وكتبت بانو على صفحتها على منصة “X”: “في الثامن من أيلول، سنجبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو على الاستقالة. وفي التاسع من أيلول، سنطرح مبادرة لإقالة رئيس الجمهورية”.

وأشارت إلى أن ماكرون رفض تعيين مرشح من كتلة اليسار رئيسا للوزراء، رغم فوزهم في الانتخابات البرلمانية عام 2024.

ووفقا لها، لم يحدث هذا من قبل في تاريخ البلاد.

وسيُجرى التصويت على الثقة بالحكومة في الثامن من أيلول، وكان زعيم اليسار جان لوك ميلانشون، قد أعلن في وقت سابق عن نيته إطلاق هذا الإجراء في الثالث والعشرين من أيلول.

في عام 2024، بدأت حركة “فرنسا الأبية” بالفعل إجراءات عزل ماكرون، ولكن دون جدوى.

ثم رفضت اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قرارا بإقالة ماكرون (15 صوتا مؤيدا، 54 صوتا معارضا).

المصدر: RT

نشر موقع مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية) بيانات العريضة التي أعدها تيبو مانييه وتدعو إلى الاستقالة موجها إلى رئيس البلاد تهما خطيرة ماكرون منها “التزامات دولية خطيرة” و”سياسة خارجية غير مسؤولة”.

وأشار مانييه إلى أن تصريحات ماكرون بشأن روسيا والنزاع الأوكراني تمثل “تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى تورط فرنسا مباشرة في نزاع كبير”.

كما تعرضت مواقف رئيس البلاد للانتقادات، بما في ذلك استعداده لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا والإذن بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ فرنسية.

وجاء في متن نص العريضة: “هذه التصريحات غير المسؤولة تعرض فرنسا لخطر إجراءات انتقامية وتزيد من خطر اندلاع نزاع أوروبي شامل. وهي تشهد على إدارة فوضوية للسياسة الخارجية تهدد أمن الشعب الفرنسي”.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض ماكرون لانتقادات بسبب إساءة استخدام السلطات، التي مكنته من تمرير “قانون إصلاح التقاعد” المثير للجدل وتركيز السلطة في يد الحاشية المحيطة به.

هذا ويمكن للجمعية الوطنية أن تقرر إجراء مناقشات عامة بشأن العريضة في حال جمعت ما لا يقل عن 500 ألف توقيع، من 30 مقاطعة على الأقل أو من الأقاليم ما وراء البحار.

كما سبق أن صرح ماكرون بأنه لا ينوي الاستقالة قبل الموعد المحدد لانتهاء ولايته الرئاسية وسُيطرح موضوع الثقة بالحكومة في جلسة استثنائية للبرلمان في 8 أيلول الجاري. وسيجرى التصويت في ظل استياء السكان من إجراءات التقشف المقدمة في مشروع قانون ميزانية عام 2026. وقد أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية بالفعل عن نيتها سحب الثقة من مجلس الوزراء.

المصدر: وكالة “نوفوستي”

وقال المسؤول للصحيفة: “سنقيم جميع العوامل المتعلقة بالاعتراف، ولكن في الوقت الحالي نحن على طريق الاعتراف في أيلول”، ومن المتوقع أن يتم تأكيد هذا الموقف رسميا من قبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال خطابه في مجلس العموم للبرلمان البريطاني في الأول من أيلول.

وفي 29 تموز الماضي، نشر مكتب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بيانا جاء فيه أن لندن ستعترف بدولة فلسطين قبل بدء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 أيلول، إذا استمر إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولم تتوقف عن العملية العسكرية في المنطقة.

في 24 تموز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. كما أفادت وكالة “رويترز” أن إسرائيل تفكر في ضم الضفة الغربية كرد فعل على إجراءات الدول الأوروبية.

المصدر: تاس