أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن أنقرة أنهت جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، في خطوة وصفها بأنها تأتي احتجاجاً على الحرب في غزة.
وقال فيدان، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في القطاع، إن بلاده “قطعت العلاقات التجارية مع إسرائيل بشكل كامل”.
وأوضح أن أنقرة لم تعد تسمح للسفن التركية بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، كما منعت دخول الطائرات الإسرائيلية إلى أجوائها.
وأضاف الوزير أن أنقرة أوقفت بالفعل تعاملاتها التجارية مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، مشيراً إلى أن “جميع الدول التي كانت تعارض حل الدولتين باتت مقتنعة الآن أنه لا بديل عنه”.
ولفت فيدان إلى أن إسرائيل “تسعى إلى إدخال دول المنطقة في حالة فوضى”، مؤكداً في الوقت نفسه معارضة تركيا “لكل الخطط الرامية إلى ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة”.
ورغم أن التداعيات الاقتصادية للقرار لم تتضح بعد، إلا أن إغلاق المجال الجوي التركي قد يؤدي إلى زيادة زمن الرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى دول مثل جورجيا وأذربيجان بما يقارب الساعتين.
وفي المقابل، نقلت صحيفة جيروزالِم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تركيا سبق أن أعلنت في الماضي قطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، لكن العلاقات استمرت رغم ذلك”.
كما يأتي هذا القرار في أعقاب تقارير أفادت بأن سلطات الموانئ التركية بدأت بشكل غير رسمي تطلب من وكلاء الشحن تزويدها برسائل تؤكد أن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل شحنات عسكرية أو مواد خطرة متجهة إليها.
وبحسب مصادر في قطاع الشحن، فإن هذه الخطوة تُعد امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها أنقرة ضد إسرائيل بعدما أوقفت العام الماضي التبادل التجاري معها، الذي كانت قيمته السنوية تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار، على خلفية حربها في غزة ضد حركة حماس.
دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الحكومة، الخميس، إلى البدء في ضم مناطق من قطاع غزة إذا استمرت حركة حماس في رفض نزع سلاحها.
وخلال مؤتمر صحفي في القدس، قدم الوزير اليميني المتطرف الذي يعارض بشدة أي اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ نحو عامين، خطته لـ”الانتصار في غزة بحلول نهاية العام”.
وبموجب مقترح سموتريتش، سُيوجه إنذار نهائي إلى حماس لتسليم أسلحتها والتخلي عنها، وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة في تشرين الأول/تشرين الأول 2023.
كما صرح سموتريتش بأنه في حال رفض حماس، يجب على إسرائيل ضم جزء من القطاع كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، مما يجعل معظم قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مطالباً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “اعتماد هذه الخطة كاملة وفوراً”.
ولا يزال في قطاع غزة 49 رهينة من أصل 251، اُحتجزوا ونقلوا إلى غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/تشرين الأول، ويقول الجيش الإسرائيلي إن 27 منهم لقوا حتفهم.
الاستيطان الإسرائيلي: هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟
نتنياهو ينفى “المماطلة” في إنهاء حرب غزة، و24 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول “غير مُقيّد” للمساعدات إلى غزة
وخلال تلك الفترة، سيُطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى جنوب غزة، ثم ستفرض إسرائيل حصاراً على شمال ووسط القطاع لهزيمة أي مقاتلين متبقين من حماس.
وتأتي تصريحات سموتريتش هذه، في وقت يُكثف فيه الجيش الإسرائيلي هجماته في محيط مدينة غزة، تمهيداً للسيطرة عليها، وسط تزايد قلق المنظمات الإنسانية حول مصير المدنيين هناك.
وتُقدر الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال نحو عامين من الحرب هرباً من القصف والموت.
من جهتها، نددت حماس بهذا الاقتراح وقالت في بيان إنه “إقرار صريح بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليل دامغ لإدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
وقد أقرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، مشروعاً استيطانياً شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً.
وقال سموتريتش إن هذا المشروع المسمى E1 يهدف إلى “القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية”.
صورة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتاريخ 26 آب/آب.
مقترحات لإدارة غزة “بدون حماس”
وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان لموقع “أكسيوس” الأمريكي إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، شاركا في اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، وقدما للرئيس الأمريكي ترامب أفكاراً لخطة ما بعد الحرب.
كما قال مصدر لـ “أكسيوس” إن بلير وكوشنر خططا لمناقشة أفكار حول كيفية إدارة حكم غزة، دون وجود حماس في السلطة.
ووفقاً للمصدرين، فإن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكو يناقش، خطة ما بعد الحرب في غزة، مع كوشنر وبلير منذ عدة أشهر.
حرب غزة: ما كلفة سيطرة إسرائيل الكاملة على قطاع غزة؟
من هو سمير حليلة المرشح لحكم قطاع غزة؟
وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال قبيل الاجتماع: “أكد الرئيس ترامب رغبته في إنهاء الحرب، ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة. ليس لدى البيت الأبيض أي معلومات إضافية يُشاركها بشأن الاجتماع في الوقت الحالي”.
كما قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، يوم الثلاثاء: “إنها خطة شاملة للغاية نضعها في اليوم التالي (في غزة)، وسيشاهد كثير من الناس مدى قوتها ومدى حسن نواياها ومدى انعكاسها على الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب”.
أقارب لفلسطينيين لقوا حتفهم، نتيجة لهجمات إسرائيلية على أجزاء مختلفة من مدينة غزة، 27 آب/آب 2025.
موظفون أمميون يطالبون بوصف حرب غزة بأنها”إبادة جماعية”
على جانب آخر، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على رسالة أرسلها مئات من موظفي الأمم المتحدة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى المفوض السامي، يطلبون منه فيها وصف حرب غزة صراحة بأنها” إبادة جماعية متواصلة”.
وجاء في الرسالة التي وُجهت يوم الأربعاء، أن الموظفين يعتبرون أن “المعايير القانونية للإبادة الجماعية في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين بين إسرائيل وحماس في غزة قد استوفت المعايير القانونية للإبادة”، مشيرين إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.
وأضافت الرسالة أن “الفشل في إدانة الإبادة الجماعية المتواصلة يقوض مصداقية الأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان نفسه”.
كما أشارت الرسالة كذلك إلى الفشل الأخلاقي الملحوظ للهيئة الدولية، لعدم بذل المزيد من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص.
كيف نميز بين جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى؟
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “إن وصف حدث ما بأنه إبادة جماعية أمر متروك لسلطة قانونية مختصة”.
وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلة إنها لا ترد على رسائل موظفي الأمم المتحدة الداخليين “حتى لو كانت كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، ومغطاة بالكراهية المفرطة تجاه إسرائيل”.
فصلت شركة مايكروسوفت الأمريكية موظفَين اثنَين، الأربعاء، بعد اقتحامهما مكتب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة، براد سميث، على خلفية احتجاجات مناهضة لعلاقات مزعومة بين الشركة وإسرائيل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
وأفادت قناة “سي بي إس نيوز” أن سبعة أشخاص اقتحموا المكاتب التنفيذية لمقرّ شركة مايكروسوفت العالمي في ريدموند بولاية واشنطن، الثلاثاء، ونفّذوا اعتصاماً داخل المبنى.
وطالب المحتجّون، الذين اعتقلتهم الشرطة، بقطع العلاقات المزعومة بين الشركة وإسرائيل، وذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في بداية شهر آب/آب، تحدّث عن أن وحدة في الجيش الإسرائيلي تستخدم منصة “أزور” (Azure) السحابية من مايكروسوفت لمراقبة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
كيف قاطعت ابتهال أبو السعد احتفال مايكروسوفت احتجاجاً على “دعم الشركة لإسرائيل”؟
بين القصف والاحتجاج: الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة
ونقلت صحيفة نيويورك بوست، عن بيان للمتحدث باسم الشركة، قال فيه إن موظفين اثنين فُصلا على خلفية “انتهاكات خطيرة” لسياسات الشركة وقواعد السلوك، مضيفاً أنه كانت هناك عمليات “اقتحام غير قانونية” للمكاتب التنفيذية.
وأكد المتحدث أن هذه الحوادث “تتعارض مع التوقعات التي تضعها الشركة لموظفيها”، وأن الشركة مستمرة في التحقيق بالقضية.
بدورها قالت مجموعة “نو أزور فور أبارتايد”، عبر منشور على منصة إكس، إن الموظفين المفصولين هما، آنا هاتل وريكي فاميلي، مؤكدةً أنهما شاركا في اعتصام داخل مكتب رئيس الشركة للمطالبة بـ “قطع العلاقات مع إسرائيل”.
وتقول المجموعة، التي يعني اسمها بالإنجليزية “لا (أزور) لنظام الفصل العنصري”، عبر موقعها الإلكتروني إنها تشكّلت في سبيل مطالبة مايكروسوفت بـ “إنهاء تواطؤها في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية”، على حدّ وصفها.
وأكّدت المجموعة عبر منصة إكس إطلاق سراح جميع من اعتقلوا على خلفية الاعتصام داخل مقرّ الشركة.
وأفادت وكالة رويترز بأن الخمسة الآخرين الذين شاركوا في الاعتصام كانوا موظفين سابقين في مايكروسوفت، إضافة إلى أشخاص من خارج الشركة.
ونقلت الوكالة عن بيان للموظفة المفصولة هاتل نشرته يوم الأربعاء: “نحن هنا لأن مايكروسوفت تواصل تزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاجها لارتكاب إبادة جماعية، بينما تُضلّل موظفيها بشأن هذا الواقع”.
وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت تحقيقاً استقصائياً أجرته بالتعاون مع وسائل إعلام أخرى، يفيد بأن وكالة مراقبة عسكرية إسرائيلية استخدمت منصة “أزور” لتخزين عدد كبير من سجّلات المكالمات التي أجراها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
واستجابة لذلك، أعلنت مايكروسوفت أنها ستلجأ إلى شركة محاماة لإجراء مراجعة في هذه المسألة.
لماذا يخفت صوت الشارع في الضفة رغم الحرب في غزة؟
حرب غزة: كيف يواجه أطفال غزة فقدان التعليم للعام الثالث على التوالي؟
وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها مسألة العلاقات المزعومة بين مايكروسوفت وإسرائيل، ففي نيسان/نيسان الماضي، قاطعت موظفة مُحتجة مؤيدة للفلسطينيين، خطاباً للرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، مصطفى سليمان، خلال احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، احتجاجاً على علاقة الشركة مع إسرائيل. وعلى إثر ذلك طُردت الموظفة إلى جانب موظفة مُحتجة أخرى.
واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي 18 شخصاً بعد احتجاج نفّذوه في مقر الشركة في ريدموند.
وواجهت شركات ومؤسسات تعليمية أخرى احتجاجات بشأن علاقاتها المزعومة مع إسرائيل، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة على إثر هجوم شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل نحو 63 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
في وقت تتزايد فيه التسريبات الإعلامية حول اقتراب اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، ولقاء حصل بالفعل بين وزير الخارجية السوري ووفد إسرائيلي في باريس، تنفي دمشق وجود أي مفاوضات أو اتفاق وشيك مع إسرائيل، مؤكدة أن الموقف السوري “ثابت ولم يتغير”. فماذا نعرف حتى الآن؟
في حزيران/ حزيران الماضي، نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية بياناً حكومياً ينفي “وجود أي اتصالات مباشرة أو اتفاقات سرية مع إسرائيل”. ووصف التسريبات الإعلامية بأنها “مفبركة”، كما قالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء إن أي حديث عن سلام أو تطبيع مع إسرائيل “سابق لأوانه”.
بعد هذا النفي الحكومي، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 19 آب/آب ، وفداً إسرائيلياً في باريس لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.
وركزت النقاشات على خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974.
أما رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع فأكد خلال اجتماع مع وفد إعلامي عربي في 24آب/آب أن أي اتفاق مع إسرائيل سيُبنى على أساس خط الهدنة لعام 1974، وإن دمشق لن تتردد في اتخاذ أي قرار أو خطوة من شأنها خدمة مصلحة سوريا والمنطقة.
من الجانب الإسرائيلي تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية – خليجية يتضمّن تنازلات سورية مقابل مساعدات وإعمار.
وتتصدّر في الإعلام الإسرائيلي تغطيات حول الاتصالات الجارية بين الجانبين، حيث نشرت صحف مثل “يديعوت أحرونوت” و”تايمز أوف إسرائيل” تقارير تتحدث عن محادثات سرية تديرها أطراف ثالثة، منها الإمارات والولايات المتحدة، لإشراك سوريا في مسار “الاتفاقيات الإبراهيمية”.
هل يوقّع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟
فهل نحن أمام ملامح اتفاقية جديدة تعيد رسم خريطة الصراع في سوريا والمنطقة، أم أن ما يُطرح لا يتجاوز تسريبات عابرة في ظل واقع جيوسياسي متقلّب ومعقّد؟
“اتفاق مرتبط بظروف إقليمية أوسع”
يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور أشرف عُكة، أن ما يجري حتى الآن هو “حديث عن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، وليس عن اتفاق شامل أو سلام كامل”، إذ أن “الحكومة السورية تُنكر وجود مسار نحو اتفاق شامل، وما يُطرح لا يتجاوز كونه محاولة للعودة إلى ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، خصوصاً في الجولان وجنوب سوريا. أي صيغة أخرى، لن يكون اتفاقاً حقيقياً”، على حد قوله.
ويعتبر عُكة أن أي اتفاق أمني تُقدِم عليه الحكومة السورية دون أن يراعي مسألة الجولان أو السيادة بالحد الأدنى يُعتبر ضعيفاً.
وحول احتمالية توسط دول في المنطقة لجمع الجانبين السوري والإسرائيلي، يقول عكة إن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى يمكن للوساطات الخليجية والأمريكية أن تلبي ما تسميه إسرائيل “متطلبات أمنها”، خاصة أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على إقامة مناطق عازلة ليست مجرد حائط صد، بل مناطق انتشار وسيطرة فعلية؟
ويرى عُكة أنه “علينا أن نُدرك أن الملف السوري لا ينفصل عن بقية ملفات المنطقة: لبنان وغزة والضفة الغربية، وحتى اليمن وإيران وتركيا. فكل المسارات مترابطة”.
ويضيف: “من هنا، فإن أي اتفاق أمني محتمل مع سوريا سيظل ناقصاً، مرهوناً بتطورات أكبر في المنطقة. وإن أقدمت دمشق على اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مستقبل الجولان وسيادة البلاد، فسيكون ذلك اتفاقاً محفوفاً بالمخاطر على النظام والدولة السورية معاً”.
” لماذا يحق لسوريا في عهد الشرع التواصل مع إسرائيل؟” – عرض الصحف
“مساحة مفتوحة”
بينما يقول الخبير في المجال الجيوسياسي والأمني، الدكتور عامر السبايلة: “دعونا ننطلق من حقيقة أن التحولات في السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ سقوط النظام في سوريا، أثبتت أن الدولة السورية لم تعد قائمة بالمعنى الحقيقي. وبالتالي، فإن إسرائيل لا ترى نفسها مضطرة للدخول في سلام مع كيان تعتبره منهاراً أو غير موجود. هذه نقطة أساسية لفهم ديناميكيات التحركات الإسرائيلية في المنطقة”.
ويرى السبايلة أن إسرائيل تنظر إلى الجغرافيا السورية على أنها مساحة مفتوحة “قد تتعرض للاستغلال”، وكانت قد حاولت فرض واقع جديد من خلال تدخلات عسكرية متكررة، وصولاً إلى تبني خطاب حماية مكونات سورية معينة.
ويضيف: “إذا تحدثنا عن اتفاقية أمنية محتملة، فالأمر بالنسبة لإسرائيل يقوم على عدة أسس واضحة: أولاً، الحفاظ على المكاسب التي حققتها على الأرض كجزء من استراتيجيتها الأمنية. ثانياً، تكريس فكرة حماية المكونات التي ترتبط بها، كالمسألة الدرزية أو الممرات الإنسانية. ثالثاً، تعزيز قدرتها على العمل داخل سوريا، وتحويل النظام القائم هناك إلى شريك في هذه المعادلة”.
ماذا نعرف عن “جبل الشيخ” الذي سيطرت عليه إسرائيل؟
قصة هضبة الجولان المحتلة من الكنعانيين وحتى المُستوطنين
يضيف،يجب أن نكون واضحين: التسريبات التي تطرح عن صفقة محتملة اليوم ليست اتفاق سلام بين طرفين متكافئين، بل اتفاق يفرضه طرف يملك اليد العليا، مقابل نظام مضطر للقبول به من أجل شرعنة بقائه. وبالنسبة لإسرائيل، لا توجد حاجة حقيقية لأي اتفاق، لكنها قد تراه مدخلاً للتطبيع الإجباري مع سوريا، ونموذجاً يُعلن لاحقاً، بحسب رأيه.
ويرى الخبير الجيوسياسي أنّه لهذا السبب، لا يمكن مقارنة أي اتفاق – إن كانت هناك محاولات في هذا الاتجاه – باتفاقية فض الاشتباك عام 1974؛ فالظروف مختلفة تماماً. باعتبار أن “إسرائيل تعتقد أن لديها اليوم مساحة واسعة لفرض شروطها ومعادلاتها على الحكومة السورية، دون الحاجة إلى اتفاقيات تقليدية بين جيوش نظامية كما كان في الماضي”، كما يقول.
ما هو اتفاق عام 1974؟
إذاً، لماذا يعود الحديث حول “اتفاقية فض الاشتباك” لعام 1974؟
ينص اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل عام 1974، الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أمريكية بعد حرب تشرين الأول/تشرين الأول من عام 1973، على وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من بعض المناطق، وإقامة منطقة فصل تحت إشراف الأمم المتحدة، مع قيود على التسليح العسكري.
وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق جَمّد القتال، إلاّ أنه لم يكن سلاماً سياسياً ولم ينهِ الاحتلال أو اعتراف أي طرف بالآخر بشكل رسمي.
أبرز التحليلات حول هذا الاتفاق خلال المرحلة الحالية:
الاهتمام المتجدد باتفاق 1974 ينبع أولاً من التصعيد الإقليمي المتزايد على الجبهة الشمالية لإسرائيل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في الجنوب السوري، وتكثيف الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية سورية.
إعادة طرح الاتفاق تأتي في إطار الترتيبات الإقليمية الأوسع، مع اتساع رقعة الاتفاقيات الإبراهيمية ومحاولة واشنطن تثبيت الاستقرار على الجبهة الشمالية لإسرائيل، في وقت تشهد فيه سوريا منذ أواخر 2024 تحوّلاً في موقعها الإقليمي، مع عودة تدريجية لاعتراف دبلوماسي عربي وغربي بها.
قد يُستخدم اتفاق 1974 كورقة ضغط على دمشق. فإما الالتزام بخطوطه الأمنية لضمان التهدئة، أو مواجهة احتمالات أكبر للتصعيد الإسرائيلي.
من زاوية قانونية ودبلوماسية، فإن اتفاق 1974 هو آخر وثيقة دولية مُعترف بها من الطرفين (ولو ضمنياً)، وهو ما يمنحه قيمة تفاوضية عالية الآن.
بينما لا تعترف سوريا بضم إسرائيل للجولان، لا تزال تعتبِر هذا الاتفاق هو القاعدة الوحيدة السارية ميدانياً، ويمكن البناء عليه كمخرج سياسي مقبول دولياً إذا ظهرت مبادرة جادة للتسوية أو التطبيع لاحقاً.
السويداء “نقطة مفصلية”
رجال دين دروز يحملون لافتات خلال مظاهرة تضامنية مع المجتمع الدرزي من مدينة السويداء جنوب سوريا في 19 تموز/تموز
في ظل هذه التسريبات والتطورات على الأرض، دعا الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إلى تدخل دولي لدعم مطالبتهم بـ”إقليم مستقل” في السويداء.
ففي مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين 25 آب آب، قال الهجري: “نناشد المجتمع الدولي والدول الحرة الوقوف إلى جانب الطائفة الدرزية لإعلان إقليم مستقل يضمن حمايتنا”.
وأضاف: “بدأنا مساراً جديداً بعد المحنة الأخيرة، التي كانت تهدف إلى القضاء على الطائفة الدرزية”، معرباً عن تقديره للدول التي ساندت الطائفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.
تحدثت تسريبات إعلامية إسرائيلية عن أن أي اتفاق أمني محتمل مع دمشق قد يتضمن إنشاء “ممر إنساني” يصل إلى محافظة السويداء، باعتبارها منطقة ذات حساسية خاصة بسبب وجود المكوّن الدرزي. هذا الممر يُطرح في سياق ما تراه إسرائيل “التزامات أمنية” مرتبطة بحماية الأقليات، وضمان تدفق المساعدات أو التسهيلات الإنسانية ويمكن أن تُستثمر سياسياً وأمنياً في المرحلة المقبلة.
في المقابل، ترى أوساط سورية أن إدخال بند “الممر الإنساني” قد يشكّل مدخلاً لتكريس “نفوذ إسرائيلي” في الجنوب السوري، وربطه مباشرة بالوضع الداخلي للسويداء، وهو ما يُخشى أن يُستخدم كورقة ضغط على الحكومة السورية، أو كأداة لفرض ترتيبات ميدانية جديدة تتجاوز اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يمنح إسرائيل “اليد العليا” في الجنوب السوري، بحسب خبير العلاقات الدولية أشرف عُكة.
وكانت محافظة السويداء قد شهدت منذ 13 تموز تموز ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى مواجهات دموية مع تدخل القوات الحكومية وانضمام مسلحين من العشائر.
وتتواصل إدانات الخارجية السورية للهجمات الإسرائيلية على ريف القنيطرة، وتندد بتوغّل قوات إسرائيلية في بلدة سويسة الجنوبية واستمرار تمركزها في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة، مؤكدة أن هذه المآذارات تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الإقليمي، بحسب بيان حكومي نُشر يوم الثلاثاء 26 آب آب.
ما مصير الجولان المحتل في حال الوصول لاتفاق؟
القيادة الإسرائيلية لا تزال حذرة في ما يتعلق بالعلاقات بين الجانبين، حيث صرّح وزير الخارجية جدعون ساعر أن التقدم مع سوريا مرهون باعترافها بـ”الواقع الجديد”، مؤكداً أن السيادة الإسرائيلية على الجولان “ليست مطروحة للنقاش”.
وركّزت تقارير إسرائيلية مؤخراً على تمسّك إسرائيل بالسيادة على الجولان كشرط غير قابل للتفاوض، مع تداول تسريبات حول مقترحات “حلول وسط”، مثل إقامة منطقة منزوعة السيادة أو “منتزه سلام” يُدار بشكل مشترك، مع بقاء السيطرة الأمنية والعسكرية لإسرائيل.
بحسب اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 497 (1981)، يُعتبر ضم الجولان “باطلاً” بالقانون الدولي.
تشير دراسة قانونية نُشرت في تموز تموز 2025، للباحث علي عثمان قراوغلو في “Law and Justice Review”، أن فرض إسرائيل قوانينها على الجولان يخالف مبدأ “عدم الاعتراف” في القانون الدولي، ويُشير الكاتب إلى أن سوريا “لا يمكنها قانونياً التنازل النهائي عن الجولان، حتى ضمن تسوية سياسية، لأن ذلك قد يُفسَّر كـ”شرعنة للاحتلال”.
ويقترح الباحث أن أي تسوية يجب أن تقوم إما على انسحاب إسرائيلي كامل، أو على حلول انتقالية بإشراف دولي (مثل الإدارة المشتركة أو التأجير المؤقت)، مع الحفاظ على السيادة القانونية لسوريا، كما يطرح خيار مطالبة سوريا بتعويضات عن سنوات الاحتلال.
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، فجر الخميس، أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ إنزالا جويا في موقع عسكري قرب العاصمة دمشق بعدما استهدفه بغارات جوية يومي الثلاثاء والأربعاء.
وكان الجيش الإسرائيلي قصف الثلاثاء هذا الموقع القريب من مدينة الكسوة في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل ستة جنود سوريين، وفقاً لوزارة الخارجية السورية.
كما جدّدت إسرائيل قصف هذا الموقع مساء الأربعاء، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر حكومي قوله إنّه يوم الثلاثاء عثر عناصر من الجيش السوري خلال قيامهم بجولة ميدانية قرب جبل المانع “على أجهزة مراقبة وتنصّت، وأثناء محاولة التعامل معها، تعرّض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات”، بحسب المصدر.
سوريا وإسرائيل: بين التسريبات والنفي، تكهنات تُطرح حول مستقبل العلاقة بين الجانبين
من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع السورية لوكالة فرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه، إن الموقع الذي استهدفته إسرائيل بغارتين جويتين في ريف دمشق، كان قاعدة عسكرية سابقة، أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
ويتمركز عدد من قوات الجيش السوري الجديد في القاعدة.
بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويعتمد في سوريا على شبكة من المصادر الميدانية، إنّ الموقع المستهدف في تلّ المانع هو “مستودع ضخم للصواريخ، كان يُستخدم سابقا من قبل حزب الله” اللبناني المدعوم من إيران.
صورة أرشيفية لقوات من الأمن السوري.
“خرقاً فاضحاً لسيادة سوريا”
وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصدرين بالجيش السوري بأن إسرائيل شنت، الأربعاء، سلسلة غارات على ثكنات عسكرية سابقة في الكسوة، بريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.
وردا على طلب للتعليق من قبل وكالة رويترز، قال متحدث عسكري إسرائيلي “لا نعلق على التقارير الأجنبية”.
وصعّدت إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا، وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.
من جانبها، أعربت الخارجية السورية في بيان الأربعاء عن “بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء”، مؤكدةً أنه “يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لسيادة سوريا”.
ودعت دمشق “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة”.
وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.
مساعٍ لخفض التوترات بين إسرائيل وسوريا
وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.
فمنذ الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/كانون الأول 2024، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك برغبتها في منع وقوع الترسانة العسكرية في أيدي السلطة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
وتوغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة السورية.
وقال الجيش في بيان آنذاك، إن دخوله تلك المنطقة كان بسبب: “دخول مسلحين” إليها، وبناء على “تقييم للأحداث الأخيرة في سوريا”.
وقد أدانت وقتها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، التي تتولى مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974، دخول الجيش.
ماذا نعرف عن هضبة الجولان المحتلة وما أهميتها الاستراتيجية؟
إوقال حينها متحدث باسم البعثة إنهم لاحظوا “تحركات للجيش الإسرائيلي وعمليات بناء في أربعة مواقع في منطقة جبل الشيخ، ورفع أعلام إسرائيلية في ثلاثة مواقع داخل منطقة الفصل”.
وتتقدم قوات إسرائيلية بين الحين والآخر إلى مناطق في عمق الجنوب السوري.
ولا تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب رسمياً منذ عام 1948.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد أكد منذ توليه الحكم أنّ سوريا لا ترغب في تصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.
