وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) إن شهر تموز وحده شهد إعدام مئة شخص، أي أكثر من ضعف عدد الذين أعدموا في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن الإعدامات شملت نساء ومواطنين أفغانا، إضافة إلى أفراد من الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد والعرب.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شمدساني للصحفيين في جنيف إن “العدد المرتفع من الإعدامات يشير إلى وجود نمط ممنهج يتمثل في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع أي معارضة”.

وأضافت شمدساني أن مكتب المفوضية لاحظ استهدافا غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين المحكومين بالإعدام، مؤكدة أن إيران تجاهلت دعوات متكررة للانضمام إلى الحركة العالمية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار المكتب إلى أن أحد عشر شخصا يواجهون حاليا خطر الإعدام الوشيك، بينهم ستة متهمون بـ”التمرد المسلح”، وخمسة آخرون يواجهون العقوبة نفسها بسبب مشاركتهم في احتجاجات عام 2022.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتا، معتبرا أن هذه الخطوة قد تمهد نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

المصدر: “رويترز”

وأوضح دانون في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هذه الإعلانات “شكلية وتخدم حسابات سياسية داخلية لقادتها”، متهما إياهم بأنهم “منفصلون عن الواقع ويتجاهلون جهود التوصل إلى تسوية في غزة”.

وأشار إلى أن المطالب الجديدة التي قدمتها حماس، وأدت إلى تعليق المفاوضات مؤخرا، تزامنت مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد دانون أن إسرائيل تدرس حاليا مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار على مراحل، يشبه إلى حد كبير ما وافقت عليه في وقت سابق، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، في ظل إصرارها على مواصلة العمليات العسكرية لتحقيق أهدافها المتمثلة في هزيمة حماس وتحرير الرهائن.

وشدد السفير الإسرائيلي على أن الضغوط العسكرية وحدها، لا البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أو الاعترافات الرمزية بالدولة الفلسطينية، هي التي تدفع حماس إلى التراجع.

وردا على الانتقادات المتزايدة من منظمات حقوقية ودول عدة، تتهمها بتعمد استهداف المدنيين خلال ضرباتها في القطاع، وبتحويل غزة إلى ساحة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار والإغلاق، اعتبر دانون أن ما يجري “حملة تضليل ناجحة تقودها حماس”، معتبرا أن الحركة تسعى لتصوير إسرائيل كالمسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية، بينما تتعمد استخدام المستشفيات والمناطق المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية.

وأضاف أن إسرائيل ستستغل اجتماعات الجمعية العامة المقبلة لتذكير العالم بقضية الرهائن وتسليط الضوء على ما وصفه بـ”حملة التضليل” التي تقودها حماس بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدا أن بلاده ستواصل عملياتها حتى تحقق أهدافها الأمنية والسياسية.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”