حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الإثنين، من إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أو ليسا كوك عضو مجلس محافظي البنك، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل “خطرًا كبيرًا للغاية على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي”. 

وقالت لاغارد في مقابلة مع إذاعة “راديو كلاسيك” الفرنسية: “إذا لم تعد السياسة النقدية الأميركية مستقلة وبدلًا من ذلك أصبحت تعتمد على إملاءات هذا الشخص أو ذاك، فأعتقد أن التأثير على توازن الاقتصاد الأميركي يمكن أن يكون مقلقًا للغاية بالنظر للآثار التي قد تترتب على ذلك في أنحاء العالم لأنه (الاقتصاد الأميركي) أكبر اقتصاد في العالم”.

ترمب يضغط على باول لخفض الفائدة

وهاجم ترمب مرارًا رئيس مجلس الاحتياطي بسبب عدم خفض سعر الفائدة قصيرة الأجل وهدد بإقالته. كما يحاول ترمب إقالة كوك.

ولا يملك الرئيس الأميركي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، لكنّ ترمب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود “سبب” للقيام بذلك.

وانتقد ترمب مرارًا رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي رشّحه لمنصبه خلال فترة ولايته الأولى، متهمًا إياه بتسييس مهامه.

وفي 25 تموز/ تموز الماضي، شهدت زيارة ترمب إلى البنك المركزي ما يُمكن وصفه بـ”المشاجرة الكلامية” بين الرئيس وباول حول مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي.

وانتقد ترمب تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين في المقرّ الرئيسي، في تصعيد لضغوط البيت الأبيض على البنك المركزي وجهود الرئيس لحمل باول على تخفيض أسعار الفائدة.

عادت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير سكان قطاع غزة إلى السطح من جديد، بعد أن غاب الحديث عنها على المستوى الرسمي طيلة أشهر، حيث كانت قد لاقت معارضة فلسطينية وعربية وأوروبية حين اقتراحها.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية اليوم الأحد، أن إدارة ترمب تدرس خطة تنص على سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، بعد تهجير سكانه داخل القطاع وخارجه، وإعادة بنائه منتجعًا سياحيًا ومركزًا صناعيًا.

وأضافت الصحيفة، التي اطلعت على نشرة من 38 صفحة تتناول تفاصيل الخطة، أن القطاع المدمر بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي “سيوضع وفق الخطة تحت وصاية الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.

وأفادت مصادر رفضت الكشف عن اسمها للصحيفة الأميركية، بأن إدارة ترمب تعمل على عدة خطط لم تُعتمد بعد، موضحةً أن الخطة المذكورة صُممت بناءً على فكرة الرئيس ذي الخلفية التجارية بإنشاء “مركز سياحي للشرق الأوسط”، وفق تعبيرها.

تفاصيل خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة

وتابعت أن من الأهداف التي صممت بناءً على رؤية ترمب المعلنة لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط“، تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة.

وتدعو الخطة إلى “إعادة نقل مؤقتة على الأقل” لجميع سكان غزة الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، إما من خلال مغادرة “طوعية” إلى دولة أخرى، وإما إلى مناطق “مقيّدة ومؤمنة” داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار، بحسب ما تورد “واشنطن بوست”.

وذكرت الصحيفة أن الشركة التي ستتولى إعادة إعمار المنطقة ستدفع لكل فلسطيني يغادر قطاع غزة خمسة آلاف دولار نقدًا، بالإضافة إلى إعانات تغطي إيجار المكان الذي يعيش فيه خارج غزة لمدة أربع سنوات.

وقالت إن الصندوق الذي سيدير غزة بموجب الخطة التي يتم النظر فيها الآن، سيطلق عليه اسم “صندوق غزة لإعادة الإعمار والتسريع الاقتصادي والتحول” أو اختصارًا “صندوق غريت”.

أيدي الاحتلال الخفية وراء مقترح ترمب للتهجير

وحسب “واشنطن بوست” فإن المقترح صاغه الإسرائيليون أنفسهم الذين أنشأوا “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، والتي تقوم بتوزيع الغذاء داخل القطاع، وتوصف مراكزها بمصائد موت تصطاد سكان القطاع المجوعين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن هناك اقتراحًا ببناء مخيمات واسعة النطاق تسمى “مناطق عبور إنسانية” داخل غزة وربما خارجها، لإيواء السكان الفلسطينيين، وحملت الخطة اسم “مؤسسة غزة الإنسانية”.

وفي مطلع تموز/ تموز الماضي، طالبت 130 منظمة إغاثة دولية بإنهاء نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” بشكل فوري، كونها لا تُقدّم “سوى التجويع والرصاص” للمدنيين.

وكان الرئيس الأميركي قد ترأس اجتماعًا الأسبوع الماضي لمناقشة خطط بشأن غزة بعد الحرب، لكن البيت الأبيض لم يصدر لاحقا بيانًا أو يعلن أي قرارات.

وتأتي هذه التطورات، ضمن مخطط التهجير القسري الذي تطمح إليه تل أبيب برعاية أميركية، لكنه يواجه رفضًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا، لانتهاكه القانون الدولي والإنساني.

ويعود الحديث عن خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس للموافقة على اقتطاع بقيمة 4,9 مليارات دولار من المساعدات الدولية، وفق ما أفاد البيت الابيض الجمعة، الأمر الذي يزيد من احتمال شلل الدولة الفدرالية نهاية أيلول/ أيلول.

وجاء في الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ونشرها مكتب الموازنة في البيت الأبيض أن الاقتطاع “يشمل برامج لوزارة الخارجية وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرامج مساعدة دولية”.

وأكد المكتب على إكس أن ترمب “سيضع دومًا أميركا أولًا”.

تجنب الشلل المالي

ومؤخرًا، حذر الديمقراطيون من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 أيلول.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، التي نشرت الخبر مساء الخميس، أن القسم الأكبر من الاقتطاع، أي 3,2 مليار دولار، يتعلق بالتمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجمّد ترمب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ كانون الثاني، وحل رسميًا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي باتت الآن تتبع لوزارة  الخارجية.

ولطالما كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية، وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.

وحذرت دراسة دولية في تموز/ تموز من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، ثلثهم من الأطفال الصغار، بحلول 2030.

ألغت الولايات المتحدة الجمعة الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة، التي تدخل البلاد من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وأرجعت الإدارة الأميركية الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنّب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدّر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم.

“ثغرة تتدفق منها المخدرات”

وستكون حاليًا الطرود عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبّقة على البلدان التي تنتجها، أو لرسوم محددة تتراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة. لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم.

وقال مستشار ترمب للشؤون التجارية بيتر نافارو للصحافيين: إن سد هذه “الثغرة” يساعد على الحد من تدفق “المخدرات وغيرها من السلع الخطيرة والمحظورة”، بينما يدر على الولايات المتحدة المزيد من عائدات الرسوم.

وقال نافارو الخميس: “على مكاتب البريد الأجنبية أن تضبط الأمور لديها فيما يتعلق بمراقبة وضبط استخدام البريد الدولي لأغراض التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية”.

وأعلنت خدمات البريد في بلدان بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان في وقت سابق، أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة.

واتخذت خدمة البريد الملكي البريطاني خطوة مشابهة، عن خدمات جديدة الخميس لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات إلى الولايات المتحدة.

ويشدد مسؤولون أميركيون على أن 5% فقط من شحنات الطرود الصغيرة المعفاة من الرسوم الجمركية تصل عبر شبكة البريد، بينما يمر أغلبها عبر خدمات البريد السريع.

ومع ذلك، أدى التغيير إلى حالة إرباك وأثار قلق الأعمال التجارية الصغيرة.