by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
منذ أن دشن المجتمع الدولي تدخله في ليبيا عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي، ظل السؤال مطروحاً حول مدى جدية هذا التدخل في الدفع فعلاً نحو إنهاء المراحل الانتقالية، أم إنه مجرد غطاء لتمرير أجندات أخرى تسعى القوى الكبرى إلى فرضها بوساطة البعثة تحت عباءة الشرعية الدولية.
في 2015 دخلت البعثة مباشرة على خط الأزمة عبر رعاية أول الحوارات السياسية في الصخيرات، واستدعت لعضويته ممثلين عن مختلف الكيانات السياسية والقانونية والاجتماعية، بينما كانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تعكف على إعداد مشروع دستور دائم يُعرض للاستفتاء لإنهاء المراحل الانتقالية، كما ينص الإعلان الدستوري المؤقت على ذلك، إلا أن البعثة تجاهلت هذه الهيئة تماماً، فلم تجعل لها أي تمثيل في الحوار. الأمر ذاته تكرر في حوارات الملتقى السياسي في جنيف عام 2020، بل لم يتضمن اتفاق جنيف أي إشارة لمسودة الدستور التي كانت وقتها قد أُنجزت منذ 2017، بل دعا الاتفاق إلى الذهاب في مسار دستوري لإعداد قوانين انتخابية مؤقتة.
وحتى حينما أدرجت البعثة خيار الدستور ضمن مبادرتها الأخيرة، تحت ضغط الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني التي بدأت في السؤال عن أسباب تغييب الدستور، عادت البعثة عند إعلان النتائج لتستبعده مجدداً، مدعية أن الليبيين اختاروا خيار إصلاح القوانين الانتخابية المؤقتة الحالية لإجراء الانتخابات، من دون أن تقدم دليلاً أو سنداً لذلك. كل هذه المآذارات تناقض خطاب الأمم المتحدة، ومن ورائها المجتمع الدولي، حول ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والدخول في مرحلة دائمة تقود إلى الاستقرار.
المفارقة أن الأمم المتحدة تعرف جيداً أن ليبيا لا تعاني فراغاً دستورياً، فهي لا تزال تعترف بها دولة كاملة العضوية في منظومتها على أساس استقلالها عام 1951. ذلك الاستقلال الذي أشرفت هي نفسها على ترتيباته، بدءاً بوضع دستور دائم، استفتي الليبيون عليه آنذاك، وهو الدستور الذي لم يُلغ حتى في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي بل جمده، فما الذي يجعلها تتجاهل اليوم هذا الأصل الذي منح ليبيا شرعيتها الدولية؟ ليست القضية هنا دفاعاً عن دستور 1951 ولا عن مسودة 2017، بل سؤال مشروع عن صدق الخطاب الأممي الذي لا يكف عن ترديد عبارة إنهاء المراحل الانتقالية، بينما تسهم مآذاراته في صناعة فراغ سياسي في البلاد بخريطة تصوغها القوى الكبرى لتبقى تحت الوصاية بدل أن تمهد لاستقرار دائم.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
أكدت رئيسة منظمة سيف ذا تشيلدرن (أنقذوا الأطفال)، إنغر آشينغ، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أنّ “أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار”، واصفةً بالتفصيل احتضارهم البطيء وكيف أنّهم باتوا لا يقوون حتى على البكاء. وكانت آشينغ قد دُعيت للتحدث أمام مجلس الأمن في اجتماع مخصّص لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث شدّدت على أنّ المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة في غزة الأسبوع الماضي ليست مجرّد “مصطلحٍ تقني”.
وأضافت رئيسة المنظمة غير الحكومية أنه “عندما لا يكون هناك ما يكفي من الطعام، يعاني الأطفال من سوء تغذية حادّ، ثم يموتون ببطء وألم. هذا، ببساطة، هو معنى المجاعة”، ووصفت مراحل هذا الهزال على مدى بضعة أسابيع، مشيرةً إلى أنّ “الجسم يستهلك نفسه، فيأكل العضلات والأعضاء الحيوية”، حتى آخر نفس. وتابعت: “مع ذلك، يخيّم في عياداتنا الصمت تقريباً. لم تعد لدى الأطفال القدرة على الكلام أو البكاء وهم يحتضرون. إنّهم يرقدون هناك، هَزالى، يذوبون حرفيّاً أمام أعيننا، أجسادهم الصغيرة يغلبها الجوع والمرض. لقد أخبرناكم بصوت عالٍ وواضح بأن هذا آتٍ. كل مَن في هذه القاعة يتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية في التحرّك لوقف هذه الفظائع”.
بدورها، قالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جويس مسويا إنّ “إنهاء هذه الأزمة التي صنعها الإنسان يتطلّب منا التصرف كما لو أن أمّنا أو أبانا أو طفلنا أو عائلتنا هم من يحاولون البقاء على قيد الحياة في غزة”، ورحّبت بـ”الزيادة الطفيفة” في المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، وباستئناف عمليات تسليم السلع الغذائية، وقالت إنّها “تطورات مهمّة، لكنّها لن توقف المجاعة”.
وفي بيان مشترك تُلي عقب الاجتماع، أعرب 14 من أعضاء مجلس الأمن الدولي، أي جميع الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، عن “قلقهم العميق” إزاء المجاعة في غزة، مؤكدين “ثقتهم” في عمل ومنهجية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وحذّر الأعضاء الـ14 في بيانهم من أنّ “استخدام التجويع أداة حرب محظور تماماً بموجب القانون الإنساني الدولي”. وأضافوا “يجب وقف المجاعة في غزة فوراً”.
وبعد أشهر من التحذيرات، أعلنت الأمم المتحدة في 22 آب/ آب الجاري رسميّاً حالة المجاعة في غزة. وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية، والذي يتّخذ من روما مقرّاً له، تقريراً أفاد بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكل 20% من مساحة القطاع، مع تقديرات بأنّ تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط)، وخانيونس (جنوب)، بحلول أواخر أيلول/ أيلول المقبل.
ونبّه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون “جوعاً كارثيّاً”، وهو أعلى مستوى في التصنيف، ويتّسم بالمجاعة والموت. وطالبت إسرائيل، أمس الأربعاء، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بسحب التقرير الذي وصفه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنّه “كذب صريح”.
(فرانس برس)
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات “اختفاء قسري” ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركياً، وطالبوا إسرائيل بوضع حد لهذه “الجريمة البشعة”. وأفاد الخبراء المستقلون السبعة في بيان مشترك أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عدداً من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية “الاختفاء القسري” بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.
وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقارير، “متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة”، فيما سارعت “مؤسسة غزة الإنسانية” إلى القول إنه “لا دليل على حالات اختفاء قسري” في مواقع توزيع المساعدات. وزعمت في بيان “نحن نعمل في منطقة حرب، حيث تُوجه اتهامات خطيرة إلى جميع الأطراف التي تعمل خارج موقعنا، لكن داخل منشآت مؤسسة غزة الإنسانية، لا يوجد أي دليل على وقوع حالات اختفاء قسري“.
في الأثناء، جاء في رسالة اطلعت عليها “رويترز” أن مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طلبوا منه وصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حالياً. وأظهرت الرسالة، التي وُجهت أمس الأربعاء، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في الحرب الإسرائيلية غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، وأشاروا إلى حجم الانتهاكات الموثقة هناك ونطاقها وطبيعتها.
وتؤكد بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 فلسطيني قُتلوا في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء منذ أيار/ أيار الماضي، بينهم نحو ألف شخص في محيط مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”. وتشير تقارير مفوضية حقوق الإنسان إلى أن إطلاق النار أصبح شبه يومي في تلك المواقع، فيما تحدث مقاولون أميركيون سابقون لوسائل إعلام أخرى عن مشاهدتهم إطلاق نار على الحشود الفلسطينية.
وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية” مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها. ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/أيار في غزة، استشهد مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يمسك رمقهم في هذه المواقع. وطالبت السلطة الفيدرالية السويسرية للرقابة على الشركات المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/حزيران الفائت، “نظراً إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية”.
وبعد أشهر من التحذيرات، أعلنت الأمم المتحدة في 22 آب/آب الجاري رسميّاً حالة المجاعة في غزة. وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية، والذي يتّخذ من روما مقرّاً له، تقريراً أفاد بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكل 20% من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط)، وخانيونس (جنوب)، بحلول أواخر أيلول/ أيلول المقبل.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
طالب مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، منه وصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حالياً، وفق ما جاء في رسالة اطلعت عليها “رويترز”. وأظهرت الرسالة، التي وُجهت أمس الأربعاء، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.
وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف “تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية”. وأضاف الموظفون “عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حالياً يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها”. وأشار الموظفون في الرسالة إلى ما ينظر إليه على أنه إخفاق للهيئة الدولية من الناحية الأخلاقية، لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص.
واتهمت بعض منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. واستخدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، هذا المصطلح، لكن المنظمة الدولية نفسها لم تستخدمه. وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن مسألة تحديد الإبادة الجماعية هي من اختصاص المحاكم الدولية. ورفعت جنوب أفريقيا في عام 2023 دعوى قضائية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تنظر في الدعوى من حيث الموضوع بعد، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
والجمعة الفائت، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً المجاعة في غزة، وهو أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط، وقال خبراؤها إنّ 500 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً. وبعد أشهر من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني واستشراء الجوع في القطاع الفلسطيني، أكّد التصنيف المرحلي للأمن الغذائي ومقرّه في روما أنّ محافظة غزة (مدينة غزة وحدها) التي تغطي نحو 20% من قطاع غزة، تشهد مجاعة.
وعلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ظهور المجاعة في شمال قطاع غزة، بالقول إنه “نتيجة مباشرة لإجراءات اتّخذتها الحكومة الإسرائيلية”، وإنّ الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب. وأردف تورك في بيان للصحافيين “المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في محافظة غزة هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”، وأضاف “استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضاً جريمة حرب هي القتل العمد”.
(رويترز، العربي الجديد)
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين بأن دول “الترويكا الأوروبية” أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وجاء في تقرير “أكسيوس”: “وجهت فرنسا وألمانيا وبريطانيا صباح الخميس رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن أعلنت فيها رسميا تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران”.
وذكر الموقع، استنادا إلى ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن “الترويكا الأوروبية”، شرعت بالفعل في إطلاق الآلية التي ستعيد سريان جميع العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس الأمن على طهران.
وأوضح دبلوماسي أوروبي للموقع، أن هذا الإجراء “لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي”، مؤكدا أن الدول الأوروبية “ستظل مستعدة للتواصل مع إيران خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخول العقوبات حيّز التنفيذ”.
ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و”الترويكا” في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية آب على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 تشرين الأول 2025. وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
يُذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة نصّ على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018، وأعادت فرض عقوبات واسعة على طهران، التي ردت حينها بتقليص التزاماتها تدريجيا، وتضمن ذلك رفع القيود عن مستوى تخصيب اليورانيوم والبحوث النووية.
المصدر: أكسيوس + RT
