في فجر أحد أيام تموز/تموز من عام 1945، حبس العالم أنفاسه بينما أضاء وميض أقوى من ألف شمس سماء صحراء نيو مكسيكو.
في تلك اللحظة، لم يولد السلاح الذري فحسب، بل وُلد عصر جديد محكوم بقوة جبارة ذات وجهين: وجه يحمل وعدًا بطاقة لا تنضب يمكنها أن تنير مدننا، ووجه آخر ينذر بفناء شامل قادر على محوها. لقد كانت تلك هي معضلة بروميثيوس التاريخية ولكن في القرن العشرين؛ فك شيفرة الذرة منح البشرية نارًا إلهية، لكنه ألقى على عاتقها عبء السيطرة على لهيبها المدمر.
نقف اليوم على عتبة تاريخية مشابهة، لكن الساحة لم تعد صحراء نائية، بل هي الفضاء الرقمي الذي يحيط بنا. الشيفرة التي نفكها الآن ليست شيفرة الذرة، بل شيفرة الذكاء نفسه. إن الذكاء الاصطناعي هو نار بروميثيوس في عصرنا؛ قوة تحويلية تحمل في طياتها وعودًا تتجاوز الخيال، وفي الوقت ذاته، تُنذر بأخطار لا تقل جسامة عن سابقتها النووية.
فكما أن الانشطار النووي يمكن أن يغذي شبكات الطاقة أو يغذي الرؤوس الحربية، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحمل الازدواجية ذاتها. الإنجازات المذهلة مثل القدرة على ابتكار إستراتيجيات شطرنج لم تخطر على بال بشر، أو اكتشاف مضاد حيوي جديد في أيام، أو القدرة على محاكاة الحوار الإنساني، تمثل الجانب المشرق والمفعم بالأمل. إنها تبشر بعصر من الاكتشافات العلمية المتسارعة، والكفاءة غير المسبوقة، والقدرات البشرية المعززة.
ولكن في ظلال هذا الوعد، يكمن خطر إساءة الاستخدام. إذ إن الأنظمة ذاتها التي يمكنها تشخيص الأمراض، يمكن استخدامها لتصميم أسلحة مستقلة. والشبكات التي تنظم حركة المرور في مدننا الذكية يمكن أن تتحول إلى أدوات للمراقبة الشاملة. واللغة التي تولدها ببراعة يمكن أن تصبح أقوى أداة لنشر معلومات مضللة وتآكل نسيج الثقة الاجتماعية. الخطر هنا ليس مجرد فناء مادي، بل هو فناء للمعنى، والحقيقة، والإرادة الحرة.
وها نحن نحيا وسط هذه المعضلة منذ أحداث السابع من تشرين الأول وما تبعها من تدمير شامل وقصف متعمد للأبرياء في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، لتتضح الخيوط بعد ذلك وتشير إلى تورط الذكاء الاصطناعي في هذه الإبادة الجماعية.
البيانات القاتلة!
في السادس من آب/آب 2025، نشرت صحيفة الغارديان مقالًا تشير فيه إلى تورط مزود الخدمات السحابية (Azure) التابع لعملاق الحوسبة الأميركي مايكروسوفت مع الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تخزين الملايين من المكالمات المسجلة لساكني قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب.
إعلان
وقد أشار التقرير إلى أن هذه المكالمات هي جزء من عملية مراقبة معلوماتية نفذها جيش الاحتلال باعتبار أن جميع قاطني منطقة غزة ما هم إلا تهديد محتمل وعناصر مشتبه فيهم.
يتفق المقال مع ما توارد سابقًا من أن جيش الاحتلال يستخدم مجموعة من برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تم تصميمها لمهام عسكرية خاصة، ليؤكد بأن عملية تصميم نظام ذكاء اصطناعي وتزويده بالبيانات كان قد تم الترتيب لها لربما منذ 2021.
لقد أنشأ جيش الاحتلال ثلاثية الموت، وهي عبارة عن ثلاثة أنظمة ذكاء اصطناعي تتمثل في نظام لافندر (Lavender) وهو نظام توصية وتصنيف لسكان القطاع، ونظام أين أبي (where’s Dady) وهو نظام تتبع ورصد وتصنيف للإشارات، ونظام الإنجيل (the Gospel) وهو مثل نظام اللافندر ولكن للمنشآت وليس للأفراد؛ لتتشكل بذلك بيئة محوسبة تمت أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخراج النتائج واتخاذ القرار بضربات جوية مع أقل نسبة إشراف من العامل البشري.
ولربما تبدو فكرة ذكية لتتبع المشتبه فيهم واتخاذ قرار بالقضاء على التهديدات بسرعة فائقة مع الحد من التدخل البشري، وهذا ما أراد الكيان تصديره، ولكن التفاصيل القابعة خلف ديناميكية هذه الأنظمة هي موضع النظر في هذا المقال، وبالأخص نظام اللافندر.
قبل أن نبحر في التفاصيل الخاصة بهذا النظام، دعونا نؤكد على الحقيقة التي لا يختلف عليها المختصون بعلم الإحصاء والذكاء الاصطناعي، وهي أن البيانات تمثل وقود أي نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكلما زاد حجم البيانات التي يتم استخدامها لتدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي زادت كفاءته، ولكن نوعية البيانات تشكل أيضًا فارقا كبيرا في توقع الأنماط والسلوك التي يتم تعلميها بدورها لبرمجيات الذكاء الاصطناعي لتتكون لديه القدرة على إيجاد هذه الأنماط وتوقعها في البيانات التي لم يتم تدريبه عليها.
فلو أردنا تجميع بيانات سكان القطاع لبناء نظام يحاكي عمل اللافندر، فسيتوجب علينا تجميع كميات هائلة من البيانات لكل فرد قد تشتمل على أنماط التواصل التي تتمثل في معدلات المكالمات الهاتفية يوميا ومن هم المتلقون وما إذا كانوا داخل القطاع أم خارجه ونشاط الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي وصلته بأفراد قد تكون لهم صلة بأي من الشخصيات المطلوبة أو المشتبه فيها.
وتمتد هذه البيانات لتشمل معدلات تغيير أرقام الاتصال أو العنوان لنفس الشخص إضافة إلى هيئة الشخص أو حتى الأرقام المخزنة في هاتفه، وبمقارنة هذه المعلومات مع ما تم نشره في الغارديان يقودنا هذا إلى أن الوحدة 8200 بدأت في استخدام الخدمات السحابية لتخزين هذه البيانات نظرا لحجمها الهائل والاستعانة بالمختصين في شركة مايكروسوفت لتطوير بعض البرمجيات.
تشير التقارير الواردة إلى أن هذه الأنظمة المتصلة بالذكاء الاصطناعي تستخدم تلك البيانات لتقرر مواقع وتوقيتات الضربات الجوية، كما تشير إلى أن القرارات الصادرة من هذه الأنظمة كانت تُعامل مثل القرارات الصادرة من كيان بهوية إنسانية.
وبالتالي فإننا أمام معضلة إنسانية بحتة وسؤال يطرح نفسه بنفسه، عما إذا كانت هذه الإبادة الحاصلة في قطاع غزة قد تم تخطيطها وتنفيذها من قبل برمجيات ذكاء اصطناعي أم أن ما يحدث دليل على عدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الحديثة وأقماره الاصطناعية التجسسية، على القيام بعملية استئصالية دقيقة للعناصر المطلوبة مع الحد من قتل المدنيين الذين تجاوز عددهم 60 ألف شهيد، مع اعتبار عدم تعداد من هم تحت الركام، والمفقودين وضحايا الجوع؟
أشير إلى تورط مزود الخدمات السحابية (Azure) التابع لعملاق الحوسبة الأميركي مايكروسوفت مع الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
كيف تفوّق اللافندر على القنبلة النووية؟
يقودنا ما سبق إلى سؤال أهم: كم عدد القتلى المدنيين الذي اقترحته هذه البرمجيات مع بدء العملية الحربية ضد المدنيين؟
إعلان
لإجابة هذا السؤال، يجب أن نتعمق قليلا في السردية الإسرائيلية عن هذه البرمجيات ومعرفة كيفية عملها، فـاللافندر مُصمم للتعرف وتقييم الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال البيانات التي أشرنا إليها وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
فهذا النظام يقوم بتحليل نوعية البيانات التي أشرنا إليها أيضًا لعناصر من حماس تم التعرف عليهم مسبقا أو القبض عليهم، لينشِئ نمطًا معينًا يستطيع من خلاله مقارنة هذا النمط مع بيانات سكان القطاع لتوقع ما إذا كان شخص ما لديه نمط مماثل أو مشابه للأنماط التي تم التدرب عليها، وبناء على ذلك يتم إعطاء تقييم للشخص المشتبه فيه على مقياس من 100 فحتى لو قيّم النظام الشخص بـ1 من 100 فهو مشتبه فيه وبالتالي فهو وفقا للنظام هدف تم التحقق منه، وبالتالي تصفيته!
وقد أوضحت التقارير الأولية أن جيش الاحتلال أطلق العنان لعملية توقع الأنماط التي يقوم بها النظام والتي تصل دقتها إلى 90%، كما أوضحت التقارير الأولية أن عدد القتلى المدنيين المصاحبين (collateral damage) للقضاء على الأشخاص المصنفين بأنهم مشتبه فيهم قد تصل إلى ما بين15 و20 مدنيًّا! هذا إذا ما تم تقييم المشتبه فيهم بقيمة قليلة على ذلك المقياس الخاص بالذكاء الاصطناعي.
وأحيانا يصل عدد المدنيين إلى 100 قتيل مصاحب (collateral damage) إذا ما كان الشخص المشتبه فيه قد تم تقيمه بقيمة مرتفعة! وذلك لأن جيش الاحتلال يستخدم قنابل غير موجهة (dummy bomb) في عمليات القصف الجوي. كل هذا قد يبدو سلسا ومقبولًا لدى بعض الخبراء الغربيين، شركاء هذه الإبادة، ولكن هناك شياطين عدة تكمن في التفاصيل.
وبالاستعانة بخبراء الذكاء الاصطناعي، فإن هذه السردية تحمل الكثير من التناقض، فمن المعروف أنه إذا ما تم تدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي على عينة محدودة من البيانات فإنه بالتبعية لن تستطيع هذه البرمجيات إيجاد التشابه في الأنماط عند تعرضها لعينة أكبر من البيانات.
وإذا ما افترضنا أن الوحدة 8200 تمتلك جميع بيانات كل من تم القبض عليهم والتأكد من تعاملهم مع حماس فكم سيكون عددهم نسبة إلى مليونَي شخص يسكنون القطاع؟! إضافة إلى ذلك، فما هو العامل الأساسي في العوامل المضمَّنة في البيانات المجمعة، فهل هو معدل الاتصال اليومي مثلا أم وجود الأشخاص في مناطق قريبة من أماكن محددة؟
يقودنا كل ما سبق إلى الأسئلة التالية: إلى ماذا تشير دقة أداء تلك البرمجيات التي زعم جيش الاحتلال أنها قد تصل إلى 90%؟ كيف تم التأكد من أن الضربات الجوية العمياء قد أصابت هدفًا معينًا وأن هذا الهدف متورط مع عناصر حماس؟ أم أن هذه النسبة تمثل دقة تدريب البرمجيات على البيانات المحدودة الخاصة بعناصر حماس؟ أم أن هذه النسبة لا تمثل حقيقة التوقعات الخاصة بتلك البرمجيات؟ أم أنه قد تم تجهيز وتحضير مجموعة بيانات تحمل خصائص محددة مسبقة لاختبار البرمجيات وإظهار نتائج زائفة؟
إذ إن هذا ما حدث مع العملاق الأميركي مايكروسوفت، حينما طرحت الشركة نموذج الذكاء الاصطناعي ” Phi-3″ وصدرت أنه قد أدى أداءً مذهلًا في اختبارات مثل “MATH ،GAM8k” وغيرها، ليتضح بعد ذلك أن البيانات التي تم تدريب النموذج عليها تحتوي على عينات من البيانات الموجودة في تلك الاختبارات، وأن النموذج قد حفظ تلك البيانات ليلقيها أثناء الاختبار، وأنها ليست نتائج توقع أو تحليل.
وعوضا عن ذلك، فإن هامش خطأ الـ10% يعني أن بين كل 10 أشخاص هناك شخص واحد أخطأ النظام في تقييمه، شخص واحد مع القتلى المدنيين المصاحبين له.
وهذا يقودنا إلى النقطة التالية، وهي كم عدد القتلى المدنيين المتوقع إنهاء حياتهم لمجرد أن النظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي قد قرر ذلك؟
إعلان
عند التعمق نجد أن اللافندر قد صمم للإبادة طبقا لعدد القتلى المدنيين المحتملين مع كل عنصر مشتبه فيه. فقد أشارت التقارير الأولية إلى أنه بعد أحداث السابع من تشرين الأول تم إجراء بعض التعديلات على اللافندر ليحدد بعدها ما يقرب من 37 ألف شخص مشتبه فيهم داخل القطاع ويجب أن يتم استهدافهم.
وإذا ما افترضنا فرضية هزلية، أن جميع المشتبه فيهم من المصنفين بتصنيف منخفض، فطبقا للنظام فإن كل شخص سيصطحب معه 15 شخصًا مدنيًّا قتيلًا في الحد الأدنى، وبضرب 37 في 15 فإن ناتج عدد القتلى المدنيين يصل إلى نصف مليون مدني، منهم نصف مليون قتيل نتيجة الخطأ الإحصائي المتمثل في 10% والباقي أضرار جانبية طبقا لوصفهم! ليتجاوز بذلك إجمالي ضحايا القنبلة النووية التي ألقيت على “هيروشيما” و”نغازاكي” مجتمعين.
ولربما يسعى جيش الاحتلال إلى تحطيم الأرقام المسجلة للضحايا الأبرياء عبر التاريخ وصولا إلى تحطيم أرقام الضحايا الأبرياء نتيجة قصف لندن وباريس من قبل الجيش النازي بعدما أسفرت عملياته الجوية على القطاع عن قتل أكثر من 60 ألف شخص كما أشرنا.
جثث الذكاء الاصطناعي
يبقى معنا آخر مسمار أخلاقي في نعش هذه البرمجيات، وهو عملية الأتمتة بذاتها التي تقلل الإشراف البشري للحد الأدنى، فقد أفادت التقارير أن قرار الضربات الجوية يخضع للمراجعة البشرية مدة 20 ثانية فقط، وبالتالي فإن التحيز الرقمي الناتج عن التوقعات الخاطئة وغير الدقيقة لتلك البرمجيات يستمر بدون التعرض للمراجعة البشرية الكافية.
والسؤال الملحّ هنا: ما الفائدة من وضع برمجيات الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ مع وجود كل هذه النواقص والأخطاء؟ طبعًا مع افتراض مُتخيّل بأنها “أخطاء غير متعمدة”، وهي التي شملت المحرمات المعروفة لدى متخصصي الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ابتداء من الأخطاء الشمولية (generlization error)، مرورًا بالتحيز لنمط محدد بعينة بيانات قليلة وبدون التأكد من نواتجها (training error)، وصولا إلى أخطاء تحيز الأتمتة (automations error).
إضافة إلى ذلك، من هو المسؤول عن تحمل هذه الأخطاء؟ أهم المدنيون الأبرياء المقتولون نتيجة هذه البرمجيات أم أن تلك البرمجيات صممت للإبادة ولذا لم تراع فيها الإشكاليات السابقة الذكر؟ ولربما قد يستنتج بعض المختصين أن ما يحدث في غزة ما هو إلا عملية تدريب لتلك البرمجيات، ليتم بعد ذلك تسويقها للعالم، بأن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي مخصص لمكافحة الأبرياء! وليضع بذلك أول عملية قتل للمدنيين في العالم لغرض محاكاة وتصحيح الذكاء الاصطناعي.
القدس المحتلة- يرفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن عدد جنود الاحتياط الذين التحقوا بالخدمة هذا الأسبوع، رغم دخول نحو 60 ألف أمر استدعاء بموجب “الأمر 8” حيز التنفيذ، في إطار التحضير لشن عملية “عربات جدعون 2” الهادفة لاحتلال مدينة غزة.
وتأتي هذه الاستعدادات وسط حالة من الإرهاق الكبير في صفوف القوات، وتآكل المعدات العسكرية، خاصة المركبات المصفحة من طراز “النمر” ودبابات “ميركافا“، إضافة إلى نقص حاد في الجرافات والمعدات الثقيلة.
واعترفت المؤسسة العسكرية بوجود “تآكل هائل” في القوى البشرية والوسائل القتالية، مؤكدة أن النقص الحاد في الجرافات يعود إلى الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، أشارت المؤسسة العسكرية إلى أن 65 جرافة وصلت إلى إسرائيل بعد بدء ولاية إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وعلى صعيد تعزيز القدرات الميدانية وسد النقص بالمعدات العسكرية، كشف الجيش الإسرائيلي عن خطة لشراء عشرات آلاف الطائرات المسيّرة الصغيرة، بينها مسيّرات انتحارية تحمل شحنة متفجرة تزن نحو كيلوغرامين.
كما كشف الجيش الإسرائيلي عن نية شراء وسائل رؤية ليلية متطورة، وعشرات آلاف الخوذ والدروع الواقية، إلى جانب أكثر من ألف مركبة عسكرية من طراز “هامر”.
الجيش الإسرائيلي يتكتم على نسب الاستجابة لأوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط (الجيش الإسرائيلي)
أزمة قوات الاحتياط
وبالتوازي مع تحضيرات الجيش لسد النقص بالمعدات الحربية، أعلن مئات من جنود الاحتياط توقيع عريضة ضد قرار المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” المتعلق باحتلال غزة.
وخلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أكد هؤلاء الجنود عزمهم على تصعيد احتجاجاتهم ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام صفقة تبادل ووقف القتال.
وتصاعدت المظاهرات في الشوارع رفضا لخطة الاحتلال الجديدة واستدعاء المزيد من القوات، معتبرين أن القرار “غير قانوني” ويهدد حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة، فضلا عن الجنود والسكان المدنيين.
إعلان
وسعيا لإدارة أزمة قوات الاحتياط، منح الجيش الإسرائيلي قادة الكتائب والألوية صلاحيات واسعة لإدارة الاستدعاءات، بما في ذلك تسجيل الجنود الذين يخدمون لبضعة أيام على أنهم أكملوا كامل الفترة المستحقة مع صرف الرواتب كاملة.
وتجمع التحليلات الإسرائيلية على أن الجيش يواجه أزمة متفاقمة في القوى البشرية، إذ قد تصل نسبة عدم الامتثال لأوامر الاحتياط إلى 40%، بالتزامن مع نقص متزايد في المعدات، ويرى المحللون أن لهذه الأوضاع تداعيات مباشرة على مسار العمليات العسكرية وخطة احتلال غزة ضمن “عربات جدعون 2”.
الجيش يواجه مشاكل تآكل بالمعدات الثقيلة جراء إعطابها خلال العلميات البرية في قطاع غزة (الجيش الإسرائيلي)
نقص بالمعدات
وكشف المراسل العسكري لصحيفة “هآرتس” يانيف كوبوفيتش، أن الجيش الإسرائيلي أقر بتراجع حاد في عدد الجرافات بحوزته منذ بداية الحرب، فبينما امتلك الجيش 200 جرافة مع اندلاع الحرب، انخفض العدد الآن إلى النصف تقريبا، بعد أن دمرت أو أُعطبت خلال العمليات البرية في قطاع غزة.
ولتعويض هذا النقص، اشترى الجيش 165 جرافة جديدة، وصل منها 65 فقط، على أن تبدأ عملية تحصينها في تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، وهو ما يعني أنها لن تكون متاحة لاستخدامها في العملية العسكرية المخططة لاحتلال مدينة غزة ضمن “عربات جدعون 2”.
وفي خضم الاستعدادات للعملية، أشار كوبوفيتش إلى أن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان، وجّه توبيخا للعميد غاي هازوت، رئيس نظام التعلم العملياتي في القوات البرية، بعدما قدم وثيقة عرض فيها إخفاقات عملية “عربات جدعون” الأولى.
ففي 3 شرائح عرضها أمام الجنود والضباط بالخدمة الإلزامية، قال هازوت صراحة إن العملية “فشلت” وإن إسرائيل ارتكبت “كل الأخطاء الممكنة” خلالها، وأشارت الوثيقة إلى أن أهداف الحرب لم تتحقق، إذ لم تهزم حماس، ولم يُستعَد المحتجزين، لا عبر العمليات العسكرية ولا من خلال صفقة تبادل.
فقدان الثقة
في مقالها بصحيفة “يديعوت أحرونوت” بعنوان “10 أسباب لإنهاء الحرب”، أكدت الصحفية الإسرائيلية ميراف بتيتو، أن استمرار الحرب يبدد ما تبقى من الثقة والأمل داخل المجتمع الإسرائيلي، موضحة أن “الناس يفقدون ثقتهم بالإنسان، وبالشعب، وبالطريق المشترك”.
وأشارت بتيتو إلى أن “القيم الدينية اليهودية والأخلاقية تضررت بشدة، إذ تحولت الحرب إلى طقوس عبثية يضحى فيها بالأجيال، بينما يثبت التاريخ أن الحروب الطويلة -مثل حرب فيتنام– لا تجلب الانتصارات، بل تزيد الكلفة والمعاناة”.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفسه يواجه إنهاكا ونقصا في الجاهزية، في وقت تراجعت قدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على حماية الديمقراطية، وبينت أن الأزمة النفسية باتت عامة، حيث يعاني واحد من كل 3 إسرائيليين من اضطرابات نفسية بسبب الحرب.
كما نبهت الكاتبة إلى الأعباء الاقتصادية المتفاقمة، إذ توجه الميزانيات نحو الحرب بدل الخدمات العامة، ما أدى إلى تضخم وركود استثماري، في حين تتعرض قيم التعليم والانتماء إلى التآكل نتيجة استمرار القتال.
وختمت بتيتو بالتحذير من عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة الدولية، معتبرة أن الخطر الأكبر يتمثل في “تآكل الأمل في الغد”، إذ تبتلع الحرب الموارد وتنهك “الروح الوطنية”، وهو ما يجعل إنهاءها والتوجه إلى صفقة تبادل شاملة ضرورة لا مفر منها.
الجيش الإسرائيلي منح قادة الكتائب والألوية صلاحيات واسعة لإدارة استدعاءات قوات الاحتياط (الجيش الإسرائيلي)
الفشل الجديد
وكتب المحرر في الموقع الإلكتروني “والا” نير كيبنيس، مقالا بعنوان “احتلال غزة: من قال إن نتنياهو لم يتعلم شيئا من 7 تشرين الأول؟”، تناول فيه تعامل رئيس الوزراء مع معركة غزة المقبلة على ضوء إخفاقات الماضي.
إعلان
واستذكر كيبنيس أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- لم يتحمل يوما المسؤولية عن الخطأ الجسيم والفشل المدوي الذي وقع في السابع من تشرين الأول، حين عجزت إسرائيل عن منع عملية “طوفان الأقصى“، لكنه تساءل في الوقت ذاته “هل يعني ذلك أن نتنياهو سيفاجأ مرة أخرى؟”.
وأجاب بالقول إن “نتنياهو قد لا يكرر المفاجأة ذاتها، لأن عملية الدخول إلى غزة لم تبدأ بعد، ولديه اليوم من يحمله مسؤولية أي فشل جديد، وكذلك رئيس الأركان إيال زامير، حيث “باتوا الواجهة التي يمكن اتهامها” بحسب كيبنيس.
ولفت الكاتب إلى أن نتنياهو، يتقن نقل اللوم إلى القادة والجنود، بدل مواجهة حقيقة أن الأهداف الكبرى للحرب لم تتحقق، ويقول إن “نتنياهو لا يحضر للنصر بقدر ما يحضر لتبرير الفشل المقبل، على حساب الجيش وعائلات المحتجزين، في إطار حساباته السياسية والشخصية الضيقة”.
انتشرت في الأيام الماضية وثيقة داخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سربتها وسائل إعلام إسرائيلية، تكشف عن الإقرار “بالفشل الكامل” في عملية “عربات جدعون”، وأن العملية لم تحقق شيئا من أهدافها حتى الآن، لا فيما يتعلق باستعادة الرهائن ولا بهزيمة حماس. وقد جاءت الرسالة موقعة من رئيس جهاز التدريب في القوات البرية، العميد في قوات الاحتياط غاري هازوت.
ليس الحديث مفاجئا عن فشل “عربات جدعون”؛ فكل متابع لما يجري في غزة يعلم أن الأهداف التي أعلنها الجيش الإسرائيلي للعملية لم تتحقق، كما أن المقاطع التي نشرتها كتائب القسام لمقاتليها، وهم يضعون العبوات الناسفة في قمرات دبابات الجيش الإسرائيلي، أكدت هذا الفشل، لكن هذه الوثيقة تثبت الإقرار الرسمي بالفشل.
الطريقة التي ظهرت بها تلك الوثيقة للعلن تضفي عليها أهمية أخرى. فقد كان هناك قصد لتسريبها إلى وسائل الإعلام، وهو ما يشير إلى أن أطرافا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وربما مرتبطة برئيس الأركان إيال زامير، لا تزال تعول على إيجاد عوامل جديدة، ربما بتحريض الشارع، أو النخب للضغط على نتنياهو لمنعه من تكرار عملية فاشلة.
وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي توعد بفتح تحقيق في التسريب، مشيرا إلى أن نشر المحتوى تم من دون تفويض وموافقة الجهات المختصة، وأن الجيش حقق أهدافا محددة في إطار العملية، ووصل إلى كثير من “الإنجازات”، إلا أن هذا يأتي في سياق الرواية الرسمية، بينما ينسجم التسريب مع الموقف الحقيقي لزامير نفسه، والذي صرح علنا بأن هناك صفقة مطروحة على الطاولة، ولا بد من التعامل معها.
كما أن زامير اعترض على بدء المرحلة الثانية من “عربات جدعون” ودخل في تصادم مع بنيامين نتنياهو، وقد احتدم الخلاف إلى درجة توقع بعض المحللين أن يذهب زامير إلى الاستقالة.
ولكن مثل هذه التسريبات في هذه الوثيقة وغيرها، والبطء في الحركة في الميدان، يشيران إلى أن زامير يحاول انتهاج أسلوب آخر في الاعتراض على ما يريده نتنياهو؛ لمنع استنزاف جنوده في معركة لا يرى فيها جدوى، أو على الأقل ليبعد عن نفسه المسؤولية في حال تكرر الفشل مرة أخرى.
إعلان
وفي ذات السياق، هناك مؤشرات أخرى تتعلق بتدابير زامير، تؤكد الخشية من الفشل مرة أخرى؛ وهو ما كُشف عنه بأن 60 ألف جندي احتياط جديد لن يزَج بهم في غزة؛ بسبب الضغط والجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول جدوى العملية؛ إذ سيوجه نحو نصف الذين سيستدعون إلى المقرات، بينما سيلتحق النصف الآخر بالكتائب التي ستحل محل الوحدات النظامية المنتشرة حاليا في الضفة الغربية.
وفي المقابل يخطط رئيس الأركان لإلقاء أغلبية القوات النظامية المقاتلة في جبهة القطاع، وخصوصا في العملية داخل مدينة غزة، وذلك وفق ما ذكره عاموس هرئيل في مقاله في “هآرتس” قبل أيام.
كما أن التسريب، من زاوية أخرى، جاء قبيل اجتماعات المجلس الأمني المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي رفض إدراج بند لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس منذ أسابيع، مما يشير إلى رغبة في وضع ملف قدرة الجيش واحتمال الوصول إلى صفقة على طاولة النقاش في المجلس الأمني المصغر.
وقد حمل محتوى الوثيقة المسربة ما يؤكد رغبة الجيش في العودة إلى طاولة المفاوضات؛ إذ أشار العميد هازوت إلى أن المرحلة الثانية من عملية “عربات جدعون” كانت تهدف إلى ردع حماس؛ بغية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ولم تكن تعمل على هزيمة حماس، وأن حماس أدركت هذا الهدف، وبنت عليه مواقفها وأسلوبها القتالي. وهذا الأمر يبين أن الجيش يحمّل المستوى السياسي تبعات الفشل.
ويتفق مع ما سبق، ما ذكره الجيش حول عدم تناسب أساليب القتال التي اتبعت مع أسلوب كتائب القسام في المعركة.
ويتأكد هنا أن تسريب الوثيقة يتعلق بالجدل الداخلي بين المستويين: السياسين والعسكري في دولة الاحتلال، حيث إن الجيش الإسرائيلي فشل في ردع حماس وفي هزيمتها.
فبرغم كل ما قام به الجيش الإسرائيلي لم يستطع القضاء على المقاومة التي لا تزال تكبده الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات إلى حد الاستنزاف.
وعلى الجانب الآخر، حمّلت الوثيقة المسربة المسؤولية للمستوى السياسي في ملف آخر؛ ففيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية، أشارت الوثيقة إلى الفشل في التخطيط وإدارة هذا الملف، مما ولد- من وجهة نظر الوثيقة- انطباعا بوجود مجاعة في غزة، وأدى إلى وضع دولة الاحتلال في موقف دولي صعب، وفقدانها الشرعية في العمل.
وعند هذه النقطة، من الواضح أن تكرار الوثيقة لمسألة “الانطباع بوجود مجاعة”، دليل واضح على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يهتم لتجويع النساء والأطفال ولا لمصائد الموت التي يساهم فيها، بقدر ما يهتم بالصورة والانطباع الدولي، وهذا يشير إلى مستوى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
على مستوى الزمن الذي أخذته العملية، لفتت الوثيقة إلى أن الإطار الزمني للعملية كان غير محدد، وأن الأولوية في المعركة كانت لأمن الجنود، وفي هذا السياق كان التقدم أبطأ بكثير من المتوقع، بالرغم من أنها ركزت على مناطق سبق أن اجتاحها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استنزاف القوات والموارد، ودفع ما سمّته “المنطق الإستراتيجي للاجتياح” إلى الانهيار.
إعلان
من زاوية أخرى، تبرز الوثيقة فشل عمليات “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها، وأنها لم تحقق السيطرة الكاملة على القطاع ولا هزيمة حماس عسكريا، كما تكشف التحديات والتعقيدات الكبيرة التي تواجهها في الميدان، وبشكل غير مباشر قوة المقاومة الفلسطينية وصلابتها وقدرتها على إفشال مخططات الاحتلال على مدار عامين كاملين تقريبا.
العمليات في الخارج تغطية على الفشل
أمام التعثر المعترف به في غزة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول صرف الأنظار عن فشله من خلال ضربات في جبهات أخرى- حتى لو كانت موجهة إلى شخصيات مدنية- كما حصل في اغتيال رئيس الحكومة الحوثية وعدد من الوزراء في اليمن، إضافة إلى عمليات عسكرية شملت إنزالا جويا في منطقة في سوريا تبعد 20 كيلومترا عن العاصمة دمشق.
وقد جاءت الضربات في كل من سوريا، ولبنان، واليمن متزامنة مع الجدل الدائر في دولة الاحتلال حول الفشل في تحقيق أهداف عملية “عربات جدعون”؛ لتحويل الأنظار بعيدا عن الفشل، وكذلك لتخفيف الضغط النفسي، وتعزيز معنويات أفراد الجيش في ظل استمرار المقاومة الشديدة في غزة منذ عامين.
وقد حصل الجيش على إشادة من النخب في دولة الاحتلال الإسرائيلي على عملياته في سوريا، واليمن؛ وفي هذا السياق وصف يسرائيل زيف عمليات الجيش هناك بـ”الاستثنائية”، وأشار إلى الفجوة الهائلة بين قدرات الجيش ومسؤولية المستوى السياسي الذي يختبئ خلف مبادرات الجيش وينسبها إلى نفسه.
دعوة لتغيير الإستراتيجية
شملت الوثيقة دعوة ضمنية لتغيير إستراتيجية الجيش في غزة، وأن الأساليب المستخدمة لا تنسجم مع الأهداف، ولا مع أسلوب حركة حماس في القتال التي باتت طريقة عمل الجيش الإسرائيلي مكشوفة لديها.
كما أن إرادة القتال لدى عناصر المقاومة الفلسطينية لم تنكسر، بل هي في مستويات عالية، ويمكن الاستدلال بآخر عمليتين نفذتا في الأسبوعين الأخيرين من شهر آب/آب في رفح وحي الزيتون، حيث شارك فيهما عدد كبير من المقاتلين، وأوقعتا خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكادتا تنجحان في أسر جنود إسرائيليين.
من الواضح أن نتنياهو يواجه معارضة من الجيش، وأن الجيش يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة، ولكن نتنياهو لا يزال يعتمد في إصراره على المضي في هذه العملية العسكرية على دعم المتطرفين في الداخل، وعلى دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب له من الخارج.
وهذا الأمر فتح الباب على انتقادات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى تخبط في عملية صنع القرار، وأن كل ما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية لا يتم إلا بمصادقة من ترامب الذي يتهم بعدم معرفة التفاصيل، وتؤكدها رغبته في حرب لا تزيد عن أسبوعين، بينما يريدها سموتريتش حربا أبدية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
نقل موقع أكسيوس الأميركي، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن الإمارات العربية المتحدة أبلغت إدارة دونالد ترامب أن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيضر باتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع) ويقوض آمال الرئيس الأميركي في توسيعها.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه دعوات من اليمين المتطرف في إسرائيل لاتخاذ قرار ضم الضفة، رداً على استعداد دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول/ أيلول الجاري .
وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لـ”أكسيوس”: “هذه الخطط (الضم)، إذا نفذت، ستلحق ضررًا بالغًا بالعلاقة الإماراتية الإسرائيلية، وستُلحق ضررًا لا يُمكن إصلاحه بما تبقى من رؤية الاندماج الإقليمي”، مضيفا: “الخيار أمام إسرائيل الآن هو الضم أو الاندماج”. وتابع أن الضم سيكون “بمثابة رصاصة الرحمة على حل الدولتين”، مشددا على أن الإدعاء بأن إسرائيل ستفعل ذلك ردا على موجة الاعترافات القادمة بفلسطين “غير قابل للتصديق”.
وبينما منع ترامب عمليات الضم الإسرائيلية المخطط لها مرتين خلال ولايته الأولى، لم يتخذ موقفًا بعد هذه المرة. وزعم مسؤولان إسرائيليان أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية، وأن إدارة ترامب لن تعرقل ذلك.
ونقل أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يُعارض هذا الرأي. وقال المسؤولان إن ويتكوف “يعتقد أن ضمّ إسرائيل للأراضي سيُعقّد قدرة الولايات المتحدة على العمل مع العالم العربي على خطة ما بعد الحرب لغزة، ويُقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام سعودي إسرائيلي”. ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية لطلب التعليق.
ووفقا لـ”أكسيوس”، يكتسب موقف الإمارات أهمية خاصة، إذ كانت أول دولة عربية تدين هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، وحافظت على علاقاتها مع إسرائيل طوال حرب غزة، بل وعملت مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لما بعد الحرب.
وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد زار الرياض، اليوم الأربعاء، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث استعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس. ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه وفق موقع واينت العبري، الذي أوضح أن نتنياهو سيعقد يوم الخميس اجتماعاً مصغّراً لمناقشة التداعيات الأمنية المترتبة على اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيتناول الاجتماع عدة أمور، من بينها خطوات الرد المحتملة على هذا التحرك، بما في ذلك فرض السيادة الإسرائيلية.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، إن مفتشيها عثروا على آثار يورانيوم في موقع داخل سورية يُعتقد أنه كان جزءاً من برنامج نووي سري للنظام السابق. وأكدت الوكالة في تقرير إلى الدول الأعضاء أنها عثرت على آثار يورانيوم في سورية خلال تحقيقها في مبنى دمرته إسرائيل عام 2007.
ويُعتقد أن سورية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد كانت تدير برنامجاً نووياً واسعاً غير معلن، شمل مفاعلاً نووياً غير معلن بُني بمساعدة كوريا الشمالية في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وقال نظام الأسد إن موقع دير الزور الذي يضم المبنى كان قاعدة عسكرية تقليدية.
وفي أيلول/أيلول 2022، كشفت إسرائيل عن وثيقة سرية، قالت إنها قادتها لضرب ما سمّته “المفاعل النووي السوري” في منطقة دير الزور في 2007. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “في تاريخ 6 أيلول/أيلول 2007، دمرت مقاتلات الجيش الإسرائيلي المفاعل النووي السوري في دير الزور”. وأضاف: “يُكشف النقاب لأول مرة عن وثيقة استخباراتية تعود إلى عام 2002 تضمنت تقديراً استخباراتيًا بأن سورية تحاول دفع مشروع استراتيجي لم يتم التعرف إلى مزاياه بعد، لكنه يثير شكوكًا حول اهتمام في مجال إنتاج تهديد نووي، يتراءى من الجبهة الشمالية”.
وجاء في نص الوثيقة، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي: “عُرف أخيراً أنه في إطار هيئة الطاقة الذرية السورية يتم العمل (أو تم العمل) على مشاريع سرية غير معروفة لنا، المعلومات لا تشير إلى وجود خطة نووية فعالة، وإنما تشهد على اهتمام عملي في مجالات قد تؤدي إلى تطوير خطة، وتثير شكوكًا لبدء العمل على تطوير خطة كهذه”.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قد صرّح في وقت سابق لوكالة أسوشييتد برس بأن بعض أنشطة سورية “كانت، في تقدير الوكالة، مرتبطة على الأرجح بالأسلحة النووية”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان “على الأرجح” مفاعلا تم بناؤه سرا وكان ينبغي على دمشق أن تعلن عنه. وقالت في التقرير السري الذي اطلعت عليه “رويترز” إن الوكالة تحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى نتيجة قاطعة، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع لم تسمها “يُزعم أنها مرتبطة وظيفيا” بدير الزور. وعثرت الوكالة على “عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة. وقد أشار تحليل هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة للمعالجة الكيميائية”.
ويشير مصطلح “طبيعي” إلى أن اليورانيوم لم يتم تخصيبه. ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج بشأن ما تعنيه الآثار التي تم العثور عليها. وقال التقرير “أشارت السلطات السورية الحالية إلى أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه”، مضيفاً أن الحكومة سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى في حزيران/حزيران من هذا العام لأخذ المزيد من العينات البيئية.
وفي اجتماع في الشهر ذاته بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، “وافقت سورية على التعاون مع الوكالة، بشفافية كاملة، لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة”، وفقا للتقرير. وخلال ذلك الاجتماع، طلب غروسي مساعدة سورية في العودة إلى دير الزور نفسها “في الأشهر القليلة المقبلة من أجل إجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة”.
وقال التقرير إن الوكالة لا تزال تخطط لزيارة دير الزور وستقوم بتقييم نتائج العينات. وجاء في التقرير “بمجرد الانتهاء من هذه العملية وتقييم النتائج، ستكون هناك فرصة لتوضيح وحل مسائل الضمانات المعلقة المتصلة بالأنشطة النووية السورية السابقة وإنهاء المسألة”.
