في إطار متابعتنا لأبرز ما تناولته الصحف العالمية، نرصد تقارير ومقالات تتناول قضايا بارزة، من مشروع رقمي يوثق الانتهاكات التي حدثت في السجون السورية في عهد الأسد، إلى تحذيرات أوروبية تتعلق بالملف النووي الإيراني، وصولاً إلى الجدل المتزايد بشأن تأثير حقن إنقاص الوزن وارتفاع أسعارها.
نبدأ جولتنا من صحيفة الإيكونوميست البريطانية التي نشرت تقريراً يفيد بأن فريقاً من الصحفيين والنشطاء السوريين أطلقوا مشروعاً رقمياً جديداً يحمل اسم “متحف سجون سوريا”، وهو موقع تفاعلي يقدّم سرداً شاملاً “للدور القاتم” الذي لعبه سجن صيدنايا في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وتُذكر الصحيفة بأنه منذ سقوط الأسد، شرع السوريون في توثيق نصف قرن من “القمع الذي أفرغ بلادهم من الحياة”، مؤكدة أن “قلب هذه القصة يكمن في سجون سوريا، حيث لا يوجد سجن أكثر شهرة ورعباً من صيدنايا”.
وتشير الصحيفة إلى أن المشروع الرقمي الجديد يُعد “تذكاراً وأرشيفاً جنائياً، كما يوفر تجربة مؤلمة وواقعية للزائرين”.
وتبرز الإيكونوميست أن جولة فيديو بزاوية 360 درجة تتيح للمشاهدين الدخول إلى غرف الإعدام، كما تكشف الوثائق عن العبارات التي استُخدمت لوصف موت السجناء، كما تتضمن شهادات مصورة يحكي فيها الناجون قصصهم عن قسوة الحراس، وفق ما جاء في التقرير.
وترى الصحيفة أن كلاً من “حافظ الأسد وابنه استعملا السجون لاحتجاز المعارضين من مختلف التيارات”، لافتة إلى أنه مع تحوّل الانتفاضة “السلمية” في سوريا إلى حرب أهلية، تحولت السجون إلى أماكن للإعدام بقدر ما كانت مراكز للاعتقال.
وتوضح الصحيفة في تقريرها أن سجن صيدنايا كان يعتبر بالنسبة لمعارضي النظام “نهاية رحلة معقدة عبر شبكة التعذيب ومراكز التحقيق في سوريا”. كما تضيف أن المشروع الرقمي يعرض ذلك بشكل مفصل.
“كان الإعدام يتم غالباً شنقاً في ساعات الفجر الأولى. أحياناً يجَوّع السجناء قبل الإعدام لتسهيل الموت. وفي حالات الاكتظاظ التي تعيق الإعدام شنقاً، كان الحراس يلجأون إلى ضرب السجناء حتى الموت أو خنقهم”، وفق ما جاء في التقرير.
وتضيف الصحيفة أنه بالرغم من سقوط حكم الأسد، لا يزال مئات الآلاف من السوريين يبحثون عن أقاربهم المفقودين، وتبقى آليات عمل أجهزة النظام غامضة. إلا أن الأرشيف يقدم أدلة مهمة، حيث يسجل أسماء الضباط الذين أشرفوا على سجن صيدنايا، ويشرح بالتفصيل الإجراءات القانونية أو غيابها التي أوصلت البعض إلى هناك.
وتفيد الصحيفة بأن الموقع الإلكتروني سيكون متاحاً للجميع، من عائلات المفقودين السوريين إلى محامي حقوق الإنسان والمؤرخين، في خطوة قد تُسهم مستقبلاً في تحقيق لحظة من المحاسبة، وفقاً لما ذكرته الإيكونوميست.
رسائل من الغُربة: سوريون بين كسر حاجز الخوف وفقدان الأمان
ما هي السجون التي جسدت آلة القمع والرعب في سوريا؟
“الملف النووي الإيراني يتطلب تحركاً دبلوماسياً عاجلاً”
مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، إيران، 22 حزيران/حزيران 2025
ودعت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها، الدول الأوروبية، التي ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي لعام 2015 رغم انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اتخاذ قرار بحلول نهاية آب/آب بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم مرور أكثر من شهرين على الضربات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، لم يغب ملف البرنامج النووي الإيراني عن الأجندات الدبلوماسية، بل أصبح أكثر إلحاحاً، وهو الأمر الذي يعكس “صعوبة تقييم التأثير الحقيقي للقصف غير المسبوق الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في حزيران/حزيران الماضي.”
وترى الافتتاحية أن عزل رئيس المخابرات العسكرية الأمريكية، جيفري كروز، يعكس هذه الحقيقة، حيث أُقيل بعد صدور تقرير من جهازه يقدّر أن البرنامج النووي الإيراني تأخر لعدة سنوات بسبب الضربات، وهو ما تعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها تدمير المواقع المستهدفة بشكل كامل.
وتشير الافتتاحية إلى أنه رغم انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق، فقد ضغطت واشنطن على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لتفعيل أداة دبلوماسية تعرف بـ “استرجاع العقوبات”، المصممة لتفعيلها عند حدوث انتهاك كبير لشروط الاتفاق، بهدف زيادة الضغط على بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وتقول الصحيفة إن اتفاق عام 2015 ينتهي في تشرين الأول/تشرين الأول، وهو ما قد يحرم الأوروبيين من آلية العقوبات، ويزيد من فرص تصعيد التوتر، مع احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتلفت الافتتاحية إلى أن الأوروبيين مستعدون لعدم إعادة فرض العقوبات بشرطين: الأول، السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين عادوا مؤخراً إلى إيران، باستئناف عملهم في المواقع الحساسة، خاصة تلك التي تعرضت للقصف في حزيران/حزيران، والثاني، استئناف حوار جاد مع الولايات المتحدة.
“النظام الإيراني يظهر بشكل أكثر صلابة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية” – مقال رأي في الغارديان
من يملك الأسلحة النووية وكيف حصل عليها؟
“لا شيء يضاهي شعور النحافة”
نشرت صحيفة التلغراف البريطانية مقالاً للكاتبة روان بيليغ، عن حقن إنقاص الوزن وارتفاع أسعارها، حيث أشارت إلى أن بعض أصدقائها المقربين أصبحوا “مدمنين على الظهور برشاقة، ويعيشون في حالة قلق شديد بسبب توقع زيادة الأسعار بنسبة 170 في المئة”.
وتشير الكاتبة إلى أن هناك نساء يفضلن التخلي عن أي شيء “بدلاً من التخلي عن حقن فقدان الوزن التي يعتمدن عليها”، وتنقل عن إحداهن قولها: “لا شيء يضاهي شعور النحافة”.
وتضيف بيليغ أن إعلان شركة تصنيع الدواء “تعليق مبيعات عقار مونجارو في المملكة المتحدة حتى تطبيق الأسعار الجديدة، التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 170 في المئة، تسبب في حالة ذعر فورية”.
ويذكر المقال أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة يتلقون هذه الحقن حالياً، مما يعكس انتشارها الكبير بين الطبقات التي تخلت عن دروس التمارين الرياضية ونظام الكيتو والصيام لاعتقادهم بأنها بطيئة ومرهقة وغير فعالة، بحسب الكاتبة.
وتعبّر الكاتبة عن قلقها من تأثير ارتفاع الأسعار والنقص المتوقع على الذين فقدوا الوزن مؤخراً، وتساءلت عن احتمالية ظهور سوق سوداء لأدوية إنقاص الوزن نتيجة لذلك.
وتصف بيليغ عقلية المهوسيين بفقدان الوزن والرشاقة بأنها “إدمانية ومخيفة”. وتوضح ذلك من خلال تجربتها الشخصية مع اضطراب البوليميا العصبي، الذي سيطر عليها من أواخر مراهقتها وحتى بلوغها 25 عاما من عمرها.
وتختتم بالقول: “لو لم أتعلم كيف أسيطر على رغباتي وأتوقف عن الأكل عند أول علامات الشبع، ربما كنت سأستخدم هذه الحقن بنفسي، وربما أكون الآن على وشك نوبة هلع بسبب ارتفاع سعر جرعتي”.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، إن إيران مستعدة لاستئناف مفاوضات “عادلة” بشأن برنامجها النووي إذا أبدى الغرب حسن النية، وذلك بعد ساعات من تفعيل ثلاث قوى أوروبية عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وفي رسالة بعث بها إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد عراقجي “استعداد إيران لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، وأن تتجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح”.
وأظهرت رسالة اطلعت عليها “رويترز” أمس الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعّلت عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. وبحسب الرسالة، ستسعى الدول الثلاث لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع طهران، حاثة إياها على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي. وقالت الرسالة إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يرسّخ الاتفاق النووي لعام 2015.
في السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها، وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات، مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد قالا إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن أمس الخميس. واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، مع إيران يوم الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
لكن تلك المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران. وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015. وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم. ويأمل الوزراء بأن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، أن بلاده مستعدة لاستئناف مفاوضات “عادلة” بشأن برنامجها النووي إذا أبدى الغرب حسن النية، في حين دعت الأمم المتحدة طهران والقوى الأوروبية إلى انتهاز الفرصة قبل إعادة فرض العقوبات.
وقال عراقجي، في رسالة إلى مسؤولة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن إيران مستعدة لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، وأن تتجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح.
وبدورها، دعت الأمم المتحدة إيران والقوى الأوروبية، الخميس، إلى انتهاز الفرصة للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي لطهران خلال الشهر المقبل قبل إعادة فرض العقوبات الأممية عليها، بناء على طلب بريطاني وفرنسي وألماني.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه خلال الـ30 يوما المقبلة، هناك فرصة لتجنب مزيد من التصعيد وإيجاد طريق تخدم السلام.
وبدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الخميس، عملية تستمر 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها، ما قد يؤجج التوتر بعد شهرين من قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.
وردا على ذلك، قال مسؤول إيراني كبير إن القرار غير قانوني ومؤسف ومضاد للدبلوماسية، غير أنه أبقى الباب مفتوحا أمام التواصل.
تزامن ذلك مع دعوة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إيران إلى استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وقال فاديفول، أمس الخميس، خلال زيارة للعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء حوار دبلوماسي مع طهران، مؤكدا أن الدبلوماسية يجب أن تستمر “لكن على إيران أن تتحرك الآن”.
المطالب الغربية
وعدد الوزير الألماني قائمة بالمطالب الغربية من طهران، تشمل إعلان التزامها الصريح بإجراء مفاوضات، والعمل على تخفيض التصعيد بشأن تخصيب اليورانيوم بشكل يمكن التحقق منه.
إعلان
ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتحرك الترويكا الأوروبية، إلا أنه أكد استعداد واشنطن لإجراء محادثات مباشرة مع طهران، “من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية”.
لكن مصدرا إيرانيا ربط تواصل طهران مع واشنطن بعد ضمان الأخيرة عدم وقوع هجمات (عسكرية) خلال المحادثات.
وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه يصب في مصلحة إيران فقط، وانهار الاتفاق في السنوات التالية مع تخلي إيران عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اجتماعا مغلقا اليوم الجمعة بطلب من الترويكا الأوروبية، لبحث إعادة فرض العقوبات على إيران.
وقالت الترويكا الأوروبية إنها تأمل أن تتواصل إيران بحلول نهاية أيلول/أيلول المقبل لتهدئة المخاوف إزاء شأن برنامجها النووي بما يكفي لإقناع المجموعة بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
وذكرت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن أنها تلتزم باستخدام كل أداة دبلوماسية متاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا، ويشمل ذلك آلية إعادة فرض العقوبات، مؤكدين في الوقت ذاته أن الحل الدبلوماسي يبقى “ثابتا”.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار الترويكا الأوروبية بأنه حتمي، وقال إنه خطوة مهمة في الحملة الدبلوماسية المناهضة “لطموحات النظام الإيراني النووية”.
وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوما قبل دخولها حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس، إن إيران مستعدة لاستئناف مفاوضات “عادلة” بشأن برنامجها النووي، إذا أبدى الغرب حسن النية، وذلك بعد ساعات من تفعيل ثلاث قوى أوروبية عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وفي رسالة بعث بها إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس “أكد عراقجي استعداد إيران لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، وأن تتجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح”.
وأظهرت رسالة اطلعت عليها “رويترز”، الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعلت عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. وبحسب الرسالة ستسعى الدول الثلاث لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع طهران، حاثة إياها على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي. وقالت الرسالة إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يرسّخ الاتفاق النووي لعام 2015.
في السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها. وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد قالا إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الخميس. واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، مع إيران الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
لكن تلك المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران. وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015. وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم. ويأمل الوزراء بأن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
لم تتخذ الدول الأوروبية بعد قرارا نهائيا بتفعيل “آلية الزناد“، وإنما بدأت مسارا زمنيا يمتد لـ30 يوما قد يؤدي إلى عودة العقوبات الدولية على طهران.
وآلية الزناد هي بند خاص في قرار مجلس الأمن 2231، ووفقا له يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير.
وبعد ذلك يجوز إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.
وبحسب مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز فإن الحديث يدور حول مسار وليس قرارا لحظيا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تخطر مجلس الأمن الدولي، الذي يحصل بدوره على مهلة 30 يوما للبحث عن حل دبلوماسي آخر يتمحور حول تمديد الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى.
وتبعا لهذا المسار، فإن عدم نجاح مجلس الأمن في إيجاد حل خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى عودة العقوبات الدولية تلقائيا وفقا لما نص عليه القرار الأممي 2231، كما يوضح فايز فإن هذا التطور يضع المجتمع الدولي أمام منعطف حاسم قد يحدد مستقبل الجهود الدبلوماسية مع إيران لسنوات مقبلة.
ويشهد مجلس الأمن الدولي حاليا صراعا دبلوماسيا حادا بين موقفين متناقضين، حيث تآذار روسيا والصين ضغوطا مكثفة لتمديد الاتفاق النووي لمدة 6 أشهر إضافية.
وقد يمنح هذا التمديد المحتمل جميع الأطراف فرصة للتراجع عن مواقفها المتشددة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ووفقا لفايز، فإن هذا التمديد المحتمل يوفر لكل من الولايات المتحدة وإيران مساحة زمنية كافية لتأمين جو مناسب لمفاوضات عقلانية، خاصة وأن إيران تلمح إيجابيا لقبول التمديد إذا جاء من حلفائها الروس والصينيين، رغم رفضها السابق لمقترحات مماثلة من الدول الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، كشف مراسل الجزيرة في برلين أيمن الزبير عن الموقف الأوروبي المنسق، حيث اتفقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على استخدام منطق “العصا والجزرة” في التعامل مع الملف الإيراني.
إعلان
ويظهر هذا التنسيق من خلال تشابه تصريحات وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا أن تفعيل آلية الزناد لا يعني نهاية الطريق الدبلوماسي.
ووفقا للزبير، تعتبر الدول الأوروبية الثلاث أن هذه الآلية تمثل ورقة رابحة في أيديها، لأنها تمنحها موقع قوة دون المشاركة المباشرة في المفاوضات، مع الاحتفاظ بخيار فرض عقوبات إضافية على القطاعات المصرفية والطاقة والدفاع الإيرانية.
غير أن هذه الإستراتيجية الأوروبية تحمل مخاطر جدية، إذ أن التنفيذ الفعلي لآلية الزناد قد يؤدي إلى فقدان هذه الورقة الضاغطة نهائيا وإبعاد إيران عن المفاوضات.
وسيؤدي هذا السيناريو المحتمل بالضرورة إلى سقوط الاتفاق النووي وغياب أي مرجعية دولية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني سوى العلاقة الثنائية الأميركية الإيرانية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توترا كبيرا، مما يصعب إمكانية إيجاد حلول تقنية للخلافات القائمة، ويجعل هذا الوضع المتدهور من جلسة مجلس الأمن المقررة غدا -بحسب فايز- محطة حاسمة في تحديد مصير الجهود الدبلوماسية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، اتفق الأوروبيون مع الولايات المتحدة على تحديد موعد نهائي آخر آب/آب لتفعيل “آلية الزناد” إذا لم تستجب إيران لعدة شروط، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقع إيران النووية، وكشف مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.
وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.
يُذكر أن الولايات المتحدة قصفت في حزيران/حزيران الماضي 3 مواقع نووية إيرانية، وتحدث الرئيس دونالد ترامب عن تدمير برنامج طهران النووي بالكامل، لكن تقييمات استخبارية صدرت من واشنطن ألقت شكوكا على تلك التصريحات.
