by | Aug 28, 2025 | إيران
لم تتخذ الدول الأوروبية بعد قرارا نهائيا بتفعيل “آلية الزناد“، وإنما بدأت مسارا زمنيا يمتد لـ30 يوما قد يؤدي إلى عودة العقوبات الدولية على طهران.
وآلية الزناد هي بند خاص في قرار مجلس الأمن 2231، ووفقا له يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير.
وبعد ذلك يجوز إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.
وبحسب مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز فإن الحديث يدور حول مسار وليس قرارا لحظيا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تخطر مجلس الأمن الدولي، الذي يحصل بدوره على مهلة 30 يوما للبحث عن حل دبلوماسي آخر يتمحور حول تمديد الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى.
وتبعا لهذا المسار، فإن عدم نجاح مجلس الأمن في إيجاد حل خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى عودة العقوبات الدولية تلقائيا وفقا لما نص عليه القرار الأممي 2231، كما يوضح فايز فإن هذا التطور يضع المجتمع الدولي أمام منعطف حاسم قد يحدد مستقبل الجهود الدبلوماسية مع إيران لسنوات مقبلة.
ويشهد مجلس الأمن الدولي حاليا صراعا دبلوماسيا حادا بين موقفين متناقضين، حيث تآذار روسيا والصين ضغوطا مكثفة لتمديد الاتفاق النووي لمدة 6 أشهر إضافية.
وقد يمنح هذا التمديد المحتمل جميع الأطراف فرصة للتراجع عن مواقفها المتشددة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ووفقا لفايز، فإن هذا التمديد المحتمل يوفر لكل من الولايات المتحدة وإيران مساحة زمنية كافية لتأمين جو مناسب لمفاوضات عقلانية، خاصة وأن إيران تلمح إيجابيا لقبول التمديد إذا جاء من حلفائها الروس والصينيين، رغم رفضها السابق لمقترحات مماثلة من الدول الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، كشف مراسل الجزيرة في برلين أيمن الزبير عن الموقف الأوروبي المنسق، حيث اتفقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على استخدام منطق “العصا والجزرة” في التعامل مع الملف الإيراني.
ويظهر هذا التنسيق من خلال تشابه تصريحات وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا أن تفعيل آلية الزناد لا يعني نهاية الطريق الدبلوماسي.
ووفقا للزبير، تعتبر الدول الأوروبية الثلاث أن هذه الآلية تمثل ورقة رابحة في أيديها، لأنها تمنحها موقع قوة دون المشاركة المباشرة في المفاوضات، مع الاحتفاظ بخيار فرض عقوبات إضافية على القطاعات المصرفية والطاقة والدفاع الإيرانية.
غير أن هذه الإستراتيجية الأوروبية تحمل مخاطر جدية، إذ أن التنفيذ الفعلي لآلية الزناد قد يؤدي إلى فقدان هذه الورقة الضاغطة نهائيا وإبعاد إيران عن المفاوضات.
وسيؤدي هذا السيناريو المحتمل بالضرورة إلى سقوط الاتفاق النووي وغياب أي مرجعية دولية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني سوى العلاقة الثنائية الأميركية الإيرانية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توترا كبيرا، مما يصعب إمكانية إيجاد حلول تقنية للخلافات القائمة، ويجعل هذا الوضع المتدهور من جلسة مجلس الأمن المقررة غدا -بحسب فايز- محطة حاسمة في تحديد مصير الجهود الدبلوماسية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، اتفق الأوروبيون مع الولايات المتحدة على تحديد موعد نهائي آخر آب/آب لتفعيل “آلية الزناد” إذا لم تستجب إيران لعدة شروط، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقع إيران النووية، وكشف مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.
وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.
يُذكر أن الولايات المتحدة قصفت في حزيران/حزيران الماضي 3 مواقع نووية إيرانية، وتحدث الرئيس دونالد ترامب عن تدمير برنامج طهران النووي بالكامل، لكن تقييمات استخبارية صدرت من واشنطن ألقت شكوكا على تلك التصريحات.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، من أن “أي إجراء أوروبي لتفعيل آلية سناب باك سيُواجَه برد، بما في ذلك وقف التعاون القائم حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“. وأضاف أن أوروبا إذا اختارت مسار المواجهة، فإنها “ستُقصي نفسها من الساحة الدبلوماسية مع إيران، وستجد نفسها مضطرة للإجابة حصراً في مجلس الأمن”.
وأشار غريب آبادي إلى أن الجانب الأوروبي طرح، خلال اجتماع أمس الثلاثاء، فكرة تمديد العمل بالقرار 2231، مؤكداً أن “هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، وقرارات المجلس ملزمة لجميع الدول”. وأوضح أنه في الاجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء في جنيف مع المديرين السياسيين لوزارات خارجية الدول الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، “بيّنا بشكل واضح أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل سناب باك، ولا توجد أي أرضية قانونية لخطوتهم، وقد شرحنا ذلك لهم تفصيلاً، رغم أنهم يملكون وجهة نظر مغايرة”.
وأكد أنّ “الأوروبيين لم ينفذوا الاتفاق النووي منذ سنوات، ومع ذلك، وبكل وقاحة وصلافة، يزعمون أنهم ما زالوا ملتزمين بتطبيقه”. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تبدأ بعد في المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن وجود عدد محدود من مفتشي الوكالة حالياً في إيران يتم بالتنسيق القانوني، وبالحصول على التراخيص اللازمة، وذلك للإشراف على عمليات تحميل واستبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.
كذلك، نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله: “لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما زال تبادل وجهات النظر مستمراً”. وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتباراً من 13 حزيران/ حزيران، إذ قصفت منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
من جانبه، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم، بأن مفتشي الوكالة قد دخلوا إيران، ويملكون حالياً إمكانية الوصول إلى محطة بوشهر. وأضاف أن مفتشي الوكالة لم يزوروا بعد مواقع فوردو وأصفهان ونطنز، مؤكداً أنه يجب استمرار الحوار للوصول إلى شروط أفضل. وشدد غروسي على ضرورة حل هذا الملف “في أسرع وقت ممكن، لأن عمليات التفتيش لا يمكن أن تقتصر على المنشآت غير المستهدفة”.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
قالت مجموعة بحثية، أمس الأربعاء، إن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة في موقع نووي، في شمال طهران، تعرّض لضربات جوية إسرائيلية، وهو ما يرجح أن يمحو الأدلة على أي عمل لتطوير أسلحة نووية. وقال (معهد العلوم والأمن الدولي)، إن صور الأقمار الاصطناعية “تظهر جهوداً كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية”.
والمعهد هو مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية، ويرأسه ديفيد أولبرايت المفتش النووي السابق بالأمم المتحدة. وتنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد مراراً أن برنامجها لأغراض سلمية. يأتي التقرير الخاص بموقع (موجده) في الوقت الذي تجري فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت، بسبب الحرب المباغتة التي شنّتها إسرائيل على إيران في حزيران/ حزيران الماضي، والتي تخللتها ضربات أميركية على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في إيران.
وبحسب ما تنقل وكالة رويترز عن أربعة دبلوماسيين، فإنه من المرجح، أن تبدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لانتهاكها الاتفاق النووي الذي سبق إبرامه عام 2015 وكان يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وقال رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين، أمس الأربعاء، في ختام زيارة استمرت يومين إلى واشنطن إن إيران ملزمة قانوناً بالسماح باستئناف عمليات التفتيش، وإن عمليات التفتيش يجب أن تبدأ “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن الوكالة ترغب في زيارة “جميع المواقع ذات الصلة”، بما في ذلك المنشآت النووية الرئيسية فوردو ونطنز وأصفهان التي ضربتها الولايات المتحدة، إلى جانب الوقوف على أحدث التطورات المتعلقة بما لدى إيران من مخزون يتجاوز 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.
وذكر تقرير المعهد أن إسرائيل قصفت مرتين موقع موجده، المعروف أيضاً باسم لاويزان 2، المجاور لجامعة مالك الأشتر في 18 حزيران/ حزيران خلال الحرب التي شملت مئات الأهداف في جميع أنحاء إيران. وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت وجود رابط مباشر بين موجده و(خطة آماد)، وهو برنامج لتطوير الأسلحة النووية خلصت الوكالة والمخابرات الأميركية بشكل منفصل إلى أنه انتهى في عام 2003. وأوضح التقرير أن الغارة الإسرائيلية الأولى على موجده أصابت عدة مبان، أحدها مرتبط بمعهد الفيزياء التطبيقية، وآخر يشتبه في صلته بمجموعة (شهيد كريمي) التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لعملها في مشاريع متعلقة بالصواريخ والمتفجرات.
وتتبع المجموعة (منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي) التي تعتبرها الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخليفة المباشر لخطة آماد. وأضاف التقرير أن الغارة الإسرائيلية الثانية دمرت مبنى معهد الفيزياء التطبيقية، وألحقت أضراراً بمبنى أمني ودمرت ورشة، وفقاً لصورة أقمار اصطناعية التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز في 20 حزيران/ حزيران. وذكر التقرير أن صورة التُقطت في الثالث من تموز/ تموز أظهرت بدء أعمال التنظيف وإزالة الأنقاض، كما أظهرت صور التُقطت في 19 آب/ آب هدم مبنى معهد الفيزياء التطبيقية والورشة وإزالة الأنقاض بالكامل وكذلك المبنى المشتبه في أنه كان يضم مجموعة شهيد كريمي. وجاء في التقرير “يبدو أن عمل إيران سريعاً لهدم هذه المباني المهمة وإزالة أنقاضها يهدف إلى تطهير الموقع، والحد من إمكانية إجراء أي تفتيش مستقبلي للحصول على أدلة” على أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية.
(رويترز)
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
أظهرت رسالة اطلعت عليها “رويترز”، اليوم الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعلت عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. وبحسب الرسالة ستسعى الدول الثلاث لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع طهران، حاثة إياها على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي. وقالت الرسالة إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يرسّخ الاتفاق النووي لعام 2015.
في السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها. وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد قالا إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن اليوم الخميس. واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، مع إيران أمس الأول الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
لكن تلك المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران. وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015. وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم، وسينقلون رسالة إلى مجلس الأمن في وقت لاحق من اليوم الخميس. ويأمل الوزراء بأن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، في بيان لها، أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أجروا اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأبلغوه نيتهم تقديم إخطار رسمي لمجلس الأمن لبدء العملية المعروفة بآلية “الزناد” أو “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، أكد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في الوقت نفسه، استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يوماً المقبلة، بهدف معالجة القضايا العالقة ومنع عودة قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران. واعتبر وزير الخارجية الإيراني هذه الخطوة من الدول الأوروبية الثلاث “غير مبررة، وغير قانونية، وخالية من أي أساس حقوقي”، مؤكداً أن بلاده أظهرت “سلوكاً مسؤولاً وحسن نية” في التزامها بالدبلوماسية لتسوية المسائل المرتبطة بالملف النووي.
وشدد عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالشكل المناسب على هذه الخطوة “غير القانونية وغير المبررة” من جانب الدول الأوروبية الثلاث، بما يحفظ حقوقها ومصالحها الوطنية. وأكد أيضاً جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفقاً للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، معرباً عن أمله في أن تتبنى الدول الأوروبية الثلاث موقفاً مسؤولاً وتدرك الحقائق الراهنة، وأن تُصحّح هذه الخطوة الخاطئة في الأيام المقبلة.
ورداً على بدء عملية تفعيل آلية “سناب باك”، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن “أعضاء المجلس يقفون في لحظة مصيرية: فإما أن يدعموا مشروع القرار الروسي الصيني الذي يهدف إلى التمديد الفني (لقرار 2231) واستمرار المسار الدبلوماسي، أو أن يمضوا في تفعيل آلية الزناد، بما سيترتب عليه من عواقب وخيمة”. وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني، أكدت البعثة الإيرانية أنّ رد الترويكا الأوروبية على مشروع القرار الروسي الصيني سيكشف في نهاية المطاف ما إذا كانت هذه الدول ملتزمة حقاً بالدبلوماسية، أم أنها تسعى إلى تفاقم الأزمة.
وبالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو ما يعرف بالاتفاق النووي، يظهر أن البندين 36 و37 من القرار 2231 يتحدثان عن آلية “فضّ النزاع” كإطار لحل الخلافات بين أطراف الاتفاق. وينص البند 36 على أنه في حال رأى أي من الطرفين (إيران أو مجموعة 1+5، التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب الولايات المتحدة) أن الطرف الآخر لا ينفّذ تعهداته، فيمكنه إحالة الموضوع للجنة المشتركة التي تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام اللجنة 15 يوماً لحل الخلافات، قابلة للتمديد بإجماع الأطراف.
وإذا لم يقتنع الطرف المشتكي بالتزام الطرف الآخر، فيمكنه إحالة الأمر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق، ولديهم 15 يوماً للحل، قابلة أيضاً للتمديد. وبعد ذلك، يكون أمام مجلس الأمن 30 يوماً للنظر في تفعيل آلية “فضّ النزاع” بعد تلقيه إخطاراً من دولة مشاركة في خطة العمل.
من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أنه من “غير المنطقي” أن تعمل طهران مع المفتشين النوويين إذا أعيد فرض العقوبات الأممية، وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: “لقد قلنا لهم إنه في حال حدوث ذلك، فإن المسار الذي قمنا بفتحه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتضرر بصورة كاملة، ومن المحتمل أن تتوقف العملية”. وأضاف: “إذا اختاروا إعادة فرض العقوبات، فسيكون من غير المنطقي بالنسبة لإيران استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وهددت إيران من قبل باتخاذ “رد قاسٍ” في حال إعادة فرض العقوبات. وشاب التوتر المحادثات بين الترويكا الأوروبية وإيران بسبب غضب طهران الشديد من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآتها النووية في حزيران/ حزيران. وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً قبل دخولها حيّز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
وحذّر آبادي، مساء أمس الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، من أن “أي إجراء أوروبي لتفعيل آلية سناب باك سيُواجَه برد، بما في ذلك وقف التعاون القائم حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“. وأضاف أن أوروبا إذا اختارت مسار المواجهة، فإنها “ستُقصي نفسها من الساحة الدبلوماسية مع إيران، وستجد نفسها مضطرة إلى الإجابة حصراً في مجلس الأمن”.
وأشار غريب آبادي إلى أن الجانب الأوروبي طرح، خلال اجتماع الثلاثاء، فكرة تمديد العمل بالقرار 2231، مؤكداً أن “هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، وقرارات المجلس ملزمة لجميع الدول”، مضيفاً: “بيّنا (خلال الاجتماع) بشكل واضح أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل سناب باك، ولا توجد أي أرضية قانونية لخطوتهم، وقد شرحنا ذلك لهم تفصيلاً، رغم أنهم يملكون وجهة نظر مغايرة”.
إلى ذلك، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب برنامجها النووي بأنه “خطوة مهمة”. وقال دانون، في بيان الخميس، إن “دول العالم تنضم إلى الحرب على محور الشر”، مضيفاً أن “هذه خطوة مهمة من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضغط على النظام في طهران”.
وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لمفاوضات جادة إذا سمحت إيران مجدداً بعمليات التفتيش الكاملة من قبل الأمم المتحدة ووافقت على الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة. وستسعى عمليات التفتيش تلك أيضاً لمعرفة حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب الذي لم يجرِ التحقق منه منذ القصف الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/حزيران.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تصل إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي. وتقول الوكالة إن طهران كان لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع ستة أسلحة نووية، إذا جرت معالجتها بدرجة أكبر، قبل الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 13 حزيران/حزيران. ومع ذلك، فإن إنتاج سلاح فعلياً سيستغرق وقتاً أطول، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها ضمان سلمية برنامج طهران النووي بالكامل، وأوضحت أنها لا تملك مؤشراً موثوقاً إلى وجود مشروع تسلح نووي. ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لإنتاج أسلحة نووية.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
أظهرت رسالة اطلعت عليها “رويترز”، اليوم الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعلت عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. وبحسب الرسالة ستسعى الدول الثلاث لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع طهران، حاثة إياها على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي. وقالت الرسالة إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يرسّخ الاتفاق النووي لعام 2015.
في السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها. وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد قالا إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن اليوم الخميس. واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، مع إيران أمس الأول الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
لكن تلك المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران. وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015. وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم، وسينقلون رسالة إلى مجلس الأمن في وقت لاحق من اليوم الخميس. ويأمل الوزراء بأن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، في بيان لها، أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أجروا اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأبلغوه نيتهم تقديم إخطار رسمي لمجلس الأمن لبدء العملية المعروفة بآلية “الزناد” أو “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، أكد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في الوقت نفسه، استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يوماً المقبلة، بهدف معالجة القضايا العالقة ومنع عودة قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران. واعتبر وزير الخارجية الإيراني هذه الخطوة من الدول الأوروبية الثلاث “غير مبررة، وغير قانونية، وخالية من أي أساس حقوقي”، مؤكداً أن بلاده أظهرت “سلوكاً مسؤولاً وحسن نية” في التزامها بالدبلوماسية لتسوية المسائل المرتبطة بالملف النووي.
وشدد عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالشكل المناسب على هذه الخطوة “غير القانونية وغير المبررة” من جانب الدول الأوروبية الثلاث، بما يحفظ حقوقها ومصالحها الوطنية. وأكد أيضاً جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفقاً للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، معرباً عن أمله في أن تتبنى الدول الأوروبية الثلاث موقفاً مسؤولاً وتدرك الحقائق الراهنة، وأن تُصحّح هذه الخطوة الخاطئة في الأيام المقبلة.
ورداً على بدء عملية تفعيل آلية “سناب باك”، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن “أعضاء المجلس يقفون في لحظة مصيرية: فإما أن يدعموا مشروع القرار الروسي الصيني الذي يهدف إلى التمديد الفني (لقرار 2231) واستمرار المسار الدبلوماسي، أو أن يمضوا في تفعيل آلية الزناد، بما سيترتب عليه من عواقب وخيمة”. وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني، أكدت البعثة الإيرانية أنّ رد الترويكا الأوروبية على مشروع القرار الروسي الصيني سيكشف في نهاية المطاف ما إذا كانت هذه الدول ملتزمة حقاً بالدبلوماسية، أم أنها تسعى إلى تفاقم الأزمة.
وبالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو ما يعرف بالاتفاق النووي، يظهر أن البندين 36 و37 من القرار 2231 يتحدثان عن آلية “فضّ النزاع” كإطار لحل الخلافات بين أطراف الاتفاق. وينص البند 36 على أنه في حال رأى أي من الطرفين (إيران أو مجموعة 1+5، التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب الولايات المتحدة) أن الطرف الآخر لا ينفّذ تعهداته، فيمكنه إحالة الموضوع للجنة المشتركة التي تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام اللجنة 15 يوماً لحل الخلافات، قابلة للتمديد بإجماع الأطراف.
وإذا لم يقتنع الطرف المشتكي بالتزام الطرف الآخر، فيمكنه إحالة الأمر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق، ولديهم 15 يوماً للحل، قابلة أيضاً للتمديد. وبعد ذلك، يكون أمام مجلس الأمن 30 يوماً للنظر في تفعيل آلية “فضّ النزاع” بعد تلقيه إخطاراً من دولة مشاركة في خطة العمل.
من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أنه من “غير المنطقي” أن تعمل طهران مع المفتشين النوويين إذا أعيد فرض العقوبات الأممية، وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: “لقد قلنا لهم إنه في حال حدوث ذلك، فإن المسار الذي قمنا بفتحه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتضرر بصورة كاملة، ومن المحتمل أن تتوقف العملية”. وأضاف: “إذا اختاروا إعادة فرض العقوبات، فسيكون من غير المنطقي بالنسبة لإيران استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وهددت إيران من قبل باتخاذ “رد قاسٍ” في حال إعادة فرض العقوبات. وشاب التوتر المحادثات بين الترويكا الأوروبية وإيران بسبب غضب طهران الشديد من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآتها النووية في حزيران/ حزيران. وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً قبل دخولها حيّز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
وحذّر آبادي، مساء أمس الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، من أن “أي إجراء أوروبي لتفعيل آلية سناب باك سيُواجَه برد، بما في ذلك وقف التعاون القائم حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“. وأضاف أن أوروبا إذا اختارت مسار المواجهة، فإنها “ستُقصي نفسها من الساحة الدبلوماسية مع إيران، وستجد نفسها مضطرة إلى الإجابة حصراً في مجلس الأمن”.
وأشار غريب آبادي إلى أن الجانب الأوروبي طرح، خلال اجتماع الثلاثاء، فكرة تمديد العمل بالقرار 2231، مؤكداً أن “هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، وقرارات المجلس ملزمة لجميع الدول”، مضيفاً: “بيّنا (خلال الاجتماع) بشكل واضح أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل سناب باك، ولا توجد أي أرضية قانونية لخطوتهم، وقد شرحنا ذلك لهم تفصيلاً، رغم أنهم يملكون وجهة نظر مغايرة”.
إلى ذلك، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب برنامجها النووي بأنه “خطوة مهمة”. وقال دانون، في بيان الخميس، إن “دول العالم تنضم إلى الحرب على محور الشر”، مضيفاً أن “هذه خطوة مهمة من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضغط على النظام في طهران”.
وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لمفاوضات جادة إذا سمحت إيران مجدداً بعمليات التفتيش الكاملة من قبل الأمم المتحدة ووافقت على الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة. وستسعى عمليات التفتيش تلك أيضاً لمعرفة حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب الذي لم يجرِ التحقق منه منذ القصف الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/حزيران.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تصل إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي. وتقول الوكالة إن طهران كان لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع ستة أسلحة نووية، إذا جرت معالجتها بدرجة أكبر، قبل الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 13 حزيران/حزيران. ومع ذلك، فإن إنتاج سلاح فعلياً سيستغرق وقتاً أطول، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها ضمان سلمية برنامج طهران النووي بالكامل، وأوضحت أنها لا تملك مؤشراً موثوقاً إلى وجود مشروع تسلح نووي. ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لإنتاج أسلحة نووية.
