عمّان – في وقت تتسع فيه المطالبات الشعبية بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن في الأردن، جاء قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف الرواتب التقاعدية لمن تجاوزوا 80 عاما حتى تقديم شهادة “تفقد حياة”.
ليقلب القرار المعادلة ويثير تساؤلات عميقة في الشارع الأردني، باعتبار أن القرار تترتب عليه أضرار معيشية ومعنوية على هذه الفئة من كبار السن.
وتتمسك مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم منح أي سلف مالية للمتقاعدين فوق 70 عاما، وهو ما أثار اعتراضات إضافية، بدعوى أن دور الضمان الاجتماعي يقتضي رعاية جميع المشتركين والمتقاعدين من دون استثناء أو انتقاص من حقوقهم.
اعتراضات وانتقادات
الخبير في شؤون التأمينات والضمان الاجتماعي موسى الصبيحي وصف قرار وقف الرواتب عن كبار السن بأنه “إجراء غير لائق وغير قانوني”، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أنه يخالف الأهداف التي أُنشئت من أجلها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المطلوب هو إيجاد حلول عملية تضمن استمرار الرواتب خصوصا لمن تجاوزوا 98 عاما، وإعادة النظر في تعليمات منح السلف المالية لتشمل من بلغوا 70 فأكثر.
وقال الصبيحي إن “واجب المؤسسة كلما تقدم المتقاعد بالسن هو تقديم التسهيلات وسبل الراحة، لا فرض العراقيل”، مبينا أن عشرات من الأردنيين المقيمين في الخارج -من متقاعدين أو ورثة- تواصلوا معه للاستفسار عن قرار وقف الرواتب.
ولفت إلى أن التحقق من حياتهم يمكن أن يتم عبر الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية للأردنيين الذين يعيشون داخل المملكة، في حين يمكن اتباع آليات رقابية مناسبة لغير الأردنيين، أو للأردنيين الذين يقيمون خارج حدود المملكة.
إعلان
وبيّن صبيحي أن من حق المؤمّن عليهم والمتقاعدين وسائر المواطنين الحصول على إجابات واضحة وشفافة عن كيفية إدارة أموال الضمان الاجتماعي، مشددا على أن استثمار أموال الضمان مسؤولية وطنية كبرى، يجب أن يقوم على أسس متينة ومردود مستدام يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي للنظام التأميني.
الصبيحي أكد أن المطلوب إيجاد حلول عملية تضمن استمرار الرواتب خصوصا لمن تجاوزوا 80 وليس العكس (الجزيرة)
موقف المؤسسة
في المقابل، أوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي أن وقف صرف بعض الرواتب وزيادات الإعالة والأنصبة جاء استنادا إلى بيانات الربط الإلكتروني مع إدارة الإقامة والحدود، بعد أن تبين وجود متقاعدين وورثة يقيمون خارج البلاد منذ أكثر من 12 شهرا.
وبيّن المجالي، في حديثه للجزيرة نت، أن المطلوب من هؤلاء تقديم وثيقة “تفقد حياة” مختومة من السفارة الأردنية في بلد الإقامة، أو إجراء مكالمة فيديو إن تعذر ذلك، مؤكدا أن الهدف من القرار هو “المحافظة على أموال المشتركين وحماية المستفيدين من تراكم المطالبات المالية أو غرامات عليهم”.
وردا على سؤال الجزيرة نت عن بدء تطبيق مؤسسة الضمان الاجتماعي لقرارها بوقف الرواتب عن عدد ممن تجاوزوا 80 عاما، أشار المجالي إلى أن المؤسسة بالفعل “أوقفت عددا من الرواتب داخل الأردن بعد أن تبين غياب أصحابها عن مراجعة الفروع لفترات طويلة، من أولئك الذين ربما وافتهم المنية من دون إبلاغنا من ورثتهم بذلك”.
وأوضح أن بعضهم تجاوز 90 عاما، وفي مثل هذه الحالات يمكن لأبناء المتقاعد أو ذويه مراجعة الفروع أو طلب زيارة منزلية من موظفي الضمان للتحقق من أوضاعهم، وذلك للتخفيف عليهم ومصلحة لهم.
المجالي أكد أن الهدف من القرار هو المحافظة على أموال المشتركين من تراكم المطالبات المالية أو غرامات عليهم (الجزيرة)
معاناة إنسانية
إلى جانب السجال القانوني والإداري، عبر متقاعد -فضل عدم الكشف عن اسمه- تجاوز 80 عاما عن معاناته بعد وقف راتبه، قائلا إنه فوجئ بقطع الدخل الوحيد الذي يعتمد عليه في شراء الدواء والغذاء.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن مراجعة فروع المؤسسة أو استخراج شهادة تفقد حياة تمثل مشقة كبيرة بسبب وضعه الصحي وكِبر سنه، مؤكدا أن “المتقاعدين في مثل عمري يحتاجون إلى رعاية وتسهيلات لا إلى إجراءات مرهقة تحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد”.
وتحدث الرجل الثمانيني عن خيبة أمله بالقرار الذي أصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي، قائلا إنه لم يكن في مثل هذا السن يتوقع أن يأتي يوم يقطع فيه راتبه التقاعدي -مصدر رزقه الوحيد- بقرار إداري، مشيرا إلى عدم قدرته على مراجعة فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة، بالإضافة إلى افتقاره للخبرة الكافية للتعامل مع التطبيق الخاص بالمؤسسة عبر الهاتف المحمول.
وفي السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى البعيد، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديمغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.
إعلان
وأشار التقرير الصادر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل تحقيق فوائض مالية صافية، باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة.
وأوصى الصندوق بضرورة مواصلة إشراك المجتمع في حوار وطني شامل حول إصلاحات الضمان الاجتماعي، وضمان أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وعادل مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمر بها المملكة.
تفاخر تشانغ شيغانغ رئيس شركة رايزن للمعادن غير الحديدية التابعة لمجموعة “تشاينا رير إيرث غروب” بهيمنة بلاده على صناعة المعادن النادرة، مؤكداً أن محاولات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لإضعاف قبضة بكين محكومة بالفشل.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز “تقدمنا التكنولوجي سيعزز قدرة الصين على تحديد أسعار العناصر النادرة، والأسواق الدولية ستبقى معتمدة على سلسلة التوريد الصينية في المستقبل المنظور”.
ولم يأتِ هذا التصريح من فراغ، بل يعكس واقعاً تراكم عبر عقود من التخطيط الحكومي والاستحواذات الإستراتيجية التي جعلت الصين اللاعب الأكثر قدرة على التحكم في كل مراحل سلسلة القيمة، من التعدين وحتى تصنيع المغناطيس.
ومع ازدياد الحاجة العالمية لهذه المعادن الحيوية، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة، يتجلى الصراع حول العناصر النادرة بوصفه إحدى أهم جبهات المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية بين بكين والغرب.
الأسعار المنخفضة التي فرضتها بكين لم تكن مجرد سياسة تجارية بل أداة مدروسة لإحباط دخول أي منافسين (الألمانية)
اعتماد شبه كامل على الصين
وتوضح فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تبذل جهوداً محمومة لتأسيس سلسلة توريد بديلة، غير أن الواقع يكشف عن اعتماد شبه مطلق على الصين التي تستحوذ على 70% من التعدين في العالم، و90% من الفصل والمعالجة، و93% من صناعة المغناطيس.
وتؤكد أن هذه الأرقام تجعل من الصعب للغاية كسر قبضة بكين، خاصة أنها أبقت الأسعار منخفضة بما يكفي لإحباط دخول أي منافسين جدد.
ونسبت الصحيفة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتهامها للصين بأنها تتبع “نمطاً من الهيمنة والاعتماد والابتزاز الاقتصادي لإفلاس المنافسين”. كما أشارت إلى أن بكين استخدمت قيود التصدير ورقة ضغط على واشنطن، بينما واصلت إدارة تدفقات المعادن بإحكام لمنع أي تخزين خارجي.
جذور السيطرة وسياسات الإقصاء
ويعود التفوق الصيني إلى تسعينيات القرن الماضي، حين ازدهر التعدين بدعم من لوائح بيئية متساهلة. وفي ذلك الوقت، قال الزعيم الصيني دنغ شياو بينغ عبارته الشهيرة “الشرق الأوسط لديه النفط، والصين لديها العناصر النادرة”.
إعلان
كما استحوذت شركات مدعومة من الدولة -بينها شركة الصين لصناعة المعادن غير الحديدية وبكين سان هوان نيو ماتيريالز- على قسم المغناطيس في شركة جنرال موتورز “ماغنيكوانتش” ومصانعها في إنديانا الأميركية عام 1995، ثم على قسم المعادن النادرة في شركة “أوجيماج” الفرنسية.
وبحلول 2004، توقفت خطوط الإنتاج الأميركية، وسُرّح العمال، وشُحنت المعدات إلى مصانع في تيانجين ونينغبو في الصين.
ويوضح الخبير جون أورميرود، المتخصص في صناعة المغناطيس -لفايننشال تايمز- أن المنافسة مع الصين كانت مستحيلة فـ”كان العملاء يذهبون إلى الصين للحصول على عرض سعر، ثم يطلبون منك مطابقته، وكان ذلك ببساطة مستحيلاً”.
وبحلول 2010 أغلقت آخر شركتين أميركيتين لإنتاج المغناطيس، بينما لجأت اليابان إلى تخزين المعادن وإلى إعادة التدوير من منتجات مثل بطاريات سيارات “تويوتا بريوس”.
أسعار منخفضة واستثمارات مستمرة
رغم أن إبقاء الأسعار منخفضة قلّص أرباح الشركات الغربية وحتى بعض الشركات الصينية الخاصة، فقد واصلت المجموعات المملوكة للدولة الاستثمار والتوسع.
وتوضح فايننشال تايمز أن هذه السياسة منحت بكين ميزة الحجم الضخم والتفوق التكنولوجي، خصوصاً عمليات المعالجة التي يُحظر تصدير تقنياتها.
وتنقل عن الخبيرة غرايسلين باسكاران، من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية قولها “إنهم لا يقلصون الإنتاج لرفع الأسعار، بل يستخدمون هيمنتهم للاحتفاظ بالقدرة على توظيف هذه الموارد كسلاح اقتصادي” وأضافت “هذه ليست قصة العناصر النادرة فقط، بل هو نمط يتكرر عبر سلع أخرى”.
أما أورميرود فأكد بقوله “سيكون من المستحيل الوصول إلى مستويات الأسعار الصينية. المشترون للمغناطيس سيتعين عليهم تقبل دفع علاوة مقارنة بما يسمى السعر الصيني”.
وفي المقابل، شكك غاريث هاتش مؤسس شركة “تكنولوجي ماتيريالز ريسيرش” في قدرة الغرب على إيجاد طلب بديل على مغناطيس مرتفع الكلفة فـ”شعار معظم الشركات الغربية كان دائماً الأقل تكلفة مهما كان الثمن. لماذا يشترون من منتج مرتفع التكلفة إذا كانت البدائل الأرخص متاحة؟”.
السيطرة الكاملة على التعدين والمعالجة وصناعة المغناطيس منحت الصين قدرة استثنائية على التحكم بالإمدادات (رويترز)
تحديات المستقبل
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن دول مجموعة السبع أعلنت في حزيران/حزيران نيتها وضع آلية لتوحيد المعايير، بينما ذهبت واشنطن أبعد في تموز/تموز بضمان سعر مضاعف لشركة “إم بي ماتيريالز” في لاس فيغاس لمعدن النيوديميوم-برازيو ديوم، وتعهدت بشراء كامل إنتاج مصنع مستقبلي للمغناطيس، لكن هذه المحاولات تظل محدودة أمام واقع السوق.
وتخلص إلى أن الصين لم تربح فقط سباق العناصر النادرة، بل نصبت “فخاً إستراتيجياً” للغرب، فالمعضلة الأساسية لا تكمن في بناء مناجم جديدة أو مصانع حديثة فحسب، بل مواجهة نموذج اقتصادي صيني يقوم على دعم الدولة وتحمل الخسائر المؤقتة مقابل السيطرة الطويلة الأمد.
وهنا، يواجه الغرب خيارات صعبة، إما الاستمرار في الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية منخفضة الكلفة، أو تمويل بدائل محلية وأجنبية أعلى سعراً بشكل كبير، مع ما يحمله ذلك من أعباء على الشركات والمستهلكين.
إعلان
وبحسب فايننشال تايمز، فإن هذا التوازن الهش يجعل فك الارتباط عن الصين مكلفاً وربما مستحيلاً في المدى القريب، لتبقى بكين ممسكة بورقة ضغط إستراتيجية في قلب الاقتصاد العالمي.
وصول الباخرة إم جي صوفيا إلى مرفأ طرطوس (غربي سوريا) محمّلة بأكثر من 19 ألف طن من الشعير الروماني عبر شركة إيه دي الأميركية، يمثّل حدثا بارزا في مسار الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة التجارية الناجمة عن العقوبات.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية استيراد روتينية، بل تحمل في طياتها دلالات اقتصادية وسياسية عميقة، تعكس بداية مرحلة جديدة في علاقات سوريا التجارية مع العالم.
فطوال السنوات الماضية اضطرت سوريا للاعتماد على موانئ الدول المجاورة لاستيراد المواد الأساسية، مما زاد من تكاليف النقل وأثقل الأسعار المحلية. أما اليوم، فإن وصول شحنة مباشرة إلى طرطوس يشير إلى انفراجة تجارية محتملة، تفتح الباب أمام تعزيز السيادة الغذائية وتخفيف الضغوط المعيشية.
حدث اقتصادي لافت
وفي تصريح لـ “الجزيرة نت”، قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، إن مرفأ طرطوس استقبل فجر الأربعاء الباخرة إم جي صوفيا، وهي أول سفينة تنقل محاصيل زراعية من أوروبا وأميركا الجنوبية إلى سوريا بعد رفع العقوبات.
وأوضح أن الشحنة، التي تجاوزت 19 ألف طن من الشعير الروماني، دخلت عبر شركة أميركية مباشرة دون المرور بموانئ وسيطة في تركيا أو لبنان. واعتبر أن هذا التطور يمثّل بداية لمرحلة جديدة من الاستيراد المباشر بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مؤكدا أن الهيئة تعمل على خطط لتطوير المرافئ وزيادة قدرتها الاستيعابية بما يسمح باستقطاب خطوط بحرية عالمية.
مرفأ طرطوس على جاهزية تامة لاستقبال المزيد من بواخر القمح (الجزيرة)
تحولات اقتصادية وسياسية
ورأى المستشار الأول في وزارة الاقتصاد السورية الدكتور أسامة قاضي، أن قرار وزارة الخزانة الأميركية برفع العقوبات يشكّل منعطفا في العلاقات الاقتصادية.
وأشار في حديثه لـ “الجزيرة نت” إلى أن هذا القرار شجع بعض الشركات الأميركية على إعادة النظر في السوق السورية، وهو ما قد ينعكس على قطاعات أخرى مثل النفط والغاز والصناعات التحويلية. لكنه أضاف أن الطريق ما يزال محفوفا بعقبات، سواء على صعيد البنية التحتية المتهالكة أو على مستوى الاستقرار السياسي اللازم لجذب الاستثمارات.
بين الاقتصاد والمجتمع
أبعاد الانفتاح لا تقتصر على الاقتصاد وحده، بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي والتقني. فقد أوضح بكر غبيس، عضو منظمة “مواطنون لأجل أميركا آمنة”، أن إدخال تقنيات وبرامج أميركية في القطاع المصرفي والأمن السيبراني قد يفتح آفاقا للاستثمار في مجالات الإنترنت والاتصالات والتعليم والتجارة الإلكترونية.
إعلان
وأضاف أن هذا التعاون قد يحمل بعدا ثقافيا، من خلال بناء جسور إنسانية بين الشعبين السوري والأميركي، لكنه حذّر من أن استمرار هذا المسار مرهون بظروف سياسية معقدة قد تؤدي إلى انتكاسات مفاجئة.
تنسيق متكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول القمح إلى المطاحن والمراكز المخصصة دون أي تأخير (الجزيرة)
خفض التكاليف وإعادة تنشيط الصناعة
في حين أشار الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي لـ”الجزيرة نت” إلى أن الاستيراد المباشر سيخفض تكاليف النقل بشكل واضح، مما سينعكس على أسعار السلع الغذائية ويخفف الضغوط المعيشية خلال أشهر قليلة.
وتوقع أن يلمس المواطنون تراجعا تدريجيا في أسعار بعض المواد الأساسية، في حين تحتاج السلع الإستراتيجية إلى وقت أطول. وأكد أن سياسة “صفر مشاكل” التي تتبناها الحكومة مع مختلف الدول قد تسهم في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، مستفيدا من الموقع الإستراتيجي لسوريا الذي يمنحها فرصة لإعادة تأهيل مرافئها ومطاراتها خلال العامين المقبلين.
ويبقى السؤال: هل يمثل وصول إم جي صوفيا بداية مسار انفتاح اقتصادي طويل الأمد، أم خطوة ظرفية مرتبطة بقرار سياسي أميركي؟ ففي حين يرى بعض الخبراء أن الأفق يبدو واعدا، يحذّر آخرون من أن نجاح هذه التجربة يتوقف على قدرة سوريا على معالجة تحدياتها الداخلية، وتأمين بيئة استثمارية مستقرة تضمن استدامة هذا الانفتاح.
سلّطت دراسة حكومية أميركية في عام 2010، بتكليف من الكونغرس، الضوء على هيمنة الصين في سوق المعادن النادرة وكيف منحتها القدرة على التأثير على العرض والأسعار العالمية، وأظهر التحليل أن إعادة بناء سلسلة توريد المعادن النادرة في الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 15 عامًا.
لكن أميركا لم تشرع في إعادة بناء سلسلة التوريد هذه، على الرغم من أهمية المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة في عدد كبير من المنتجات الدفاعية والاستهلاكية، والنتيجة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير، أن الصين استخدمت هيمنتها في المواجهة التجارية في نيسان/نيسان الماضي للتأثير على العرض، ما أجبر واشنطن على قبول الهدنة التجارية الحالية.
على النقيض، تلقت اليابان درسا مباشرًا عن نفوذ الصين على المعادن النادرة بعد أشهر فقط من صدور تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي الذي يظهر هيمنة بكين.
واستغلت الصين مكانتها في هذا القطاع أثناء اشتعال التوتر عن السيادة في منطقة خاضعة للإدارة اليابانية في بحر الصين الشرقي (نزاع مستمر حتى الآن). وبينما لم تُصدر الصين أي تصريح علني، كبحت صادراتها من المعادن النادرة إلى المصنّعين اليابانيين لمدة شهرين تقريبا حتى تحركت طوكيو لتهدئة بكين.
وكانت اليابان تعتمد على الصين بنحو 90% من إمداداتها من المعادن النادرة قبل المواجهات التي وقعت في بحر الصين الشرقي، وبعدها اتخذ صانعو السياسات في طوكيو إجراءات منسقة لتقليل الاعتماد على معادن الصين حتى وصلت إلى نحو 60% فقط.
استجابة شاملة
ويقول رئيس قسم التخطيط الاقتصادي في وحدة بلومبرغ إيكونوميكس، كريس كينيدي: “أطلقت اليابان استجابة شاملة بقيادة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة”، وتتمثل هذه الاستجابة في نهج من 4 أجزاء:
تنويع المصادر
إعادة التدوير
تقليل كثافة الاستهلاك
تحديد البدائل
إعلان
نظراً لعدم امتلاك اليابان موارد أرضية نادرة محلية خاصة بها، حُفِّزت على التعاون مع حلفائها في الخارج، ومن التدابير التي اتخذتها المساعدة في تمويل مشروع مشترك مع أستراليا، وهي مصدر رئيسي للعناصر الأرضية النادرة، وتلقّت شركة ليناس المحدودة للعناصر الأرضية النادرة، ومقرها بيرث بأستراليا، دفعات نقدية كل بضع سنوات، بما في ذلك في عام 2023.
ولطالما اعتادت طوكيو على التنسيق مع شركات القطاع الخاص بشأن إستراتيجيات الأعمال العامة، وقد اشتهرت وزارة التجارة والصناعة بدورها في تشكيل طفرة صادرات البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
وساعد المسؤولون في التنسيق بين موردي ومستخدمي المعادن النادرة، وسنّ المشرّعون إصلاحات قانونية لتسريع الواردات وتطوير الاحتياطيات الإستراتيجية، ووُجّهت الاستثمارات والبحوث نحو خفض الطلب وبناء البنية التحتية لإعادة التدوير.
ويقول كينيدي، إن اليابان استفادت كذلك من وجود مصنّعين عالميين للمغناطيسات والمحركات التي تستخدم المعادن النادرة، وسعت جاهدةً للحفاظ على تماسك هذه المجموعة السوقية.
يضيف كينيدي، الذي عمل في مجلس الأمن القومي أثناء إدارتي بايدن وترامب، وعمل ضمن فريق تخطيط السياسات لوزير الخارجية ماركو روبيو: “اتبعوا نهجًا حكوميًا شاملًا وعملوا بشكل وثيق مع قطاع الصناعة”.
في المجمل، تمكّنت اليابان من خفض اعتمادها على المعادن النادرة من الصين إلى 60%، وتسعى إلى خفضه إلى أقل من 50% بحلول نهاية عام 2025.
في المقابل اتخذت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إجراءات لمعالجة نقاط الضعف الدفاعية، إلا أن جهوده على مدى العقد ونصف الماضيين غالبًا ما “لم تُلبِّ احتياجات القاعدة الصناعية الأوسع (من المعادن الأرضية النادرة)”، كما يقول كينيدي، وهذا ما وصفه بأنه “تمييز واضح ومُحبط لمن يعملون على هذه القضايا منذ سنوات”.
القطاع الخاص الأميركي
وحسب تقرير بلومبيرغ، يُعد القطاع الخاص، من شركات صناعة السيارات إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، أكبر مستهلكي المعادن الأرضية النادرة، والآن، بعد أن أعادت الصين فتح منافذ التصدير، قد لا تجد هذه الشركات حافزًا لتغيير أنماط مشترياتها.
ورغم أن إدارة ترامب اتخذت خطوة استثنائية باستثمار البنتاغون 400 مليون دولار في أسهم شركة إم بي ماتيريالز MP Materials الأميركية، وهي شركة كانت في السابق أغنى مصدر للمعادن الأرضية النادرة في العالم.
لكن كينيدي يقول، إن هذا الاستثمار وحده لن يُعالج نقاط ضعف أميركا، مضيفا أن وزارة الدفاع ستظل تُركز على “احتياجاتها المحدودة”، كما أن الإستراتيجية المُركزة على الداخل تفشل في تحقيق أقصى استفادة من موارد وقدرات حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، مثل أستراليا.
ويقول كينيدي: “نحن لا نعالج المشكلة الأساسية. ستواصل الشركات الأميركية استيراد المعادن والمغناطيس من الصين طالما كان هذا أكثر فعالية من حيث الكلفة”.
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو -اليوم الأحد- إن بلاده ستطلق مناقصة ترددات الجيل الخامس التي طال انتظارها في 16 تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، وسيبدأ مشغلو الهواتف المحمولة في تقديم خدمات الجيل الخامس في نيسان/نيسان 2026.
وقال أورال أوغلو في بيان إن مشغلي الهاتف المحمول الذين يحملون حاليا تراخيص النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (جي إس إم) وشبكات الجيل الرابع المتقدم (الجيل 4.5) يمكنهم المشاركة، مما يعني أن شركة (تركسل) التي تسيطر عليها الحكومة وشركة الاتصالات التركية (ترك تيليكوم) إلى جانب وحدة فودافون التركية يمكنها المشاركة جميعا.
وأضاف: “سيتم تخصيص ما مجموعه 11 حزمة ترددات مختلفة للمشغلين من خلال المناقصة التي ستُقام بقيمة 2.125 مليار دولار كحد أدنى لما مجموعه 400 ميغاهرتز من الترددات في نطاقي التردد 700 ميغاهرتز و3.5 غيغاهرتز”.
وأوضح الوزير أنه تم نشر مواصفات المناقصة في الجريدة الرسمية.
وقال إن تراخيص شبكات الهاتف المحمول الحالية ستنتهي صلاحيتها عام 2029، وستخضع البنية التحتية والخدمات الخاصة بالمشغلين لنظام ترخيص جديد سيتم طرحه في إطار مناقصة جديدة.
وأضاف: “اعتبارا من هذا التاريخ (2029) فصاعدا، سيكون المشغلون ملزمون بدفع 5% من إيراداتهم السنوية إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستكون فترة الترخيص سارية حتى 31 كانون الأول/كانون الأول 2042”.
شبكة الجيل الخامس من شأنها تعزيز البنية التحتية الرقمية (الجزيرة)
تعزيز البنية التحتية الرقمية
وذكرت وكالة الأناضول التركية الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يُعزز إطلاق شبكة الجيل الخامس في تركيا البنية التحتية الرقمية بشكل كبير من خلال تمكين سرعات بيانات أعلى، وزمن وصول أقل، وسعة أكبر.
وأطلق مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية في 16 آب/آب الجاري عملية المناقصة رسميًا.
إعلان
وتخطط تركيا لإحراز تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.
سيُمكّن التحول إلى الجيل الخامس التقنيات الناشئة مثل تطبيقات الواقع الافتراضي، والمركبات ذاتية القيادة، والتصنيع الذكي، مع تعزيز أنظمة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في تركيا.
حتى الآن، أصبحت شبكة الجيل الخامس متاحة في ملاعب 4 أندية كرة قدم تركية كبرى، ومطار إسطنبول الجديد، وفي نحو 30 منشأة، بما في ذلك الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة.
