by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
توجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأحد، إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي، واصفاً الزيارة بأنها “مهمة للغاية واستراتيجية”. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني في مطار طهران، أنّ القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعددية والتعاون الإقليمي، مشيراً إلى أن منظمة شنغهاي تضم نحو مليارين ونصف المليار نسمة، وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي.
وأكّد أنّ طبيعة هذه المنظمة تتمثل في “السعي لمواجهة الأحادية وتعزيز التعددية في العلاقات الدولية”، لافتاً إلى أن بلاده تسعى في هذا المسار إلى لعب دور فاعل. وأوضح بزشكيان أنّه على هامش هذه القمة سيعقد لقاءات مع رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والمراقبة، وهي “فرص قيّمة لتقريب وجهات النظر في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية”، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني نظيريه الصيني والروسي ويجري معهما محادثات.
إيران تستعد لاستئناف الحرب
في شأن آخر، دعا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، في رسالة بمناسبة يوم الدفاع الجوي في التقويم الإيراني، إلى أن يكون الدفاع الجوي الإيراني “عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات المحلية والاستثمار في الكوادر البشرية الملتزمة والمتخصّصة، في مستوى يتناسب مع التهديدات المستجدة، وأن يثبت ويعزز كفاءته واقتداره في مواجهة أي اعتداءات محتملة من العدو”. يُذكر أنّ وصول المقاتلات الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران/حزيران الماضي إلى طهران، وقيامها بقصف في عمق إيران، أثار انتقادات بشأن انكشاف أجواء البلاد.
من جهته، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد، خلال لقائه عائلات عدد من ضحايا قوات الدفاع الجوي في العدوان الإسرائيلي على إيران في حزيران/حزيران الماضي: “لقد كان للأعداء نيّات خبيثة وأهداف شريرة ضد إيران الإسلامية، لكنّ الشعب الإيراني العظيم ومقاتلي القوات المسلحة، بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، وبالانسجام والاقتدار والمقاومة، أحبطوا مؤامرات الأعداء”، وأضاف في هذا اللقاء الذي جاء بمناسبة يوم الدفاع الجوي في التقويم الإيراني، أنّ “الدفاع الجوي يقف في الخط الأمامي لحماية سماء البلاد، وقد أثبت في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً أنّه مستعد لمواجهة التهديدات على أيّ مستوى”.
من جانبه، قال أول قائد للحرس الثوري الإيراني جواد منصوري، في تصريح لموقع “خبر أونلاين” الإيراني، إنّه “يجب أن نكون مستعدين لحرب جديدة؛ فإذا اندلعت مجدداً، فإنّ نطاقها سيكون واسعاً”، وأضاف: “إذا قال أحد إنّنا لا نواجه اختراقاً أو لا يعرف ما هو الاختراق، فهو إما مخترَق أو لا يدرك الأمر”، واستطرد قائلاً: “ليس مستبعداً أن يصل الاختراق إلى المستويات العليا”. وأشار منصوري إلى أنّ “المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلقت توقعاً بالتخلي عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل”، لكنه أكد أنّ “إسرائيل لن تقبل أبداً بالتعايش مع الجمهورية الإسلامية”.
وبشأن حرب حزيران/حزيران الماضية بين إيران وإسرائيل، قال: “رغم أنّ إيران تلقت ضربة في بداية العمليات، إلّا أنّ حدثين أهم وقعا لاحقاً؛ أولاً تمكنت إيران سريعاً من استعادة قدراتها، وثانياً وجّهت ضربة كانت بلا شك أثقل من تلك التي تلقتها. لكن من حيث الخسائر البشرية، لا أنكر أن إسرائيل وجهت إلينا ضربة كبيرة”. وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد قال أمس السبت إن الحرب يمكن أن تستأنف و”يجب أن نكون أقوياء”.
مقتل عقيد في الحرس الثوري
أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنّه، أمس السبت، قُتل العقيد رحيم محمدي من قواته أثناء تنفيذ مهمة في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان. وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات في هذه المحافظة بين جماعة “جيش العدل” المعارضة المسلحة والقوات العسكرية الإيرانية.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أخطرت دول الترويكا الأوروبية؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أول من أمس الخميس، مجلس الأمن عبر رسالة رسمية بـ”عدم التزام” إيران بتعهداتها النووية في الاتفاق المبرم عام 2015، وبناءً عليه الشروع في إجراءات تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة العقوبات الدولية ضدها. وبمقتضى هذا الإجراء، تبدأ مهلة مدتها ثلاثون يوماً، إذا لم يتوصل الطرفان الإيراني والأوروبي خلالها إلى اتفاق، فستُعاد تلقائياً بعد انقضائها جميع العقوبات والقرارات الدولية على إيران.
وتؤكد طهران أن هذه الخطوة الأوروبية تفتقر لشرعية قانونية، وأن الدول الثلاث استخدمت الآلية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018. لكن، وبغض النظر عن هذا الخلاف، فإن القوى الغربية صاغت آلية “سناب باك” منذ البداية، في إطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 المكمّل له، بمهارة وبُعد نظر يضمنان مصالحها مستقبلاً؛ بحيث لا يمكن استخدام حق النقض حتى من جانب الصين أو روسيا، الشريكتين في الاتفاق، لتعطيلها. كما أن هذه الآلية تقوم على أساس خطير، إذ يكفي لأي طرف أوروبي أو أميركي تفعيلها بمجرد ادعاء، دون أي تحقق أو آلية لتوثيق صحته.
وعلى هذا الأساس، يُعدّ الشهر المقبل مفصلياً للطرفين، إذ في ظل استبعاد تراجع الجانب الأوروبي عن طلبه المقدم إلى مجلس الأمن، وعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد خلال شهر، لمنع إعادة فرض العقوبات وتجنب الدخول في مرحلة أكثر تصعيداً، لا يتبقى أمام الجميع سوى خيار مؤقت واحد، يتمثل في تمديد العمل بقرار مجلس الأمن 2231، الذي تنقضي صلاحيته في 18 تشرين الأول/ تشرين الأول المقبل. وقد اقترحت الترويكا الأوروبية تمديد القرار لمدة ستة أشهر، غير أن ذلك مشروط أولاً: بموافقة طهران على استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع المواقع النووية، ولا سيما الثلاثة التي تعرضت لهجمات القصف (خلال العدوان الإسرائيلي الأميركي الأخير، وهي نطنز وأصفهان وفوردو). والشرط الثاني: تمكين الوكالة من الوصول إلى مخزونات اليورانيوم المخصب داخل إيران، والتي نجت من الهجمات الإسرائيلية ـ الأميركية في حزيران/ حزيران الماضي. وثالثاً: الشروع في مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد.
إلّا أنّ هذه الشروط تنزع من طهران أوراقها وأدواتها الضاغطة في أي حوار مرتقب مع واشنطن. فبعد قصف مواقعها النووية، تبنّت إيران سياسة الغموض بشأن مصير اليورانيوم المخصب وحجم الأضرار التي لحقت بتلك المنشآت، باعتبار أنّ هذا الغموض ورقة استراتيجية في أي مفاوضات مستقبلية مع أميركا. إلّا أنّ الأوروبيين والأميركيين يسعون إلى سحب هذه الورقة عبر تمكين مفتشي الأمم المتحدة من العودة إلى تلك المواقع، ما سيؤدي إلى كشف حجم الخسائر وتحديد أماكن المخزونات، ما قد يضاعف من احتمالات استهدافها مجدداً. ومع ذلك، لا يُستبعد أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، وقد يُصار إلى تمديد العمل بقرار 2231، بما يعني تأجيل الأزمة مؤقتاً كخطوة داعمة لهذا المسار الدبلوماسي المستأنف.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني مساء الجمعة، إن “إيران لم تسع يوماً ولن تسعى إلى الحرب“، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده “ستقف بقوة في وجه أي معتد”. واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بـ”ارتكاب جرائم اغتيال وبمحاولات لتقسيم إيران” منذ عام 1979 حتى اليوم. وتأتي المقابلة بعد يوم على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
واعتبر بزشكيان أن أعداء إيران “أخطؤوا في تقديراتهم خلال الحرب الأخيرة في حزيران/حزيران الماضي”، حين اعتقدوا أن “إيران في أضعف موقع، وأن أي هجوم سيقود الشعب إلى الشوارع وينهار النظام والثورة”، مؤكداً أن هذا النوع من “الطمع والخطأ ليس بالأمر الجديد”. ودعا الشعب والمسؤولين إلى “صون وحدة الصف والتضامن”، مشدداً على أن “تكاتف الشعب يجعل أي قوة عاجزة عن التجرؤ على النيل من هذه الأرض”.
وتابع بزشكيان “إيران وطن لجميع أبنائها، وليست حكراً على فئة بعينها”، محذراً من أن “الأصوات التي تمزق وحدة الصف، وغياب العدالة بحق شرائح في المجتمع، أخطر من آلية سناب باك نفسها”. واعتبر أن “ثمرة الوحدة الوطنية ظهرت جلياً في الحرب الأخيرة”، التي شنّتها إسرائيل على إيران في حزيران/ حزيران الماضي، ودامت 12 يوماً تخللتها ضربات أميركية على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في إيران.
وجدد بزشكيان رفضه لتطبيق قانون الحجاب، معتبراً أن تنفيذه “كان سيؤدي إلى زيادة التوتر في المجتمع”. كما أقرّ بأنه من الناحية القانونية “لا يملك صلاحية مطالبة السلطة القضائية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين”، مضيفاً: “أتمنى إطلاق سراحهم، لكن الأمر ليس بيدي”، مؤكداً أن حل القضايا المرتبطة بمؤسسات أخرى يتطلب “توافقاً وإجماعاً وطنياً”.
وردّاً على اتهامات أوروبية بعدم التزام إيران التعهدات النووية، قال بزشكيان إن هذه الادعاءات “واهية تماماً”، معلناً أن “طهران لا ترحب بتفعيل آلية سناب باك”. وانتقد معارضي الاتفاق النووي في الداخل، مشيراً إلى أن “من كانوا يرفضون الاتفاق كله في الماضي، أصبحوا اليوم ينتقدون سناب باك”، مضيفاً أن الاتفاق النووي “أقرّ بحق إيران في التخصيب”.
عراقجي يحذر الأوروبيين
وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره المجري بيتر سيارتو، حذر فيه من تداعيات تحرك الدول الأوروبية الثلاث لزيادة الضغط على إيران عبر التهديد بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة. وأكد عراقجي أن لإيران “الحق في الرد المناسب”، معتبراً أن هذه الخطوة “تضرّ بشدة بمصداقية أوروبا ومكانتها بوصفها طرفاً مفاوضاً، وتثير شكوكاً عميقة بشأن نياتها الحقيقية”.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال عراقجي إن “الوقت قد حان ليعلن مجلس الأمن والمجتمع الدولي: كفى”. وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث “تعمل بالوكالة عن إسرائيل والولايات المتحدة لمواصلة الضغط على الشعب الإيراني”، مؤكداً أن سلوكها “سيجعلها بلا تأثير وبلا صلة في تعاملها مع إيران”.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه شارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة طوال العقدين الماضيين، مذكّراً بأن بلاده “شاركت هذا العام في خمس جولات من المفاوضات النووية مع إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب”، لكنه قال إنه “عشية الجولة السادسة، تعرضت إيران لهجوم من إسرائيل أولاً، ثم من الولايات المتحدة”، واصفاً اتهامات أوروبا لطهران بالانسحاب من التفاوض بأنها “تثير الاشمئزاز”.
واتهم عراقجي الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بتعهداته في الاتفاق النووي عقب انسحاب واشنطن منه عام 2018، محذراً من أن قرار الدول الأوروبية الثلاث ستكون له “تأثيرات سلبية كبيرة على الدبلوماسية”، وأنه “سيُضعف بشدة المفاوضات الجارية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، كما أنه “سيدفع إيران إلى اتخاذ رد مناسب”. واختتم قائلاً إن الطريق الذي اختارته أوروبا “إذا لم يتم تداركه، فستكون له تبعات خطيرة على صدقية مجلس الأمن وتهديد مباشر للسلام والأمن الدوليين”.
وأمس نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات “غير قانونية ومؤسفة”، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها، وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات، مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
by | Aug 29, 2025 | إيران
تصاعدت التوترات حول الملف النووي الإيراني بعد إخطار الترويكا الأوروبية، المكونة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجلس الأمن الدولي، بتفعيل آلية تستمر 30 يوما لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأثارت الخطوة ردود فعل إيرانية حادة تضمنت التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس الجمعة، أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي لعام 2015، بعد أن بدأت تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات السابقة، في حين توعدت طهران برد مناسب على هذه الخطوة.
وقالت دول الترويكا الأوروبية -في بيان- إنه تم إبلاغ مجلس الأمن بعدم التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشكل كبير، وأعلنت أنها بالتالي قررت اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” أو”آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران”.
وفي السياق، حذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية تدفع طهران نحو تسريع برنامجها النووي العسكري بدلا من كبحه، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية سياسة الضغط في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي، في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”، أن 3 أسباب رئيسية كانت وراء تفعيل الترويكا “آلية الزناد” في هذا التوقيت.
فعلى المستوى الإستراتيجي، لفت إلى أن هذه الآلية تمثل الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأوروبيين بعد رفض إيران مقترح تمديد الاتفاق النووي.
تحالفات إيران
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أشار إلى أن الدول الأوروبية لم تتجاوز بعد تحالف إيران المستمر مع روسيا، حيث تعتبر أن طهران ساعدت موسكو في حربها على أوكرانيا، التي تعدها أوروبا جزءا من أمنها القومي.
أما السبب الثالث فيتمثل في وجود تنسيق وتقاسم أدوار بين الأوروبيين والولايات المتحدة، حيث تحتفظ أوروبا بهامش من الحركة، وتعتبر تفعيل الآلية بداية مسار تفاوضي وليس تطبيقا فوريا للعقوبات.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، حذرت الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي من أن الرد الإيراني سيتخذ مسارا تصعيديا متدرجا، يبدأ بتفعيل قوانين برلمانية تلزم الحكومة بالانسحاب التدريجي من اتفاقية حظر الأسلحة النووية، وقطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن مجلس الشورى الإيراني يملك آليات قانونية قائمة تمنحه صلاحيات واسعة للتدخل عند استشعار تهديد للمصالح النووية الإيرانية، مذكرة بأنه سبق له أن أعاق عودة حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني للاتفاق النووي.
كما أن قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل تحولا جذريا في العقيدة النووية الإيرانية قد يفتح الباب أمام تطورات أكثر خطورة.
وفي تطور ذي دلالة أخرى، أكدت الباحثة أن التهديدات الإسرائيلية الأميركية المستمرة بمعاودة استهداف المواقع النووية الإيرانية تعيد للأذهان حالة التهيئة، التي أحدثتها الوكالة الذرية قبل الهجوم الأخير على إيران.
وفي هذا السياق، حذرت من أن تفعيل آلية العقوبات في مجلس الأمن يمهد الأرضية لشن هجوم جديد على إيران بتأييد دولي أوسع.
ويخلق هذا المناخ المتوتر، حسب تحليلها، حالة من الجدل السياسي الحاد في إيران حول جدوى المسار التفاوضي، مما يضع عراقيل جوهرية أمام المفاوض الإيراني، ويحد من هامش مناورته.
بل إن الأمر وصل إلى حد وجود دعوات داخلية لمحاكمة وزير الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف على موافقته على البند الذي يمنح الأوروبيين حق تفعيل العقوبات.
تداعيات طويلة المدى
وفيما يتعلق بالتداعيات طويلة المدى، لفتت الدكتورة الصمادي إلى تغيرات جذرية طرأت على الإستراتيجية النووية الإيرانية في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأميركية، تتضمن إعادة تقييم شاملة ومحاكمة سياسية للإستراتيجية السابقة، بما في ذلك المسار التفاوضي وقرار وقف البرنامج العسكري النووي.
وفي هذا السياق، أشارت إلى بروز ظاهرة جديدة تتمثل في حملة منظمة لصناعة الرأي العام الإيراني الداعي للوصول إلى السلاح النووي، مستدلة على ذلك بظهور فتاوى دينية جديدة تبرر امتلاك السلاح النووي، إضافة إلى استطلاعات رأي تظهر دعما شعبيا متزايدا لهذا التوجه.
والأكثر إثارة للقلق، وفقا لرأيها، أن غياب تقرير موضوعي وواقعي حول حجم الخسائر الفعلية التي لحقت بالبرنامج النووي يجعل إيران تميل نحو اتخاذ قرارات كانت تتجنبها في السابق.
ومن جهة أخرى، أكد أستاذ العلاقات الدولية أن فشل المسار الدبلوماسي يعني حتمية انتصار خيار الحرب، مشيرا إلى أن إيران تسعى لتحقيق هدفين إستراتيجيين أساسيين هما: تأمين البرنامج النووي الذي ضحت من أجله كثيرا، وضمان بقاء النظام السياسي، وأن كلا الهدفين لا يمكن تحقيقهما إلا عبر المفاوضات.
غير أنه حذر في الوقت نفسه من أن الاستمرار في استخدام آلية العقوبات والاندفاع الأوروبي تحت الضغط الأميركي الإسرائيلي قد يقنع القيادة الإيرانية بضرورة الوصول للعتبة النووية كضمانة أمنية أساسية.
وفي كشف مهم حول تقييم الأضرار، أشار الدكتور عبيدي إلى وجود تشكيك كبير في الدوائر الأوروبية من ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نجاح تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.
واستشهد بتصريحات مسؤول في المخابرات الفرنسية، أكدت أن البرنامج النووي تعرض لأضرار كبيرة قد تؤخره لأشهر، لكنه لم يتم القضاء عليه نهائيا.
by | Aug 29, 2025 | إيران
أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي لعام 2015، بعد أن بدأت تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات السابقة، في حين توعدت طهران برد مناسب على هذه الخطوة.
وقالت دول الترويكا الأوروبية -في بيان- إنه تم إبلاغ مجلس الأمن بعدم التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشكل كبير، وأعلنت أنها بالتالي قررت اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” أو”آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران”.
وأضاف البيان أنه منذ عام 2019 توقفت إيران بشكل متزايد ومتعمد عن الوفاء بالتزاماتها تقريبا، وتابع أن عدم التزامها يشمل تراكم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب دون مبرر مدني موثوق.
وقالت الدول الثلاث، في البيان المشترك، إن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج اليورانيوم عالي التخصيب، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقررت دول الترويكا، أمس الخميس، تفعيل هذه الآلية خلال 30 يوما حتى 18 تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يحكم خطة العمل الشاملة المشتركة وآلية الزناد.
وعلى الرغم من تفعيل آلية الزناد، فإن مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن مهلة الـ30 يوما تمثل فرصة للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المرتبطة بالاتفاق النووي.
وتتهم دول الترويكا والولايات المتحدة إيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الرامي إلى منعها من تطوير القدرات لصنع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
رد مناسب
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الدول الأوروبية الثلاث قررت متابعة الضغط على الشعب الإيراني نيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف عراقجي -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية- إن قرار الترويكا الأوروبية الذي وصفه بغير المبرر وغير القانوني سيضعف المحادثات الحالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصف الوزير الإيراني اتهام أوروبا لبلاده بترك طاولة المفاوضات ورفض الحوار بالمثير للاشمئزاز، محذرا من أن قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستكون له آثار سلبية على الدبلوماسية وسيجبر إيران على اتخاذ رد مناسب.
ولاحقا أكد االمندوب الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رفض بلاده ما وصفه بالإخطار غير القانوني الصادر عن الترويكا لمجلس الأمن، قائلا إن هذه الخطوة محاولة غير قانونية لإعادة العمل بقرارات منتهية وتنتهك القرار 2231.
وأضاف إيرواني أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية لكنها لن تتفاوض تحت التهديد أو الإكراه.
من جهته، قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن إعادة فرض العقوبات تهدف لفرض قيود على مبيعات النفط، لكنه أكد أن إيران لن تكون مقيدة بها.
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قرار الدول الثلاث بتفعيل آلية إعادة فرض قرارات مجلس الأمن المنتهية على إيران لا يستند إلى ضرورة قانونية أو حكم رشيد بل يعكس انصياعها للولايات المتحدة.
وكانت روسيا نددت بقرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران، وقالت إن من شأن ذلك تقويض الجهود المبذولة لإيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كما وصفت الصين إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن بالخطوة غير البناءة، ودعت إلى إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسارها الصحيح واستئناف المفاوضات بدل التصعيد.
في المقابل، رحبت الولايات المتحدة بالإجراء الأوروبي ضد إيران، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد رغم ذلك أن بلاده تظل منفتحة على التواصل المباشر مع إيران من أجل حل سلمي دائم للقضية النووية الإيرانية.
وبالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران/حزيران الماضي، قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكن تقييمات استخبارية من واشنطن ألقت شكوكا على هذا الإعلان.
