ألمانيا: ميرز يستبعد زيادة الضرائب لسد العجز المتفاقم في الموازنة

ألمانيا: ميرز يستبعد زيادة الضرائب لسد العجز المتفاقم في الموازنة

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرز الأحد أي زيادة في الضرائب على الرغم من عجز الموازنة المتزايد، ودعوات شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي لزيادة الإيرادات الضريبية.

وقال الزعيم المحافظ في مقابلة مع قناة ZDF العامة “لدينا عقد ائتلافي واتفقنا على عدم زيادة الضرائب”، مشيرا إلى أن “هذا العقد الائتلافي ساري المفعول”.

ويأتي هذا الموقف بعد أن اقترح وزير المالية ونائب المستشار لارس كلينغبيل من الاشتراكي الديمقراطي، زيادة الضرائب على الدخول المرتفعة لسد فجوة الموازنة المقدرة بنحو 30 مليار يورو بحلول عام 2027.

ونفى ميرز أي “صدام” داخل الائتلاف،  مضيفا: “الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديه آراء مختلفة” بشأن قضية الضرائب “وهي مشروعة تماما كما مواقفنا بشأن قضايا أخرى”.

ويسعى ميرز إلى إنعاش الاقتصاد الألماني الذي يشهد تراجعا منذ عام 2023، ولتحقيق ذلك  شدد على ضرورة  “العمل أكثر ولمدة أطول”. وأشار إلى الإجازات المرضية المفرطة وركود الإنتاجية وتكاليف العمالة التي تُعدّ من الأعلى في أوروبا، وتؤثر على القدرة التنافسية للبلاد.

وقال المستشار الألماني في نفس المقابلة التليفزيونية إنه يعوّل على تطبيق ما يُعرف بـ “التقاعد النشط” قريبًا كحافز للعمل لفترة أطول في سن متقدمة، مضيفا: “إذا سار كل شيء على ما يرام، فسوف ننجح في تطبيقه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/كانون الثاني”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل عرضًا للموظفين والموظفات الأكبر سنًا في الشركات لمواصلة العمل لفترة أطول.

يُذْكَر أن نظام “التقاعد النشط” الذي تم الاتفاق عليه في عقد الائتلاف، سيتيح للمتقاعدين كسب دخل إضافي يصل إلى 2000 يورو شهريًا معفاة من الضرائب. 

إعانة المواطن

وفي السياق، قالت وزيرة العمل بيربل باس إنها لا تعتزم إدخال أي زيادة على إعانة المواطنين (بورجرجلد) خلال العام المقبل.

ورداً على استفسار، قال متحدث باسم الوزارة: ” لن تُحدث آلية التحديث القانونية أي تغيير في مبالغ الإعانات القياسية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/كانون الثاني 2026″، وتأتي تصريحات المتحدث تأكيدا لصحة تقرير لصحيفة “بيلد”.

ولا تزال خطط الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الألماني. وبذلك ستبقى المخصصات الأساسية لمتلقي دخل المواطن عند 563 يورو شهرياً للأفراد العازبين، بينما سيحصل الأطفال حسب أعمارهم على ما يتراوح بين 357 و471 يورو شهرياً.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أدخلت زيادات ملحوظة على إعانة المواطنين في عامي 2023 و2024 لتعويض التضخم، فيما تم تجميد الزيادة هذا العام، ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه في 2026.

كما أعلنت الوزيرة تشديد العقوبات على متلقي الإعانات في حال التغيب عن المواعيد، وصرحت باس لصحيفة بيلد بقولها: “سأحرص على مزيد من الانضباط في المتابعة. من يتغيب عن موعد بدون سبب سيتم تقليص مخصصاته بشكل أكبر بكثير. الرسالة واضحة: نحن نساعد في طريق العودة إلى سوق العمل، لكن المشاركة مطلوبة. غير ذلك يُعد ظلماً بحق من يستيقظ كل صباح للعمل”.

وبحسب بيانات الحكومة، وصل عدد متلقي دخل المواطنين في عام 2024 إلى نحو 5.5 ملايين شخص، من بينهم قرابة 4 ملايين لديهم القدرة على العمل لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً. ووصل إجمالي مدفوعات هذه الإعانة في العام الماضي إلى ما يقرب من 47 مليار يورو.

لقاء الأعمال القطري الألماني: تعزيز التجارة والاستثمارات

لقاء الأعمال القطري الألماني: تعزيز التجارة والاستثمارات

بحثت قطر وألمانيا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات خلال لقاء الأعمال القطري الألماني الذي انعقد اليوم الأحد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الدوحة. فقد أشاد رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بعلاقة بلاده الاقتصادية مع ألمانيا، مشيراً إلى أنها “شريك ذو قيمة كبيرة” لدولة قطر، مشدداً على دور الشركات الألمانية المحوري في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في قطر.

وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال اللقاء على اهتمام وحرص الجانب القطري بتطوير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة مع ألمانيا في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن بلاده تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا، إذ تتجاوز استثماراتها 25 مليار يورو، وتشمل قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية وغيرها. وقال إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي ستة مليارات ريال (نحو 1.6 مليار دولار)، مقابل 7.1 مليارات ريال في العام 2023، وفق بيان لغرفة تجارة قطر.

وتمضي قطر قدماً نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار ويعزّز من مكانة قطر وجهةً استثماريةً عالمية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وحسب رئيس الغرفة يلعب القطاع الخاص دوراً محركاً رئيسياً لهذا التحول وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة. ونبه إلى أن قطر أصحبت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي وذلك بفضل الرؤية الحكومية الواضحة لتوسيع القاعدة الصناعية والتي طورت منظومة تشريعية محفّزة، ونجحت ببناء بنية تحتية متقدمة، ووفرت الأراضي الصناعية، إلى جانب وسائل النقل المتطورة.

وثمة آفاق واعدة للتعاون بين الجانب القطري والالماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة والموارد المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات، وفقاً لرئيس الغرفة. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “TUV NORD”، سيلفيو كونراد، إنّ ألمانيا ترتبط مع قطر بعلاقات تعاون قوية وطويلة الأمد، موضحاً أن المجموعة لديها كثير من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وداخل قطر ما يفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في القطاعات التكنولوجية.

ويضمّ وفد المجموعة الألمانية عدداً من الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أنّ الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري. واعتبرالسفير الألماني لدى الدوحة، هانز اودو موتسل، قطر من أكبر المستثمرين في ألمانيا ما يفتح آفاقاً أكبر للتعاون والشراكات بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وألمانيا تشهد تعاوناً موسّعاً ونشطاً، إذ يمتك جهاز قطر للاستثمار(صندوق الثروة السيادي) استثمارات تتجاوز 14 مليار دولار في شركات ألمانية رائدة، مثل: سيمنز، وبورش، وفولكسفاغن، ودويتشه بنك، يقابلها وجود 342 شركة ألمانية عاملة في قطر.