by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
تستعد الحكومة المصرية لإنشاء خط أنابيب لتوريد كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي. وفي حين قالت مصادر حكومية لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، إن الإنشاءات ستبدأ بداية العام المقبل، ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن البدء بالمشروع سيكون في الربع الأخير من العام 2025 تمهيدا لاستقبال الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي بداية 2026 وفقا للاتفاق الأخير مع شركة نيوميد الإسرائيلية.
واتفقت مصر على استيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان بتكلفة 35 مليار دولار في الفترة من عام 2026 وحتى عام 2040. وأضاف المصدر للنشرة ذاتها أن المشروع جرى الاتفاق عليه قبل سنوات، لكنه أُجّل بسبب مشكلات مالية واضطرابات جيوسياسية. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول عام 2028، وفقا للمصدر، الذي أوضح أن مصر ستتحمل 200 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع، فيما تتحمل الشركات الإسرائيلية مبلغا مماثلا. ويتوقع أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.
وقال مصدر حكومي مصري، في تصريحات سابقة، إن إمدادات الغاز الإسرائيلي سيجري تمديدها إلى محطات الإسالة المصرية في دمياط وإدكو قبل إعادة تصديرها إلى أوروبا. واستوردت مصر 890 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي من إسرائيل في تموز/تموز، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، كما يمثل زيادة قدرها 59% على أساس شهري، وفقا لبيانات منصة “ميس” المهتمة بشؤون الطاقة.
وتتجه مصر، التي كانت في السابق دولة مصدرة للطاقة إقليميا، بشكل متزايد نحو الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المرتفع مع انخفاض إنتاج الحقول القديمة وتأخر الاستثمار في الحقول الجديدة. ووفقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، بلغ إنتاج الغاز في أيار/ أيار 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يتجاوز 40% مقارنة مع آذار/ آذار 2021.
ورغم اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر في البحر المتوسط، فإنّ الإنتاج لم يعد إلى ذروته المسجلة عام 2019، وسط تزايد الاستهلاك المحلي خاصة في مواسم الذروة الصيفية. وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا، بحلول عام 2027، مقارنة بـ 4.1 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي آب/آب الماضي.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملموساً متأثرة بزيادته في الأسواق العالمية، على خلفية صدمة جديدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعزله عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والضغوط المحلية المدفوعة بتراجع الجنيه، بينما يضغط ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ويدفعهم إلى تأجيل الشراء أو التحول إلى بدائل أخرى. فقد ناهز سعر الذهب عيار 24 نحو 5349 جنيهاً للغرام وعيار 21 الأكثر تداولاً 4680 جنيهاً وعيار 18 نحو 4012 جنيهاً وعيار 14 حوالي 3063 جنيهاً، بينما ارتفع جنيه الذهب إلى 37 ألفاً و440 جنيهاً والأونصة 166 ألفاً و353 جنيهاً. (الدولار= 48.52 جنيهاً).
وأرجعت مصادر شعبة الذهب في الغرفة التجارية ارتفاع سعر الذهب في الفترة الماضية إلى زيادة في البورصات العالمية التي تمر بحالة من الضبابية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والحرب في أوكرانيا وصعود توترات في محيط جزيرة تايوان، مع وجود توقعات بخفض الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار خلال أيلول/أيلول الجاري، ما أدى إلى تراجع الدولار مقابل الذهب، ودفع المستثمرين نحو المعدن الثمين ملاذاً آمناً.
ويشير أعضاء الشعبة إلى أن تراجع الذهب محلياً مدفوع باستمرار ضعف الجنيه وارتفاع سعر الدولار في سوق الصاغة إلى 48.35 جنيهاً، بينما وصل في البنوك إلى 48.45، بما يزيد من تكلفة استيراد الذهب ويعزز الأسعار محلياً.
وفي السياق، ذكر عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالجيزة خالد رفعت، أن زيادة سعر الذهب قابلها تراجع الإقبال من جانب المشترين الذين يتحوطون عادة من التضخم وفقدان الجنيه قوته الشرائية، لتراجع المعروض من السبائك والعملات الذهبية التي اتجه كبار التجار إلى بيعها في سوق الذهب بدبي في تموز/تموز الفائت، لتحقيق أرباح من فروق الأسعار، بكميات فاقت 1.7 مليار دولار.
وأكد رفعت لـ”العربي الجديد” أن عدم وجود مواسم زواج قلل من اقتناء المصريين للذهب المشغول وحديث الإنتاج، رغم تفضيله في وقت الأزمات ملاذاً آمناً بديلاً عن الودائع المصرفية التي ستتجه فوائدها إلى التراجع خلال الفترة المقبلة، مع تذبذب أداء السوق العقاري الذي ينافس الذهب في جذب مدخرات المواطنين واستثماراتهم.
ورغم خفض سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 2% يوم الخميس الماضي، إلا أن سعر الذهب لم يشهد أمس الأحد سوى تراجع طفيف بلغ 10 جنيهات تقريباً. وجاء التراجع بعد أسبوع من الارتفاعات المدفوعة بصعود الأسعار العالمية وترقب المستثمرين لتحركات البنوك المركزية.
ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض طلب المصريين خلال الربع الثاني من عام 2025، عن الفترة نفسها لعام 2024، من 14.4 إلى 11.5 طناً، وبنسبة 20%، مع تراجع مشتريات المشغولات 17% وسبائك وقطع هذا المعدن 23%. وحقق الذهب مكاسب فاقت 25% منذ كانون الثاني/كانون الثاني 2025، مدفوعاً بمباعث القلق المحيطة بالحروب الدولية السائدة في المنطقة وأوروبا، حيث تجاوز سعر الأونصة 3500 دولار في إبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً، ليسجل 3447.95 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي، مع وجود توقعات بأن يصل مع نهاية العام إلى حدود أربعة آلاف دولار وربما أكثر.
ولعل في تراجع شراء الذهب مخزناً للقيمة تحولاً طبيعياً نحو الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي وتوظيف التسهيلات التمويلية المتوافرة في السوق، بما يدعم فرص الاستثمار والنمو، بدلاً من اللجوء إلى المعدن الثمين مخزناً للقيمة لا تضيف استثماراً ولا تخدم إلا أصحاب الثروة حائزي الذهب.
by | Aug 31, 2025 | اقتصاد
بات القمحُ اللين الفرنسي على الرغم من عودة المحصول هذا الصيف إلى “المستوى الطبيعي” عند 33.4 مليون طن (قفز بـ30% عن العام الماضي)، رهينةً مباشرةً لارتدادات الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر. ووفقا لمجموعة محللي السلع “أرغوس ميديا”، لا بد من تصريف نحو 9.5 ملايين طن خارج الاتحاد الأوروبي لتحقيق التوازن التجاري، غير أن انسداد منفذ تاريخي بحجم الجزائر يضغط على القدرة التصديرية الفرنسية ويُجبرها على تسريع تنويع الأسواق، وفي مقدّمتها المغرب ومصر.
وأشارت المجموعة إلى أن المنتجين الفرنسيين سيجدون صعوبةً في تصدير كل الكميات المتاحة من القمح اللين، بسبب إغلاق أسواق تاريخية مهمة واشتداد المنافسة العالمية، كما توقعت ألاّ تزيد الصادرات على 8 ملايين طن. ونقلت صحيفة “لا تريبيون” (La Tribune) الفرنسية يوم الأحد 31 آب/آب 2025 عن بينوا بييترومان، رئيس “إنترسيريال” (المنظمة البينية لقطاع الحبوب في فرنسا)، أن عودة الإنتاج “تبعث على الارتياح”، مؤكدًا أن “الجودة أيضًا مقبولة في كل مكان”، وأن المصدّرين “يشدّدون أمام البلدان المشترية على القدرة على تزويدها بالكَمّ والجودة حين تحتاج، وعلى الموثوقية”.
وتعوّل المنظمة البينية لقطاع الحبوب في فرنسا على السوق المصرية؛ إذ أفادت وكالة رويترز في 18 آب/آب بأن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (المشتري الحكومي للحبوب في البلاد) وافق على شراء ما لا يقل عن 200 ألف طن من القمح الفرنسي في صفقات خاصة حديثة مع مُصدّرين، بالإضافة إلى عدة شحنات قمح بوزن 30 ألف طن من أوكرانيا ورومانيا.
ويُعَدّ السوق المغربي أبرز واجهةٍ لتصدير القمح الفرنسي، إذ توقعت وزارة الزراعة الأميركية في 27 آب/آب ارتفاع حجم واردات المغرب من القمح إلى 7.5 ملايين طن خلال الموسم التسويقي 2025-2026، على خلفية الجفاف الذي أثّر في المحاصيل الزراعية.
وأشارت “La Tribune” إلى أن العقود الحديثة نحو مصر والمغرب وجنوب شرق آسيا تُجسِّد إلزامية تنويع التصدير الفرنسي، ما يضع هذه الدول ضمن أسواق التعويض ذات الأولوية بعد انكماش الجزائر والصين. بينما قالت “أرغوس ميديا” إن على فرنسا “ترسيخ مواقعها في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء، مع استكشاف أسواق جديدة”.
وكان السوق الجزائري لعقود الضامن الأكبر للقمح الفرنسي، إذ استورد ما يقارب 5.6 ملايين طن خلال الموسم التسويقي 2019-2020، ثم 1.8 مليون طن في 2023-2024. لكن اليوم أُغلق هذا الباب تمامًا لأسباب دبلوماسية. واستُكملت هذه القطيعة بين القمح الفرنسي والجزائر بإشارات ميدانية، ففي تشرين الأول/تشرين الأول 2024 جرى استبعاد ظرفي للقمح ذي المنشأ الفرنسي في إحدى مناقصات الوكالة الجزائرية للحبوب، قبل أن توضح الوكالة أن القيود تقنية وتتعلق بمواصفات المناقصة لا بإعلان حظر دائم.
لاحقًا، وخلال زيارةٍ إلى ولاية الشلف في حزيران/حزيران 2025 لإطلاق موسم الحصاد، أعلن وزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة توجّهًا نحو التوقف عن استيراد القمح الصلب ابتداءً من 2026 ضمن مسار الاكتفاء الذاتي، وهو مسار يُقلّص الواردات ككل من دون تسمية بلد بعينه. في المقابل، تتحرك فرنسا لتثبيت حضورها في المغرب وأسواق أفريقية وآسيوية بديلة، مع عقود حديثة مع مصر وجنوب شرق آسيا ضمن استراتيجية تنويعٍ إلزامية لتعويض خسارة الجزائر.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجديد تعيين المصرفي حسن عبد الله (65 عاماً)، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، ابتداءً من 18 آب/ آب 2025، للسنة الرابعة على التوالي، ردات فعل واسعة إزاء قرارات التمديد المؤقتة لرؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية بصورة تتعارض مع المادة 216 من الدستور. وامتدت الظاهرة إلى مؤسسات حيوية أخرى منها صندوق مصر السيادي وهيئة تنشيط السياحة وغيرها.
وتنص المادة على أن “يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة في القانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء”.
جاء القرار مع توسع السيسي، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، والوزراء، في تعيين قيادات المؤسسات الاقتصادية والإدارية والرقابية والتجديد لكافة المسؤولين بصفة مؤقتة في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك رؤساء الجامعات والبنوك والهيئات الحكومية والرقابية والشركات القابضة.
يرى خبير الإدارة والتنمية، الدكتور مدحت الصالح، أن قرارات التعيين المؤقتة تؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى المسؤولين في المناصب الإدارية، إذ إن المسؤول الذي لا يعلم يقيناً مدة بقائه في المنصب قد يتردد في اتخاذ القرارات الهامة أو البدء في مشاريع طويلة الأمد تتطلب استثماراً للوقت والجهد، وهو ما يؤثر بالسلب على استقرار الهيئة أو الجهة المسؤول عنها وخططها المستقبلية.
وقال الصالح في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن المسؤول الذي يجدد له في المنصب عاماً بعد عام يعمل على تحقيق الإنجازات قصيرة المدى، التي تبدو ملموسة وسريعة، بدلاً من وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد قد لا تظهر نتائجها إلا بعد انتهاء فترة ولايته، محذراً من تداعيات التوسع في المناصب الإدارية المؤقتة، وأهمها صعوبة جذب أصحاب الكفاءات والخبرات، الذين عادة ما يبحثون عن مناصب تحقق لهم حالة من الاستقرار والأمان الوظيفي.
تمديد المناصب المؤقتة
وفي السابع من آب الحالي، أصدر السيسي قراراً بتجديد تكليف محمد فريد صالح قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وآخر بتجديد تكليف محمد الفيصل يوسف قائماً بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عام.
وسبق ذلك إصداره قراراً بتجديد تكليف اللواء عمرو عادل حسني قائماً بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام. كما أصدر قراراً بتعيين ماجد إسماعيل رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية – بدرجة وزير – لمدة عام، اعتباراً من 19 آب 2025، وتعيين ثلاثة نواب لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، هم: محمد أحمد محمود للمنطقة الشمالية، وأحمد جمال متولي للمنطقة الجنوبية، ومصطفى فاروق شيخون لشؤون الاستثمار والترويج. وقرر السيسي تجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – بدرجة وزير – لمدة عام، ابتداء من 14 شباط/ شباط الماضي.
بدوره، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائبة لرئيس مجلس الإدارة، لمدة عام، وتكليف حاتم نبيل عبد الحميد بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام اعتباراً من العاشر من إبريل/ نيسان 2025.
اللافت أن ظاهرة التمديد في المناصب لم تقتصر على القطاع الرقابي والمالي، بل امتدت إلى مؤسسات تعليمية مهمة، مثل جامعة القاهرة، التي عُين أخيراً د. محمد سامي عبد الصادق قائماً بأعمال رئيسها، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي أيمن عاشور. ولم تتوقف سياسة “المناصب المؤقتة” عند هذه الأمثلة، بل شملت مؤسسات أخرى، مثل مصلحة الجمارك، ورؤساء قطاعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونوابهم. تشهد الظاهرة أسلوباً مغايراً في قطاع النقل والصناعة، حيث يلجأ الوزير المختص لانتداب مستشارين من العاملين السابقين بالجيش لتولي المناصب المدنية الشاغرة بقرار منفرد منه، يجدد سنوياً، وهو ما يحجب المناصب عن العاملين بالقطاعين، ويحرم الدولة من خبرات هائلة، مع توجيه موارد الموازنة إلى المرتبات الهائلة للمستشارين الذين يحصلون على رواتب موازية من جهة العمل الأصلية.
مخالفة الدستور
يتكرر المشهد في وزارة التنمية المحلية التي تعتمد إدارات المحافظات والمدن والأحياء والجهات التابعة لها على كمّ هائل من أعضاء الشرطة والجيش الذين تركوا الخدمة، أو عبر الانتداب المباشر، لتولي مناصب إدارية، بين المتوسطة والعالية، بينما يختص رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بتعيين المحافظين ونوابهم وسكرتارية العموم ورؤساء المدن.
وقال عضو بارز في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن إصدار رئيس الجمهورية قرارات التجديد لرؤساء الهيئات الرقابية كل عام يتعارض مع المادة 216 من الدستور، التي اشترطت أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات، وليس لمدة عام واحد قابل للتمديد بهدف منح المعينين مزيداً من الاستقلال الإداري والوظيفي وضمان حيادهم في أداء مهامهم.
وأضاف عضو اللجنة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن تمديد تعيين رؤساء الهيئات عاماً بعد عام ينتقص من صلاحياتهم وأدوارهم الوظيفية، فضلاً عن أنه يرفع عنهم الحصانة الممنوحة لهم بموجب الدستور، الذي لم يمنح رئيس الجمهورية الحق في إعفائهم من مناصبهم إلا في حالات محددة وفق القانون، منها وجود دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وفقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط الصلاحية للمنصب والإخلال بواجبات الوظيفة بصورة تضر بمصالح البلاد.
واستدرك قائلاً، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، إن قرارات التجديد لرؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة تلتف على الدستور، كونها تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعفائهم من مناصبهم بعدم التمديد لهم من دون التقيد بالحالات المحددة في القانون للإعفاء من المنصب، وهو ما يضمن تبعيتهم المباشرة لمؤسسة الرئاسة، وعدم تمتعهم بالاستقلال اللازم في وظائفهم.
