دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر في ولاية شمال دارفور السودانية، وقال إنه مصدوم بالهجمات المتواصلة لقوات الدعم السريع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش يشعر بصدمة بسبب الهجمات المتواصلة لقوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور.
وأشار إلى أن “الفاشر تخضع لحصار مشدد منذ أكثر من 500 يوم، وهناك مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المنطقة”.
وقال المتحدث إن الأمين العام يشعر بقلق شديد إزاء المخاطر الكبيرة المتمثلة في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وكذلك انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ذات دوافع عرقية.
وأشار دوجاريك إلى أنه منذ 11 آب، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 125 مدنيا في منطقة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بدون محاكمة، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى.
وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة “يصر على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وبدون معوقات إلى المنطقة، والسماح لأي مدني يسعى إلى مغادرة المنطقة طواعية للقيام بذلك بأمان”.
في مثل هذا اليوم من كلّ عام، تُنكأ جراح كثيرين، إذ يستذكرون أحبّاء يُطلق عليهم “مفقودون” أو “مخفيون قسراً“. ويعاني لبنان خصوصاً في هذا المجال.
في عام 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 آب/ آب من كلّ عام يوماً عالمياً لضحايا الإخفاء القسري من أجل تذكير العالم بالمصير المجهول لآلاف الأشخاص المغيَّبين قسراً، وبما تعانيه عائلاتهم العالقة في الانتظار. وفي لبنان، يحلّ هذا اليوم في هذا العام مع رمزية خاصة؛ في الذكرى الخمسين للحرب اللبنانية (1975) وما تلاها لم تجفّ دموع الأمهات اللواتي ما زلنَ يرفعنَ صور أبنائهنّ بحثاً عن حقيقة غائبة.
وكان قانون المفقودين والمخفيين قسراً قد أُقرّ في عام 2018 في لبنان قبل أن تُشكَّل في عام 2020 هيئة وطنية مستقلة لتولّي هذا الملف. لكنّ الأهالي، حتى اليوم، لم يتلقّوا خبراً واحداً عن أحبّتهم المفقودين، في حين لا قبور يزورونها، ولا شهادات وفاة، ولا أدلّة علمية لإثبات أيّ شيء… فراغ فقط يبتلع الأمل ويُطيل زمن الانتظار. وعلى مدى عقود، تنقّل هؤلاء بين المسؤولين، وطرقوا أبواب الوزارات والمحاكم، ونظّموا مسيرات، ورفعوا صور أبنائهم، ووقّعوا عرائض وطنية، متشبّثين بحقّهم في معرفة الحقيقة.
تقدّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عدد المفقودين بالبلاد بنحو 17 ألف شخص، لكن لا إحصاءات رسمية تحدّد العدد بدقّة. أمّا سجلات الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً فتضمّ أسماء أكثر من ألفَي مفقود، 94% منهم من الرجال و6% من النساء، علماً أنّ 79% من بينهم لبنانيون و15% فلسطينيون و2% سوريون و4% من جنسيات أخرى. وكان عام 1976، العام الثاني من الحرب اللبنانية، قد سجّل 468 مفقوداً، تلاه عام 1982 مع 452 مفقوداً.
تقول رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين، وداد حلواني، لـ”العربي الجديد” إنّ “اللجنة لم تتواصل مع 17 ألف عائلة مفقود، فهذه مهمّة الدولة”. تضيف: “نحن بادرنا، منذ تشكيل اللجنة في عام 1982، والحرب كانت لا تزال مشتعلة، إلى دعوة كلّ من فقد فرداً من أسرته إلى إدراجه في سجلاتنا. وتضمّ لوائح اللجنة ما بين 2500 و2600 مفقود”.
وتشدّد حلواني على أنّ “القضية لم تعد تحتمل الانتظار. هذه ليست قضية تحتاج إلى تدخّل أميركي أو إيراني، إنّها قضية داخلية ويجب أن تُحلّ. لا أحد يريد محاسبة المرتكبين على الماضي، لكنّ من يحرم الأهالي اليوم من حقّهم في معرفة مصير أحبّتهم هو المسؤول أمامنا وأمام التاريخ”.
وأدرج رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام قضية المفقودين والمخفيين قسراً في البيان الوزاري الأخير، متعهّداً بأنّ حكومته سوف تعمل لتطبيق القانون ودعم الهيئة الوطنية. أمّا على الأرض، فلم يلمس الأهالي أي تقدّم في هذا الشأن. وتؤكد حلواني: “لم نلمس سوى اهتمام شفهي. تأمّلنا بالعهد الجديد، لكنّ شيئاً لم يتحقّق”، مضيفة أنّ الأمر يقتصر على “الكلام فقط”.
ووافق مجلس الوزراء، في حزيران/ حزيران الماضي، على مشروع مرسوم لتعيين عشرة أعضاء جدد للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بعد انتهاء ولاية الأعضاء الأوائل في تموز/ تموز الماضي الذي تبعه، لكنّ أيّ مرسوم لم يُصدر حتى الآن، ولم يقسم الأعضاء الجدد اليمين.
من معرض صور مفقودين في خلال الحرب اللبنانية، بيروت، 13 إبريل 2010 (أنور عمرو/ فرانس برس)
ويوضح المحامي زياد عاشور، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بالإنابة، أنّ “تأخّر المرسوم يعود إلى اعتذار أحد القضاة عن قبول المهمّة، الأمر الذي أوقف صدوره إلى حين تسمية بديل”. ويكمل: “لكنّ هذا غير مبرّر. ففي عام 2020، اعتذر أحد القضاة كذلك، ولم يؤخّر ذلك صدور المرسوم وأدّينا اليمين أمام رئيس الجمهورية”. ويلفت إلى أنّ “التأخير يبيّن أنّ القضية ليست من ضمن الأولويات”.
وإلى جانب العقبات الإدارية، يواجه ملف المفقودين في لبنان صعوبات تقنية كبيرة. في عام 2012، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروع جمع “معلومات ما قبل الإخفاء”، بما يشمل بيانات المفقودين وأخذ عيّنات حمض نووي من ذويهم، خصوصاً كبار السنّ منهم، استعداداً لأيّ كشف مستقبلي عن مقابر جماعية على سبيل المثال. وقد جُمعت نحو ألفَي عيّنة، لكنّها لم تُسلَّم بعد إلى الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.
ويعيد عاشور السبب إلى أنّ “الهيئة تفتقر إلى البنية التحتية المؤهّلة لحفظ البيانات والعينات بطريقة آمنة، لذا بقيت لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد نُقلت إلى خارج لبنان أخيراً بسبب الحرب (الإسرائيلية الأخيرة)، من أجل الحفاظ عليها”.
وفي عام 2023، ظهرت في مدوخا بقضاء البقاع الغربي (شرق) مقبرة جماعية يُرجَّح أنّها تضم رفات مقاتلين فلسطينيين تعود إلى زمن الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982. قبل ذلك، في عام 2005، كُشف عن مقبرة بالقرب من وزارة الدفاع الوطني في اليرزة بقضاء بعبدا (وسط). وفي مواقع أخرى، عُثر على رفات بلا هوية، كأنّما الماضي ينبش نفسه من تحت التراب ولا يجد من يجيبه. ويبدو أنّ التكنولوجيا وحدها لا تكفي، فالإمكانيات شحيحة، والبحث عن الحقيقة يصطدم دائماً بجدار الدولة العاجزة أو المتواطئة.
وفي كلّ مرّة يُكشَف عن رفات، تُنبش كذلك ذاكرة الأهالي الذين لم يهدؤوا يوماً. بعد 50 عاماً من اندلاع الحرب اللبنانية (1975 – 1990)، ما زالوا يرفعون صور أبنائهم في الساحات ويروون الحكايات في المعارض والندوات، فيحوّلون الغياب إلى حضور عنيد والوجع الفردي إلى قضية وطنية.
وداد حلواني ورفاقها لم يتعبوا، ولم يساوموا، ولم يهادنوا. هم يعرفون أنّ معركتهم ليست لتحديد مصير المفقودين فقط، بل هي من أجل الحقّ والاعتراف والذاكرة، للإثبات أنّ هؤلاء لم يتعرّضوا للإخفاء عبثاً، وأنّ وجودهم ليس قابلاً للمحو، حتى لو كان الاعتراف الأخير ورقة رسمية بعنوان “شهادة وفاة”.
“أين هم؟” سؤال ما زال يُطرَح منذ نصف قرن. كثيرات هنّ الأمهات اللواتي لم يتوقّفنَ عن التشبّث بصور أبنائهنّ، لم يتوقّفنَ عن انتظار المستحيل. بالنسبة إليهنّ، كلّ يوم يمرّ يعني تلاشي احتمال اللقاء. لكن ثمّة أمهات سلّمنَ الشعلة إلى أفراد آخرين من العائلة. وتقول وفاء حوحو، شقيقة المفقود اللبناني جمال، الذي خُطف في عام 1978 وهو في الثامنة عشرة من عمره، لـ”العربي الجديد إنّ “في البداية، كنّا نتلقّى أخباراً عنه. لكن بعد الحرب في سورية، انقطعت كلّ الأخبار. ما زلنا نعيش على الأمل. لا أستطيع أن أقطع الأمل لأنّني لم أرَ بعيني أيّ شيء”. بدورها، تقول فاطمة كبارة، شقيقة المفقود اللبناني محمد لـ”العربي الجديد”: “لو كانوا ميتين نعرف أنّهم ميتون، لكن هكذا لا نعرف عنهم أيّ شيء”، مؤكدةً أنّ “الأمر صعب جداً”.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم موسكو وبكين إصلاح الأمم المتحدة، وخاصة زيادة تمثيل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن لكن مع دراسة هذه التغييرات بعناية.
وقال بوتين في مقابلة مع وكالة “شينخوا” للأنباء قبيل زيارته للصين إن “روسيا والصين تؤيدان إصلاح المنظمة العالمية لاستعادة سلطتها الكاملة ومواكبة الواقع المعاصر”.
وأضاف: “ندعو، على وجه الخصوص، إلى منح مجلس الأمن طابعا أكثر ديمقراطية من خلال ضم دول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى أعضائه”. مشيرا إلى أن أي تغييرات يجب التحقق منها بعناية.
وأكد الرئيس الروسي إلى أن التفاعل بين روسيا والصين في الأمم المتحدة “يتوافق تماما مع روح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي”، ويتمتع بمستوى عال غير مسبوق. ويولي البلدان أهمية خاصة للعمل في إطار مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح لدول الجنوب العالمي تعزيز وحدتها.
وأضاف بوتين: “إحدى أهم نتائج عمل الجمعية هو قرار القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره”، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 كانون الأول 2024.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين تتبنيان موقفًا مشتركا بشأن ثبات النتائج المترسخة في ميثاق الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن مراجعتها أمر غير مقبول.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تأثير النزاع الأوكراني على المدنيين داخل روسيا مؤكدة أن استهداف السكان والبنية التحتية المدنية غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين ميروسلاف ينتشا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “السلطات المحلية في روسيا أبلغت عن سقوط ضحايا مدنيين، في مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك المتاخمة لأوكرانيا، وفي 24 آب، أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق إثر إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قرب محطة كورسك النووية، ما أدى إلى إتلاف محول كهربائي. كما وردت تقارير عن ضربات أوكرانية استهدفت مصافي النفط في الأراضي الروسية”.
وأضاف: “لا تستطيع الأمم المتحدة التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، لكن التأثير المتزايد للصراع على المدنيين في روسيا يثير القلق البالغ أيضا”.
وأكد المسؤول الأممي أن “الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تُعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي”، مضيفا: “ندين جميع هذه الاعتداءات أينما وقعت. إنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا”.
يشار إلى أن قوات نظام كييف تقوم بشكل دوري، بهجمات استفزازية تحاول من خلالها استهداف منشآت محطات الطاقة النووية الروسية، وتعمل على قصفها بالمسيرات الجوية والقذائف الصاروخية وغيرها من الأسلحة، دون أن تأبه بالعواقب الفادحة التي قد تنجم عن ذلك.
كما تستهدف قوات كييف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
بعد عامين ونيّف، على الأكثر، تنتهي مهمّة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2790 الصادر مساء الخميس. يفترض هذا القرار أن تصفية القوة الأممية في عام 2027، يجب أن يرافقه انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس، فضلاً عن النقاط الواقعة شمالي الخط الأزرق الحدودي، الذي رسمته الأمم المتحدة بعيد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000. بات الجنوب اللبناني عملياً أمام آخر أيام لإحدى أطول المهمّات لقوات أممية في التاريخ، بعد الموجودة في كشمير منذ 1949، وقبرص منذ 1964، والجولان منذ 1974، وذلك إثر بدئها مهامّها في 1978 ردّاً على الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
مع أن “يونيفيل” لم تملأ فراغاً أمنياً في الجنوب اللبناني، خصوصاً بين عامي 1978 و2006، غير أنها ستترك فراغاً يُفترض أن يملأه الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. وهنا بيت القصيد. ليس في تصفية القوة الأممية في 2027 تحدّياً لها ولتقييمها بما حققته في الجنوب اللبناني، بل تحدٍّ لانتشار حقيقي للدولة اللبنانية، لا عبر قواها الأمنية والعسكرية فحسب، بل أيضاً في سياقات الإنماء الشامل. ذلك، لأن الجنوب، مثل مناطق الأطراف اللبنانية، كان مُهملاً في حقبات تاريخية، الأمر الذي ساهم في إضعاف مركزية الدولة لمصلحة لامركزيةٍ لا تناصرها، بل وجدت في قوى إقليمية ملاذاً لها. وهو ما يستوجب فعلياً مصالحة بين الدولة وناسها، وإلا فإن ألف فصيل وفصيل سيولدون في المستقبل، سواء بوجود احتلال إسرائيلي أو لا، وسيتحدّون السلطة المركزية. وما ينطبق على الجنوب لا يمكن تغييبه لا عن البقاع ولا عن الشمال.
من الجائز اليوم البدء بالتفكير بصورة أشمل عن السابق، والعمل في إطار الإنماء خارج الخوف من “الأهالي” أو “القوى المحلية”. لا تستقيم اللامركزية في لبنان إلا بأبعادها الإدارية وتسهيل الحياة اليومية بين المواطن والدولة، لا أن تتحوّل إلى حرب تُطمس فيها الانتماءات إلى لبنان أو تتشدّد، وفقاً لنوازع طائفية ومناطقية. لبنان على صغره قادرٌ على استيعاب الجميع، وإن كان هناك مرحلة انتقالية ستستوجب معها فرض مفهوم الدولة، بحقوقها وواجباتها، من الحدود إلى الحدود شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.
ليس في ذلك قصة رحبانية أو شعرٌ، بل واقع يتطلّب فهم معاني الفكر الدولتي. في ذلك أيضاً بسط لسيطرة الدولة وأجهزتها على كل شبرٍ من لبنان، لا أن تكون هناك مناطق ممنوعة عليها ومسلّحون يتبخترون بأسلحتهم بحجّة “غياب الدولة”. كذلك، من أهم واجبات الدولة ومسؤوليها التواضع قليلاً وفهم أن المواطنين، وإن تهمّهم مسألة سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية، فإنهم أيضاً لا يرغبون في إبقاء الأسلحة الفردية بين أيدي كثيرين. انظروا إلى سجلات قوى الأمن الداخلي اللبناني لإدراك كمّ الجرائم الفردية الحاصلة في البلاد. ومع أن رئيس الجمهورية، جوزاف عون، اعتبر في حديث تلفزيوني في إبريل/ نيسان الماضي أن “الأسلحة الخفيفة ثقافة عند اللبنانيين”، لكن خطيئة مثل هذه تتطلّب منه العمل على سحب هذه الأسلحة من أيدي المقيمين في لبنان، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وغيرهم. وهو يتابع أيضاً الملفات الأمنية اليومية، ويدرك تماماً خطورة الفلتان الأمني.
لا أحد يطلب من العهد الجديد حلولاً سريعة، إلا من كان في السلطة سنوات مديدة وساهم في خراب البلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. ومعلوم أن حجم المشكلات الملقاة على عاتق السلطات اللبنانية هائل، لكن لا بدّ من البدء في مكانٍ ما. وإذا كانت عناوين مثل سحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان طاغية، فإن المسارعة إلى تمدّد دور الدولة، وهو الحقيقة الطبيعية، على امتداد البلاد، سيسمح للمرّة الأولى منذ استقلال 1943، اعتبار الـ10452 كيلومتراً مربعاً قطعة واحدة، لا قطعاً متناثرة لطوائف ومناطق ولقوى إقليمية.
