41 مهاجراً عالقون على متن سفينة إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وضغوط لإنزالهم في تونس

41 مهاجراً عالقون على متن سفينة إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وضغوط لإنزالهم في تونس

حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أنّ حيوات 41 مهاجراً عالقين في البحر معرّضة للخطر، وذلك بسبب رفض سلطات مالطا وإيطاليا استقبال سفينة للإنقاذ البحري انتشلتهم من مياه البحر الأبيض المتوسط قبل أيام. وأوضح المنتدى، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنّ سفينة الإنقاذ البحري المصرية “ماريديف 208” أنقذت، يوم الجمعة الماضي، 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعدما تلقّى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداء استغاثة من المهاجرين، واليوم تُمارَس ضغوط على تونس لاستقبالهم.

بدورها، أكدت منظمة “ألارم فون”، التي تُعنى بشؤون المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا، أنّ هؤلاء المهاجرين الـ41 ما زالوا عالقين على متن سفينة “ماريديف 208″، التي “ينفد منها الطعام والمياه”. وإذ أشارت المنظمة، في سياق سلسلة تدوينات على موقع إكس، إلى أنّ “السلطات لم تستجب بعد لطلب إجلاء حالتَين حرجتَين طبياً”، شدّدت على “وجوب وضع حدّ لهذا الإهمال القاسي الحاصل”.

وأوضح المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنّ هؤلاء المهاجرين عالقون في وسط البحر على متن سفينة الإنقاذ المصرية منذ أكثر من 72 ساعة، وقد تلقّى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداءهم منذ ليل الخميس الماضي، ووجّه “ماريديف 208” لانتشالهم، غير أنّ السلطات في مالطا رفضت دخول السفينة إلى موانئها في مخالفة صريحة لقانون الإنقاذ البحري.

أضاف بن عمر أنّ “قانون الإنقاذ البحري ينصّ على قبول الدولة التي تتلقّى نداء الاستغاثة سفنَ الإنقاذ، غير أنّ تلك الدول الأوروبية لا تتحمّل مسؤولياتها وترفض قبول المهاجرين لإجبار تونس على قبولهم”. في المقابل، يصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس، إذ إنّها ليست بلداً آمناً للإنزال وفقاً للمعايير الدولية، بسبب غياب كلّ إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء، مع العلم أنّ دراسة تلك الطلبات معلّقة منذ حزيران/ حزيران 2024.

ويفرض القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار واتفاقية البحث والإنقاذ البحري، التزامات صارمة بشأن واجب الإنقاذ لكلّ شخص في البحر، بغضّ النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني. كذلك، تحمّل الاتفاقيات نفسها الدولة مسؤوليتها عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال من ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، وضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً فيوفّر السلامة ويُلبّي الاحتياجات الأساسية ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرّض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.

وإذ عبّر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مخاوف حقيقية بشأن مصير المهاجرين العالقين، رأى أنّ الضغط على تونس لقبولهم قد يؤدّي لاحقاً إلى انتهاك حقوقهم مجدداً وترحيلهم نحو الحدود البرية أو نقلهم إلى حقول الزيتون. وأشار بن عمر، في سياق متصل، إلى أنّه سبق لتونس أن أُجبرت على قبول مهاجرين علقوا على متن سفن إنقاذ بحري خارج منطقة البحث والإنقاذ التونسية نتيجة رفض إيطاليا السماح للسفن التي تقلّ المهاجرين بدخول موانئها.

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة لهؤلاء المهاجرين، وتحمّل سلطات مالطا وإيطاليا مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين أُنقذوا، وذلك وفقاً لالتزاماتها بالقانون البحري الدولي. كذلك، عبّر المنتدى عن رفصه بشدّة سياسة الأمر الواقع التي تحاول دول عدّة فرضها على تونس بوصفها منصّة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات، مؤكداً أنّ تونس ليست مكاناً آمناً للأشخاص الذين يجرى إنقاذهم من البحر، بسبب غياب الحماية القانونية للاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024.

وحذّر المنتدى من المآذارات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض المهاجرين ونقلهم إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها. تجدر الإشارة إلى أنّ تونس كانت قد أصدرت في إبريل/ نسيان 2024 أمراً يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريَّين الخاصَين بها، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

سفن تنطلق من ميناء جنوة لتنضم إلى “أسطول الصمود” المتجه لغزة

سفن تنطلق من ميناء جنوة لتنضم إلى “أسطول الصمود” المتجه لغزة

انطلق من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا عدد من المراكب المحملة بالمساعدات الإنسانية، للانضمام إلى “أسطول الصمود العالمي” الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، والذي غادر موانئ مدينة برشلونة الإسبانية في وقت سابق الأحد.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، أبحرت عدة مراكب من جنوة محملة بنحو 300 طن من المساعدات الغذائية والدوائية جُمعت من مختلف أنحاء إيطاليا خلال خمسة أيام فقط. ومن المنتظر أن تلتقي هذه المراكب بالأسطول الكبير القادم من برشلونة الإسبانية، في جزيرة صقلية الإيطالية، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة في الأيام المقبلة.

وقالت الناطقة باسم الحركة في إيطاليا ماريا إيلينا ديليا، لصحيفة كوريري ديلا سيرا: “هدفنا واضح ومحدد، نريد إيصال أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية، بينها الغذاء والدواء، إلى غزة”. وشهدت جنوة، السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف لدعم “أسطول الصمود العالمي” وأشعلوا خلالها المشاعل، وكان من بين المشاركين رئيسة بلدية جنوة سيلفيا ساليس.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن “أسطول الصمود العالمي”، من ميناء برشلونة الإسباني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية. ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة، ويخطط للانطلاق من تونس الخميس المقبل، بعد انطلاقه من إسبانيا الأحد.

ويفترض أن تشارك في الأسطول عشرات السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من أيلول/أيلول، إضافة إلى تظاهرات و”نشاطات متزامنة” في 44 دولة، وفق ما أفادت على إنستغرام الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهي عضو اللجنة التوجيهية في “أسطول الصمود العالمي”، وانضمت غريتا إلى الأسطول وقالت للمحتشدين قبل انطلاقه: “إنها مهمة تهدف إلى الوقوف في وجه النظام الدولي الذي يتسم بالعنف البالغ ويتعامل مع الأوضاع كأنها طبيعية ولا يطبق القانون الدولي”.

لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يخطط لتقديم خطة إلى بنيامين نتنياهو لاحتجاز الناشطات في ظروف قاسية “على مستوى الإرهاب” في مركزي احتجاز “كتسيعوت” و”دامون” للنساء، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية. وتتضمن الخطة أيضاً الاستيلاء على عشرات السفن واستخدامها لإنشاء “قوة بحرية لعمليات الشرطة”. ونقلت “يسرائيل هيوم” عن مقربين من بن غفير قولهم: “بعد أسابيع من وجودهم في كتسيؤوت ودامون، سيندمون على الوقت الذي وصلوا فيه إلى هنا. يجب أن نقضي على رغبتهم في محاولة أخرى”.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وتواصل إسرائيل حرب الإبادة في القطاع المحاصر، بعدما انتهكت في 18 آذار/آذار 2025 اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مستمرة في ارتكابها جرائم حرب خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودماراً شاملاً وأزمة إنسانية هائلة.

(الأناضول، العربي الجديد)

غضب في إيطاليا بعد نشر موقع إباحي صوراً مفبركة لسياسيات بارزات

غضب في إيطاليا بعد نشر موقع إباحي صوراً مفبركة لسياسيات بارزات

سادت موجة من الغضب في إيطاليا بعدما قام موقع إباحي بنشر صور مفبركة لعدد من السياسيات البارزات في البلاد، وعلى رأسهن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وزعيمة المعارضة إيلي شلاين، بحسب ما نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الخميس.

وجمع موقع فيكا الذي يضم أكثر من 700 ألف مشترك، صوراً لسيدات إيطاليات ناشطات في أحزاب سياسية مختلفة، من منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، ثم أخضعت للتعديل بشكل يتضمن إيحاءات جنسية، قبل نشرها مرفقة بتعليقات جنسية ومهينة.

وأعادت هذه الواقعة الحديث عن كراهية النساء في إيطاليا، وذلك بعد أسبوع من إغلاق شركة ميتا حساباً إيطالياً على “فيسبوك” يُدعى “ميا موغلي” (“زوجتي” باللغة العربية)، حيث كان الرجال يتبادلون صوراً حميمة لزوجاتهم أو لنساء مجهولات.

ولم تعلّق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على الصور المهينة، عندما سألها الصحافيون، مساء الأربعاء، عن الواقعة. وكانت شقيقتها أريانا واحدةً من النساء اللواتي استهدفهن الموقع، إلى جانب باولا كورتيلّسي، صاحبة الفيلم الإيطالي الناجح عن العنف المنزلي “هناك غدًا”، والمؤثرة كيارا فيراني.

ومنذ تأسيسه عام 2005، عمل موقع فيكا الإباحي في إيطاليا من دون مشاكل، لكن هذه الواقعة دفعت بعدد من السياسيات في الحزب الديمقراطي، المنتمي ليسار الوسط، إلى التقدم بدعوى قضائية ضد إدارة المنصة.

وترأست فاليريا كامبانيا قائمة المشتكيات، وهو ما شجّع أخريات على التحرك أيضاً، فيما اعتبرته الصحافة المحلية “مي تو إيطالية”. كما أُطلقت عريضة تطالب بإغلاق الموقع الإباحي وجمعت حتى الآن أكثر من 150 ألف توقيع.

وقالت كامبانيا في منشور على “فيسبوك”، الأربعاء، إنها “مشمئزة وغاضبة ومحبطة” وإنها “لم تستطع البقاء صامتة” بعد اكتشافها نشر الموقع لصورها، من دون إذن. تابعت: “لا أستطيع الصمت لأن هذه القصة لا تتعلق بي وحدي، بل تتعلق بنا جميعاً. تتعلق بحقنا في أن نكون أحراراً، وأن نحظى بالاحترام، وأن نعيش بلا خوف”. وفي وقت لاحق، تقدمت زميلاتها في الحزب الديمقراطي أليسيا موراني وأليسندرا موريتّي وليا كوارتابيلي بشكاوى مماثلة.

واعتبرت موراني على “إنستغرام” أن التعليقات المرفقة بصورها على منصة فيكا كانت “غير مقبولة وفاحشة” و”تمس كرامتي كامرأة”. وأضافت: “للأسف، لست وحدي. يجب أن نبلغ عن هؤلاء الرجال الذين يتصرفون كقطعان، ويفلتون من العقاب رغم الشكاوى العديدة. يجب إغلاق هذه المواقع وحظرها. كفى!”. أما كوارتابيلي فقالت: “مثل كثير من النساء الأخريات، كنت ضحية إساءة عبر الإنترنت من خلال نشر غير مصرح به على منتدى إباحي. قررت أن أتصدى لذلك بتقديم شكوى. ليس فقط من أجلي، ولكن قبل كل شيء من أجل جميع النساء الأخريات اللواتي كن ضحايا لهذا العنف”.

ولفتت “ذا غارديان” إلى أن قائمة المستهدفات، شملت عدداً من السياسيات اليمينيات، ومنهن: عضوة حزب الرابطة اليميني المتطرف أليسندرا موسوليني، حفيدة الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني، ووزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكيه.

ولفتت العريضة، التي تدعو إلى إغلاق المنصة الإباحية، إلى دراسة أجرتها جامعة ميلانو عام 2019، وجدت أن 20% من النساء في إيطاليا تعرضن لشكل من أشكال النشر غير التوافقي للصور الحميمة.

وأدان رئيس مجلس الشيوخ، إنياتسيو لا روسا، “التمييز الجنسي عبر الإنترنت الذي طاول العديد من النساء”، مضيفاً: “إنها مسألة خطيرة للغاية تثير استياءً عميقاً، وآمل أن تحدد السلطات المعنية قريباً هوية المسؤولين”.
وبالفعل، قبل انقضاء يوم الخميس، أغلق القائمون على “فيكا” الموقع على الإنترنت، بحسب ما أكدته وسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى رسالة تقول عند ولوج الموقع إن “كل المحتوى قد تمت إزالته”.

جزء من عائدات “غزة كولا” لإعادة إعمار القطاع

جزء من عائدات “غزة كولا” لإعادة إعمار القطاع

بدأ مشروب غازي فلسطيني اسمه غزة كولا، ابتكره ناشط ومخرج فلسطيني مهاجر إلى لندن، أسامة قشوع، في الانتشار في إيطاليا.

وذكر موقع “في دي نيوز” الإيطالي في تقرير حمل عنوان “من خلال عوائد غزة كولا، نوزع مياها ومساعدات على الفلسطينيين” بتاريخ 18 آب/آب الجاري، أن فكرة هذا المشروع وعملية تنفيذه جاءت من قبل الجالية الفلسطينية، التي تتولى إدارة التوزيع في إيطاليا في حين يُعهد بالإنتاج الفعلي للعلب إلى مورد خارجي في بولندا لتسهيل التوزيع داخل أوروبا، ما يوفر فرص عمل لأبناء الجالية المقيمين بالقرب من مواقع الإنتاج.

ووفقاً لحساب للموزع الرسمي لغزة كولا على منصة إنستغرام، فإن “جزءاً من العائدات يُستخدم لتمويل مشاريع تهدف إلى إعادة إعمار غزة: ففي الأسبوع الأول من آب/آب وحده، ساهمنا بمبلغ 7500 يورو في إقامة مشاريع مجتمعية جديدة في قطاع غزة، ودعمنا بشكل مباشر العديد من الأسر”.

وعلى ذمة الحساب نفسه، موّلت مبيعات المشروب توزيع مياه الشرب المفلترة في مدينة غزة وجنوب وشمال القطاع خلال فترة الصيف.

وبعث مؤسس شركة غزة كولا ورئيسها، أسامة قشوع، بخطاب إلى الموزعين والمتعاونين مع الشركة في إيطاليا جاء فيه: نفتخر بأن غزة كولا مبادرة فلسطينية خالصة، نتاج تطوير وإنتاج وإدارة فريق كرس نفسه ملتزماً بالترويج للثقافة والقيم الفلسطينية والتجارة الأخلاقية على نطاق عالمي. غزة كولا ليست فقط مشروب غازي، بل علامة تجارية جريئة وحاسمة: وسيلة للتمكين الاقتصادي والفخر الثقافي والمقاومة الشعبية.

وتابع “نحن نبني مؤسسة مزدهرة ولديها مسؤولية اجتماعية وتعمل على رفع مستوى المجتمعات وتعزيز روابط ثقافية مهمة – مدفوعة بالإيمان بمستقبل أكثر عدلاً وشمولاً. ولكن هذا المستقبل معلق بخيط رفيع بالنسبة للفلسطينيين المحاصرين، الذين يواجهون بعضًا من أكثر الظروف قسوة في العالم. من دون النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية والكهرباء وحرية التنقل، أي أنهم محرومون من حقوقهم الإنسانية الأساسية”، متسائلاً “إذا لم ندافع نحن عن كرامتهم فمن سيفعل؟”.

وأوضح أن “غزة كولا هي رسالة مقاومة – تتحدى بشكل مباشر الشركات العالمية الكبرى المتواطئة في تمويل صراعات مسلحة والاستفادة من تدمير فلسطين. كل علبة منها هي بيان: لن نصمت في وجه الظلم”، مضيفا:ً “رؤيتنا تتركز في إنشاء علامة تجارية يحبها الناس ويثقون بها – متجذرة في الجودة، الاستدامة والاحتفاء بالهوية الفلسطينية. ونحن نركز على إنتاج سلع أخلاقية تُغذي كلاً من الجسد والضمير، والمساهمة بشكل فعال في التجارة العادلة وتنمية المجتمعات المحلية وعالمية”.

وشدد على أن “مهمتنا كانت وستظل دائمًا موجهة نحو المجتمع – وفي قلبها المنظومة الصحية في غزة، التي باتت على حافة الانهيار. وفي هذا السياق، خصصنا إحدى مبادراتنا الرئيسية لإعادة إعمار مستشفى الكرامة، التي كانت لفترة طويلة طوق نجاة للمرضى والكوادر الطبية الفلسطينية”. وأوضح قشوع أن أرباح غزة كولا موجهة إلى المبادرات التالية:
أولاً، مستشفى الكرامة إحدى ركائز الصمود الطبي في غزة، وثانياً، غزة ويب وهي مبادرة تكنولوجية مجتمعية تعمل على استعادة الاتصال بشبكة الإنترنت وصيانتها في غزة خلال فترات انقطاع الاتصالات وانهيارات البنى التحتية، وثالثاً، جمعية حياة للخدمات الإنسانية – مشروع مياه غزة كولا وهو مشروع بالغ الأهمية، تديره منظمة تطوعية مقرها المملكة المتحدة، لتوزيع المياه الصالحة للشرب في المجتمعات الأكثر تعرضاً للخطر في غزة.