دمشق– بعد غياب دام 6 سنوات، شهدت العاصمة السورية دمشق عودة معرضها الدولي بنسخته الـ 62 تحت شعار “سوريا تستقبل الجميع”، بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 800 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتعليمية والصحية والتراثية.
وافتتح المعرض بحضور رسمي تقدمه الرئيس السوري أحمد الشرع، لتتحول ساحاته إلى ملتقى تجاري واستثماري واسع، يتجاوز كونه مجرد فعالية اقتصادية نحو كونه حدثًا سياسيًا واجتماعيًا يحمل دلالات أوسع.
مشاركات دولية واسعة
وبرزت مشاركة المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والأردن والكويت إلى جانب السفارة الفلسطينية، في حين حضرت شركات ومؤسسات من دول أخرى عربية وأجنبية، لتفتح من جديد نافذة سوريا على العالم.
الحضور العربي الواسع حمل رسائل سياسية عن كسر العزلة السورية الناجمة عن حقبة نظام بشار الأسد المخلوع (الجزيرة)
وأوضح مصطفى خطيب، المدير التنفيذي لقسم التسويق في مؤسسة شام للدعاية والإعلان، أن المعرض استقبل وفودًا من 22 دولة بمشاركة ما يقارب 800 شركة، في صورة تعكس الرغبة بإعادة وصل الاقتصاد السوري بمحيطه.
وأضاف أن التنظيم كان على مستوى عالٍ، حيث أسهمت الإجراءات الأمنية والتنظيمية في تسهيل حركة دخول وخروج آلاف الزوار، بينهم مؤثرون وأكاديميون عرب جاؤوا من خارج البلاد وداخلها.
شهادات زوار وتجارب مباشرة
الزائرة هدى عمار وصفت الإقبال الكبير بأنه “مفاجأة سارة وصادمة في الوقت ذاته”، مؤكدة أن حجم التنظيم والجهود المبذولة يعكسان طاقات سورية كانت غائبة لسنوات.
وقالت إن المعرض منح السوريين فرصة للشعور بالفرح، مع فعاليات متنوعة شملت مسابقات ومدينة ألعاب للأطفال، مضيفة: “اليوم أشاهد الابتسامة على وجوه الناس وهم يعيشون لحظة اقتصادية واجتماعية مختلفة”.
أما أحمد الزعيم، الذي قطع مسافة 400 كيلومتر من إدلب إلى دمشق لحضور المعرض لأول مرة، فقال إنه وجد الفعالية أكبر مما توقع من حيث التنظيم وحجم المشاركات. وأضاف أن سوريا “قادرة على استقبال الجميع”، وأن أبناءها “قادرون على البناء والخروج من الركام كما النار التي تبقى تحت الرماد”.
أبعاد اقتصادية ومعرفية
لم يقتصر الحدث على الشركات التجارية والاستثمارية فحسب، بل شهد حضورًا واسعًا للقطاعات الصناعية والزراعية والطبية والغذائية والدوائية، إلى جانب الجامعات السورية التي عرضت ابتكارات طلابها.
إعلان
كما شاركت وزارات رئيسية، بينها وزارة الاقتصاد ووزارة الطوارئ والكوارث، في خطوة تحمل رمزية مضاعفة حول دور المؤسسات الرسمية في إعادة الإعمار واستعادة الحضور السوري.
التنوع في الشركات المشاركة كشف اتساع الاهتمام بالاقتصاد السوري (الجزيرة)
وقال مصطفى خطيب إن مشاركة القطاعين العام والخاص مع مستثمرين من مختلف الدول يعكس صورة عن بداية عودة النشاط الاقتصادي إلى البلاد بعد 14 عامًا من الحرب. وأكد أن المعرض وفر منصة لتلاقي القطاعات الاقتصادية التقليدية مع مجالات حديثة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية.
رمزية سياسية واجتماعية
حمل المعرض في طياته رسائل سياسية عن انفتاح سوريا بعد سنوات من الحرب والعزلة. مشاركة دول عربية بارزة، إلى جانب شركات سورية، عكست استعدادًا تدريجيًا لعودة سوريا إلى المشهد الإقليمي والدولي.
وتميّز جناح وزارة الطوارئ والكوارث بخصوصية لافتة، إذ عرض معدات استخدمت في إنقاذ المدنيين شمال البلاد خلال الحرب، وبينها سيارة دفاع مدني تعرضت للقصف المباشر. وقد تحول الجناح إلى شاهد رمزي على سنوات الحرب، لكنه وُضع هذه المرة وسط المعرض الدولي في دمشق كرسالة عن القدرة على تجاوز آثار الدمار.
رسائل أبعد من الاقتصاد
تحوّل معرض دمشق الدولي في دورته الحالية إلى أكثر من مجرد حدث اقتصادي، إذ بدا منصة للتواصل بين السوريين والعالم، وفرصة لعرض إمكانيات كامنة رغم الجراح الطويلة.
المشاركة الدولية في المعرض شكلت مؤشرا على رغبة في إعادة دمج سوريا اقتصاديا (الجزيرة)
وبمشاركة 22 دولة وأكثر من 800 شركة شكّلت إشارة إلى رغبة متزايدة في إعادة وصل الاقتصاد السوري بالأسواق الإقليمية والدولية.
ومع رمزية الافتتاح الرسمي من قبل الرئيس أحمد الشرع، فإن الفعالية حملت رسالة سياسية مفادها أن سوريا تسعى للخروج من عزلتها واستعادة موقعها الاقتصادي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الزخم يمكن أن يتحول إلى مسار مستدام لإعادة الإعمار والتنمية.
غزة– يُعتبر التسويق والتجارة الإلكترونية نافذة أمل للشباب في غزة، ووسيلة للتحرر من حصار البطالة وضيق الفرص، خصوصًا لخريجي كليات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وقد وفرت هذه المجالات لهم إمكانية العمل من منازلهم في ظل الحصار وشحّ فرص العمل.
غير أنّ الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، أغلقت تلك النافذة فجأة، فتوقفت أو انهارت مشاريع ناشئة، وشركات خدمات، ومتاجر رقمية، وصفحات للتسويق عبر الإنترنت. وقد استثمر شباب جهدهم ومدخراتهم في بناء مستقبل مهني جديد وجدوا أنفسهم بلا عمل ولا مصدر دخل، بعد أن خطفت الحرب أحلامهم كما خطفت بيوتهم وأمنهم.
تسويق وخدمات مهددة
ويروي المواطن عبد الله محمد (25 عامًا) -المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات- كيف دمّرت الحرب مكتب شركته “إكسبو” للتسويق الإلكتروني، الذي كان يشكّل مصدر الدخل الوحيد له وشركائه. ويقول للجزيرة نت “كانت لدي عقود مع شركات محلية مثل المطاعم والكافيهات، إضافة إلى شركات عربية في الخليج بمجال السوشيال ميديا (وسائل التواصل الاجتماعي) والتسويق الرقمي. وقدمنا خدمات مثل التصميم الجرافيكي والمونتاج وإدارة صفحات التواصل، إضافة إلى الترويج والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا واتساب. ومن أبرز العملاء متجر مترو مارت في الإمارات المتخصص في الإكسسوارات والساعات”.
متجر خاص لبيع السلع تم ربطه بمتجر إلكتروني وبوابة دفع باي بال (مكوك)
ويضيف أنه بعد توسع نشاطه اتجه إلى الصرافة الإلكترونية، معتمدًا على استقبال الأموال المحوّلة من الخارج عبر منصات مثل “باي بال” وتسليمها للزبائن محليًا. ويشرح “كنت أتابع العمليات بدقة وأضمن وصول المبالغ بشكل صحيح مع حماية الزبائن من أي تأخير، مقابل الحصول على عمولة”.
تجارة متوقفة وشراكات ضائعة
محمد زويد (23 عامًا) خريج تكنولوجيا المعلومات، وجد طريقه إلى النجاح عبر التجارة الإلكترونية، معتمدًا على مندوبين في دول عربية، خصوصًا الخليجية، لتحريك المبيعات. وقد حوّل مجموعات واتساب إلى منصات لترويج منتجاته، وتمكّن خلال سنوات قليلة من تحويل مشروعه إلى مصدر دخل رئيسي يغنيه عن انتظار الوظائف الحكومية.
إعلان
لكن مع اندلاع الحرب، تبدّد هذا النجاح. ويقول للجزيرة نت “انقطع الإنترنت لفترات طويلة، وتشتّت فريق العمل في الخارج بسبب توقف الشحن وانقطاع سلاسل التوريد. ولم أعد قادرًا على إدارة الطلبات أو إرسال البضائع، وضاعت عقود واتفاقيات كنت قد أبرمتها مع شركاء عرب”.
ويضيف بأسى “كنت أرى مستقبلي أمامي مشروعًا ناجحًا يتوسّع بعملاء من دول عدة، لكن الحرب أغلقت الأبواب وأعادتني إلى نقطة الصفر. ومع ذلك لن أستسلم، وسأعيد بناء مشروعي حين تعود الظروف للاستقرار”.
أما أمير العفش (27 عامًا) خريج تصميم وتطوير مواقع الإنترنت، فقد أسس مشروعًا للتسويق الإلكتروني قبل الحرب بسنوات قليلة، وعقد شراكات مع شركات خليجية.
ويوضح للجزيرة نت “كنت أشتري الأصناف بمبلغ محدد وأعرضها على متجري الإلكتروني بنسبة ربح متفق عليها، في حين يتولى مندوبو الشركات التوصيل. وأحصل على نسبتي نهاية كل شهر” لكن مع الحرب انهارت المنظومة بالكامل.
بيئة غير مستقرة
وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية كانت قد أشارت -في تصريحات صحفية- إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية في فلسطين تتمثل في غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة سياسات الاحتلال، إضافة لغياب البيئة القانونية الناظمة.
وتُظهر بيانات الإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات لعام 2023 أن عدد صفحات الإنترنت المختصة بالبيع والترويج بالضفة الغربية وقطاع غزة (باستثناء القدس) بلغ نحو 1000 صفحة وموقع، كما بلغ عدد شركات التوصيل والتحصيل المسجلة حوالي 70 شركة.
لكن خلف هذه الصورة الرقمية تتضح مؤشرات أشد قتامة، فقد بلغت نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبيات عبر الإنترنت في غزة نحو 44%، في حين بلغت النسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 41%. ورغم هذه الحيوية، فإن الحرب وانقطاع الإنترنت والكهرباء شلّت النشاط تمامًا.
تسويق ثم بيع وشراء
وباتت التجارة الإلكترونية -وهي عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت- جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. وتشمل الإعلان والتسويق وخدمات العملاء والمعاملات المالية، وتمثل حلًا أكثر مرونة مقارنة بالتجارة التقليدية.
أمير العفش خلال إدارة الحملات التسويقية عبر مشروعه التجاري (الجزيرة)
وتشير الأرقام إلى أن 63% من المشتريات الإلكترونية تتركز على الملابس والأحذية والإكسسوارات، و21% على مستحضرات التجميل، و20% على السلع المنزلية، و10% على معدات الحاسوب، إضافة إلى نسب أقل لسلع أخرى.
ويشرح خبير التسويق الرقمي مؤمن عبد الحميد -للجزيرة نت- الفارق بين التسويق والتجارة الإلكترونية فيقول “التجارة الإلكترونية تعني إتمام عمليات البيع والشراء والشحن والتوصيل، بينما التسويق الإلكتروني يركز على الترويج وجذب العملاء عبر مواقع التواصل. ولا يمكن لأي تجارة إلكترونية أن تنجح دون حملات تسويق قوية.” ويضيف أن هناك نوعين: الأول “التجارة الخاصة” حيث يملك الشخص متجرًا إلكترونيًا خاصًا مرتبطًا ببوابة دفع مثل “باي بال” أو “فيزا كارد” والثاني “الدروب شوبينغ” عبر شركات مثل “أمازون”.
ويوضح أن “الحرب على غزة وانقطاع الكهرباء والإنترنت تسببا في انهيار العمل عبر الإنترنت، لذا لجأ كثير من الشباب إلى شراكات مع شركات عربية مثل ديجيتال لينك (في دبي) وفيوتشر غروب (في مصر) وماركتنغ كلينك (في السعودية)”.
ركيزة اقتصادية منهارة
ويؤكد الباحث الاقتصادي خالد أبو عامر أن العقد الأخير شهد تزايد إقبال الشباب على التجارة الإلكترونية بدعم من حاضنات أعمال.
إعلان
ويقول للجزيرة نت “هذا الاتجاه أصبح ركيزة أساسية لتوفير دخل ثابت لآلاف الشباب. لكن العدوان الإسرائيلي نسف كل هذا التطور وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر. وقد فقد أكثر من 95% من الشباب مشاريعهم بسبب انقطاع الكهرباء وعدم انتظام الإنترنت، مما دفع الشركات الخارجية للاستغناء عن مسوّقي غزة”.
ويضيف “انعكس هذا الواقع على مستقبل آلاف الشباب، فاضطر كثيرون للانتقال إلى مجالات بديلة مثل الصرافة الإلكترونية مقابل عمولات تتراوح بين 10 و15%، في وقت تجاوز فيه تضخم أسعار السلع في غزة 258%”.
أثر نفسي عميق
ولم تكن هذه المشاريع مجرد مصدر رزق، بل أصبحت انعكاسًا لطموحات الشباب وقدرتهم على الإبداع رغم الظروف.
وقد ترك انهيارها جرحًا نفسيًا عميقًا وإحساسًا بفقدان المستقبل، مما دفع الكثيرين للتفكير في الهجرة بحثًا عن أماكن أكثر استقرارًا تتيح لهم فرصة الانطلاق والإبداع دون خوف أو قيود.
يعيش الاقتصاد الليبي منذ أكثر من عقد في دوامة من الاضطرابات السياسية والانقسامات المؤسساتية، انعكست بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطن وأثقلت كاهله بالضغوط المعيشية. فرغم أن ليبيا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا وتعتمد بنسبة تفوق 90% على صادرات النفط لتمويل موازنتها العامة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن هذا الاعتماد الأحادي على النفط جعلها شديدة الهشاشة أمام أي تقلبات سياسية أو نزاعات مسلحة تؤدي إلى إغلاق الحقول والموانئ، وهو ما تسبب في تذبذب الإنتاج وتراجع الإيرادات بشكل متكرر.
هذا الواقع الاقتصادي المعقد ترافق مع عجز مزمن في الموازنة العامة، ومع وجود نظام مالي مزدوج بين شرق البلاد وغربها، وهو ما جعل البنك المركزي الليبي -بوصفه أعلى سلطة نقدية- في قلب صراع سياسي واقتصادي مفتوح بين الأطراف المتنافسة.
ومطلع نيسان/نيسان الماضي، أعلن المصرف خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% مقابل الدولار، ليرتفع السعر الرسمي من 4.48 إلى 5.5677 دنانير للدولار الواحد.
وجاءت هذه الخطوة عقب تسوية أزمة إدارية حادة شهدها المصرف أواخر 2024، حين تنازع جناحان على منصب المحافظ وأدارا سياسات متضاربة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت أعاد توحيد المؤسسة على نحو هش.
خفض قيمة الدينار ترافق مع تقليص الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي من 20% إلى 15%، لكنه انعكس مباشرة على معيشة المواطن. فقد ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وتزايدت تكاليف السفر والعلاج والدراسة، وهو ما ضاعف الضغوط على الأسر الليبية التي تعاني أصلا ضعفا في القوة الشرائية.
ويزيد الصورة قتامة وجود سوق موازية (سوداء) للعملة، حيث يتداول الدولار عند مستوى يقارب 7.50 دنانير، أي بفارق يتجاوز 30% عن السعر الرسمي. هذه الفجوة لا تعكس فقط شح العرض النقدي الرسمي، بل تجسد أيضا أزمة ثقة مزمنة بالمؤسسات المالية.
إعلان
وتتضاعف الأزمة مع انتشار عملات مزورة يُعتقد أن جزءا منها طُبع في روسيا خلال السنوات الماضية لدعم أحد أطراف الصراع، مما أربك عمليات التداول النقدي وأضعف الثقة بالعملة المحلية. وقد اضطر المصرف المركزي منذ 2020 إلى تنفيذ حملات لسحب بعض الإصدارات من التداول، والتشديد على التعامل عبر المنظومات المصرفية الرسمية لتقليص مخاطر السيولة المزيفة، بيد أن آثار هذه الحملات ظلت محدودة في ظل ضعف السيطرة على كامل الجغرافيا الليبية.
خفض الدينار الليبي بنسبة 13.3% أدى إلى زيادة أعباء المواطن وارتفاع أسعار السلع (رويترز)
منصة “الأغراض الشخصية”.. محاولة للسيطرة على السوق
أمام هذه التحديات، لجأ مصرف ليبيا المركزي إلى إطلاق ما تُعرف بـ”منصة حجز العملة الأجنبية” أو “منظومة الأغراض الشخصية”، وهي قناة إلكترونية رسمية تهدف إلى بيع النقد الأجنبي للمواطنين بالسعر الرسمي وبسقف سنوي يبلغ 4 آلاف دولار للفرد. والهدف المعلن لهذه المنصة هو تنظيم الطلب على العملة الأجنبية، وتعزيز الشفافية، والحد من اعتماد الأفراد على السوق الموازية.
المنصة ليست تجربة جديدة تماما، فقد أُطلقت لأول مرة عام 2017، ثم أعاد المركزي تفعيلها وتحديثها مطلع 2024، محددا سقفا سنويا يبلغ 4 آلاف دولار للفرد الواحد، حسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف. وفي تموز/تموز 2025، دشّن المصرف مرحلة تجريبية لنسخة مطورة من المنصة عبر “نظام إدارة النقد الأجنبي”، الذي صُمم ليكون بوابة موحدة تتيح خدمات للأفراد وكذلك للشركات.
وحسب بيان المصرف، جرى التشغيل الكامل للمنصة في الأول من آب/آب الجاري، مع توسيع نطاقها لتشمل المواطنين والشركات الراغبة في تقديم طلبات اعتمادات مستندية، وهي آلية مصرفية معروفة بتمويل استيراد السلع والتأكد من سداد قيمتها.
كيف تعمل المنصة؟
آلية عمل المنصة تتدرج عبر خطوات واضحة:
التسجيل: إدخال بيانات المواطن الأساسية مثل الرقم الوطني، وجواز سفر ساري المفعول، ورقم هاتف مرتبط بحساب مصرفي.
تقديم الطلب: عند فتح نافذة الحجز، يحدد المواطن الغرض من شراء النقد الأجنبي سواء كان سفرا أو علاجا أو دراسة أو تجارة إلكترونية.
التحقق: يقوم النظام الإلكتروني بمطابقة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط.
التنفيذ: بعد الموافقة، يُنفذ الطلب عبر أحد المصارف التجارية المشاركة، إما بإيداع العملة الأجنبية في بطاقة مصرفية دولية، أو عبر تحويلات مالية مثل “موني غرام”.
المتابعة: يحصل المستفيد على رقم مرجعي لمتابعة الطلب عبر المنصة أو من خلال فرع المصرف.
ويُشترط أن يكون المستفيد مواطنا ليبيا فوق 18 عاما، يمتلك رقما وطنيا وجواز سفر ساريا، وحسابا لدى مصرف مشارك. كما يُلزم باستخدام المخصصات في حدود 4 آلاف دولار سنويا فقط، مع إمكانية طلب مستندات داعمة، مثل قبول جامعي أو فاتورة علاجية عند الضرورة.
نجاح المنصة مرهون باستقرار إمدادات النقد الأجنبي وتوحيد المؤسسات المالية المنقسمة (رويترز)
خلال المرحلة التجريبية في 2025، جرى تسجيل أكثر من 1600 شركة، وتم اعتماد ما يزيد على 1600 طلب اعتمادات مستندية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار دولار. أما بالنسبة للأفراد، فلم تصدر بعد بيانات رسمية شاملة حتى 27 آب/آب 2025، مما يجعل الحكم النهائي على التجربة مرهونا ببيانات لاحقة.
إعلان
ورغم أن السقف المقرر يغطي احتياجات أساسية مثل رحلة سفر قصيرة أو جزء من مصاريف دراسة أو علاج، فإنه يظل غير كافٍ لتغطية برامج التعليم الطويلة أو العلاجات المكلفة. كما أن فعاليته تبقى مرتبطة بالسعر الرسمي المحدد، بينما يضطر كثيرون إلى اللجوء للسوق الموازية لتغطية الفارق. وهنا يؤكد صندوق النقد الدولي -في تقاريره- أن هذه الإجراءات ليست بديلا عن إصلاح شامل لسوق الصرف وتوحيد الأسعار.
جدوى اقتصادية مشروطة
يقدم المصرف المركزي المنصة باعتبارها أداة إصلاحية ذات أهداف متعددة:
الشفافية: تقليص لجوء الأفراد إلى السوق السوداء وزيادة القدرة على تتبع حركة النقد الأجنبي.
إدارة الاستيراد: تسهيل الاعتمادات المستندية للشركات عبر منصة موحدة، وهو ما قد يسهم في تحسين تدفق السلع المستوردة وتخفيف معدلات التضخم.
لكن في المقابل، تبقى هناك مخاطر واضحة، إذ إن نجاح التجربة مشروط باستقرار إمدادات النقد الأجنبي، وعدم تعليق المنصة بشكل مفاجئ كما حدث في تجارب سابقة، وهو ما قد يقوض ثقة المواطنين ويعيد الضغط إلى السوق الموازية.
غياب الإصلاحات الهيكلية والشفافية يضعف قدرة السياسات النقدية على تحقيق استقرار حقيقي (رويترز)
القطاع الخاص بين الفرص والمخاطر
وفي تصريح للجزيرة نت، قال المحلل الاقتصادي وحيد الجبو إن المنصة الجديدة تمثل فرصة للقطاع الخاص، إذ تتيح للتجار إدخال فوائض عملاتهم الصعبة قانونيا عبر المنافذ الرسمية وإيداعها في المصارف المحلية، لكنه شدد على ضرورة رفع القيود تدريجيا عن التحويلات الخارجية مع إعطاء الأولوية لاستيراد المعدات والمواد التشغيلية، بينما تُنتج السلع الاستهلاكية محليا أو تُستورد بكميات محدودة.
وحذر الجبو من مخاطر انخفاض الاحتياطي الأجنبي في حال تراجع إنتاج النفط أو إغلاق الموانئ، إضافة إلى تفاقم الدين العام بفعل سوء الإدارة، وأوضح أن نجاح المنصة مرهون بإعادة الثقة بين المصارف والزبائن، مشيرا إلى أن أي عجز عن سحب الودائع الدولارية سيقوّض التجربة.
كما رأى أن فتح الحسابات بالدولار قد يحد من التهريب، لكنه لن يقضي على الفساد والمضاربة، داعيا المصرف المركزي إلى الإبقاء على بيع العملة طوال العام لتفادي ضغط السوق السوداء، وختم بالتأكيد على حساسية سرية بيانات المودعين، لافتا إلى أن سقف 4 آلاف دولار سنويا يبقى غير عادل بالنظر إلى تفاوت الدخول، وهو ما يبقي السوق الموازية قوية لانتمائها إلى اقتصاد الظل.
بين الإصلاح وإدارة الأزمات
في المحصلة، تبدو منصة “الأغراض الشخصية” خطوة إصلاحية محدودة في مسار طويل ومعقد لإدارة الاقتصاد الليبي. فهي تتيح للمواطنين متنفسا للحصول على النقد الأجنبي بالسعر الرسمي وتحدّ نسبيا من المضاربة في السوق الموازية، لكنها لا تمثل حلا شاملا للأزمة.
إذ يظل الاقتصاد الوطني أسيرا لاعتماده شبه الكلي على عائدات النفط، وبقائه عرضة للتقلبات السياسية والانقسامات المؤسساتية التي تعرقل أي سياسة نقدية أو مالية مستقرة.
ومع أن المصرف المركزي يسعى عبر هذه المنصة إلى ضبط الطلب على العملة الأجنبية وإرساء قدر من العدالة بين المواطنين، فإن نجاحها مرهون بجملة من الشروط الأعمق:
توحيد المؤسسات المالية بين الشرق والغرب.
إصلاح السياسات الاقتصادية بما يضمن تنويع مصادر الدخل.
تبني إصلاحات هيكلية تحدّ من الفساد وتزيد الشفافية في إدارة المال العام.
وفي غياب استقرار سياسي وأمني حقيقي، تبقى مثل هذه الإجراءات أقرب إلى إدارة الأزمات منها إلى إنهائها. أما الرهان الأكبر، فيظل متعلقا بقدرة ليبيا على استعادة ثقة الداخل والخارج باقتصادها ودينارها، عبر رؤية تنموية طويلة الأمد تضع المواطن في صميم الأولويات وتفتح الطريق أمام استثمارات منتجة تعيد التوازن لعجلة الاقتصاد وتخفف من ارتهانه لتقلبات النفط والصراع السياسي.
أفادت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير موسع أن وزارة المالية الإسرائيلية برئاسة بتسلئيل سموتريتش تدرس حزمة من التسهيلات الضريبية المثيرة للجدل ضمن موازنة عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها تحمل طابع “اقتصاد انتخابي” أكثر مما تعكس إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطط تتناقض مع توصيات الخبراء المهنيين في الوزارة، مما يثير مخاوف من اتساع عجز الموازنة وتراجع ثقة الأسواق.
إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل
أحد أبرز المقترحات يتمثل في إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل، الذي تقرر في موازنة 2025 ويُفترض أن يدر على خزينة الدولة نحو 3.8 مليارات شيكل (نحو 1.026 مليار دولار) في 2025، و5.1 مليارات شيكل (نحو 1.377 مليار دولار) في 2026، و6.5 مليارات شيكل (نحو 1.755 مليار دولار) في 2027.
إلغاء تجميد شرائح ضريبة الدخل يمثل خسارة مليارية محتملة للخزينة العامة (شترستوك)
ووفقًا لـ”ذا ماركر”، فإن إلغاء التجميد يعني أن الشرائح ستُعدل مجددًا بحسب تغير مؤشر الأسعار، مما يؤدي إلى خفض الضريبة المستحقة على المواطنين، بل وإخراج بعضهم من شريحة الضريبة كليًا.
مصادر قريبة من سموتريتش أوضحت أن الحكومة ستسعى لتسويق الخطوة باعتبارها وسيلة لزيادة الدخل المتاح للأسر، بما يحفز الاستهلاك والنمو الاقتصادي. غير أن محللين حذروا من أن هذه الخطوة ستؤدي حتمًا إلى تقليص إيرادات الدولة، مما يهدد بتقويض خطة خفض العجز المالي التي وضعت في موازنة العام الماضي.
مخاطر العجز وفقدان ثقة الأسواق
التقرير أشار إلى أن العجز المتوقع في موازنة 2026 يبلغ رسميًا 2.8% وفق ما عُرض للحكومة في حزيران/حزيران، إلا أن “ذا ماركر” لفتت إلى أن هذا الرقم “مؤقت وغير واقعي”، خاصة أن الحسابات لا تشمل زيادات مؤكدة لميزانية الجيش تقدَّر بنحو 14 مليار شيكل (نحو 3.78 مليارات دولار)، إلى جانب نفقات إضافية لم يتم حسمها بعد.
إعلان
وبحسب محللين استطلعت الصحيفة آراءهم، فإن الخشية الكبرى تكمن في أن يُقدم سموتريتش على إلغاء التجميد دون أن يوازي ذلك خطوات تعويضية مثل إلغاء تشوهات ضريبية قائمة. وفي هذه الحالة، قد يتفاقم العجز وتضعف ثقة الأسواق، خصوصا أن الحكومة التزمت بخفضه بشكل متدرج في إطار موازنة 2025.
إعفاءات جمركية مثيرة للجدل
وإلى جانب ملف ضريبة الدخل، يدرس مكتب سموتريتش زيادة سقف الإعفاء الجمركي والضريبي على المشتريات الشخصية من الخارج، والمحدد اليوم بـ 75 دولارًا (نحو 20.25 دولارا).
وبحسب “ذا ماركر”، فإن هذه الخطوة تُسوَّق على أنها أداة لتخفيف تكاليف المعيشة وفتح السوق أمام تنافسية أكبر، لكنها في المقابل “تصطدم بمعارضة شديدة من الصناعيين المحليين” الذين يعتبرونها إخلالا بمبدأ المنافسة العادلة.
الاقتصاد الإسرائيلي يقف أمام معادلة صعبة بين تهدئة الناخبين وحماية الاستقرار المالي (أسوشيتد)
الصحيفة شددت على أن هذا التوجه يتعارض مع توصيات مهنية طويلة الأمد في وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يجري الدفع منذ سنوات نحو تقليص الامتيازات الضريبية التي غالبًا ما تصب في صالح الفئات الأقوى.
حسابات انتخابية أم إصلاح اقتصادي؟
وفي سياق تحليلي، رأت “ذا ماركر” أن الخطط المطروحة تعكس محاولة من سموتريتش لتعزيز شعبيته المتراجعة في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقبلة، أكثر مما تمثل سياسة اقتصادية مدروسة.
وخلص التقرير إلى أن “الخطر لا يكمن فقط في تراجع الإيرادات، بل في اهتزاز مصداقية الحكومة أمام الأسواق العالمية”، مما قد يقود إلى أزمة ثقة أعمق في الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة تتسم أصلا بارتفاع الديون وتزايد الأعباء الأمنية.
ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار -اليوم الخميس- في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بلغ سعر الدولار في بغداد 1425.5 دينارا عند البيع و1420 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1429.5 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1424.5 دينارا.
في أربيل بلغ سعر البيع 1423 دينارا، وسعر الشراء 1419 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1428.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1424 دينارا.
بلغ سعر الصرف في البصرة 1424 دينارا للبيع 1420 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1427.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1424 دينارا.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
يثبّت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار مقابل الدولار (الجزيرة)
سياسات نقدية مدروسة
أكد الخبير الاقتصادي رياض الطائي أن التحسن الأخير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي يعكس نتائج مباشرة لسياسات نقدية مدروسة، وليس مجرد تقلبات عشوائية أو مصادفة.
وقال الطائي خلال حديثه للجزيرة نت إن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل اقتصادية مترابطة، يأتي في مقدمتها قوة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي.
وأكد الطائي أن الارتفاع الكبير في احتياطيات العراق من العملات الأجنبية، والذي يعزى بشكل أساسي إلى صادرات النفط المرتفعة، قد عزز من قدرة البنك المركزي على إدارة سعر الصرف بفعالية، منوها إلى أن هذا الاحتياطي يوفر للبنك المركزي المرونة اللازمة للتدخل في سوق العملات عند الحاجة، وهو ما يضمن استقرار قيمة الدينار.
إعلان
وأضاف أن البنك المركزي قد اتخذ خطوات استباقية لمواجهة الطلب المفرط على الدولار في السوق الموازية، وذلك عبر:
تسهيل المعاملات الرسمية عبر تبسيط إجراءات التحويلات المالية الدولية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما قلل من حاجة المستوردين والشركات للجوء إلى السوق السوداء.
تعزيز استخدام الدينار ووضع قيود على التعامل بالدولار في المعاملات الداخلية، مما شجع على الاعتماد على الدينار كعملة رئيسية في النشاط الاقتصادي المحلي.
مكافحة الأنشطة غير المشروعة من خلال تكثيف الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتهريب العملة، مما أضعف من قدرة المضاربين على التأثير في سعر الصرف.
كما لفت الطائي إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط لعب دورا حيويا في دعم الدينار، حيث إن زيادة إيرادات العراق من الدولار أتاحت للبنك المركزي تعزيز احتياطياته الأجنبية، وبالتالي دعم الدينار، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الإيجابية في الاستقرار المالي قد أسهمت أيضا في زيادة الثقة بالعملة المحلية.
وأكد الطائي على أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، لضمان استقرار مستدام لا يرتكز فقط على العائدات النفطية.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
