ليبيا: هدوء في مدينة الزاوية بعد اشتباكات مسلحة بين فصيلين محليين
عاد الهدوء صباح اليوم الخميس إلى مدينة الزاوية الواقعة على بُعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، عقب اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في الساعات الأولى من النهار بين فصيلين محليين، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن.
وقال سلامة كشلوط، القيادي بقوة دعم المديريات في المدينة، لـ”العربي الجديد”، إن سبب التوتر يعود إلى إطلاق نار متبادل بين عناصر من مجموعتين مسلحتين مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين من الطرفين، قبل أن تندلع الاشتباكات بعد ساعات من الاحتقان ليل البارحة، موضحا أن الاشتباكات استمرت لقرابة الساعتين من ساعات الصباح الأولى لنهار اليوم باستخدام الأسلحة المتوسط في أحد أحياء أطراف المدينة.
وفيما أكد أن الهدوء عاد إلى المدينة بعد وساطات اجتماعية نجحت لاحقا في احتواء الموقف ووقف القتال، أكد أيضا وجود إصابات في صفوف الطرفين، بالإضافة لقتيلين. وتكررت في السنوات الأخيرة المواجهات داخل الزاوية، إذ باتت المدينة مسرحا لصدامات بين فصائل متباينة الولاءات والانتماءات، أبرزها قوة جهاز الإسناد التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وقوة فرع جهاز دعم الاستقرار الموالي لحكومة مجلس النواب، بقيادة عصام أبوزيبة، شقيق وزير الداخلية في حكومة بنغازي والمنحدر من المدينة.
وسبق أن شنت حكومة الوحدة الوطنية في أيار/ أيار من العام الماضي عملية عسكرية جوية استهدفت مواقع وصفتها بأنها مراكز لتهريب الوقود والمهاجرين غير النظاميين، ووصفت الفصائل المسيطرة على المنطقة بأنها “إجرامية وخارجة عن القانون”، وجددت هذه العملية الشهر الماضي.
وفي سياق منفصل، طمأن آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية التابعة لرئاسة الأركان في طرابلس، محمد الحصان، سكان العاصمة باستمرار انتشار وحداته في مواقعها المكلفة بفض الاشتباكات داخل أحياء وسط العاصمة طرابلس. وأكد الحصان في منشور على حسابه بفيسبوك أن الكتيبة “ستبقى في صفوف السلام الأولى”، نافيا أن تكون قد انسحبت من تمركزاتها، بعد أن روجت منصات إخبارية محلية أخباراً عن اقتحام مقر الكتيبة وسرقة آلياتها.
وتشهد طرابلس توترا أمنيا منذ منتصف أيار/أيار الماضي، حين اندلعت مواجهات دامية بين قوات وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من جهة، وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي من جهة أخرى، قبل أن تعلن الحكومة وقف إطلاق النار. وجاءت هذه المواجهات إثر محاولة الحكومة إقصاء جهاز الردع، بعد أن نجحت في الإطاحة بجهاز دعم الاستقرار في ذات الأيام، لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أطلق بعدها عدة تصريحات وصف فيها جهاز الردع بــ”المليشيا الخارجة عن القانون”، وأنها أصبحت “دولة داخل الدولة” تسيطر على ميناء العاصمة ومطارها، ويتحرك خارج سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدا ضرورة حل الجهاز.