by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
مع تزايد الخيارات الاستثمارية المتاحة اليوم، قد يشعر المبتدئون بالحيرة حول كيفية البدء وبأي استثمارات يمكن تحقيق أفضل عائد بأقل مجهود ومخاطرة. لكن الخبر السار أن هناك أدوات واستراتيجيات مبسطة تساعد على بناء الثروة خطوة بخطوة، حتى للمستثمرين الجدد. في ما يلي خمسة خيارات استثمارية مناسبة للمبتدئين في 2025، تجمع بين سهولة الاستخدام والأمان والعائد المحتمل، وفقاً لخدمة “نيرد ووليت” (Nerd Wallet).
1– المستشارون الآليون الرقميون (Robo-advisors)
ربما تكون هنا على هذه الصفحة لتأدية واجبك، إذا جاز التعبير. أنت تعرف أنه من المفترض أن تستثمر، وقد تمكنت من توفير بعض المال للقيام بذلك، لكنك في الحقيقة تود الابتعاد عن الموضوع تماماً. هناك أخبار جيدة: يمكنك إلى حد كبير القيام بذلك، بفضل ما يُعرف بـ”المستشار الآلي للاستثمار”. هذه الخدمات تدير استثماراتك نيابة عنك باستخدام خوارزميات حاسوبية. وبفضل تكاليف التشغيل المنخفضة، تفرض رسوماً منخفضة مقارنة بمديري الاستثمار البشريين. عادة ما يكلف المستشار الآلي نسبة تتراوح بين 0.25% و0.50% من رصيد حسابك سنوياً، ويتيح العديد منها فتح حساب بدون حد أدنى.
إنها طريقة رائعة للمبتدئين للبدء في الاستثمار لأنها غالباً ما تتطلب أموالاً قليلة، وتقوم بمعظم العمل نيابة عنك. هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك متابعة حسابك، فلا تريد أن تكون غير مبالٍ تماماً، لكن المستشار الآلي سيتولى الجزء الأكبر من الجهد. وإذا كنت مهتماً بتعلم كيفية الاستثمار، لكنك بحاجة إلى بعض المساعدة لتكتسب الخبرة بسرعة، يمكن للمستشارين الآليين مساعدتك أيضاً. من المفيد رؤية كيفية بناء الخدمة لمحفظة استثمارية وما هي الاستثمارات المستخدمة. بعض الخدمات تقدم أيضاً محتوى تعليمياً وأدوات مساعدة، وبعضها يتيح لك تخصيص محفظتك بدرجة معينة إذا رغبت في تجربة بعض الأمور المستقبلية.
2- تطبيقات الاستثمار (Investment apps)
تستهدف العديد من تطبيقات الاستثمار المستثمرين المبتدئين. أحد هذه التطبيقات هو Acorns، الذي يقوم بتقريب مشترياتك على بطاقات الخصم أو الائتمان المرتبطة ويستثمر الفرق في محفظة متنوعة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). من هذه الناحية، يعمل التطبيق مثل المستشار الآلي للاستثمار، حيث يدير هذه المحفظة نيابة عنك. لا يوجد حد أدنى لفتح حساب في Acorns، وسيبدأ التطبيق بالاستثمار لك بمجرد أن تجمع ما لا يقل عن 5 دولارات من المبالغ المستديرة.
يمكنك أيضاً إجراء إيداعات جماعية. خيار تطبيق آخر هو Stash، الذي يساعد المستثمرين المبتدئين على تعلم كيفية بناء محافظهم الخاصة من الصناديق المتداولة في البورصة والأسهم الفردية. كما يقدم Stash أيضا محفظة مُدارة.
3- صناديق الاستثمار المستهدف (Target-date mutual funds)
هذه تشبه إلى حد كبير المستشار الآلي للاستثمار في السابق، لكنها لا تزال مستخدمة على نطاق واسع وشديدة الشعبية. الصناديق المشتركة ذات التاريخ المستهدف هي استثمارات للتقاعد تُعدل ممتلكاتها بناء على الوقت الذي تخطط فيه للتقاعد. دعونا نرجع خطوة لشرح ما هو الصندوق المشترك: هو ببساطة سلة من الاستثمارات. يقوم المستثمرون بشراء حصة في الصندوق، وبذلك يستثمرون في جميع ممتلكات الصندوق من خلال عملية واحدة.
عادة ما يختار مدير محترف كيفية استثمار أموال الصندوق، لكن سيكون هناك نوع من الموضوع العام أو الاستراتيجية العامة. على سبيل المثال، صندوق مشترك للأسهم الأميركية سيستثمر في الأسهم الأميركية (تسمى أيضاً الأسهم أو الأوراق المالية). وغالباً ما يحتوي الصندوق المشترك ذو التاريخ المستهدف على مزيج من الأسهم والسندات. إذا كنت تخطط للتقاعد بعد حوالي 30 سنة، يمكنك اختيار صندوق تاريخ مستهدف باسم 2050 أو 2055. سيحتوي هذا الصندوق في البداية على معظم أموالك في الأسهم لأن تاريخ التقاعد بعيد، وعوائد الأسهم تميل لأن تكون أعلى على المدى الطويل. ومع مرور الوقت، سيقوم الصندوق بتحويل جزء من أموالك تدريجياً نحو السندات. وهذا يتبع الإرشاد العام القائل بأنك تريد تقليل المخاطر تدريجياً مع اقترابك من التقاعد.
4- استثمارات صناديق المؤشرات (Index funds)
تشبه صناديق المؤشرات صناديق الاستثمار المشتركة، فهي تعمل تلقائياً. فبدلاً من توظيف مدير استثمار محترف لبناء استثمارات الصندوق وصيانتها، تتبع صناديق المؤشرات مؤشر السوق. ومؤشر السوق هو مجموعة من الاستثمارات التي تمثل جزءاً من السوق. على سبيل المثال، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر سوقي يضم أسهم ما يقرب من 500 من أكبر الشركات في الولايات المتحدة. يهدف صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى محاكاة أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بشراء أسهم ذلك المؤشر.
وتميل صناديق المؤشرات إلى تحمل نسب مصاريف أقل (رسوم تُفرض بناء على المبلغ المستثمر) مقارنة بصناديق استثمارات مشتركة. ويرجع ذلك إلى أن صناديق المؤشرات تتبع نهجاً سلبياً في الاستثمار من خلال تتبع مؤشر بدلاً من الاستعانة بمدير استثمار محترف. لكن، كما هو الحال في صناديق الاستثمار المشتركة، يشتري المستثمرون في صناديق المؤشرات جزءاً كبيراً من السوق في صفقة واحدة. وقد يكون لصناديق المؤشرات متطلبات استثمار دنيا، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من الدولارات. لكن بعض شركات الوساطة، بما في ذلك فيديليتي وتشارلز شواب، تقدم مجموعة مختارة من صناديق المؤشرات بدون حد أدنى. هذا يعني أنه يمكنك البدء بالاستثمار في صندوق مؤشرات بأقل من 100 دولار.
5- صناديق الاستثمار المتداولة (Exchange-traded funds)
تعمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بنفس طريقة عمل صناديق المؤشرات: فهي عادة ما تتبع مؤشر السوق وتعتمد نهجاً استثمارياً سلبياً. كما أن رسومها عادة أقل من رسوم صناديق الاستثمار المشتركة. وكما هو الحال مع صناديق المؤشرات، يمكنك شراء صندوق مؤشرات متداولة يتتبع مؤشر سوق مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويكمن الفرق الرئيسي بين صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات في أن صناديق المؤشرات المتداولة تُتداول على مدار اليوم، ويشتريها المستثمرون بسعر سهم. ويُعد هذا السعر، الذي قد يتقلب، الحد الأدنى للاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة. وحسب الصندوق، يمكن أن يتراوح سعر السهم بين أقل من 100 و300 دولار أو أكثر.
ونظراً لأن صناديق المؤشرات المتداولة تُتداول مثل الأسهم، فقد اعتاد الوسطاء على فرض عمولة على شرائها أو بيعها. والخبر السار: أن معظم الوسطاء خفضوا تكاليف التداول إلى صفر دولار لصناديق المؤشرات المتداولة. إذا كنت تخطط للاستثمار بانتظام في صندوق مؤشرات متداولة، ففكّر في صندوق مؤشرات متداولة بدون عمولة حتى لا تدفع عمولة في كل مرة.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
في ظل سعي القاهرة لجذب استثمارات خليجية جديدة تخفف من أعباء الدين الخارجي وتدعم احتياجاتها التمويلية العاجلة، ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، في مدينة العلمين الجديدة اليوم الخميس، تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي أُعلِنَت في إبريل/نيسان الماضي بقيمة 7.5 مليارات دولار. وجاء اللقاء في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، ما يمنح الشراكة مع الدوحة بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الجانب المالي، ليعزز الثقة بمستقبل السوق المحلية.
وأكد مدبولي أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد “نقلة نوعية” في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشدداً على أهمية البناء على نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة في إبريل/نيسان الماضي، التي مثلت نقطة انطلاق للحزمة الاستثمارية. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم ضمانات داعمة لمجتمع الأعمال القطري، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة تعزز التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني.
في السياق، قال مصدر مصري مطلع لـ”العربي الجديد” إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل حزمة الشراكة الاقتصادية التي أُعلِنَت في إبريل الماضي بقيمة 7.5 مليارات دولار، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد بدء تنفيذ هذه الاستثمارات في قطاع السياحة بمنطقة علم الروم في مرسى مطروح، على غرار الصفقة التي أبرمتها مصر مع الجانب الإماراتي في الساحل الشمالي، إلى جانب مشروعات عقارية أخرى. وأشار المصدر إلى أن جزءاً من هذه الحزمة سيتضمن مبادلة ودائع قطرية لدى مصر باستثمارات مباشرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن قيمة الودائع القطرية في البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
من جانبه، قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن زيارة السيسي لقطر أسهمت في تعميق العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ ما اتفق عليه بين القيادتين. وأضاف أن الحزمة الاستثمارية ستوجَّه نحو قطاعات ذات أولوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والتطوير العقاري، والسياحة والفندقة، والنقل واللوجستيات، وتوطين الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً التزام الحكومة تهيئة مناخ استثماري جاذب يحقق المصالح المشتركة.
بدوره، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على أن العلاقات بين قطر ومصر تقوم على “روابط متينة بين الشعبين وقيادتي البلدين”، مؤكداً أن الأسس الاقتصادية الجاري بناؤها بين الجانبين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون. وأوضح أن بعض الاتفاقيات الخاصة بالحزمة الاستثمارية ستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى تطور التبادل التجاري بين البلدين وتطلع الدوحة إلى مزيد من النمو في هذا المجال. كذلك لفت إلى أن التعاون لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى الثقافة والزراعة والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، في ظل توقيع مذكرات تفاهم جديدة لتنويع قاعدة الشراكة.
ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر أكثر من 5 مليارات دولار حتى الآن، فيما ارتفعت التدفقات في العام المالي 2023/2024 إلى نحو 618.5 مليون دولار مقارنة بـ548.2 مليون دولار في العام السابق. ومع دخول الحزمة الجديدة حيّز التنفيذ، يتوقع أن تتضاعف الاستثمارات القطرية بشكل غير مسبوق، ما يضع الدوحة في مقدمة الدول الخليجية المستثمرة في السوق المصرية. وتشير تقارير دولية إلى أن قطر تدرس أيضًا مشروعًا سياحيًا ضخمًا على الساحل الشمالي بقيمة 3.5 مليارات دولار، ما يعكس اتجاهاً نحو شراكات طويلة الأمد تتجاوز الدعم المالي المباشر.
ولم يخلُ اللقاء من مناقشة التطورات الإقليمية، إذ أكد الطرفان، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مع الرفض التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين. ويرى محللون أن الجمع بين الملفات الاقتصادية والسياسية يعكس طبيعة العلاقة بين القاهرة والدوحة، حيث يتشابك التعاون الاستثماري مع دور إقليمي متنامٍ للطرفين.
ويمثل الاتفاق على تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية اختباراً جديداً لمدى سرعة تحويل التعهدات الخليجية إلى واقع ملموس في السوق المصرية. فإذا ما نُفِّذَت هذه المشاريع وفق الجداول الزمنية المعلنة، فإنها ستمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين وتخفف من الضغوط المالية، فيما يبقى التحدي في ضمان استمرارية التدفقات والاستفادة منها في إصلاحات هيكلية مستدامة، وليس فقط في تغطية فجوات عاجلة.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد الأميركي واصل مساره التصاعدي في الربع الثاني من العام، بوتيرة أسرع قليلاً مما كان متوقعاً في التقديرات الأولية، مستفيداً من زيادة ملحوظة في الاستثمار التجاري وطفرة غير مسبوقة في الصادرات الصافية. وتعكس هذه البيانات قوة بعض قطاعات الاقتصاد، في حين تحذر من تباطؤ النمو الأساسي مع تزايد تأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب على المستهلكين والشركات.
وكشف مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل على أساس التضخم ارتفع بنسبة 3.3% سنوياً، مقارنة بتقدير أولي بنسبة 3%. وقد سجل الاستثمار التجاري نمواً قوياً بنسبة 5.7% بعد ارتفاعه الحاد في الربع الأول، مدعوماً بمراجعة صعودية في الاستثمار في معدات النقل وتسجيل أقوى نمو في المنتجات الفكرية منذ أربع سنوات. وتشير هذه الأرقام إلى تعافي نشاط الاقتصاد الأميركي بعد التراجع في الربع الأول، الذي كان نتيجة لاستباق الشركات لرفع الرسوم الجمركية على الواردات، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ اليوم الخميس.
ومع ذلك، يشير خبراء الاقتصاد في سيتي غروب إلى أن “المراجعات لا تغير من حقيقة تباطؤ الطلب الأساسي في معظم أجزاء الاقتصاد الأميركي، باستثناء بعض القطاعات المحددة”. ويتوقعون أن يستمر النمو في التباطؤ مع ضعف سوق العمل وزيادة تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي. وقد تباطأت قوة الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، في حين بقيت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين مرتفعة، مع توقع غالبية المتداولين أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتشير بيانات الدخل القومي الإجمالي، التي تقيس الدخل الناتج من إنتاج السلع والخدمات، إلى ارتفاع بنسبة 4.8% بعد تقدير أولي متواضع بلغ 0.2% في الربع الأول. وتضمنت البيانات ارتفاع أرباح الشركات غير المالية بنسبة 1.7%، بعد انخفاض كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويُعد هذا مؤشراً على أن الشركات الأميركية تتحكم جيداً في هوامش الربح رغم الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وسجلت الصادرات الصافية إضافة قياسية تقارب خمس نقاط مئوية للناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت عاملاً مثبطاً في الربع الأول. أما المحرك الأساسي للنمو، وهو الإنفاق الاستهلاكي، فقد نما بنسبة 1.6% سنوياً، مقارنة بتقدير أولي بلغ 1.4%. وأعربت كبرى شركات التجزئة مثل “وولمارت” و”هوم ديبو” عن تفاؤلها بشأن قدرة المستهلكين الأميركيين على الصمود، رغم تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ولأن التذبذبات في التجارة والمخزونات قد شوهت أرقام الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يولي الاقتصاديون اهتماماً أكبر لمبيعات المستهلكين والقطاع الخاص المحلي، وهو مقياس أضيق يعكس قوة الطلب الحقيقي. وقد سجل هذا المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.9% في الربع الثاني.
أما من ناحية التضخم، فقد أظهر التقرير أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مستبعداً الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 2.5%، في مستوى التقدير الأولي نفسه، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويترقب المستثمرون صدور بيانات تموز لتقدير نمو الاستهلاك الحقيقي والأجور، في مؤشر مهم لتحديد موقف البنك المركزي في السياسة النقدية خلال الربع الثالث. وفي أثناء مشاركته في مؤتمر جاكسون هول، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار أصبح “واضحاً الآن”، لكنه لم يستبعد احتمال خفض الفائدة في أيلول في حال ضعف سوق العمل.
في سياق آخر، بدأ مكتب التجارة الأميركي بنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي عبر سلاسل الكتل العامة، بوصفه خطوة إضافية لنشر البيانات بشكل شفاف، بينما أظهرت تقارير منفصلة تراجع طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، وهو مؤشر يسبق صدور تقرير التوظيف الشهري المقرر الأسبوع المقبل.