ماكرون يحث واشنطن على مراجعة قرار عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة “غير مقبول” ويجب التراجع عنه. وأضاف ماكرون على منصة إكس “ندعو إلى إلغاء هذا الإجراء وضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية البلد المضيف”.
وأكد ماكرون أنه التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ سيترأسان معاً مؤتمر حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 22 أيلول/ أيلول الحالي. وقال “إن هدفنا يتمثل في حشد أوسع دعم دولي من أجل الدفع بحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على تلبية التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
ولفت ماكرون إلى أن ذلك سيقتضي “التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن (المحتجزين في غزة)، وضمان إيصال مساعدات إنسانية عاجلة وواسعة النطاق إلى سكان غزة، إضافة إلى نشر بعثة استقرار هناك”. وشدد على أنه “لن تنجح أي هجمات أو محاولات ضم أو تهجير قسري في تقويض الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد (السعودي)، والذي انضمت إليه بالفعل أطراف وشركاء عديدون”.
والجمعة الفائت، ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً آخرين، قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الحالي، والتي كان يتم تمثيل الفلسطينيين فيها سابقاً، ما أثار ردود فعل دولية منددة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد ندّد، السبت الفائت، برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك “لا يمكن أن يكون خاضعاً لأي قيود”. وأكد بارو في كوبنهاغن، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن “مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام. ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعاً لأي قيود”.
وبموجب اتفاقية المقر (أبرمتها الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة المبرمة عام 1947)، فإن الإدارة الأميركية ملزمة بالسماح للوفود من مختلف أنحاء العام بالقدوم إلى نيويورك من أجل المشاركة في أشغال الجمعية العامة. وفي محاولة لتبرير خطوتها تلك، اتهمت الخارجية الأميركية الفلسطينيين بشنّ “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة “الحرب القانونية” كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى. وأضافت أن “إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
(رويترز، العربي الجديد)