عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، جلسة تقييم أمني مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية. وذكرت القناة 13 العبرية، أن الاجتماع بحث المخاوف من حدوث تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية الاعتراف المتوقّع من فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) حذّر المستوى السياسي، من تصعيد محتمل في الضفة، وأوصى بإعادة الأموال التي تم اقتطاعها من السلطة الفلسطينية. ويبدو أن “الشاباك” يشير بذلك، إلى احتمال انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً.
وبحسب القناة 13، يدرسون في محيط نتنياهو، إمكانية فرض سيادة “جزئية” على مناطق في الضفة، كرد على فرنسا، إلى جانب فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، من بينها وقف كامل لتحويل أموال الضرائب. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، إنّه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصّل إلى تطبيع مع السعودية.
في غضون ذلك، نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة، طلباً لزيارة إسرائيل، إلا أن نتنياهو رد عليه بأنه غير مرحّب به، ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية. وقبل يومين، انتقد ماكرون القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات لممثلين فلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفه بأنه “غير مقبول إطلاقاً”.
وأضاف أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحاً: “سوف نترأس معاً مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي سيُعقد في 22 أيلول (أيلول الجاري). هدفنا واضح، حشد أكبر دعم دولي ممكن لحل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات الشرعية للشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني”. وبحسب الرئيس الفرنسي، “لتحقيق ذلك، يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار (في غزة)، وإطلاق سراح جميع المحتجزين (الإسرائيليين)، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة، وإرسال قوة دولية إلى القطاع”. وأضاف ماكرون: “نعمل أيضاً لضمان أنه في اليوم التالي (أي لحرب الإبادة الإسرائيلية)، يتم نزع سلاح حماس، وألا تتولى أي دور حكومي في غزة، إلى جانب تعزيز السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع”.
وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الرئيس الفرنسي، قائلاً إن “الرئيس ماكرون مهتم جداً بمنح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأفراد السلطة الفلسطينية. هذا ما يُقلقه ويمنعه من النوم”، لكنه على حد زعم ساعر، “لا يستنكر التحريض المتطرف في جهاز التعليم الفلسطيني ضد إسرائيل واليهود، ولا يعترض على المدفوعات التي تقدّمها السلطة الفلسطينية للإرهابيين (على حد تعبيره في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين) وأقاربهم وفقاً لسياسة pay for slay (أي الدفع مقابل القتل). فكلما كان العمل الإرهابي أكثر خطورة، كانت المكافأة التي تدفعها السلطة الفلسطينية أعلى”، وفق مزاعم ساعر.
وواصل ساعر هجومه، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، مدّعياً أن “ماكرون يحاول التدخل من الخارج في نزاع هو ليس طرفاً فيه، وذلك بشكل منفصل تماماً عن الواقع على الأرض بعد السابع من تشرين الأول. ماكرون يزعزع استقرار المنطقة من خلال خطواته، ويجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو إجراءات أحادية الجانب. أفعاله خطيرة، ولن تجلب السلام ولا الأمن”.
وفي حديث للقناة 13 العبرية، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون “علينا أن نفهم الفروق الدقيقة في الصياغة. نرى الوضوح الأخلاقي لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية (ماركو روبيو)، اللذين يقولان (للدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية): ‘لا يمكنكم دعم الإرهاب وأخذ دور في الأمم المتحدة‘. لا أعلم إن كان أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) سيأتي أم لا، فعادةً يُسمح للقادة بإلقاء كلمة في الأمم المتحدة”.
اعتبرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، أنّ حرب إسرائيل في غزة تمثل “إبادة جماعية“، لتكون أول مسؤول في المفوضية يوجه هذا الاتهام المباشر. وأضافت ريبيرا، خلال كلمة في افتتاح العام الدراسي بجامعة العلوم السياسية في باريس، أنّ “الإبادة الجماعية في غزة تكشف تقاعس أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، حتى في وقت تنتشر فيه الاحتجاجات بالمدن الأوروبية، ويطالب فيه 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار”.
وتمثل ريبيرا ثاني أرفع منصب في المفوضية بعد رئيستها أورسولا فون ديرلاين، وتشمل مهامها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها لا تضطلع مباشرة بملف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتُعد تصريحات المسؤولة الإسبانية هذه الأقوى حتى الآن، بعد أن قالت الشهر الماضي إن النزوح والقتل في غزة “يشبهان إلى حد بعيد” الإبادة الجماعية. وبينما تتهم المفوضية الأوروبية إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، فإنها امتنعت حتى الآن عن اتهامها بالإبادة.
وتشدد العديد من دول التكتل، بما فيها ألمانيا، على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، فيما تندد دول أخرى على غرار إسبانيا منذ عدة أشهر بما تقول إنها “إبادة” بحق الفلسطينيين في غزة. وتعرقل هذه الانقسامات أي تحرّك أوروبي حيال القضية. وفي أواخر حزيران/ حزيران الماضي، رأت المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تنتهك مادة في اتفاقية الشراكة مع التكتل تتعلق باحترام حقوق الإنسان.
واقترحت رداً على ذلك تعليق جزء من التمويل الأوروبي للشركات الإسرائيلية الناشئة، في قرار لم يحظَ حتى اللحظة بضوء أخضر من الدول الأعضاء رغم مفاوضات متواصلة منذ أسابيع.
إسرائيل تهاجم نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية
في المقابل، هاجمت إسرائيل الخميس نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا التي وصفت الحرب في غزة بأنها “إبادة”، متهمة إياها بأنها “ناطقة باسم دعاية حماس”. وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين على منصة إكس “ندين بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي صرّحت بها نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية”. وأضاف: “بدلاً من ترداد تهمة +الإبادة+ التي نشرتها حماس، كان ينبغي لريبيرا أن تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وحض حماس على إلقاء السلاح لتنتهي الحرب”.
ورفعت جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، وهي اتهامات وصفها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها “شائنة”. وأعلنت أكبر جمعية أكاديمية متخصصة في دراسات الإبادة الجماعية هذا الأسبوع، أن المعايير القانونية للجريمة قد استوفيت، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفاً و231 شهيداً، و161 ألفاً و583 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.
قالت غريتا ثانبورغ – الناشطة في مجال تغير المناخ – في مقابلة مع بي بي سي إن مشاركتها في قافلة الصمود المتجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية إلى هناك هو وفاء بوعد العودة مرة أخرى لمساعدة هالي غزة بعدما اعتراض السلطات الإسرائيلية سفن كانت قد انطلقت في إطارحملة “أسطول الحرية” على مدار الشهور السابقة. وأضافت أن قافلة الصمود – التي تضم أكثر من خمسين سفينة وعلى متنها ممثلو نحو 44 دولة – تسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وصفت رحلة بحرية سابقة تابعة لأسطول الحرية بأنها حيلة دعائية لا تقدم أي مساعدات إنسانية حقيقية لغزة.
نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين، قولهما إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التقى الخميس مسؤولين قطريين في باريس، وناقش معهم جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.
وأفادت مصادر أخرى بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أجرى أمس محادثات هاتفية مع مسؤولين قطريين ومع ويتكوف. وقال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات: “حتى الآن، لم يُحرز أي تقدم في المفاوضات، ويعود ذلك أساساً إلى الموقف الإسرائيلي”. من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير: “لا يوجد أي تحرك أميركي يُذكر. حماس لم تُخفف من موقفها بما يكفي في الوقت الحالي. لا أحد يملك أرنباً ليسحبه من القبعة في الوقت الحالي”.
وأمس الأربعاء، أكد قادة إسرائيليون، رفضهم إنهاء الحرب على غزة عبر صفقة شاملة مع حركة حماس، ما يقلص مجدداً من آمال إنهاء حرب الإبادة في غزة قريباً. وجاء ذلك عبر سلسلة بيانات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في حكومته، بمن فيهم وزراء الأمن، يسرائيل كاتس، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير.
بدورها، قالت حركة حماس إنها لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي على المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 آب/آب الماضي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية. وجددت حركة حماس في تصريح صحافي “تأكيد استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يُطلَق بموجبها سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال كافة من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار”. كذلك جددت الحركة “تأكيد موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات”.
وعقب بيان الحركة، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “هذه مجرد مناورة أخرى لحماس، لا جديد فيها”، وأضاف: “يمكن للحرب أن تنتهي فوراً بالشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)”. وتشمل هذه الشروط، وفق مكتب نتنياهو “الإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين) وتجريد حماس من سلاحها ونزع السلاح في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة”. وأضاف مكتب نتنياهو: “هذه الشروط وحدها هي التي ستمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار مجزرة السابع من تشرين الأول، مرة تلو الأخرى، كما وعدت”.
من جانبه، زعم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، أن “حماس تواصل الخداع، وترديد كلمات فارغة، لكنها ستدرك قريبًا أنها مضطرة إلى الاختيار بين خيارين”، واستدرك كاتس: “قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وأهمها الإفراج عن جميع المختطفين وتفكيك أسلحتها، أو أن تتحول (مدينة) غزة إلى نسخة من (مدينتي) رفح (جنوب) وبيت حانون (شمال)”. وختم بقوله: “الجيش الإسرائيلي مستعد بكامل قوته”.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه. ووجّه نتنياهو، في 20 آب/آب الماضي، بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.
قالت مصادر إسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري، مساء الأحد، “تقييماً للوضع” في الضفة الغربية خلال لقائه الوزراء وكبار مساعديه لمناقشة إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
ونفى مسؤول إسرائيلي أن يكون الاجتماع مُخصصاً لموضوع الضم، ويقول إن هذا الأمر ليس مُدرجاً على جدول الأعمال الرسمي.
وفي ذات السياق، قالت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر استبعاد مسألة فرض “السيادة” على الضفة الغربية من جدول اجتماع سيُعقد مساء الخميس، بعدما اعتبرت الإمارات أن هذه الخطوة تمثل “خطاً أحمر”.
وسيركز الاجتماع، وفق الصحيفة، على الوضع الأمني في الضفة الغربية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تستعد عدة دول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت الإمارات في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أن “ضمّ (أراض) في الضفة الغربية سيشكّل خطاً أحمر بالنسبة للإمارات”.
ودعت الإمارات التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، إلى وقف خطط الضمّ في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من أنها ستقوّض بشكل خطير اتفاقيات التطبيع التي أقيمت في العام 2020 بين البلدين.
كما قالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا نسيبة إنه “منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة”.
وأضافت أن “المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى ‘دفن فكرة الدولة الفلسطينية'”.
وكانت بريطانيا وفرنسا من بين 21 دولة وقّعت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن موافقة إسرائيل على المشروع “أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي”.
الاستيطان الإسرائيلي: هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟
بي بي سي توثق هجوم مستوطنين إسرائيليين على مزرعة فلسطينية في الضفة الغربية
دعا وزراء اليمين المتطرف في الأشهر الأخيرة علناً إلى ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية
“الوضع في الضفة الغربية قد ينفجر في أي لحظة”
وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن “الوضع في الضفة الغربية قد ينفجر في أي لحظة”، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى حالة الغموض السياسي.
وكشف وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي سيحضر الاجتماع، أمس عن مقترح لإسرائيل لضم 82 في المئة من أراضي الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق الكنيست على اقتراح غير ملزم بضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13.
وفي تطور آخر، هدّد وزير الدفاع الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشن حرب على الضفة الغربية، بالقول: “إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجّهت أسلحتها ضد الجيش الاسرائيلي ، فان الأخير سيخوض حرباً تنتهي بالحسم، وان اسرائيل لن تسمح بانتفاضة جديدة”.
وقالت “القناة 14” الإسرائيلية: “أصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي، في اجتماع مغلق عُقد الأربعاء مع قادة الجيش، بإعداد خطة حاسمة في الضفة الغربية، في حال حدوث سيناريو متطرف في المنطقة”، على حد تعبيرها.
ونقلت عن كاتس خلال الاجتماع “ان هدف الحكومة هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجّهت أسلحتها ضدنا، فسنخوض حربا تنتهي بالحسم، ولن نسمح بانتفاضة جديدة”.
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأحد أهم العقبات إلى جانب العنف المستمر بين الجانبين، أمام التوصل إلى حل سلمي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية تبسط سلطتها على الضفة الغربية وقطاع غزة.
