“لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث” هذا الاقتباس جزء من رسالة بثتها مؤسسات إعلامية دولية في حملة تشارك فيها، الاثنين، للتنديد بقتل إسرائيل عدداً كبيراً من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
الحملة التي تأتي بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”آفاز” غير الحكوميتين، تنظم “للمرة الأولى في التاريخ الحديث” بمشاركة أكثر من 250 وسيلة إعلامية من قرابة 70 بلداً.
وعبرت هذه الوسائل عن تضامنها مع الصحفيين القتلى سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، ورسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.
وتقول لجنة حماية الصحفيين الدولية إن 191 صحفياً قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بين عامي 2023 و2025، غالبيتهم فلسطينيون في قطاع غزة.
من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة منذ عام 2024؟
كيف تفاعلت وسائل الإعلام المشاركة؟
واستخدمت وسائل إعلام، رسالة موحدة، عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا ومؤسسة أريج للتحقيقات الاستقصائية، تقول “بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة، لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث”.
وعرض موقع الجزيرة الإلكتروني باللغة الإنجليزية على صفحته الأولى مقطعاً مصوراً تجاوزت مدته 5 دقائق، يتضمن أسماء صحفيين فلسطينيين قتلوا في غزة، بعضهم كان يعمل مع المؤسسة القطرية، التي فقدت عدداً من مراسليها في القطاع على خلفية الحرب.
وقالت الجزيرة “إسرائيل تقتل الصحفيين”، داعية إلى “إبقاء أصواتهم”.
ونشر موقع ميديابارت الإلكتروني وموقع صحيفة لا كروا الإلكتروني مقالا خُصص للحملة.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، “تندد هذه المنظمات وهيئات التحرير بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين دون عقاب، وتدعو إلى حمايتهم وإجلائهم على نحو عاجل، وتطالب بالسماح بدخول الصحافة الدولية إلى القطاع باستقلالية”.
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة، أنها رفعت أربعة شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” ضد الصحفيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهراً الماضية.
وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، تيبو بروتان، إن “الحرب لسيت ضد غزة فحسب بل ضد الصحافة. يُستهدف الصحفيون ويقتلون وتشوه سمعتهم”.
وتساءل بروتان، في بيان عبر موقع المنظمة الإلكتروني، “بدون (الصحفيين) من سينبهنا إلى المجاعة؟ من سيكشف جرائم الحرب؟ من سيظهر لنا الإبادة الجماعية؟”.
من جانبه، قال مدير الحملات في منظمة “آفاز”، أندرو ليغون، إن “من الواضح جداً أن غزة تُحوّل إلى مقبرة للصحفيين لسبب وجيه”، متهماً “الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بمحاولة إنهاء عملها سراً، بعيداً عن رقابة الصحافة”.
“إذا أُسكت آخر الشهود، فلن يتوقف القتل – بل سيمضي بدون أن يراه أحد”، وفق ليغون في بيان قال فيه “لهذا السبب، نتحد مع غرف الأخبار حول العالم اليوم لنقول ‘لا يمكننا، ولن نسمح بحدوث ذلك‘”.
أما الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، فقال إن الصحفيين في غزة “خاطروا بكل شيء لينقلوا الحقيقة للعالم، ودفعوا حياتهم ثمن ذلك”، مشيراً إلى أن “حق الجمهور في المعرفة تضرر بشدة نتيجة الحرب”.
إرهاق وجوع ورعب: هكذا يعيش ويعمل الصحفيون في غزة
وقفة تضامنية لصحفيين في دبلن تضامناً مع زملائهم في غزة في 27 آب/آب 2025
وفي تموز/ تموز الماضي، أعربت وكالات أنباء دولية، بينها بي بي سي ورويترز وأسوشيتد برس وفرانس برس، عن “قلقها العميق” إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الصحفيون العاملون في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب.
منذ بداية الحرب، لم يُسمح للصحافة الدولية بالعمل بحرية في الأراضي الفلسطينية. ودخلت قلة مختارة من وسائل الإعلام قطاع غزة، برفقة الجيش الإسرائيلي، وخضعت تقاريرها لرقابة عسكرية صارمة، وفق وكالة فرانس برس.
والشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أعطى أوامره للجيش للسماح لمزيد من الصحفيين الأجانب بدخول القطاع.
وتأتي الحملة التي تشارك فيها أيضا صحيفة “لوريان لو جور” (لبنان)، و”ذا إنترسبت” (مؤسسة إعلامية استقصائية أمريكية)، وصحيفة “دي تاغس تسايتونغ” (ألمانيا)، بعد أسبوع من ضربات إسرائيلية أودت بعشرين شخصا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.
ووثّقت بي بي سي مقاطع مصورة تُظهر غارتين إسرائيليتين على مستشفى ناصر. وقال فريق بي بي سي لتقصي الحقائق إن أحد هذه المقاطع، صُور عبر بث مباشر على قناة الغد، أظهر عدداً من رجال الطوارئ وهم يهبون لنجدة ضحايا الغارة الأولى بالقرب من الطابق العلوي من مستشفى ناصر، بينما يلتقط عدد من الصحفيين في الخلفية المشهد.
وقال الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت كاميرا تابعة لحماس في الضربتين اللتين نفذتا على مستشفى ناصر.
في حين، دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إجراء “تحقيق شامل”.
ماذا قالت حماس وإسرائيل عن الحملة؟
وعلق القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، على الحملة، قائلاً إنها تشكل “فضحاً لسياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومحاولاته الممنهجة للنيل من الإعلام والسردية الفلسطينية، بهدف تغييب حقيقة جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزّة”.
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مبادرة “مراسلون بلا حدود”، أنها “منحازة” ضد إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان، “عندما تختار 150 وسيلة إعلامية، بشكل متزامن، التوقف عن نقل الأخبار، وإلقاء قيم الصحافة وتعددية الآراء في سلة المهملات، وتنشر بياناً سياسياً موحداً مُعداً مسبقاً ضد إسرائيل، فإن ذلك يوضح الانحياز الكبير ضد إسرائيل في وسائل الإعلام العالمية”.
صورة إسرائيل في العالم لم تعد تُرى في شركات التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات الأكاديمية والثقافية، بل في سلوك المستوطنين وأحزاب أقصى اليمين الذين يفرضون حضورهم بالبلطجة والعنف بدعم علني من النخبة الحاكمة.
بهذه المقدمة افتتحت الكاتبة الإسرائيلية كسينيا سفتلوفا مقال رأي نشرته صحيفة “زمن إسرائيل”، واستشهدت بمقطع فيديو انتشر خلال الأيام الأخيرة من الضفة الغربية، ظهر فيه عدد من الفتية المستوطنين قرب قرية المغيّر القريبة من رام الله، وهم يهددون سيدة فلسطينية ويحاولون إخافتها، فصرخ أحدهم بالكلمة الوحيدة التي يعرفها من اللغة العربية “اسكتي” بينما صاح آخر بالعبرية “إلى الوراء”.
وتقول الكاتبة إن نظرات الكراهية التي علت وجوه هؤلاء الفتية لم تترك مجالا للشك في نواياهم، إذ كانوا يريدون بث الرعب في نفس امرأة بقيت متماسكة، رافضة الانصياع للخوف.
مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالضفة الغربية (الصحافة الفلسطينية)
وجه إسرائيل
ورغم أن هذا الفيديو لم يظهر عنفا جسديا مباشرا، فقد وصفته الكاتبة بأنه أكثر إزعاجا من صور الحرق والنهب والاعتداءات وحتى جرائم القتل التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الأشهر الماضية.
وذلك لأن المشهد ببساطته يختصر التحول الأخطر الذي يجعل إسرائيل تُرى في العالم كدولة غارقة في الجنون، يغمرها خطاب الحقد، وتفقد قدرتها على ضبط أبنائها، توضح سفتلوفا.
وترى الكاتبة أن من يتشبث بالاعتقاد بأن إنجازات التكنولوجيا الإسرائيلية ومعاهد البحث مثل معهد وايزمان، أو حتى الفرق الموسيقية الشهيرة، هي التي تشكل صورة إسرائيل في الخارج، عليه أن يستفيق.
وقالت إن المشهد الذي يحفر في الوعي الدولي اليوم ليس مختبرا ولا حفلا موسيقيا، بل وجوه المستوطنين الفتية، وهم يصرخون على فلسطينية في قريتها، ويتصرفون كأنهم أصحاب الأرض، وبالتالي فهذه هي “بطاقة الهوية” التي باتت إسرائيل تقدمها للعالم.
لا توجد دعاية قادرة على محو هذا الواقع لأن المسألة لم تعد سوء إدارة إعلامية، بل هي نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية واجتماعية، أصبح خلالها العنف أداة معلنة لبسط السيطرة على الفلسطينيين.
وقد يكون الإعلام والدبلوماسية الإسرائيلية قادرين على الحديث طويلا عن “فشل في الدعاية”، ولكن لا توجد دعاية قادرة على محو هذا الواقع، لأن المسألة لم تعد سوء إدارة إعلامية، بل هي نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية واجتماعية، أصبح خلالها العنف أداة معلنة لبسط السيطرة على الفلسطينيين.
بلطجة
ونبهت الكاتبة إلى أن أفعال هؤلاء الفتية ليست حوادث فردية، بل هي تنسجم مع توجه معلن من قبل وزراء في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين لا يكتفيان بالتغاضي عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل يشجعانها ويدخلانها في خطابهم السياسي.
إعلان
واليوم تعرض مشاهد حرق مزارع الزيتون الفلسطينية، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى غزة، أمام الكاميرات بوقاحة، في الوقت الذي يتحدث فيه قادة أقصى اليمين علنا عن “الانتقام” و”إبادة العماليق”، في خطاب يتبناه علنا مسؤولون رسميون في الدولة، كما تقول الكاتبة.
وذهبت إلى أن هذه المآذارات لم تعد تهدد الفلسطينيين ووجودهم فقط، بل أصبحت تهدد إسرائيل نفسها على مستوى سمعتها ومكانتها الدولية، بعد أن سوقت نفسها كدولة حديثة ومتنورة، لكنها اليوم تجد نفسها في صورة دولة يحكمها خطاب الكراهية والعنف، ويقودها وزراء يتبنون مواقف دينية وقومية متطرفة.
وقد بات جزء من النخب السياسية يرى أن العنف هو اللغة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على السيطرة، وهذا -كما تقول الكاتبة سفتلوفا- ما يجعل “البلطجة” تتحول إلى سياسة دولة، لا مجرد انحرافات فردية.
أقرت أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفق ما ذكره رئيسها يوم الاثنين.
القرار جاء بتأييد 86 في المئة من المصوتين، الذي يبلغ عددهم 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، بأنَّ “سياسات إسرائيل ومآذاراتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادر عام 1948″.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا البيان بأنه مشين و”يستند كلياً إلى حملة أكاذيب حماس”.
ودائماً ما تنكر إسرائيل أن عملياتها في القطاع الفلسطيني ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتؤكد أنها تتماشى مع حقها في الدفاع عن نفسها. وتواجه إسرائيل الآن تواجه قضية من هذا النوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
“لهذه الأسباب يُعتبر الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية كارثيا على إسرائيل” – الإندبندنت
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان”.
تحقيق أممي يتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وإسرائيل تصفه بأنه “منحاز ويفتقر إلى المصداقية”
في الوقت ذاته، نص القرار نفسه على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول عام 2023 يندرج تحت ارتكاب الجرائم الدولية.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الرابطة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية، لرويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية، بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.
وأضافت: “ما مِن مبرر لارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، ولا حتى في سبيل الدفاع عن النفس”.
وتعرف الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية نفسها على أنها منظمة عالمية غير حزبية متعددة التخصصات، تسعى إلى تعزيز البحث والتدريس حول طبيعة الإبادة الجماعية وأسبابها وعواقبها، وتطوير دراسات السياسات المتعلقة بمنعها.
ومنذ تأسيس الرابطة الدولية عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو أحداث جارية على أنها إبادة جماعية.
“توثيق قانوني جديد”
يأتي ذلك مع اقتراب الحرب في غزة من دخول عامها الثالث في تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، رداً على هجوم مباغت لحماس في عام 2023، أسفر عن مقتل 1,200 شخص واختطاف أكثر من 250 رهينة، وفقاً للتصريحات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني وفقاً للأمم المتحدة، وتدمير أو إتلاف معظم المباني في القطاع، وإجبار جميع سكانه تقريباً على الفرار من منازلهم أكثر من مرة.
من جهتها، وصفت حركة حماس قرار الرابطة الدولية بأنه “توثيق قانوني جديد، يضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرأى ومسمع العالم”.
ووصفت في بيان لها، “عدم تحرك المجتمع الدولي” ضد إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل هذه القرارات الدولية بأنه “وصمة عار وعجز غير مبرر وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.
كما ثمّنت حماس، في بيان منفصل، الحراك العالمي الذي يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، وقالت إنه يعد “فضحاً لسياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومحاولاته الممنهجة للنيل من الإعلام والسردية الفلسطينية، بهدف تغييب حقيقة جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزّة”، مشيرة إلى مقتل أكثر من 247 صحفياً وصحفية في قطاع غزة، وفق الإحصاءات المحلية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب “إبادة جماعية”.
وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، اطلعت عليها رويترز، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.
نتناول في عرض صحف الاثنين قضايا متنوعة من سياسية إلى اقتصادية مروراً بقضايا اجتماعية تتعلق ببعض العادات والتقاليد.
نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان البريطانية التي قالت، في مقال كتبه فريق التحرير بها، إنه “في كل يوم يرتفع عدد القتلى، وتزداد جرائم الحرب، ويتصاعد الغضب بينما يطالب البابا بوقف ما أسماه ‘العقاب الجماعي’ لسكان غزة”.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 500 من أفراد طواقم العمل الأممية طالبوا المفوض السامي في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بتصنيف ما يحدث في غزة على أنه إبادة جماعية.
ورأت الصحيفة أن إسرائيل، وسط كل ذلك ووسط تردي الأوضاع الإنسانية وصعوبة أو في بعض الأحيان استحالة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى سكان القطاع الذين أصبح أغلبهم غير قادرين على مواصلة الحياة من ويلات الحرب، بدأت تنقل الحرب إلى مستوى جديد.
فبدلاً من أن تتراجع عن التصعيد العسكري، أعلنت إسرائيل غزة منطقة عمليات عسكرية، وبدأت في محاولة التحكم فيما يصل من معلومات عن الحرب إلى العالم.
وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة “آفاز” غير الربحية، التي تدعم الناشطين في مختلف المجالات حول العالم، إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية الصحفيين والمدنيين علاوة على فتح حدود غزة حتى يتمكن الصحفيون الدوليون من نقل ما يحدث على الأرض بحرية.
كما نشرت الغارديان أسماء صحفيين قُتلوا في غزة مثل فاطمة حسونة، حمزة الدحدوح، وأنس الشريف الذين ذكرتهم لجنة حماية الصحفيين. وهم بنات وأبناء وآباء وشقيقات وأشقاء وأصدقاء أعزاء للكثيرين.
ورغم أنها خسائر إنسانية وشخصية كبيرة، لكنها تمثل في نفس الوقت القضاء على جيل من الصحفيين لا يمكن تعويضه.
وقال مدير منظمة مراسلون بلا حدود تيبوت بروتين: “بالمعدل الحالي لمقتل الصحفيين في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، لن يتبق أحد ليطلعكم على ما يحدث على الأرض”.
وأشارت الغارديان إلى أن الخطورة على حياة الصحفيين تزداد لأنه “بينما يفر الجميع من ويلات الحرب، يبقى الصحفيون في القطاع من أجل نقل ما يحدث”.
وقالت إن هناك عدداً كبيراً من الصحفيين، والعاملين في قطاع الإعلام، الذين قتلوا في غزة كانوا قد تلقوا تهديدات قبل قتلهم تحذرهم من عملهم الصحفي والإعلامي.
من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة منذ عام 2024؟
كيف تستقبل مدينة ويندسور الزفاف الملكي؟
خطة “ريفييرا الشرق الأوسط”
أعادت إسرائيل فرض حصار على قطاع غزة، في 2 آذار/آذار 2025، إذ منعت دخول جميع المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع التجارية، بما فيها الوقود والغذاء.
ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نشرت مقالا لكارين ديونغ وكاتي برون يتناول بالتفصيل خطة إدارة ترامب لتحويل قطاع غزة إلى منطقة تحت وصاية أمريكية لمدة 10 سنوات، بهدف تحويلها إلى مركز سياحي وصناعي وتكنولوجي متطور في الشرق الأوسط.
وتتضمن هذه الخطة إخلاءً مؤقتاً لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، إما من خلال المغادرة “الطوعية” إلى دول أخرى أو نقلهم إلى مناطق آمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.
كما تُصرف، بموجب هذه الخطة، تعويضات مالية للمغادرين بقيمة 5000 دولار نقداً علاوة على دعم إيجار لأربع سنوات، وبدل غذاء لسنة كاملة. ويمكن أيضاً لمن يرغبون في البقاء في القطاع الحصول على “عملات رقمية” تتيح لأصحابها إعادة تطوير ممتلكاتهم أو الحصول لاحقاً على شقق في “مدن ذكية” جديدة يتراوح عددها من ست إلى ثماني مدن.
وأثارت هذه الخطة، التي أُطلق عليها اسم “صندوق إعادة تشكيل وتنمية اقتصاد غزة” (GREAT Trust)، جدلاً واسع النطاق، خاصة مع رفض دول عربية لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ولو بصفة مؤقتة، وتعدد المقترحات الدولية حول مستقبل غزة بعد الحرب.
وأشارت كاتبتا المقال إلى أن هذه الخطة، المعروفة إعلامياً “بريفييرا الشرق الأوسط”، تأتي وسط حالة من التوترات وحساسية شديدة من قبل الدول العربية الرافضة للتهجير علاوة على غياب أي رؤية إسرائيلية لإدارة غزة ما بعد الحرب.
ولم يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي خطة واضحة لغزة، سوى نزع سلاح حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مع الإصرار على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إنها تسيطر على 75 في المئة من غزة وتخطط لاستكمال السيطرة عليها بينما يدعو وزراء من اليمين المتطرف إلى احتلال دائم وتهجير “طوعي” للفلسطينيين.
يأتي ذلك وسط حديث عن “نقل سكان غزة إلى دول ثالثة مثل ليبيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإندونيسيا، وجمهورية أرض الصومال، رغم أن معظمها يعاني من أزمات داخلية”، وفقاً للمقال.
ووسط الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية، أكد ترامب ونتنياهو أن أي تهجير سيكون “طوعياً ومؤقتاً” وسط استعدادات من قبل إسرائيل لهجوم جديد على غزة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الخطة تقترح وصاية أمريكية – إسرائيلية على غزة لعشر سنوات، دون الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت أن التمويل سيكون من مستثمرين دوليين، باستخدام أراضي عامة كضمان، وسط مخاوف من “الاستيلاء” على الأراضي. وتضمنت خطة ترامب أن يكون الأمن الداخلي تحت إشراف شركات أجنبية خاصة في البداية، ثم يُنقل تدريجياً إلى شرطة محلية.
وتتجاهل الخطة تماماً الموقف العربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية، إذ تلتزم السعودية ودولة الإمارات علناً بالاقتراح المصري بشأن غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
هل يمكن أن يقبل الفلسطينيون بدعوات الهجرة عن غزة؟
لماذا ألغى محمود عباس نظام دفع الأموال “لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى”؟
وداعاً ثوب الزفاف الفخم
بدأ اتجاه في بريطانيا إلى ارتداء العروسين ملابس بسيطة أثناء حفل الزفاف
ومن عالم السياسة إلى حفلات الزفاف في بريطانيا، إذ رصدت صحيفة التلغراف البريطانية تغيراً كبيراً في مراسم الزفاف يتمثل في ارتداء ثياب بسيطة أثناء حفلات الزفاف.
تشهد بريطانيا تحولاً واضحاً في ثقافة الزواج، إذ تتجه العرائس المعاصرات نحو حفلات زفاف بسيطة وغير تقليدية بعيداً عن المراسم الكلاسيكية التقليدية وثياب الزفاف الفخمة.
وأصبح الزواج في مكاتب التسجيل، يليه استقبال في حانة محلية أو حديقة منزلية من الخيارات الشائعة بين الشخصيات العامة والمبدعين، وهو ما قد يكون مدفوعاً برغبة في توفير التكاليف.
وأصبح ثوب الزفاف القصير هو المفضل لدى العرائس مع ارتداء ملابس من إنتاج علامات تجارية متوسطة الثمن مثل “فيفيان ويسوود” و”ريفوميشن”.
وبلغ هذا الاتجاه نحو مراسم الزفاف البسيطة مداه، إذ أصبح بعض الأزواج يميلون إلى ارتداء سترات رسمية للرجال وفساتين ملونة للنساء أثناء حفلات الزفاف حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بها لارتدائها بعد الزفاف.
ويعكس ذلك، إضافة إلى توفير النفقات، رغبة في التعبير عن الذات بعيداً عن القوالب التقليدية كما أنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة التي دفعت الكثيرين لتقليص ميزانيات حفلات الزفاف.
لذلك، لم يعد الزفاف مناسبة لمآذارة البذخ واستعراض الثياب باهظة الثمن، بل لحظة شخصية تعبر عن أسلوب العروس وقيمها.
و سواء أُقيم الزفاف في قاعة محلية، على متن قارب، أو في على شكل احتفال بسيط على الشاطئ، فإن العروس الحديثة تختار ما يناسبها، لا ما يُتوقع منها. ويعكس هذا التغيير تزايد الثقة لدى الأجيال الحالية في خطواتهم التي تستهدف كسر العادات والتقاليد المتوارثة والاحتفاء بالبساطة والخصوصية.
شهدت إسرائيل اليوم الاثنين احتجاجات طلابية واسعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث طالبت هيئات طلابية في 70 مدرسة ثانوية الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن طلابا أغلقوا مداخل 17 مدرسة وسط إسرائيل، تعبيرا عن رفضهم استمرار الحكومة في المماطلة بملف الأسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئات الطلابية أعلنت إضرابا ليوم واحد شمل عشرات المدارس في أنحاء البلاد، في رسالة احتجاجية على تجاهل الحكومة مطالب عائلات الأسرى المحتجزين في غزة.
كما نُظمت وقفة أمام منزل وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ورئيس فريق التفاوض رون ديرمر، حيث طالب المتظاهرون بسرعة إبرام الصفقة.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن طلاب المدارس الثانوية نظموا احتجاجات متزامنة، مؤكدين في بيان لهم “لا يمكننا قبول واقع العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل وجود 48 محتجزا في غزة. لا يمكننا بدء العام الدراسي وكأن كل شيء طبيعي. هذا الواقع لا يُطاق”.
بداية العام الدراسي الجديد
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد بدأ العام الدراسي الجديد في إسرائيل بمشاركة مليونين و587 ألف طالب وطالبة بعد انتهاء العطلة الصيفية، لكن أجواء العودة إلى المدارس طغى عليها غضب الطلاب وأهالي الأسرى.
وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع استمرار مظاهرات عائلات الأسرى في مختلف المدن الإسرائيلية للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل، حتى لو كان الثمن وقف الحرب على غزة.
وكانت حركة حماس قد وافقت على مقترح الوسطاء، الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها التفاوض على وقف شامل للحرب، إلى جانب تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المواقع في القطاع.
لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة- رفض العرض، متمسكا بخطة توسيع العمليات العسكرية لاحتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية.
إعلان
ومنذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، مما أسفر حتى مساء أمس الأحد عن استشهاد 63 ألفا و459 فلسطينيا وإصابة 160 ألفا و256 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا، بينهم 124 طفلا.
