وفي الرسالة الحادة التي أرسلها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، جاء أن وثيقة السياسة التي صاغها الوزير بخصوص تطبيق الشرطة للقواعد في المظاهرات، تفتقر إلى الصلاحية القانونية.

وذكّر ليمون في رسالته بأنه عند عودة بن غفير إلى طاولة الحكومة، بعد انتهاء صفقة الرهائن الثانية قبل عدة أشهر، تم وضع خطة بينه وبين المستشارة القانونية للحكومة، مما مهد الطريق لعودة بن غفير إلى طاولة الحكومة دون أن تزعم بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا أن إعادة تعيينه تثير صعوبة قانونية وغير معقولة.

وجاء في الرسالة: “إن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، دون إجراء استشارة قانونية مناسبة مع مفوض الشرطة العام والمستشارة القانونية للحكومة، سيعتبر انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ، والتي – كما هو مكتوب في الوثيقة نفسها وكما تم إبلاغ المحكمة العليا به – تُلزمك منذ لحظة صياغتها”.

وكان وزير الأمن القومي قد نشر الأسبوع الماضي وثيقة سياسة تنظم طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق. وتفصّل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، ويجب ألا يُسمح بإغلاقها في أي مرحلة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية وثيقة المبادئ التي تم التوصل إليها بين بن غفير وميارا وتم تقديمها إلى المحكمة العليا في إطار تسوية بين الاثنين، والتي تم الإبلاغ عنها في نيسان الماضي. كان من المفترض أن تنظم الوثيقة لأول مرة مجالات المسؤولية والفصل بين وزير الأمن القومي وشرطة إسرائيل.

ووفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب الدعاوى القضائية المعلقة في المحكمة العليا، لا يمكن للوزير التدخل في النشاط العملياتي للشرطة، ولا يمكنه إبداء رأي في التحقيقات، ولا يشارك في أحداث الاحتجاج.

وحسب المستشارة القانونية للحكومة، فإن المبادئ التي وضعها بن غفير فيما يتعلق بالمظاهرات لا تتوافق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها.

المصدر: “معاريف”

ونشر إيتمار بن غفير، صباح اليوم، وثيقة سياسات تحدد طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق. وتفصل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، ولا يجوز إغلاقها في أي مرحلة.

ووفقا للوثيقة، يمنع خلال الاحتجاجات إغلاق طرق الوصول إلى المستشفيات، وطرق الطوارئ، وطرق الوصول إلى مطار بن غوريون، والطرق التي يؤدي إغلاقها إلى عزل بلدات، بالإضافة إلى الطرق القطرية، والإقليمية، والسريعة. كما تؤكد الوثيقة على عدم السماح بوضع أو رمي أي نوع من الأجسام على الطريق.

هذا وأرسلت الوثيقة إلى غالي بهاراف ميارا، قبل عدة أشهر، لكن لم يتم تلقي رد منها بعد، حيث أوضح بن غفير اليوم للمستشارة القضائية للحكومة أنه في حال عدم وصول ردها خلال خمسة أيام، فإن “هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ”.

وصرح الوزير قائلا: “حرية التعبير والتظاهر مهمة، ولكن ليس على حساب أرواح البشر وأمن الجمهور. لا يمكن أن تُغلق الطرق الرئيسية، ومسارات الوصول إلى المستشفيات، ومحاور الطوارئ، مما يسبب خطرا حقيقيا على المواطنين. هذه السياسة توازن بين حق التظاهر وواجب الشرطة في الحفاظ على حرية الحركة، والنظام العام، وأمن إسرائيل”.

وتشهد إسرائيل حاليا موجة من الاحتجاجات على نطاق واسع، يقودها بشكل رئيسي أهالي الأسرى في غزة وأنصارهم، إلى جانب جماعات أخرى مناهضة للحرب.

كما يحتج اليهود الحريديم على قضية التجنيد العسكري الإلزامي، حيث يرفضون الخدمة في الجيش لأسباب دينية، وغالبا ما تتخلل مظاهراتهم اشتباكات مع الشرطة وتهدف إلى الضغط على الحكومة لإبقائهم معفيين من التجنيد.

المصدر: “معاريف” + RT