by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، قراراً بإنشاء جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ونصَّ على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة، وتكريم المتميّزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميّزة والرواد المبتكرين به.
كما ينصّ القرار على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى “لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص” تختصّ بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره.
وفي العام الماضي أصدرت قطر قانون توطين الوظائف، الذي بدأ سريانه في 17 إبريل/ نيسان 2025، ويهدف إلى إلزام الجهات الخاضعة له في القطاع الخاص بتوظيف وتدريب وتأهيل المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية لزيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في الشركات والمؤسسات الخاصة. وشمل القانون منشآت القطاع الخاص، والشركات التجارية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات، والمؤسسات الرياضية، باستثناء شركات قطر للطاقة وبعض الشركات العاملة في مجال النفط والبتروكيماويات.
يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل الوطني، وتحفيز القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وتأهيلهم، مع توفير استقرار وظيفي وتحسين المهارات المهنية. ونص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين، منها إنذارات، وإيقاف معاملات لدى وزارة العمل، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال (الدولار= 3.64 ريالات)، وحتى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات للمخالفات الجسيمة مثل الاحتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة.
ويوفر القانون حوافز وامتيازات للجهات التي تلتزم بالتطبيق، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويساهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب القطري، وتحسين استقرارهم الوظيفي، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات تدريب وتأهيل مستدامة للكوادر الوطنية.
وقال وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، إنّ الهدف من قانون توطين الوظائف دعم القطاع الخاص وليس وضع تحديات أمام شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ الحكومة تقف بجانب القطاع الخاص وتدعمه، لذلك هناك مجموعة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تساعد الشركات على استقطاب المواطنين.
وأشار المري خلال ندوة في تشرين الثاني/ تشرين الثاني الماضي، أنه ومن خلال القانون فهناك سلسلة من المبادرات التي سيجري تنفيذها، أبرزها منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
كما أطلقت قطرالعام الماضي “الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030″، وتستهدف أن تشكل القوى العاملة الوطنية نسبة 20% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص والمشترك. وبلغ حجم القوة العاملة النشطة اقتصادياً في قطر في نهاية 2024 والمكونة على نحوٍ أساسيّ من العمالة الوافدة، 2.3 مليون فرد من إجمالي 2.5 مليون شخص في سن العمل وفقاً لبيانات رسمية.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
ارتفعت القروض الشخصية في البنوك القطرية في نهاية تموز/ تموز الماضي، بنسبة 6.5%، لتصل إلى 114.7 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، ما يعادل 64.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية البالغة 178.7 مليار ريال، على أساس سنوي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تراجع قروض السيارات إلى 919 مليون ريال، بانخفاض سنوي نسبته 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وشكّلت القروض الاستهلاكية في مجملها نحو 13% من إجمالي الائتمان المحلي الذي بلغ 1.4 تريليون ريال، منها 423.4 مليار ريال لصالح للقطاع العام. وتكشف الأرقام أن القروض الشخصية أصبحت الخيار الأكثر شيوعاً لدى الأفراد في قطر، مدفوعة بعوامل موسمية واقتصادية مجتمعة.
وبينما يعكس ذلك قوة الطلب الاستهلاكي واستقرار البيئة المصرفية، يضع في الوقت نفسه تحدياً أمام البنوك والجهات التنظيمية لضمان استدامة النمو الائتماني وتفادي أية مخاطر على الاستقرار المالي، بحسب ما قال لـ”العربي الجديد” المحلل والصحافي الاقتصادي حسن أبو عرفات، الذي يؤكد أن القروض الشخصية المصرفية في قطر ومنطقة الخليج عموماً “باتت ظاهرة اقتصادية واجتماعية لافتة، خاصة مع استمرار نموها رغم القيود التي تفرضها البنوك على الاقتراض”.
وأشار أبو عرفات إلى أن أبرز أسباب الظاهرة هي اقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع التكلفة المعيشة، وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وإيجارات المساكن والخدمات الأخرى، موضحاً لـ”العربي الجديد” أن كل ذلك يدفع بالأفراد إلى الاقتراض من البنوك لتغطية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على مستوى لائق من المعيشة. كما لفت أبو عرفات إلى عامل آخر، وهو زيادة الرغبة الشخصية في الاستهلاك، معتبراً أن الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المنطقة أصبحت منتشرة، مع تفشي نمط حياة يقوم على المظاهر، فثمة الكثير من الأشخاص يقترضون من البنك لشراء الكماليات، مثل السيارات والإلكترونيات أو للسياحة والسفر، لافتاً إلى تراجع عوامل الادخار الشخصي وضعف الأدوات الادخارية الجاذبة.
وقفزت السيولة المحليّة في قطر خلال تموز الماضي 1.66% على أساس سنوي إلى 739.5 مليار ريال. وسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس شهري، كما ارتفعت الودائع الآجلة بنسبة 8% لتصل إلى 346.4 مليار ريال. وسجّل قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة قطر( 13 شركة) أرباحاً صافية بلغت نحو15.1 مليار ريال خلال النصف الأول، بارتفاع سنوي قدره 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، واستحوذ بنك قطر الوطني وحده على ما نسبته 54% من هذه الأرباح بصافي ربح نحو 8.4 مليارات ريال. كذلك، سجلت بعض البنوك مثل البنك التجاري انخفاضاً في أرباحها بنسبة 20% لتبلغ 1.26 مليار ريال نتيجة التراجع في الإيرادات التشغيلية.
وفي نهاية تموز الماضي، قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. كما أكد المصرف في بيان، أن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 4.6%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.1%. كما أبقى سعر إعادة الشراء عند 4.85%.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي محمد حمدان أن زيادة القروض الشخصية البنكية التي سجلها شهر تموز مرتبطة بالدرجة الأولى بالعوامل الموسمية، مثل الإجازات السنوية والاستعداد لافتتاح المدارس والجامعات، إلى جانب ثبات أسعار الفائدة الذي جعل القروض أكثر جاذبية. ويوضح لـ”العربي الجديد” أن تموز يعتبر ذروة موسم السفر للعائلات، و”مع ارتفاع تكاليف السياحة هذا العام لجأ كثير من المواطنين والمقيمين إلى القروض الشخصية لتمويل الرحلات والإجازات”، ولفت إلى أنه مع اقتراب عودة المدارس والجامعات في نهاية آب/آب، ارتفعت حاجة الأسر إلى تمويل إضافي لتغطية رسوم التعليم والمستلزمات، ما انعكس في زيادة طلب القروض الشخصية خلال تموز تحديداً.
وأضاف حمدان عاملاً آخر لنمو القروض الشخصية يتمثل بأن عدداً من البنوك طرحت حملات تمويلية منتصف العام بفوائد تنافسية أو فترات سماح مرنة، ما شجع العملاء على التقدم للحصول على قروض شخصية بدلاً من الاعتماد على مدخراتهم، لافتاً إلى أن استمرار نمو الاقتصاد القطري وارتفاع أرباح البنوك عزز من ثقة الأفراد بقدرتهم على السداد، ما شجع على زيادة الاقتراض لتمويل الإنفاق الاستهلاكي.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
ارتفعت القروض الشخصية في البنوك القطرية في نهاية تموز/تموز الماضي، بنسبة 6.5%، لتصل إلى 114.7 مليار ريال(31.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 64.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية البالغة 178.7 مليار ريال، على أساس سنوي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع قروض السيارات إلى 919 مليون ريال، بانخفاض سنوي نسبته 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وشكّلت القروض الاستهلاكية في مجملها نحو 13% من إجمالي الائتمان المحلي الذي بلغ 1.4 تريليون ريال، منها 423.4 مليار ريال لصالح للقطاع العام.
وأوضحت البيانات الشهرية للمركزي القطري، تسجيل خسائر ائتمانية المتوقعة بنهاية الشهر الماضي زيادة بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.95 مليار ريال.
في السياق، قفزت السيولة المحليّة في قطر خلال تموز الماضي 1.66% على أساس سنوي إلى 739.5 مليار ريال. وسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس شهري، كما ارتفعت الودائع الآجلة بنسبة 8% لتصل إلى 346.4 مليار ريال… سجّل قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة قطر( 13 شركة) أرباحاً صافية بلغت نحو15.1 مليار ريال خلال النصف الأول، بارتفاع سنوي قدره 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، واستحوذ بنك قطر الوطني وحده على ما نسبته 54% من هذه الأرباح بصافي ربح نحو 8.4 مليارات ريال.
وسجلت بعض البنوك مثل البنك التجاري انخفاضاً في أرباحها بنسبة 20% لتبلغ 1.26 مليار ريال نتيجة التراجع في الإيرادات التشغيلية.
وفي نهاية تموز الماضي قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد المصرف في بيان، أن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 4.60%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.10%. كما أبقى سعر إعادة الشراء عند 4.85%.
