اليابان تدعم مشاريع تحسين المعيشة في سورية بـ 5.5 ملايين دولار

اليابان تدعم مشاريع تحسين المعيشة في سورية بـ 5.5 ملايين دولار

قررت اليابان تقديم 5.5 ملايين دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في سورية، اليوم الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، وذلك عبر إحدى البرامج التابعة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية وفق الوكالة إن اتفاقية المنحة، التي وقعتها اليابان مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في 12 آب / آب، “تستهدف مدينتي حلب وحمص، وهما من أكثر المناطق تضرراً في البلاد، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية والمستوطنات غير النظامية”. 

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن استمرار “الوضع الإنساني الخطير في سورية، تزامناً مع ارتفاع أعداد العائدين إلى منازلهم، يجعل من مساعدتهم على تأمين بيئة معيشية آمنة قضية ملحة”. بدورها أوضح برنامج موئل الأمم المتحدة في بيان منفصل، أن “الصراع الممتد، إلى جانب الزلازل الكبيرة التي ضربت سورية وتركيا في شباط/شباط 2023، ترك الأحياء العشوائية في حلب وحمص بلا خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساكن الآمنة”. ووفقاً للبرنامج، فقد عاد حتى نهاية تموز/تموز الماضي، أكثر من 746 ألف سوري من دول الجوار، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي، مشيرة إلى أن المشروع سيعود بفائدة مباشرة على أكثر من 81 ألف شخص. 

وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والذي يعمل في 90 دولة، بتعزيز المدن والبلدات المستدامة اجتماعياً وبيئياً. ويُعَدُّ الموئل الجهةَ المحوريةَ لجميع مسائل التحضر والمستوطنات البشرية ضمن منظومة الأمم المتحدة. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) مع شركائه لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. ويشجع البرنامج الذي يتخذ من القاهرة مقراً إقليمياً للمنطقة العربية ، التحضر قوةً تحويليةً إيجابية للأفراد والمجتمعات، مما يحد من عدم المساواة والتمييز والفقر.

من جانبها قالت وكالة كيودو، إن اليابان تعد من أبرز المانحين لجهود التعافي الإنساني في سورية، حيث قدمت منذ عام 2022 أكثر من 21 مليون دولار دعماً لمشاريع برنامج موئل الأمم المتحدة الموجهة لمساعدة المجتمعات السورية الهشة، استناداً إلى تقارير صادرة عن المنظمة. ووفق مكتب منظمة الأمم المتحدة في سورية، يحمل المشروع عنوان “تحسين ظروف المعيشة في الأحياء العشوائية لتعزيز العودة”، ومن المقرر أن يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص، بينهم لاجئون عائدون ونازحون داخلياً، مع توقع زيادة الأعداد مع تواصل عودة السوريين إلى مدنهم. 

ويضع المشروع خططاً لتعاف تشاركي مع المجتمعات المحلية، تتضمن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى دعم ضمان الحقوق في السكن والأراضي والممتلكات للعائدين والفئات الضعيفة. ومن ضمن الخطط أيضاً استعادة الخدمات الحضرية الأساسية بما يشمل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وإدارة النفايات والمساحات العامة.

الشرع يزور حمص وحماة ويضع حجر الأساس لمشاريع عمرانية وتنموية

الشرع يزور حمص وحماة ويضع حجر الأساس لمشاريع عمرانية وتنموية

زار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة مدينة حمص وسط البلاد، حيث وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع فيها، ومنها مشروع “بوليفارد النصر”. وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر فيسبوك إن الشرع وضع حجر الأساس لحزمة من مشاريع “دار السلام” في المحافظة بحضور المحافظ عبد الرحمن الأعمى، وذلك “إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية في المحافظة”.

ومن جهتها، أكدت محافظة حمص عبر “فيسبوك” أن الشرع وضع حجر الأساس لمشروعي IPC وبوليفارد النصر في المدينة، في إطار إطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية. وألقى الشرع كلمة من شرفة مبنى المحافظة وفق ما رصد “العربي الجديد”، أكيد فيها البدء بمشاريع الإعمار في المدينة التي تعرض العديد من أحيائها لدمار واسع خلال استهداف قوات النظام السابق لها. 

يشار إلى أن مشروع بوليفارد النصر تضمن سابقا مناطق المصابغ وسوق الهال والقرابيص وحديقة النصر، بهدف إعادة إعمارها، وهي من المناطق الأكثر تضررا بسبب القصف، إضافة إلى إتاحتها للاستثمار العقاري من جهة ثانية نظرا لتوسطها المدينة، وفق الموقع الرسمي لمحافظة حمص.

وأوضح الموقع أن المدينة تعاني من أزمة سكن خانقة تفاقمت مع عودة السكان المهجرين إليها، إضافة إلى البنية التحتية المتضررة، والنقص الحاد في المساحات الخضراء، مع الحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين وفتح نافذة الاستثمار العقاري المنظم الذي يساهم في جعل المدينة ذات بيئة جاذبة للاستثمار. وإثر احتجاجات شعبية، استثني حي القرابيص بقرار رسمي من محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى من مشروع “بوليفارد النصر”، حيث أصدر المحافظ قرارا أمس الخميس نص على استثناء منطقة القرابيص من مضمون كتاب سابق أوقف جميع معاملات الترميم والإكساء والترخيص فيها.

بعد ذلك، وصل الرئيس الشرع إلى مدينة حماة التي قالت محافظتها إن الشرع التقى وجهاءها وأعيانها، وأكد خلال اللقاء على “دورهم الوطني في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والإعمار”. وسبق أن زار الشرع عدة محافظات سورية منذ توليه الرئاسة، بينها إدلب واللاذقية وطرطوس ودرعا.

الشرع يضع حجر الأساس لمشاريع إعادة إعمار في حمص

الشرع يضع حجر الأساس لمشاريع إعادة إعمار في حمص

زار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة مدينة حمص وسط البلاد، حيث وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع فيها، ومنها مشروع “بوليفارد النصر”. وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر فيسبوك إن الشرع وضع حجر الأساس لحزمة من مشاريع “دار السلام” في المحافظة بحضور المحافظ عبد الرحمن الأعمى، وذلك “إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية في المحافظة”.

ومن جهتها، أكدت محافظة حمص عبر “فيسبوك” أن الشرع وضع حجر الأساس لمشروعي IPC وبوليفارد النصر في المدينة، في إطار إطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية. وألقى الشرع كلمة من شرفة مبنى المحافظة وفق ما رصد “العربي الجديد”، أكيد فيها البدء بمشاريع الإعمار في المدينة التي تعرض العديد من أحيائها لدمار واسع خلال استهداف قوات النظام السابق لها. 

يشار إلى أن مشروع بوليفارد النصر تضمن سابقا مناطق المصابغ وسوق الهال والقرابيص وحديقة النصر، بهدف إعادة اعمارها، وهي من المناطق الأكثر تضررا بسبب القصف، إضافة إلى إتاحتها للاستثمار العقاري من جهة ثانية نظرا لتوسطها المدينة، وفق الموقع الرسمي لمحافظة حمص.

وأوضح الموقع أن المدينة تعاني من أزمة سكن خانقة تفاقمت مع عودة السكان المهجرين إليها، إضافة إلى البنية التحتية المتضررة، والنقص الحاد في المساحات الخضراء، مع الحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين وفتح نافذة الاستثمار العقاري المنظم الذي يساهم في جعل المدينة ذات بيئة جاذبة للاستثمار. وإثر احتجاجات شعبية، استثني حي القرابيص بقرار رسمي من محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى من مشروع “بوليفارد النصر”، حيث أصدر المحافظ قرارا أمس الخميس نص على استثناء منطقة القرابيص من مضمون كتاب سابق أوقف جميع معاملات الترميم والإكساء والترخيص فيها.

مجموعة GKSD القابضة: شراكات استراتيجية لإعادة إعمار العراق وسورية

مجموعة GKSD القابضة: شراكات استراتيجية لإعادة إعمار العراق وسورية

الطريق إلى المصالحة والانتعاش طويل، إلا أن خطواته باتت ملموسة. فخلال زيارة إلى العراق وسورية، أكد كامل غريبي، رئيس مجموعة GKSD القابضة للاستثمار ونائب رئيس GSD (مجموعة سان دوناتو)، أن إعادة إعمار البلدين عملية معقدة، لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وفي إطار مهمة مؤسسية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، عمل غريبي على تعزيز العلاقات الثنائية المهمة في مجالات الصحة والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي للقطاع الخاص، مشاركاً بفعالية في جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق، جرى الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع رمزي في بغداد، يتمثل في إعادة تطوير المبنى المعروف بالمطعم التركي السابق في ميدان التحرير، ليُحوّل إلى مركز صحي متميز يقدم خدمات طبية متقدمة ويعزز رفاهية المواطنين العراقيين. وقد حضر الحفل كبار المسؤولين العراقيين والدوليين، في خطوة تعكس التعاون الوثيق بين الحكومة العراقية ومجموعة GKSD Holding على مدى عامين، والذي أثمر عن إطلاق مشروع مستشفى حديث يُدار وفق أعلى المعايير الدولية من قبل فريق متكامل من الخبراء الإيطاليين والعراقيين.

ويأتي هذا المشروع امتداداً للتجارب الناجحة التي حققتها GKSD بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مستشفيات النجف والبصرة، والتي روجت لها مجموعة المستشفيات GSD (Gruppo San Donato)، حيث تم تطبيق نماذج رعاية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.

وبالتوازي مع هذه المبادرة في العراق، قادت GKSD برئاسة كامل غريبي مهمة إلى سورية، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الإيجابي بين سورية وإيطاليا، ورسم رؤية مشتركة للاستقرار والازدهار. وأكد غريبي خلال الزيارة التزام المجموعة بتقديم دعم طبي واستراتيجي شامل، يشمل نقل الخبرات الاستشارية والتقنيات الحديثة ونماذج التميز لإحياء النظام الصحي المحلي وتطويره.

وقال كامل غريبي: “الاستثمار في سورية الجديدة يتطلب رؤية وشجاعة. لقد حان الوقت للتطلع إلى الأمام والإيمان بمستقبل أفضل. سورية بلد عظيم، ذو ثقافة تاريخية غنية وسكان متنوعين ومتعددي المواهب. نهدف إلى المساهمة في إعادة بنائها باحترام ورؤية منسجمة وبروح إنسانية”.

 

______________________

يهمّ فريق تحرير “العربي الجديد” أن يوضح لقرائه أنّه دقق في هذا المحتوى الإعلاني، غير أنّ الجهة المعلنة تتحمّل مسؤوليته كاملاً.

اتفاق سوري سعودي على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة

اتفاق سوري سعودي على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة

أعلن مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة السورية وشركة “أكوا باور” السعودية، تتضمن إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف السليمان، عبر منصة (إكس)، أن الطاقة الإجمالية للمحطتين تصل إلى 2.5 جيغاواط، وتشمل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وأخرى تعتمد على طاقة الرياح.

وأشار السليمان إلى أنه جرى كذلك توقيع ست مذكرات تفاهم إضافية مع عدد من الشركات السعودية، تغطي مجالات تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز البنية التحتية، إضافة إلى التعاون في قطاعي النفط والغاز وأعمال الاستكشاف. ورأى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في سورية، وتهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي.

وقال الخبير في شؤون الطاقة ماهر الزين، في حديث مع “العربي الجديد”، إن دخول شركات سعودية كبرى إلى السوق السورية في هذا التوقيت “يعكس بداية تحولات هامة في المشهد الاقتصادي”. ويشير الزين إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة “لا تقتصر على معالجة العجز في الكهرباء، بل تمنح سورية فرصة للاندماج في التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، ما يعكس طموح البلاد في تحقيق تنمية مستدامة والتقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي”.

ويضيف الزين أن هذه الاتفاقيات “يمكن أن تشكل جسراً اقتصادياً وسياسياً جديداً، يفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع دول المنطقة، ويعزز مكانة سورية كمحطة أساسية ضمن مشاريع الطاقة الإقليمية”. كما يشير إلى أن “هذه المشاريع يمكن أن تلعب دوراً في جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ويدعم استقرار القطاع الكهربائي على المدى الطويل”.

ويعاني قطاع الكهرباء في سورية منذ سنوات من عجز كبير في الإنتاج مقابل الطلب المتزايد، نتيجة تضرر البنية التحتية خلال سنوات الحرب، وارتفاع أسعار الوقود التقليدي، ونقص الاستثمارات في مشاريع الطاقة الحديثة. ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد الوطني، بات من الضروري تنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو البدائل النظيفة والمتجددة، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المحروقات.

وتأتي الاتفاقيات الجديدة مع شركات سعودية ضمن جهود الحكومة السورية لتطوير البنية التحتية للطاقة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وفتح آفاق التعاون الإقليمي، خصوصاً في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز، وهو ما يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل، وإعادة وضع سورية ضمن خريطة مشاريع الطاقة الإقليمية والدولية.