by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولا آخرين قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل، والتي كان يتم تمثيل الفلسطينيين فيها سابقا. وكشف مسؤول بوزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الجمعة، وفق ما أوردته وكالة “أسوشييتد برس”، أن عباس ومسؤولين آخرين من السلطة الفلسطينية من بين المتأثرين بهذا القرار.
بدوره، قال موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي إنه حصل على معلومات تؤكد أن قرار الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعدم منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، يشمل محمود عباس بالإضافة إلى نحو 80 مسؤولاً ضمن الوفد الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، حيث تعتزم فرنسا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين.
وفيما لفت تقرير أكسيوس إلى أن منع عباس من حضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ أيلول المقبل “خطوة غير مسبوقة”، أوضح أن ذلك يضع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تقريباً في مواجهة باقي دول العالم، لاسيما بعد إبداء فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول. وجاء إعلان ذلك ضمن مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين يومي 28 و29 تموز/تموز الماضي.
وأعاد موقع أكسيوس نشر ما نقله في وقت سابق اليوم عن مصادر قالت إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول منع عباس من إصدار “إعلان استقلال” خلال خطابه أمام الجمعية العامة، مشيرة إلى أنّ السلطة الفلسطينية تدرس فعل ذلك. وكشف أكسيوس أنّ هذه القضية أثيرت خلال الاجتماع الذي جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وروبيو في واشنطن، أول أمس الأربعاء. وذكر نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، أنّ ساعر شجّع روبيو على منع إصدار التأشيرات لصالح الوفد الفلسطيني للحيلولة دون مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل أن يتضح أن عباس مشمول بالحظر الأميركي، طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتراجع عن القرار الصادر عن وزارة الخارجية. وأعربت في بيان عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار، مؤكدة أن “هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر (أبرمتها الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة المبرمة عام 1947)، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة”. وأكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم، بمن فيهم ترامب.
وبموجب اتفاقية المقر، فإن الإدارة الأميركية ملزمة بالسماح للوفود من مختلف أنحاء العام بالقدوم إلى نيويورك من أجل المشاركة في أشغال الجمعية العامة. وفي محاولة لتبرير خطوتها تلك، اتهمت الخارجية الأميركية الفلسطينيين بشنّ “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة “الحرب القانونية” كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى. وأضافت أن “إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
وقالت الخارجية الأميركية إنّ السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”. بموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بوصفها دولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
في الأثناء، نقل أكسيوس عن مسؤول فلسطيني قوله إنه ليس واضحاً بعد المغزى من وراء القرار الأميركي، موضحاً أن السلطة الفلسطينية لم تتلق بعد أي إخطار رسمي بشأن إلغاء التأشيرات. وأضاف المسؤول ذاته أن السلطة الفلسطينية كانت تدرك إمكانية لجوء الإدارة الأميركية لهذه الخطوة وناقشتها قبل بضعة أسابيع مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وفي الصدد، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحافي الجمعة: “من المهم أن يتم تمثيل جميع الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين في أعمال الجمعية العامة، حيث تنظم فرنسا والسعودية اجتماعاً حول حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”، معرباً عن أمله في حل مسألة منح التأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في هذه الأعمال. وذكر أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الخارجية الأميركية وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، مضيفاً “نود أن نرى جميع الدبلوماسيين والمندوبين الذين يحق لهم الحضور هنا قادرين على السفر بحرية”.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أكد الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان أن إيران “لم تسع للحرب، ولن تسعى إليها”، معربا عن اعتقاده بأن “العدو كان يتصور أنه بعد الهجوم، وفي اليوم الثالث، سيخرج الناس إلى الشوارع ويحتجون”.
وقال الرئيس پزشكيان: “كان يتصور العدو أن الشعب ساخط، وسيخرج إلى الشوارع، وحينها ستكون نهاية الجمهورية الإسلامية. إذا عززنا وحدتنا الداخلية، فستُحلّ مشاكلنا”.
وشدد على أن “الأعداء يريدون نهب مواردنا. من خلال تأجيج الخلافات العرقية وإشعال الصراعات بين الدول، يسعون إلى إضعاف الأمم، وإذا لم ينجحوا، يتدخلون بأنفسهم مباشرة”.
وأضاف الرئيس الإيراني: “خلف ذلك الوجه الظاهر الجميل والمضلل الذي صنعوه لأنفسهم، تختبئ حقيقة شيطانية؛ هم الذين يقتلون النساء والأطفال، ولكن في الظاهر يتحدثون عن الحرية والديمقراطية. هذه الأقوال ليست سوى كذب وخداع”.
يأتي ذلك في وقت أبلغت فيه دول “الترويكا الأوروبية” أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و”الترويكا” في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية آب على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 تشرين الأول 2025.
وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
المصدر: RT
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واتهمت الخارجية الأميركية الفلسطينيين بشنّ “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة “الحرب القانونية” كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى. وأضافت أن “إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
وقالت الخارجية الأميركية إنّ السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”. بموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بوصفها دولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
وأواخر تموز/ تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى أنهما تقوّضان جهود السلام. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان حينها أنّ تلك الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، مضيفة “من مصلحة أمننا القومي فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.
وتأتي خطوة العقوبات الأميركية بعد إبداء فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ أيلول المقبل، وجاء إعلان ذلك ضمن مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين يومي 28 و29 تموز الماضي. ودعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه للسلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.
وكان ترامب
قد تجاهل السلطة الفلسطينية عند إعلانه، في 5 شباط/ شباط الماضي، خططه الخاصة بقطاع غزة والمتمحورة حول تهجير أهل القطاع وتحويله إلى منطقة استثمارات عقارية من دون أن يكون للسلطة دور أو مكان في إدارة القطاع، ما شكّل وقتها مفاجأة للسلطة ورئيسها محمود عباس. وعادت إدارة ترامب في الشهر نفسه إلى إعلان إيقاف تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في إطار قرار تجميد المساعدات الأجنبية على مستوى العالم.
وفي ولايته الأولى، أحدث ترامب تغييرات شاملة لصالح إسرائيل، أدّت إلى قطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإدارته، وكان أبرزها قراره الصادر في كانون الأول/ كانون الأول 2017 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في خطوة لاقت رفضاً عالمياً، وأثارت تساؤلات حول جدّية واشنطن في التزامها بحل الدولتين، الذي لطالما تبنّته إطاراً لسياستها الخارجية.
وفي تشرين الأول/ تشرين الأول 2018، أعلنت إدارة ترامب إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على خلفية إعلان السلطة الفلسطينية نيتها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداءات الاستيطانية. وكان ذلك المكتب هو الجهة الوحيدة التي ترعى شؤون الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية. كما اتخذت إدارة ترامب في فترتها الأولى خطوات إضافية ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموماً، إذ فرضت حصاراً مالياً وقطعت المساعدات المقدّمة للسلطة، كما تخلّت عن السياسة الأميركية التقليدية التي كانت تُدين الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في الضفة الغربية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
تتداول عدة مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة للرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد فيها عزمه على “التطبيع مع إسرائيل”.
وقد أبرز أحد الحسابات على منصة إكس التصريح المنسوب للشرع والذي جاء فيه: “لن أتردد بالتطبيع مع إسرائيل، السلام لسوريا أولًا”، وأرفق التصريح بتعليقات مسيئة، وبعضها يحمل صبغة طائفية.
برنامج “بوليغراف” الذي يعرض على شاشة التلفزيون العربي تقصى حقيقة التصريح المتداول، وخلص إلى أن التصميم الخبري كاذب، ولم يدل الرئيس السوري بأي من تلك التصريحات.
وفي الحقيقة، فإن أحدث تصريح للرئيس الشرع بشأن تلك المسألة كان تأكيده أن أي اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974، وهو الاتفاق المعروف بـ”فك الاشتباك” بعد حرب تشرين الأول/ تشرين الأول بين سوريا وإسرائيل عام 1973.
وأضاف الشرع في تصريحه الأصلي، أنه لن يتردد باتخاذ أي قرار أو إبرام أي اتفاق يخدم مصالح سوريا والمنطقة.
الشرع إلى نيويورك
وكانت وزارة الخارجية السورية قد نفت توقيع أي اتفاق أمني مرتقب بين دمشق وتل أبيب، خلال شهر أيلول/ أيلول المقبل.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك، للمشاركة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل، ليكون أول رئيس سوري يشارك في هذه الاجتماعات منذ عام 1967.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ كانون الأول الماضي، لم تتوقف إسرائيل عن مآذارة الانتهاكات والاستفزازات ضد سوريا، رغم مساعي الإدارة الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.
وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجدد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
وفي 8 كانون الأول/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان المحتلة جنوب غربي سوريا.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 841 حكما بالإعدام منذ بداية العام في زيادة “كبيرة” بهذا المؤشر.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) إن شهر تموز وحده شهد إعدام مئة شخص، أي أكثر من ضعف عدد الذين أعدموا في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن الإعدامات شملت نساء ومواطنين أفغانا، إضافة إلى أفراد من الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد والعرب.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شمدساني للصحفيين في جنيف إن “العدد المرتفع من الإعدامات يشير إلى وجود نمط ممنهج يتمثل في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع أي معارضة”.
وأضافت شمدساني أن مكتب المفوضية لاحظ استهدافا غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين المحكومين بالإعدام، مؤكدة أن إيران تجاهلت دعوات متكررة للانضمام إلى الحركة العالمية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار المكتب إلى أن أحد عشر شخصا يواجهون حاليا خطر الإعدام الوشيك، بينهم ستة متهمون بـ”التمرد المسلح”، وخمسة آخرون يواجهون العقوبة نفسها بسبب مشاركتهم في احتجاجات عام 2022.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتا، معتبرا أن هذه الخطوة قد تمهد نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
المصدر: “رويترز”
