أصدرت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش تقريرًا أكدت فيه عدم عثورها على أي أدلة على وجود تلوّث كيميائي بعد شهرين على فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، وهو أمر تنفيه.

وأفادت وزارة الصحة في تقرير صادر هذا الأسبوع: “بناءً على الأدلة والبراهين المتوفرة من القياسات الميدانية، ونظام الترصد الصحي، والتقارير الطبية الرسمية، تؤكد وزارة الصحة الاتحادية عدم وجود أي أدلة لوجود تلوث كيميائي أو إشعاعي بولاية الخرطوم”.

“ابتزاز سياسي”

وذكرت الوزارة أن التقرير مبني على اختبارات ميدانية ومراجعات لتقارير الطب العدلي منذ نيسان/ نيسان الفائت عندما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة من قبضة قوات الدعم السريع.

وفي حزيران/ حزيران الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على الحكومة المدعومة من الجيش الذي اتهمته باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي في حربه ضد قوات الدعم السريع، من دون أن تقدّم تفاصيل عن مكان أو تاريخ وقوع تلك الهجمات المفترضة.

ونفت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش مرارًا الاتهامات الأميركية التي رأت فيها “ابتزازًا سياسيًا”.

وأفادت وزارة الصحة عن عدم ورود بلاغات عن حالات وفاة جماعية أو أعراض متشابهة تدل على تسمم كيميائي. ولفتت إلى أن تقارير الطب العدلي لم توثق أي حالات وفاة لأسباب مرتبطة بمواد كيميائية.

واندلع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ نيسان 2023 وأودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص ودفع أكثر من 14 مليونًا للفرار من منازلهم، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وتخضع قوات الدعم السريع أيضًا لعقوبات أميركية. وفي كانون الثاني/ كانون الثاني الفائت، خلصت الخارجية الأميركية إلى أن قوات الدعم “ارتكبت إبادة” بحق بعض المجموعات العرقية في منطقة دارفور غربًا وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو.

حرب مستعرة

وأعلنت شبكة أطباء السودان، أمس الثلاثاء، مقتل 18 مدنيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف مدفعي لـ”قوات الدعم السريع” على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة في بيان “في مجزرة جديدة للدعم السريع بحق المدنيين بالفاشر قتل 18 شخصًا وأصيب أكثر من 100 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع على أحياء الفاشر بولاية شمال دارفور أمس الإثنين”.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية عبد الباسط عبد اللطيف، الثلاثاء، أن أهداف الهيئة “تشمل العمل على تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي”.

جاء ذلك في تصريحات لعبد اللطيف نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بعد 5 أيام من تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية.

المساءلة والمحاسبة

وشرح عبد اللطيف أن أهداف العدالة الانتقالية في سوريا تشمل أيضًا “كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم”.

وذكر أن “الهيئة تعمل بجدية لأداء هذه المهمة”، مشيرًا إلى أن “الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في عملية العدالة الانتقالية“.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في عملية العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن الهيئة ستكون “الجند الأوفياء لهذا المسار لتحقيق جميع أهدافهم”.

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

والخميس، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومًا بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” من رئيس و12 عضوًا أحدهم نائب للرئيس أيضًا، وفق نص المرسوم الذي أوردته “سانا”، حينها.

وكان الشرع قد أصدر مرسومًا في 18 أيار/ أيار الماضي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

وجاء القرار حينها بعد أن تصاعدت مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في آذار/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.

وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفًا جويًا واسعًا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وفي 6 آذار الماضي أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده تمضي قدمًا لـ”محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري”.