يعيش الاقتصاد الليبي منذ أكثر من عقد في دوامة من الاضطرابات السياسية والانقسامات المؤسساتية، انعكست بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطن وأثقلت كاهله بالضغوط المعيشية. فرغم أن ليبيا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا وتعتمد بنسبة تفوق 90% على صادرات النفط لتمويل موازنتها العامة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن هذا الاعتماد الأحادي على النفط جعلها شديدة الهشاشة أمام أي تقلبات سياسية أو نزاعات مسلحة تؤدي إلى إغلاق الحقول والموانئ، وهو ما تسبب في تذبذب الإنتاج وتراجع الإيرادات بشكل متكرر.
هذا الواقع الاقتصادي المعقد ترافق مع عجز مزمن في الموازنة العامة، ومع وجود نظام مالي مزدوج بين شرق البلاد وغربها، وهو ما جعل البنك المركزي الليبي -بوصفه أعلى سلطة نقدية- في قلب صراع سياسي واقتصادي مفتوح بين الأطراف المتنافسة.
ومطلع نيسان/نيسان الماضي، أعلن المصرف خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% مقابل الدولار، ليرتفع السعر الرسمي من 4.48 إلى 5.5677 دنانير للدولار الواحد.
وجاءت هذه الخطوة عقب تسوية أزمة إدارية حادة شهدها المصرف أواخر 2024، حين تنازع جناحان على منصب المحافظ وأدارا سياسات متضاربة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت أعاد توحيد المؤسسة على نحو هش.
خفض قيمة الدينار ترافق مع تقليص الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي من 20% إلى 15%، لكنه انعكس مباشرة على معيشة المواطن. فقد ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وتزايدت تكاليف السفر والعلاج والدراسة، وهو ما ضاعف الضغوط على الأسر الليبية التي تعاني أصلا ضعفا في القوة الشرائية.
ويزيد الصورة قتامة وجود سوق موازية (سوداء) للعملة، حيث يتداول الدولار عند مستوى يقارب 7.50 دنانير، أي بفارق يتجاوز 30% عن السعر الرسمي. هذه الفجوة لا تعكس فقط شح العرض النقدي الرسمي، بل تجسد أيضا أزمة ثقة مزمنة بالمؤسسات المالية.
إعلان
وتتضاعف الأزمة مع انتشار عملات مزورة يُعتقد أن جزءا منها طُبع في روسيا خلال السنوات الماضية لدعم أحد أطراف الصراع، مما أربك عمليات التداول النقدي وأضعف الثقة بالعملة المحلية. وقد اضطر المصرف المركزي منذ 2020 إلى تنفيذ حملات لسحب بعض الإصدارات من التداول، والتشديد على التعامل عبر المنظومات المصرفية الرسمية لتقليص مخاطر السيولة المزيفة، بيد أن آثار هذه الحملات ظلت محدودة في ظل ضعف السيطرة على كامل الجغرافيا الليبية.
خفض الدينار الليبي بنسبة 13.3% أدى إلى زيادة أعباء المواطن وارتفاع أسعار السلع (رويترز)
منصة “الأغراض الشخصية”.. محاولة للسيطرة على السوق
أمام هذه التحديات، لجأ مصرف ليبيا المركزي إلى إطلاق ما تُعرف بـ”منصة حجز العملة الأجنبية” أو “منظومة الأغراض الشخصية”، وهي قناة إلكترونية رسمية تهدف إلى بيع النقد الأجنبي للمواطنين بالسعر الرسمي وبسقف سنوي يبلغ 4 آلاف دولار للفرد. والهدف المعلن لهذه المنصة هو تنظيم الطلب على العملة الأجنبية، وتعزيز الشفافية، والحد من اعتماد الأفراد على السوق الموازية.
المنصة ليست تجربة جديدة تماما، فقد أُطلقت لأول مرة عام 2017، ثم أعاد المركزي تفعيلها وتحديثها مطلع 2024، محددا سقفا سنويا يبلغ 4 آلاف دولار للفرد الواحد، حسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف. وفي تموز/تموز 2025، دشّن المصرف مرحلة تجريبية لنسخة مطورة من المنصة عبر “نظام إدارة النقد الأجنبي”، الذي صُمم ليكون بوابة موحدة تتيح خدمات للأفراد وكذلك للشركات.
وحسب بيان المصرف، جرى التشغيل الكامل للمنصة في الأول من آب/آب الجاري، مع توسيع نطاقها لتشمل المواطنين والشركات الراغبة في تقديم طلبات اعتمادات مستندية، وهي آلية مصرفية معروفة بتمويل استيراد السلع والتأكد من سداد قيمتها.
كيف تعمل المنصة؟
آلية عمل المنصة تتدرج عبر خطوات واضحة:
التسجيل: إدخال بيانات المواطن الأساسية مثل الرقم الوطني، وجواز سفر ساري المفعول، ورقم هاتف مرتبط بحساب مصرفي.
تقديم الطلب: عند فتح نافذة الحجز، يحدد المواطن الغرض من شراء النقد الأجنبي سواء كان سفرا أو علاجا أو دراسة أو تجارة إلكترونية.
التحقق: يقوم النظام الإلكتروني بمطابقة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط.
التنفيذ: بعد الموافقة، يُنفذ الطلب عبر أحد المصارف التجارية المشاركة، إما بإيداع العملة الأجنبية في بطاقة مصرفية دولية، أو عبر تحويلات مالية مثل “موني غرام”.
المتابعة: يحصل المستفيد على رقم مرجعي لمتابعة الطلب عبر المنصة أو من خلال فرع المصرف.
ويُشترط أن يكون المستفيد مواطنا ليبيا فوق 18 عاما، يمتلك رقما وطنيا وجواز سفر ساريا، وحسابا لدى مصرف مشارك. كما يُلزم باستخدام المخصصات في حدود 4 آلاف دولار سنويا فقط، مع إمكانية طلب مستندات داعمة، مثل قبول جامعي أو فاتورة علاجية عند الضرورة.
نجاح المنصة مرهون باستقرار إمدادات النقد الأجنبي وتوحيد المؤسسات المالية المنقسمة (رويترز)
خلال المرحلة التجريبية في 2025، جرى تسجيل أكثر من 1600 شركة، وتم اعتماد ما يزيد على 1600 طلب اعتمادات مستندية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار دولار. أما بالنسبة للأفراد، فلم تصدر بعد بيانات رسمية شاملة حتى 27 آب/آب 2025، مما يجعل الحكم النهائي على التجربة مرهونا ببيانات لاحقة.
إعلان
ورغم أن السقف المقرر يغطي احتياجات أساسية مثل رحلة سفر قصيرة أو جزء من مصاريف دراسة أو علاج، فإنه يظل غير كافٍ لتغطية برامج التعليم الطويلة أو العلاجات المكلفة. كما أن فعاليته تبقى مرتبطة بالسعر الرسمي المحدد، بينما يضطر كثيرون إلى اللجوء للسوق الموازية لتغطية الفارق. وهنا يؤكد صندوق النقد الدولي -في تقاريره- أن هذه الإجراءات ليست بديلا عن إصلاح شامل لسوق الصرف وتوحيد الأسعار.
جدوى اقتصادية مشروطة
يقدم المصرف المركزي المنصة باعتبارها أداة إصلاحية ذات أهداف متعددة:
الشفافية: تقليص لجوء الأفراد إلى السوق السوداء وزيادة القدرة على تتبع حركة النقد الأجنبي.
إدارة الاستيراد: تسهيل الاعتمادات المستندية للشركات عبر منصة موحدة، وهو ما قد يسهم في تحسين تدفق السلع المستوردة وتخفيف معدلات التضخم.
لكن في المقابل، تبقى هناك مخاطر واضحة، إذ إن نجاح التجربة مشروط باستقرار إمدادات النقد الأجنبي، وعدم تعليق المنصة بشكل مفاجئ كما حدث في تجارب سابقة، وهو ما قد يقوض ثقة المواطنين ويعيد الضغط إلى السوق الموازية.
غياب الإصلاحات الهيكلية والشفافية يضعف قدرة السياسات النقدية على تحقيق استقرار حقيقي (رويترز)
القطاع الخاص بين الفرص والمخاطر
وفي تصريح للجزيرة نت، قال المحلل الاقتصادي وحيد الجبو إن المنصة الجديدة تمثل فرصة للقطاع الخاص، إذ تتيح للتجار إدخال فوائض عملاتهم الصعبة قانونيا عبر المنافذ الرسمية وإيداعها في المصارف المحلية، لكنه شدد على ضرورة رفع القيود تدريجيا عن التحويلات الخارجية مع إعطاء الأولوية لاستيراد المعدات والمواد التشغيلية، بينما تُنتج السلع الاستهلاكية محليا أو تُستورد بكميات محدودة.
وحذر الجبو من مخاطر انخفاض الاحتياطي الأجنبي في حال تراجع إنتاج النفط أو إغلاق الموانئ، إضافة إلى تفاقم الدين العام بفعل سوء الإدارة، وأوضح أن نجاح المنصة مرهون بإعادة الثقة بين المصارف والزبائن، مشيرا إلى أن أي عجز عن سحب الودائع الدولارية سيقوّض التجربة.
كما رأى أن فتح الحسابات بالدولار قد يحد من التهريب، لكنه لن يقضي على الفساد والمضاربة، داعيا المصرف المركزي إلى الإبقاء على بيع العملة طوال العام لتفادي ضغط السوق السوداء، وختم بالتأكيد على حساسية سرية بيانات المودعين، لافتا إلى أن سقف 4 آلاف دولار سنويا يبقى غير عادل بالنظر إلى تفاوت الدخول، وهو ما يبقي السوق الموازية قوية لانتمائها إلى اقتصاد الظل.
بين الإصلاح وإدارة الأزمات
في المحصلة، تبدو منصة “الأغراض الشخصية” خطوة إصلاحية محدودة في مسار طويل ومعقد لإدارة الاقتصاد الليبي. فهي تتيح للمواطنين متنفسا للحصول على النقد الأجنبي بالسعر الرسمي وتحدّ نسبيا من المضاربة في السوق الموازية، لكنها لا تمثل حلا شاملا للأزمة.
إذ يظل الاقتصاد الوطني أسيرا لاعتماده شبه الكلي على عائدات النفط، وبقائه عرضة للتقلبات السياسية والانقسامات المؤسساتية التي تعرقل أي سياسة نقدية أو مالية مستقرة.
ومع أن المصرف المركزي يسعى عبر هذه المنصة إلى ضبط الطلب على العملة الأجنبية وإرساء قدر من العدالة بين المواطنين، فإن نجاحها مرهون بجملة من الشروط الأعمق:
توحيد المؤسسات المالية بين الشرق والغرب.
إصلاح السياسات الاقتصادية بما يضمن تنويع مصادر الدخل.
تبني إصلاحات هيكلية تحدّ من الفساد وتزيد الشفافية في إدارة المال العام.
وفي غياب استقرار سياسي وأمني حقيقي، تبقى مثل هذه الإجراءات أقرب إلى إدارة الأزمات منها إلى إنهائها. أما الرهان الأكبر، فيظل متعلقا بقدرة ليبيا على استعادة ثقة الداخل والخارج باقتصادها ودينارها، عبر رؤية تنموية طويلة الأمد تضع المواطن في صميم الأولويات وتفتح الطريق أمام استثمارات منتجة تعيد التوازن لعجلة الاقتصاد وتخفف من ارتهانه لتقلبات النفط والصراع السياسي.
أفادت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير موسع أن وزارة المالية الإسرائيلية برئاسة بتسلئيل سموتريتش تدرس حزمة من التسهيلات الضريبية المثيرة للجدل ضمن موازنة عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها تحمل طابع “اقتصاد انتخابي” أكثر مما تعكس إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطط تتناقض مع توصيات الخبراء المهنيين في الوزارة، مما يثير مخاوف من اتساع عجز الموازنة وتراجع ثقة الأسواق.
إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل
أحد أبرز المقترحات يتمثل في إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل، الذي تقرر في موازنة 2025 ويُفترض أن يدر على خزينة الدولة نحو 3.8 مليارات شيكل (نحو 1.026 مليار دولار) في 2025، و5.1 مليارات شيكل (نحو 1.377 مليار دولار) في 2026، و6.5 مليارات شيكل (نحو 1.755 مليار دولار) في 2027.
إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل يمثل خسارة مليارية محتملة للخزينة العامة (شترستوك)
ووفقًا لـ”ذا ماركر”، فإن إلغاء التجميد يعني أن الشرائح ستُعدل مجددًا بحسب تغير مؤشر الأسعار، مما يؤدي إلى خفض الضريبة المستحقة على المواطنين، بل وإخراج بعضهم من شريحة الضريبة كليًا.
مصادر قريبة من سموتريتش أوضحت أن الحكومة ستسعى لتسويق الخطوة باعتبارها وسيلة لزيادة الدخل المتاح للأسر، بما يحفز الاستهلاك والنمو الاقتصادي. غير أن محللين حذروا من أن هذه الخطوة ستؤدي حتمًا إلى تقليص إيرادات الدولة، مما يهدد بتقويض خطة خفض العجز المالي التي وضعت في موازنة العام الماضي.
مخاطر العجز وفقدان ثقة الأسواق
التقرير أشار إلى أن العجز المتوقع في موازنة 2026 يبلغ رسميًا 2.8% وفق ما عُرض للحكومة في حزيران/حزيران، إلا أن “ذا ماركر” لفتت إلى أن هذا الرقم “مؤقت وغير واقعي”، خاصة أن الحسابات لا تشمل زيادات مؤكدة لميزانية الجيش تقدَّر بنحو 14 مليار شيكل (نحو 3.78 مليارات دولار)، إلى جانب نفقات إضافية لم يتم حسمها بعد.
إعلان
وبحسب محللين استطلعت الصحيفة آراءهم، فإن الخشية الكبرى تكمن في أن يُقدم سموتريتش على إلغاء التجميد دون أن يوازي ذلك خطوات تعويضية مثل إلغاء تشوهات ضريبية قائمة. وفي هذه الحالة، قد يتفاقم العجز وتضعف ثقة الأسواق، خصوصا أن الحكومة التزمت بخفضه بشكل متدرج في إطار موازنة 2025.
إعفاءات جمركية مثيرة للجدل
وإلى جانب ملف ضريبة الدخل، يدرس مكتب سموتريتش زيادة سقف الإعفاء الجمركي والضريبي على المشتريات الشخصية من الخارج، والمحدد اليوم بـ 75 دولارًا (نحو 20.25 دولارا).
وبحسب “ذا ماركر”، فإن هذه الخطوة تُسوَّق على أنها أداة لتخفيف تكاليف المعيشة وفتح السوق أمام تنافسية أكبر، لكنها في المقابل “تصطدم بمعارضة شديدة من الصناعيين المحليين” الذين يعتبرونها إخلالا بمبدأ المنافسة العادلة.
الاقتصاد الإسرائيلي يقف أمام معادلة صعبة بين تهدئة الناخبين وحماية الاستقرار المالي (أسوشيتد)
الصحيفة شددت على أن هذا التوجه يتعارض مع توصيات مهنية طويلة الأمد في وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يجري الدفع منذ سنوات نحو تقليص الامتيازات الضريبية التي غالبًا ما تصب في صالح الفئات الأقوى.
حسابات انتخابية أم إصلاح اقتصادي؟
وفي سياق تحليلي، رأت “ذا ماركر” أن الخطط المطروحة تعكس محاولة من سموتريتش لتعزيز شعبيته المتراجعة في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقبلة، أكثر مما تمثل سياسة اقتصادية مدروسة.
وخلص التقرير إلى أن “الخطر لا يكمن فقط في تراجع الإيرادات، بل في اهتزاز مصداقية الحكومة أمام الأسواق العالمية”، مما قد يقود إلى أزمة ثقة أعمق في الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة تتسم أصلا بارتفاع الديون وتزايد الأعباء الأمنية.
ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار -اليوم الخميس- في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بلغ سعر الدولار في بغداد 1425.5 دينارا عند البيع و1420 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1429.5 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1424.5 دينارا.
في أربيل بلغ سعر البيع 1423 دينارا، وسعر الشراء 1419 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1428.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1424 دينارا.
بلغ سعر الصرف في البصرة 1424 دينارا للبيع 1420 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1427.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1424 دينارا.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
يثبّت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار مقابل الدولار (الجزيرة)
سياسات نقدية مدروسة
أكد الخبير الاقتصادي رياض الطائي أن التحسن الأخير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي يعكس نتائج مباشرة لسياسات نقدية مدروسة، وليس مجرد تقلبات عشوائية أو مصادفة.
وقال الطائي خلال حديثه للجزيرة نت إن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل اقتصادية مترابطة، يأتي في مقدمتها قوة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي.
وأكد الطائي أن الارتفاع الكبير في احتياطيات العراق من العملات الأجنبية، والذي يعزى بشكل أساسي إلى صادرات النفط المرتفعة، قد عزز من قدرة البنك المركزي على إدارة سعر الصرف بفعالية، منوها إلى أن هذا الاحتياطي يوفر للبنك المركزي المرونة اللازمة للتدخل في سوق العملات عند الحاجة، وهو ما يضمن استقرار قيمة الدينار.
إعلان
وأضاف أن البنك المركزي قد اتخذ خطوات استباقية لمواجهة الطلب المفرط على الدولار في السوق الموازية، وذلك عبر:
تسهيل المعاملات الرسمية عبر تبسيط إجراءات التحويلات المالية الدولية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما قلل من حاجة المستوردين والشركات للجوء إلى السوق السوداء.
تعزيز استخدام الدينار ووضع قيود على التعامل بالدولار في المعاملات الداخلية، مما شجع على الاعتماد على الدينار كعملة رئيسية في النشاط الاقتصادي المحلي.
مكافحة الأنشطة غير المشروعة من خلال تكثيف الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتهريب العملة، مما أضعف من قدرة المضاربين على التأثير في سعر الصرف.
كما لفت الطائي إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط لعب دورا حيويا في دعم الدينار، حيث إن زيادة إيرادات العراق من الدولار أتاحت للبنك المركزي تعزيز احتياطياته الأجنبية، وبالتالي دعم الدينار، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الإيجابية في الاستقرار المالي قد أسهمت أيضا في زيادة الثقة بالعملة المحلية.
وأكد الطائي على أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، لضمان استقرار مستدام لا يرتكز فقط على العائدات النفطية.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
في قلب العاصمة الزيمبابوية هراري، يبرز اسم كينيث رايدون شارب، رجل الأعمال المثير للجدل، بوصفه أحد أبرز الفاعلين في قطاع العقارات، وسط اتهامات باستغلال النفوذ السياسي وتجاهل الاعتبارات البيئية، بحسب تقرير نشره موقع “أفريكا ريبورت”.
يُعرف شارب، البالغ من العمر 52 عاما، بعلاقته الوثيقة مع الرئيس إيمرسون منانغاغوا، حيث يظهران معا في مناسبات عامة، ويزور الرئيس مشاريع شركة “ويست بروب” التي يملكها شارب، ومنها مجمع “ميلينيوم هايتس” السكني ومشروع “بوكوجارا” في حي “بورووديل” الراقي.
وقد أُطلق على أحد الأبراج السكنية اسم “إي دي”، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم الرئيس “إيمرسون دامبودزو”.
رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا (رويترز)
يؤكد شارب أن مشاريعه العقارية وفّرت أكثر من 20 ألف فرصة عمل، تماشيا مع شعار الحكومة “زيمبابوي مفتوحة للأعمال”، ويطمح إلى وضع مليار طوبة بحلول عام 2050، في إطار خطة توسعية تشمل بناء مدن ذكية ومجمعات سكنية فاخرة ومرافق رياضية عالمية.
لكن خلف هذا النجاح الظاهري، تبرز سلسلة من النزاعات القضائية والانتقادات الحادة.
فقد دخل شارب في مواجهات قانونية مع شخصيات بارزة في المعارضة، بينهم وزير المالية السابق تينداي بيتي والنائب السابق آلان ماركهام، على خلفية صفقات أراض مثيرة للجدل، أبرزها مشروع “بومونا سيتي” الذي يطمح لأن يكون أول مدينة ذكية في البلاد.
وتشير تقارير قضائية إلى أن شركة “أوغور إنفستمنتس” التابعة لشارب حصلت على عقد إنشاء طريق المطار بطول 20 كيلومترا عام 2008 دون المرور بإجراءات المناقصة، مما أثار انتقادات واسعة.
وفي إطار الاتفاق، مُنحت الشركة 273 هكتارا من الأراضي في منطقة بومونا، تُقدّر قيمتها الحقيقية بـ205 ملايين دولار، بينما قُدّرت رسميا بـ20 مليونا فقط، وفقا لوثائق المحكمة العليا.
إعلان
ولم يكن الجدل البيئي أقل حدّة، إذ واجه شارب معارضة من سكان هراري ونشطاء بيئيين بسبب مشاريع تقع قرب مناطق رطبة، مثل مشروع “هيلز لوكشري غولف إستيت” في نادي “وارن هيلز” للغولف.
وقد رفض النادي في البداية إخلاء الموقع، مستندا إلى عقد إيجار سارٍ، قبل أن تحكم المحكمة لصالح شركة شارب.
ورغم ذلك، يؤكد الأخير أن المشروع حصل على جميع الموافقات البيئية، وأنه يشمل جهودا لإعادة تأهيل الأراضي الرطبة، مما أدى إلى عودة الحياة البرية إلى المنطقة.
خريطة زيمبابوي (الجزيرة)
وفي تصريح لموقع “أفريكا ريبورت”، نفى شارب الاتهامات المتعلقة باستغلال النفوذ السياسي، مؤكدا أن “الانتصارات القضائية تستند إلى قوة العقود وسلامة الإجراءات القانونية”، مضيفا “نؤمن بفصل السلطات، وقد خضنا معارك قانونية مثل أي طرف آخر”.
من جانبه، يرى الناشط الحقوقي فاراي ماغوو، مدير مركز حوكمة الموارد الطبيعية، أنه “لا يمكن لمواطن عادي أن يحصل على هذا الكم من الأراضي في هراري دون دعم سياسي”، في إشارة إلى ما يعتبره شبكة مصالح تحيط بشارب وتمنحه امتيازات غير متاحة لغيره.
ورغم الجدل، تستمر شركة “ويست بروب” في توسعها، وقد سجلت سابقة تاريخية في نيسان/نيسان 2023 عندما أصبحت أول شركة تطوير عقاري تُدرج في بورصة “شلالات فيكتوريا” التي تعمل بالدولار الأميركي ضمن منطقة اقتصادية خاصة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات العملة المحلية.
ويبقى كين شارب شخصية محورية في مشهد الأعمال الزيمبابوي، تتقاطع حوله المصالح السياسية والاقتصادية والبيئية، في بلد يعاني من تحديات هيكلية عميقة، ويبحث عن نماذج تنموية وسط واقع معقد.
كشفت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية عن تورط مسؤولين في الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في عمليات غسل أموال عبر حسابات تعود لرجل الأعمال بشير عبد الله حسكي، صهر نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، وفقا لما نشره موقع “أفريكا ريبورت”.
تفاصيل الاتهامات
بحسب وثائق حصلت عليها الهيئة، استخدم حسكي حسابات شركته “آذار أفييشن” لتلقي مدفوعات زُعم أنها مقابل خدمات طيران خاصة لصالح كبار مسؤولي شركة البترول، بينما تشير التحقيقات إلى أن هذه العقود كانت واجهة لتحويل أموال عامة خارج القنوات الرسمية.
وقد بلغت قيمة العقود نحو 46.7 مليون دولار، أُبرمت بين عامي 2018 و2022، أي قبل تولي الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، بايو أوجولاري، منصبه.
ورغم تأكيد حسكي أن شركته قدمت طائرات خاصة من طراز 14 و50 مقعدا، نفت الهيئة وجود هذه الطائرات ضمن أسطول الشركة، معتبرة أن العقود كانت وسيلة “لنهب المال العام”.
وردا على إعلان الهيئة أنه مطلوب للعدالة، رفع حسكي دعوى قضائية ضدها بتهمة الاعتقال غير القانوني وانتهاك حقوقه، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بينه وبين السلطات.
وفي المقابل، رفضت الهيئة مزاعم تعرضه لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
مسؤولون سابقون في الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في قلب عاصفة فضيحة فساد (رويترز)
خلفية حسكي وشبكة مصالحه
يدير حسكي مجموعة “إيه آي آند آر” الاستثمارية، التي تضم شركات في مجالات النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والزراعة، من بينها “اتحاد أوليفيلد سرفس” و”آذار إي آند بي”.
وقد ارتبط صعوده في قطاع الطاقة بعلاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول، ميكانتي بارو، الذي وافق على عقد تنقيب في شمال البلاد، أسفر عن اكتشاف نفطي في بئر “كولماني ريفر 2” عام 2019.
تداعيات سياسية
حسب أفريكا ريبورت، لا يخلو الملف من أبعاد سياسية، إذ يخشى بعض المقربين من الرئيس بولا تينوبو أن تكون العقود الممنوحة لحسكي وسيلة غير مباشرة لتمويل حملة المعارضة، في ظل استعداد البلاد لانتخابات رئاسية مرتقبة.
إعلان
في المقابل، يرى مؤيدو أوجولاري أن الاتهامات الموجهة إليه ما هي إلا محاولة لإقصائه بسبب رفضه منح عقود لبعض المقربين من السلطة.
الرئيس النيجيري بولا تينوبو (الفرنسية)
تشابك المال والسياسة في نيجيريا
تعكس هذه القضية نمطا متكررا في المشهد النيجيري، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية، وتُستخدم أدوات الدولة أحيانا لتصفية الحسابات أو إعادة تشكيل مراكز النفوذ.
كما تطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات الرقابية، وقدرتها على الفصل بين الجريمة المنظمة والتنافس السياسي.
