by | Aug 30, 2025 | أخبار العالم
بعد عامين ونيّف، على الأكثر، تنتهي مهمّة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2790 الصادر مساء الخميس. يفترض هذا القرار أن تصفية القوة الأممية في عام 2027، يجب أن يرافقه انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس، فضلاً عن النقاط الواقعة شمالي الخط الأزرق الحدودي، الذي رسمته الأمم المتحدة بعيد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000. بات الجنوب اللبناني عملياً أمام آخر أيام لإحدى أطول المهمّات لقوات أممية في التاريخ، بعد الموجودة في كشمير منذ 1949، وقبرص منذ 1964، والجولان منذ 1974، وذلك إثر بدئها مهامّها في 1978 ردّاً على الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
مع أن “يونيفيل” لم تملأ فراغاً أمنياً في الجنوب اللبناني، خصوصاً بين عامي 1978 و2006، غير أنها ستترك فراغاً يُفترض أن يملأه الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. وهنا بيت القصيد. ليس في تصفية القوة الأممية في 2027 تحدّياً لها ولتقييمها بما حققته في الجنوب اللبناني، بل تحدٍّ لانتشار حقيقي للدولة اللبنانية، لا عبر قواها الأمنية والعسكرية فحسب، بل أيضاً في سياقات الإنماء الشامل. ذلك، لأن الجنوب، مثل مناطق الأطراف اللبنانية، كان مُهملاً في حقبات تاريخية، الأمر الذي ساهم في إضعاف مركزية الدولة لمصلحة لامركزيةٍ لا تناصرها، بل وجدت في قوى إقليمية ملاذاً لها. وهو ما يستوجب فعلياً مصالحة بين الدولة وناسها، وإلا فإن ألف فصيل وفصيل سيولدون في المستقبل، سواء بوجود احتلال إسرائيلي أو لا، وسيتحدّون السلطة المركزية. وما ينطبق على الجنوب لا يمكن تغييبه لا عن البقاع ولا عن الشمال.
من الجائز اليوم البدء بالتفكير بصورة أشمل عن السابق، والعمل في إطار الإنماء خارج الخوف من “الأهالي” أو “القوى المحلية”. لا تستقيم اللامركزية في لبنان إلا بأبعادها الإدارية وتسهيل الحياة اليومية بين المواطن والدولة، لا أن تتحوّل إلى حرب تُطمس فيها الانتماءات إلى لبنان أو تتشدّد، وفقاً لنوازع طائفية ومناطقية. لبنان على صغره قادرٌ على استيعاب الجميع، وإن كان هناك مرحلة انتقالية ستستوجب معها فرض مفهوم الدولة، بحقوقها وواجباتها، من الحدود إلى الحدود شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.
ليس في ذلك قصة رحبانية أو شعرٌ، بل واقع يتطلّب فهم معاني الفكر الدولتي. في ذلك أيضاً بسط لسيطرة الدولة وأجهزتها على كل شبرٍ من لبنان، لا أن تكون هناك مناطق ممنوعة عليها ومسلّحون يتبخترون بأسلحتهم بحجّة “غياب الدولة”. كذلك، من أهم واجبات الدولة ومسؤوليها التواضع قليلاً وفهم أن المواطنين، وإن تهمّهم مسألة سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية، فإنهم أيضاً لا يرغبون في إبقاء الأسلحة الفردية بين أيدي كثيرين. انظروا إلى سجلات قوى الأمن الداخلي اللبناني لإدراك كمّ الجرائم الفردية الحاصلة في البلاد. ومع أن رئيس الجمهورية، جوزاف عون، اعتبر في حديث تلفزيوني في إبريل/ نيسان الماضي أن “الأسلحة الخفيفة ثقافة عند اللبنانيين”، لكن خطيئة مثل هذه تتطلّب منه العمل على سحب هذه الأسلحة من أيدي المقيمين في لبنان، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وغيرهم. وهو يتابع أيضاً الملفات الأمنية اليومية، ويدرك تماماً خطورة الفلتان الأمني.
لا أحد يطلب من العهد الجديد حلولاً سريعة، إلا من كان في السلطة سنوات مديدة وساهم في خراب البلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. ومعلوم أن حجم المشكلات الملقاة على عاتق السلطات اللبنانية هائل، لكن لا بدّ من البدء في مكانٍ ما. وإذا كانت عناوين مثل سحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان طاغية، فإن المسارعة إلى تمدّد دور الدولة، وهو الحقيقة الطبيعية، على امتداد البلاد، سيسمح للمرّة الأولى منذ استقلال 1943، اعتبار الـ10452 كيلومتراً مربعاً قطعة واحدة، لا قطعاً متناثرة لطوائف ومناطق ولقوى إقليمية.
by | Aug 30, 2025 | أخبار العالم
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” سيناقش يوم الأحد رده على الاعتراف بدولة فلسطين عبر “فرض السيادة” على الضفة الغربية.
وذكرت الهيئة أن اجتماع “الكابينت” سيناقش الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل، مضيفة أن “بين المقترحات التي تُبحث كخطوة رد محتملة، إعلان السيادة على الضفة الغربية”.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة رسميا، أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.
ومنذ أن بدأت الحرب التي تصنفها المؤسسات الدولية والأممية على أنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتسريع الاستيطان وتوسيعه، وفق السلطات الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في 18 آب الجاري، جلسة حكومية بشأن الاستعدادات لإعلان دول في العالم الاعتراف بفلسطين.
وخلال الجلسة، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر عن دعمه لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وكذلك لفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية.
وخلال الاجتماع آنذاك، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض “السيادة” في الضفة كخطوة رمزية، إلى جانب حل السلطة الفلسطينية وهو ما لا يلقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.
يأتي ذلك عقب إعلان عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. وأواخر تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول “إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع” بقطاع غزة.
المصدر: وكالات
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولا آخرين قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل، والتي كان يتم تمثيل الفلسطينيين فيها سابقا. وكشف مسؤول بوزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الجمعة، وفق ما أوردته وكالة “أسوشييتد برس”، أن عباس ومسؤولين آخرين من السلطة الفلسطينية من بين المتأثرين بهذا القرار.
بدوره، قال موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي إنه حصل على معلومات تؤكد أن قرار الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعدم منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، يشمل محمود عباس بالإضافة إلى نحو 80 مسؤولاً ضمن الوفد الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، حيث تعتزم فرنسا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين.
وفيما لفت تقرير أكسيوس إلى أن منع عباس من حضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ أيلول المقبل “خطوة غير مسبوقة”، أوضح أن ذلك يضع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تقريباً في مواجهة باقي دول العالم، لاسيما بعد إبداء فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول. وجاء إعلان ذلك ضمن مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين يومي 28 و29 تموز/تموز الماضي.
وأعاد موقع أكسيوس نشر ما نقله في وقت سابق اليوم عن مصادر قالت إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول منع عباس من إصدار “إعلان استقلال” خلال خطابه أمام الجمعية العامة، مشيرة إلى أنّ السلطة الفلسطينية تدرس فعل ذلك. وكشف أكسيوس أنّ هذه القضية أثيرت خلال الاجتماع الذي جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وروبيو في واشنطن، أول أمس الأربعاء. وذكر نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، أنّ ساعر شجّع روبيو على منع إصدار التأشيرات لصالح الوفد الفلسطيني للحيلولة دون مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل أن يتضح أن عباس مشمول بالحظر الأميركي، طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتراجع عن القرار الصادر عن وزارة الخارجية. وأعربت في بيان عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار، مؤكدة أن “هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر (أبرمتها الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة المبرمة عام 1947)، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة”. وأكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم، بمن فيهم ترامب.
وبموجب اتفاقية المقر، فإن الإدارة الأميركية ملزمة بالسماح للوفود من مختلف أنحاء العام بالقدوم إلى نيويورك من أجل المشاركة في أشغال الجمعية العامة. وفي محاولة لتبرير خطوتها تلك، اتهمت الخارجية الأميركية الفلسطينيين بشنّ “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة “الحرب القانونية” كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى. وأضافت أن “إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
وقالت الخارجية الأميركية إنّ السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”. بموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بوصفها دولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
في الأثناء، نقل أكسيوس عن مسؤول فلسطيني قوله إنه ليس واضحاً بعد المغزى من وراء القرار الأميركي، موضحاً أن السلطة الفلسطينية لم تتلق بعد أي إخطار رسمي بشأن إلغاء التأشيرات. وأضاف المسؤول ذاته أن السلطة الفلسطينية كانت تدرك إمكانية لجوء الإدارة الأميركية لهذه الخطوة وناقشتها قبل بضعة أسابيع مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وفي الصدد، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحافي الجمعة: “من المهم أن يتم تمثيل جميع الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين في أعمال الجمعية العامة، حيث تنظم فرنسا والسعودية اجتماعاً حول حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”، معرباً عن أمله في حل مسألة منح التأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في هذه الأعمال. وذكر أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الخارجية الأميركية وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، مضيفاً “نود أن نرى جميع الدبلوماسيين والمندوبين الذين يحق لهم الحضور هنا قادرين على السفر بحرية”.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أكد الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان أن إيران “لم تسع للحرب، ولن تسعى إليها”، معربا عن اعتقاده بأن “العدو كان يتصور أنه بعد الهجوم، وفي اليوم الثالث، سيخرج الناس إلى الشوارع ويحتجون”.
وقال الرئيس پزشكيان: “كان يتصور العدو أن الشعب ساخط، وسيخرج إلى الشوارع، وحينها ستكون نهاية الجمهورية الإسلامية. إذا عززنا وحدتنا الداخلية، فستُحلّ مشاكلنا”.
وشدد على أن “الأعداء يريدون نهب مواردنا. من خلال تأجيج الخلافات العرقية وإشعال الصراعات بين الدول، يسعون إلى إضعاف الأمم، وإذا لم ينجحوا، يتدخلون بأنفسهم مباشرة”.
وأضاف الرئيس الإيراني: “خلف ذلك الوجه الظاهر الجميل والمضلل الذي صنعوه لأنفسهم، تختبئ حقيقة شيطانية؛ هم الذين يقتلون النساء والأطفال، ولكن في الظاهر يتحدثون عن الحرية والديمقراطية. هذه الأقوال ليست سوى كذب وخداع”.
يأتي ذلك في وقت أبلغت فيه دول “الترويكا الأوروبية” أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و”الترويكا” في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية آب على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 تشرين الأول 2025.
وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
المصدر: RT
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واتهمت الخارجية الأميركية الفلسطينيين بشنّ “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة “الحرب القانونية” كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى. وأضافت أن “إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
وقالت الخارجية الأميركية إنّ السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”. بموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بوصفها دولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
وأواخر تموز/ تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى أنهما تقوّضان جهود السلام. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان حينها أنّ تلك الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، مضيفة “من مصلحة أمننا القومي فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.
وتأتي خطوة العقوبات الأميركية بعد إبداء فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ أيلول المقبل، وجاء إعلان ذلك ضمن مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين يومي 28 و29 تموز الماضي. ودعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه للسلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.
وكان ترامب
قد تجاهل السلطة الفلسطينية عند إعلانه، في 5 شباط/ شباط الماضي، خططه الخاصة بقطاع غزة والمتمحورة حول تهجير أهل القطاع وتحويله إلى منطقة استثمارات عقارية من دون أن يكون للسلطة دور أو مكان في إدارة القطاع، ما شكّل وقتها مفاجأة للسلطة ورئيسها محمود عباس. وعادت إدارة ترامب في الشهر نفسه إلى إعلان إيقاف تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في إطار قرار تجميد المساعدات الأجنبية على مستوى العالم.
وفي ولايته الأولى، أحدث ترامب تغييرات شاملة لصالح إسرائيل، أدّت إلى قطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإدارته، وكان أبرزها قراره الصادر في كانون الأول/ كانون الأول 2017 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في خطوة لاقت رفضاً عالمياً، وأثارت تساؤلات حول جدّية واشنطن في التزامها بحل الدولتين، الذي لطالما تبنّته إطاراً لسياستها الخارجية.
وفي تشرين الأول/ تشرين الأول 2018، أعلنت إدارة ترامب إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على خلفية إعلان السلطة الفلسطينية نيتها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداءات الاستيطانية. وكان ذلك المكتب هو الجهة الوحيدة التي ترعى شؤون الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية. كما اتخذت إدارة ترامب في فترتها الأولى خطوات إضافية ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموماً، إذ فرضت حصاراً مالياً وقطعت المساعدات المقدّمة للسلطة، كما تخلّت عن السياسة الأميركية التقليدية التي كانت تُدين الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في الضفة الغربية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
