غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن 11 موظفا أمميا محتجزا في اليمن

غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن 11 موظفا أمميا محتجزا في اليمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتقال جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن 11 موظفا تابعين للمنظمة الأممية، مطالبا إياها بالإفراج الفوري عنهم ودون شروط.

وجاء في بيان للأمين العام: “أدين بشدة الاعتقالات التعسفية التي جرت في 31 آب والتي طالت ما لا يقل عن 11 موظفا من موظفي الأمم المتحدة على يد سلطات الأمر الواقع في اليمن الحوثيين”.

كما أدان غوتيريش، “الاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة والتعدي بالقوة على مرافق برنامج الغذاء العالمي”.

وأضاف غوتيريش: “أكرر وبشكل حازم طلبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين اليوم”، مؤكدا أن هذا يشمل أيضا الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى الذين تم احتجازهم في اليمن خلال السنوات الماضية.

وكان مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في صنعاء قد أعلن أمس الأحد أن الحوثيين احتجزوا أحد موظفيه في العاصمة اليمنية، إضافة إلى عدة موظفين في مناطق أخرى من البلاد.

يُذكر أن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، كان قد أعلن في حزيران من العام الماضي عن اعتقال 11 موظفا محليا من قبل الحوثيين في شمال اليمن، وطالب آنذاك بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. كما أدانت حينها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من عشرة من موظفي منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينهم نساء، في صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين.

المصدر: نوفوستي

الحوثيون يعتقلون 11 موظفاً أممياً، والأمين العام يطالب بالإفراج الفوري عنهم

الحوثيون يعتقلون 11 موظفاً أممياً، والأمين العام يطالب بالإفراج الفوري عنهم

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأحد، إن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن اعتقلت 11 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بعد أن أعلن مصدر أمني حوثي في وقت سابق “توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف” بعد دهم مكاتب الوكالتين الأمميتين.

وأدان غروندبرغ على منصة إكس “بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم في صنعاء والحديدة من قبل أنصار الله”، مشيراً إلى أنّ “هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم منذ عامي 2021 و2023”.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان بالإنجليزية الأحد، عن أن ” قوات الأمن المحلية اقتحمت صباح 31 آب/آب، مكاتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه”، معتبراً أن “الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير مقبول”.

  • كيف تغيرت جماعة الحوثيين خلال عقد من الصراع؟

وأشار البرنامج الأممي إلى “ورود تقارير عن اعتقالات أخرى لموظفين في البرنامج في مناطق أخرى” الأحد، مؤكداً أن “سلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ للحياة”.

ثم مع حلول مساء الأحد، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان آخر أن “قوات أمن محلية اقتحمت مكتب منظمة اليونيسف في صنعاء واعتقلت عدداً من موظفيها”، لكن لم تحدد عددهم.

اتهامات بـ”التجسس”

وتأتي حملة اعتقالات موظفي المنظمات الدولية هذه ضمن حملة أوسع نفذتها الجماعة عقب اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائها.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أكدت مصادر أمنية يمنية أن السلطات الحوثية اعتقلت العشرات في العاصمة وفي عمران شمال صنعاء وذمار جنوب العاصمة “للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل”.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني حوثي أن الجماعة قامت بـ”توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف” بعد مداهمة مكاتب الوكالتين الأمميتين الأحد.

وتحتجز جماعة الحوثي عشرات الموظفين الأمميين وموظفي منظمات إنسانية محلية ودولية آخرين منذ أكثر من عام، بـ”شبهة التجسس”.

  • بعد ملاحقة عمال إغاثة وتجميد الدعم الأمريكي، نازحون يمنيون: خفض المساعدات يعني حكماً بالموت

وفي حزيران/ حزيران الماضي، قالت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن الحوثيين نفذوا منذ حزيران/حزيران 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل من منظمات إنسانية محلية ودولية.

من جانبهم يقول الحوثيون إن الاعتقالات منذ حزيران/حزيران 2024، مرتبطة باكتشاف “شبكة تجسّس أمريكية إسرائيلية” تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة.

إدانات أممية

وفي رد فعل حول الاعتقالات الأخيرة، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد في بيان “بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة”، في المواقع الخاضعة لسيطرة من وصفها بـ”سلطات الأمر الواقع الحوثية”.

ودعا الأمين العام إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الموظفين، بالإضافة إلى الإفراج عن “جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً”.

فيما جدد المبعوث الأممي غروندبرغ الأحد، مطالبة “جماعة أنصار الله بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية”.

اليابان تدعم مشاريع تحسين المعيشة في سورية بـ 5.5 ملايين دولار

اليابان تدعم مشاريع تحسين المعيشة في سورية بـ 5.5 ملايين دولار

قررت اليابان تقديم 5.5 ملايين دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في سورية، اليوم الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، وذلك عبر إحدى البرامج التابعة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية وفق الوكالة إن اتفاقية المنحة، التي وقعتها اليابان مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في 12 آب / آب، “تستهدف مدينتي حلب وحمص، وهما من أكثر المناطق تضرراً في البلاد، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية والمستوطنات غير النظامية”. 

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن استمرار “الوضع الإنساني الخطير في سورية، تزامناً مع ارتفاع أعداد العائدين إلى منازلهم، يجعل من مساعدتهم على تأمين بيئة معيشية آمنة قضية ملحة”. بدورها أوضح برنامج موئل الأمم المتحدة في بيان منفصل، أن “الصراع الممتد، إلى جانب الزلازل الكبيرة التي ضربت سورية وتركيا في شباط/شباط 2023، ترك الأحياء العشوائية في حلب وحمص بلا خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساكن الآمنة”. ووفقاً للبرنامج، فقد عاد حتى نهاية تموز/تموز الماضي، أكثر من 746 ألف سوري من دول الجوار، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي، مشيرة إلى أن المشروع سيعود بفائدة مباشرة على أكثر من 81 ألف شخص. 

وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والذي يعمل في 90 دولة، بتعزيز المدن والبلدات المستدامة اجتماعياً وبيئياً. ويُعَدُّ الموئل الجهةَ المحوريةَ لجميع مسائل التحضر والمستوطنات البشرية ضمن منظومة الأمم المتحدة. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) مع شركائه لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. ويشجع البرنامج الذي يتخذ من القاهرة مقراً إقليمياً للمنطقة العربية ، التحضر قوةً تحويليةً إيجابية للأفراد والمجتمعات، مما يحد من عدم المساواة والتمييز والفقر.

من جانبها قالت وكالة كيودو، إن اليابان تعد من أبرز المانحين لجهود التعافي الإنساني في سورية، حيث قدمت منذ عام 2022 أكثر من 21 مليون دولار دعماً لمشاريع برنامج موئل الأمم المتحدة الموجهة لمساعدة المجتمعات السورية الهشة، استناداً إلى تقارير صادرة عن المنظمة. ووفق مكتب منظمة الأمم المتحدة في سورية، يحمل المشروع عنوان “تحسين ظروف المعيشة في الأحياء العشوائية لتعزيز العودة”، ومن المقرر أن يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص، بينهم لاجئون عائدون ونازحون داخلياً، مع توقع زيادة الأعداد مع تواصل عودة السوريين إلى مدنهم. 

ويضع المشروع خططاً لتعاف تشاركي مع المجتمعات المحلية، تتضمن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى دعم ضمان الحقوق في السكن والأراضي والممتلكات للعائدين والفئات الضعيفة. ومن ضمن الخطط أيضاً استعادة الخدمات الحضرية الأساسية بما يشمل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وإدارة النفايات والمساحات العامة.

بعد إلغاء أميركا للتأشيرات.. مطالبة فلسطينية بنقل الجلسة الأممية

بعد إلغاء أميركا للتأشيرات.. مطالبة فلسطينية بنقل الجلسة الأممية

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، دول العالم، بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، إلى بلد آخر، ردًّا على إلغاء واشنطن تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/ أيلول المقبل، في خطوة تأتي بينما تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: “وفقا للقانون الأميركي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.

“اعتداء فج”

وقالت حركة المبادرة، إنها “تدين القرار الأميركي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، وتعتبره اعتداء مباشرًا على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمم المتحدة نفسها”.

وأضافت أن القرار “يؤكد انحياز الإدارة الأميركية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى، ويثير التساؤل حول جدوى وجود الأمم المتحدة على الأرض الأميركية، في ظل الاعتداء الفج على مواثيقها وقوانينها”.

ودعت المبادرة إلى “مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، إلى بلد آخر، لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكاملة، رغم الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني”.

وشددت على أن “هذا القرار لن يؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على النضال من أجل حريته واستقلاله أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة”.

الموقف الأميركي

وكان بيان الخارجية الأميركية قد ذكر بأن  “إدارة ترمب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.

وفي بيان منفصل عبر منصة “إكس”، كتب تومي بيغوت نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “قبل أن نأخذهم على محمل الجد كشركاء في السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية رفض الإرهاب رفضًا قاطعًا، والتوقف عن السعي غير المثمر للاعتراف الأحادي الجانب بدولة افتراضية”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك فيما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر تموز/ تموز الماضي، نداء جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأخيرا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

السودان.. غوتيريش مصدوم من هجمات الدعم السريع ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار في الفاشر

السودان.. غوتيريش مصدوم من هجمات الدعم السريع ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار في الفاشر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر في ولاية شمال دارفور السودانية، وقال إنه مصدوم بالهجمات المتواصلة لقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش يشعر بصدمة بسبب الهجمات المتواصلة لقوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور.

وأشار إلى أن “الفاشر تخضع لحصار مشدد منذ أكثر من 500 يوم، وهناك مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المنطقة”.

وقال المتحدث إن الأمين العام يشعر بقلق شديد إزاء المخاطر الكبيرة المتمثلة في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وكذلك انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ذات دوافع عرقية.

وأشار دوجاريك إلى أنه منذ 11 آب، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 125 مدنيا في منطقة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بدون محاكمة، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى.

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة “يصر على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وبدون معوقات إلى المنطقة، والسماح لأي مدني يسعى إلى مغادرة المنطقة طواعية للقيام بذلك بأمان”.

المصدر: “أ ب”