احتلال مدينة غزة.. نتنياهو ماضٍ في قراره رغم المعارضة الأمنية

احتلال مدينة غزة.. نتنياهو ماضٍ في قراره رغم المعارضة الأمنية

اتهمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك الجيش بمحاولة التراجع عن قرار احتلال مدينة غزة، ليرد رئيس الأركان إيال زامير عليها بالقول: “إذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر”.

فقد وقع سجال حاد بين الطرفين خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، مساء الأحد، وفق ما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية الإثنين.

وانعقد اجتماع “الكابينت” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدى 6 ساعات، لبحث المخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.

تهجير وتطويق غزة

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في 8 آب/ آب خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة، حيث تبدأ بتهجير فلسطينيي المدينة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

والجمعة، أعلنت إسرائيل مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” وكثفت قصفها للمدنيين موقعة قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث: “شهدت جلسة شهدت سجالًا حادًا بين ستروك وزامير، حيث اتهمت ستروك الجيش بمحاولة التراجع عن قرار السيطرة على غزة”.

واقتبست الهيئة عن زامير رده على ستروك: “أتيت إلى هذا المنصب من أجل مهمتين: منع النووي الإيراني والقضاء على حماس”.

وأضاف: “أنا أتخذ قرارات قوية لا يتخذها أحد غيري، وإذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر”.

الهيئة لفتت إلى أن نتنياهو تدخل لإنهاء النقاش قائلاً: “أنا لا أريد طاعة عمياء، لكنني لا أريد أيضًا خرق الإطار”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة، إن زامير نصح الحكومة بقبول العرض الذي قدمه الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف إطلاق نار في غزة، إلا أن وزراء عارضوا وأصروا على خطة احتلال مدينة غزة.

استدعاء نحو 60 ألف جندي وخلافات عميقة

وفي هذا الإطار، أشار مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد دراوشة إلى أنه للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول يبدو أن إسرائيل قد تذهب إلى عملية عسكرية يعارضها رئيس أركان الجيش وممثل جهاز الشاباك ورئيس الموساد.

ولفت إلى أن جلسة الأمس كانت غاضبة وفق وسائل إعلام إسرائيلية حيث دعم رئيس الموساد دافيد برنياع
الذهاب إلى صفقة تبادل وقال: “لنذهب إلى هذه الصفقة لنرجع 10 أسرى ومحتجزين من قطاع غزة ومن ثم نعود للقتال”. حينها قال نتنياهو إن إسرائيل لا تتوافر لها الشرعية الدولية من أجل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا أن نتنياهو اتجه نحو استمرار العملية العسكرية في غزة مع دخول استدعاءات جنود الاحتياط حيز التنفيذ.

ومساء الإثنين، أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يبدأ الأربعاء عملية استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط للمشاركة بعملية احتلال مدينة غزة.

“سنصل إليهم”.. الاحتلال يهدد باغتيال قيادات حماس في الخارج

“سنصل إليهم”.. الاحتلال يهدد باغتيال قيادات حماس في الخارج

هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأحد، بتصفية قيادات حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وادعى زامير خلال تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية أن “الجيش الإسرائيلي تمكن من اغتيال أبو عبيدة“، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال زامير مهددًا: “معظم قادة الحركة المتبقين يجلسون في الخارج، وسنصل إليهم أيضًا”، مضيفًا أن الجيش “يعمل بشكل هجومي، آخذًا زمام المبادرة وبالتفوق العملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت”، على حد قوله.

كما أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار “سلسلة هجمات نُفذت في اليمن ولبنان وسوريا وساحات أخرى”.

“الاحتلال يعود لسياسة الاغتيالات في الخارج”

وأوضح مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد دراوشة، أن هذه التهديدات تأتي بعد تسريبات لصحافيين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة تحدثت عن هذا الأمر.

وذكرت التسريبات بحسب المراسل، أن إسرائيل تدرس اغتيال قيادات لحركة حماس في الخارج.

ومنذ محاولة اغتيال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عدد من الاغتيالات في عدد من دول المنطقة، منها الدول التي بينها وبين الاحتلال اتفاقيات تطبيع أو سلام، مثل مصر والأردن.

وقبل ذلك بسنوات، اغتال الاحتلال الإسرائيلي أيضًا القيادي بحركة حماس محمود المبحوح عام 2010، والآن تتوعد إسرائيل بأن تعود إلى هذه السياسة.

“ينتظر النتيجة”.. الاحتلال يزعم استهداف رئيس أركان ووزير دفاع الحوثيين

“ينتظر النتيجة”.. الاحتلال يزعم استهداف رئيس أركان ووزير دفاع الحوثيين

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنّ الغارات الجوية التي استهدفت صنعاء يوم أمس كانت تهدف إلى اغتيال رئيس أركان جماعة الحوثي محمد الغماري، ووزير الدفاع محمد العاطفي، لكن الجيش “ينتظر تأكيدًا” بشأن نتيجة الغارات.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة أنصار الله (الحوثيون) مهدي المشاط قد أكد أن “الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة”، مشيرًا إلى أن “ذراع الجماعة الطولى ستلقنهم الدرس اللازم”، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “سبأ” أمس الخميس.

“الاستعداد لسيناريوهات خطيرة”

وقال الجيش الإسرائيلي، وفقًا للإذاعة، “حاولنا أمس تصفية رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم، إلى جانب كبار قادة حكومة الحوثي (لم يذكرهم)، وما زلنا ننتظر نتائج الهجوم”، حسب زعمه.

وزعمت إذاعة الجيش أنه “تم تنفيذ الهجوم بفضل معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع كبار قادة الحوثيين، وفي غضون مدة وجيزة، تم الحصول على موافقة القيادة السياسية ورئيس أركان الجيش (إيال زامير)، وتم تنفيذ الهجوم”.

وبحسب الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي “يستعد لسيناريوهات خطيرة في حال تعرض قيادة الحوثيين للأذى، بما في ذلك مساعيهم لتكثيف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية”.

أهداف عسكرية

ومحمد عبد الكريم الغماري هو لواء ركن ورئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، أما وزير دفاع الحوثيين فهو محمد ناصر العاطفي.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان أمس: “هاجم سلاح الجو بشكل موجه بالدقة هدفًا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة (العاصمة) صنعاء”.

وأمس الخميس، قال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، عبر منصة شركة “إكس”، إنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء”.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف مواقع “عسكرية” تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، وذلك “ردًّا على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي الإرهابي على إسرائيل ومدنييها”.

ميلوني تندد باستهداف الصحفيين.. رواية الاحتلال بشأن مجزرة مستشفى ناصر

ميلوني تندد باستهداف الصحفيين.. رواية الاحتلال بشأن مجزرة مستشفى ناصر

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحقيقًا وصفه بـ”الأوّلي” بشأن المجزرة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وأسفرت عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل منهم خمسة صحفيين.

وزعم التحقيق الإسرائيلي أن “قوات لواء غولاني أطلقت النار على المجمع الطبي لإزالة كاميرا كانت تكشفهم”.

إسرائيل “تبحث في تفاصيل” المجزرة

وادعى التحقيق أن “ستة من القتلى في الحادث إرهابيين وأن أحدهم شارك في هجوم السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023″، بحسب زعمه.

وأوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير بتعميق التحقيق في عملية اتخاذ أمر القصف ونوع السلاح المستخدم وموعد الموافقة، بحسب البيان.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إنه ستتوفر خلال “الأيام القليلة المقبلة” معلومات إضافية عن الغارة على مستشفى ناصر.

وأضاف دانون للصحفيين: “ما زلنا نبحث في تفاصيل تلك الحادثة، وسنحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على مزيد من المعلومات عنها”. وتابع: “هدفنا هو محاربة الإرهابيين، وليس الصحفيين، وليس كل من لا علاقة له بالإرهاب”، حسب قوله.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أمس الثلاثاء ضرورة الوصول إلى “نتائج” في التحقيق الذي أعلنت إسرائيل فتحه الإثنين إثر استشهاد 20 شخصًا بينهم خمسة صحفيين في قصف لقواتها على مستشفى ناصر.

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ثمين الخيطان في جنيف على وجوب تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن العدد الكبير من الإعلاميين الذين قُتِلوا أثناء حرب غزة “يطرح الكثير والكثير من الأسئلة حول استهداف الصحافيين”.

“هجوم غير مقبول”

في المقابل، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء، إن الحكومة تندد بالقتل “غير المبرر” لصحافيين في غزة.

وقصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة يوم الإثنين، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل، من بينهم خمسة صحافيين يعملون لدى وكالات رويترز وأسوشيتد برس وقناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقالت في مؤتمر صحافي بمدينة ريميني الساحلية: “إنه هجوم غير مقبول على حرية الصحافة وعلى كل من يخاطر بحياته بشجاعة لتغطية مأساة الحرب”.

وميلوني من بين القادة الغربيين الذين نددوا مؤخرًا بقصف يوم الإثنين، الذي أثار انتقادات دولية واسعة. ونفت إسرائيل أن الصحافيين كانوا من ضمن أهداف الضربة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي، حسب زعمها.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم جديد على مدينة غزة، التي تزعم أنها آخر معاقل حركة “حماس”. ويعيش في غزة حاليًا نحو نصف سكان القطاع، البالغ عددهم مليوني نسمة، وأعلنت إسرائيل أنها ستصدر لهم أوامر بالإخلاء.

ودعت ميلوني إسرائيل أيضًا إلى إنهاء احتلالها العسكري لغزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني ووقف التوسع في بناء التجمعات السكنية في الضفة الغربية المحتلة.