هل يحق للأكراد المجنّسين حديثاً المشاركة في انتخابات مجلس الشعب السوري؟
أعادت العملية الانتخابية المرتقبة في سورية بين 15 و20 أيلول/ أيلول المقبل في 11 محافظة لاختيار أعضاء مجلس الشعب إلى الواجهة ملف الأكراد الذين حصلوا على الجنسية السورية في عام 2011، ولا سيما لجهة حقهم في الترشح والانتخاب. وأكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ الأكراد الذين حصلوا على الجنسية السورية بدءاً من إبريل/ نيسان 2011 “مواطنون سوريون يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية البرلمانية انتخاباً وترشيحاً”.
وكان رئيس النظام البائد بشار الأسد
قد منح الجنسية السورية لعدد كبير من الكرد الذين جُرّدوا منها بموجب إحصاء عام 1962، وذلك في سياق محاولاته لاحتواء الثورة وإرضاء الشارع الكردي. غير أنّ كثيرين ممن شملهم المرسوم في عام 2011 لم يستكملوا الإجراءات القانونية للحصول على الجنسية.
وقال حكيم هولي، من سكان مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سورية، لـ”العربي الجديد”: “لم أستطع حتى اللحظة الحصول على الهوية السورية بسبب الإجراءات البيروقراطية التي كانت في عهد النظام البائد”، مضيفاً أنّ “هذه الإجراءات والفساد حالا دون حصول آلاف الأشخاص على الأوراق الرسمية التي تخوّلهم مآذارة حقهم في الترشح والانتخاب”. وطالب وزارة الداخلية بإصدار قرارات من شأنها تسهيل الإجراءات “لكي نتمكن من الحصول على هويتنا في المناطق التي نقيم بها، وقطع الطريق أمام الفاسدين والسماسرة”.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الكردي، المحامي رضوان سيدو، لـ”العربي الجديد”، أنّ “المرسوم الصادر عام 2011 يتيح لكل من شمله، حق الترشح والانتخاب”، مشيراً إلى أنّ من لم تُستكمل معاملاته يُعد مواطناً أيضاً، “وهذه الصفة تمنحه الحق ذاته في الترشح والانتخاب”.
وبحسب مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع
في حزيران/ حزيران الماضي، سيُنتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكّلها لجان فرعية تختارها اللجنة العليا للانتخابات، فيما يُعيّن الرئيس ثلث أعضاء المجلس المكوّن من 210 أعضاء يُوزّعون على المحافظات بحسب عدد السكان. وتمتد ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد، ويتولى اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل القوانين السابقة أو إلغاءها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة والعفو العام، فضلاً عن عقد جلسات استماع للوزراء.
ووزعت اللجنة العليا للانتخابات المقاعد المخصصة لكل محافظة استناداً إلى إحصاء سكاني جرى في سورية عام 2011، بحيث نالت محافظة حلب مع ريفها 32 مقعداً، والعاصمة دمشق 10 مقاعد وريفها 12، فيما حصلت حمص وحماة على 12 لكل منهما. كذلك نالت محافظة الحسكة 10 مقاعد، واللاذقية 7، وطرطوس 5، ودير الزور 10، والرقة 6، ودرعا 6، وإدلب 12، والسويداء 3، والقنيطرة 3 مقاعد. لكن اللجنة العليا للانتخابات استثنت ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من العملية الانتخابية المرتقبة “بسبب التحديات الأمنية”، مؤكدة أنّ قرار الإرجاء “جاء حرصاً على تحقيق تمثيل عادل في مجلس الشعب لهذه المحافظات”، مع الإبقاء على مقاعدها “محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات”.
