21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة
يعاني 21 ألف طفل على أقلّ تقدير في قطاع غزة من إعاقات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، بحسب ما كشفته اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء. أضافت اللجنة أنّ نحو 40 ألفاً و500 طفل تعرّضوا لـ”إصابات مرتبطة بالحرب” خلال عامَين تقريباً، وصار أكثر من نصفهم يعاني من إعاقات. ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فإنّ عدد الجرحى الفلسطينيين في القطاع تخطّى 161 ألفاً و245 جريحاً، فيما تخطّى عدد الشهداء 63 ألفاً و745 شهيداً، مع العلم أنّ ثمّة آلاف المفقودين منذ نحو 23 شهراً.
وكان المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قد أفاد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ كانون الأول الماضي، بأنّ نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع غزة هي “الأعلى في العالم”. أضاف، حينها، أنّ ثمّة “جائحة إعاقات” في القطاع المحاصر والمستهدف بالحرب التي ترتكبها إسرائيل. يُذكر أنّ الأمم المتحدة كانت قد وصفت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أكثر من مرّة، بأنّه “حرب على الأطفال”، وذلك منذ الأيام الأولى. وحذّرت وكالات عدّة تابعة للمنظمة الأممية من تداعيات ذلك على كلّ مناحي حياة هؤلاء الصغار المحاصرين في القطاع وسط القصف، ولا سيّما أنّ الأطفال يُعَدّون من الفئات الأكثر هشاشة خلال النزاعات.
وأتى ما كشفت عنه “اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” في النتائج التي نشرتها بعد دورتها الـ33 التي عقدتها ما بين 11 آب/ آب 2025 و26 منه، والتي راجعت خلالها أوضاع خمس من الدول الأطراف؛ الدولة الفلسطينية وكوريا الشمالية وفنلندا وجزر المالديف وكيريباتي (أرخبيل في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي). يُذكر أنّ هذه اللجنة هيئة تضمّ خبراء مستقلين وترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب الدول الأطراف.
وفي إطار مراجعة للوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بيّنت “اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” التابعة للأمم المتحدة أنّ الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في السمع أو النظر لم يلتزموا بأوامر الإخلاء الإسرائيلية، في أحيان كثيرة، إذ إن أوضاعهم تجعل مسألة الإجلاء “مستحيلة” بالنسبة إليهم. أضافت أنّ “التقارير تحدّثت كذلك عن أشخاص من ذوي الإعاقة يُجبَرون على الفرار في ظروف غير آمنة ولا تحفظ كرامتهم، من قبيل الزحف على الرمل أو في الوحل من دون مساعدة على التنقّل”.
ولفتت “اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، في سياق متصل، إلى أنّ “القيود على المساعدات الإنسانية التي يجري إدخالها إلى قطاع غزة تؤثّر بطريقة غير متناسبة على ذوي الإعاقة”. أضافت أنّ “الأشخاص من ذوي الإعاقة يواجهون انقطاعات كبيرة في المساعدة، الأمر الذي يترك كثيرين منهم من دون غذاء ولا مياه نظيفة ولا نظافة، فيما يعتمدون على الآخرين للبقاء على قيد الحياة”.
يُذكر أنّ شبكة الأمم المتحدة كانت تخصّص نحو 400 نقطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، قبل أن تُفرَض الآلية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية من خلال “مؤسسة غزة الإنسانية” من خلال أربع نقاط توزيع فقط، علماً أنّ هذه الآلية تلقى انتقاداً حاداً من الوكالات الأممية ولا سيّما وكالة أونروا التي تصفها بأنّها مصائد للفلسطينيين. ومنعت عقبات مادية، من قبيل الأنقاض التي خلّفتها الحرب وفقدان المعدّات التي تساعد على التنقل وسط الأنقاض، الناس بدرجة إضافية من الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات.
وأفادت “اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” التابعة للأمم المتحدة، بأنّ 83% من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة خسروا المعدات التي تساعدهم، مع عدم تمكّنهم بمعظمهم من تحمّل تكاليف معدات بديلة من قبيل العربات التي تجرّها الحمير. وعبّرت اللجنة عن استهجانها وصف إسرائيل معدات مثل الكراسي المتحركة والمشايات (ووكر) والعكازات والدعامات والأطراف الصناعية بـ”أدوات مزدوجة الاستخدام” وبالتالي تمنع إدخالها إلى القطاع. وإذ دعت اللجنة إلى إيصال “مساعدات إنسانية كبيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة” المتضررين بالحرب، شدّدت على حاجة كلّ الأطراف إلى تبنّي إجراءات حماية لذوي الإعاقة تمنع التسبّب لهم في “مزيد من العنف والأذى والموت والحرمان من الحقوق”.
وأشارت اللجنة إلى أنّها أُبلغت عن تعرّض 157 ألفاً و114 شخصاً لإصابات، بين السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 و21 آب/ آب 2015، فيما يواجه 25% منهم خطر التعرّض لإعاقات تستمرّ مدى حياتهم. وأكدت أنّ “21 ألف طفل على الأقلّ يعانون من إعاقات في قطاع غزة نتيجة جروح أصيبوا بها منذ السابع من تشرين الأول 2023”.
وشدّدت على وجوب أن تتبنّى إسرائيل إجراءات محدّدة لحماية الأطفال الذين يعانون من إعاقات من الهجمات، وتطبيق أنظمة إخلاء تأخذ في الاعتبار ذوي الإعاقة. أضافت أنّ على إسرائيل ضمان السماح لذوي الإعاقة بـ”العودة الآمنة إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة للقيام بذلك”.
(فرانس برس، العربي الجديد)