أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عاصفة سياسية واقتصادية جديدة بعد أن هدد علنا بخفض الضرائب إذا لم يستجب محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، لخفض سعر الفائدة.
واعتبرت صحيفة كالكاليست هذه الخطوة بمثابة “كوكتيل اقتصادي قاتل”، وقالت إنها قد تشعل الأسواق، وتؤدي إلى انفجار تضخمي، وتدفع الاقتصاد الإسرائيلي نحو أزمة مالية وفقدان الثقة داخليا وخارجيا.
تصعيد سياسي على حساب الاستقرار النقدي
وتوضح كالكاليست أن تهديد سموتريتش ليس سوى نسخة مستنسخة من تجارب في أميركا، حيث آذار الرئيس دونالد ترامب ضغوطا علنية على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض الفائدة.
وترى الصحيفة أن هذه المقارنة تكشف “مدى خطورة اللعب بسياسات نقدية يفترض أن تبقى مستقلة”، مؤكدة أنه “عندما يفرض السياسيون سياسات نقدية، فإن الخطر الطويل المدى يتمثل في فقدان الثقة الكامل بالبنك المركزي، وهو الركيزة الأكثر استقرارا في الاقتصاد”.
رؤية أمير يارون تقوم على أولوية كبح التضخم حتى في ظل مطالب بخفض الفائدة (رويترز)
ويرفض محافظ بنك إسرائيل حتى الآن الاستجابة لهذه الضغوط، انطلاقا من هدفه القانوني المتمثل بكبح التضخم. فالحرب المستمرة خلقت فجوة عميقة بين العرض والطلب، إذ أُخرج مئات الآلاف من سوق العمل بسبب التجنيد، بينما بقيت أسواق أخرى كالإسكان والطيران في حالة شلل، ما أدى إلى نقص في السلع والخدمات.
وفي هذا السياق، أكدت الصحيفة أن “أي خفض للفائدة في مثل هذه الظروف لا يعني إلا ضخ المزيد من الطلب في سوق عاجز أصلا عن تلبية الاحتياجات، والنتيجة المباشرة هي تسارع التضخم”.
ضرائب أقل تعني تضخما أكبر
وفي ظل هذه الأوضاع الهشة، طرح سموتريتش فكرة خفض الضرائب، وهو ما وصفته كالكاليست بأنه “ليس علاجا بل سمًّا”. إذ إن خفض الضرائب في وقت تتصاعد فيه الضغوط التضخمية لن يؤدي إلا لتعزيز الطلب الاستهلاكي، وبالتالي رفع الأسعار بشكل أكبر.
إعلان
وتشير الصحيفة إلى أن “الخطوة ليست مجرد مغامرة مالية، بل مقامرة غير محسوبة قد تتحول إلى محرك مباشر لزيادة معدلات التضخم”.
وتضيف الصحيفة أن الكلفة المالية للقرار لا تقل خطورة، حيث سيؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية في وقت تتصاعد فيه النفقات العسكرية بصورة غير مسبوقة.
كما أن إصرار سموتريتش على ضخ أموال في التزامات ائتلافية ورفضه إغلاق وزارات اعتُبرت “غير ضرورية وتستهلك مئات الملايين من الشواكل بلا طائل”، سيضاعف من الأزمة.
والنتيجة المتوقعة -حسب الصحيفة- هي توسع العجز، وتصاعد الدين العام، وتآكل ثقة المستثمرين، مع احتمال أن تُقدِم وكالات التصنيف الدولية على خفض جديد لتصنيف إسرائيل الائتماني، الأمر الذي سيرفع كلفة الاقتراض على الدولة ويفرض أعباء إضافية على دافعي الضرائب.
أزمة ثقة عميقة وارتدادات سياسية
شددت كالكاليست على أن الخطر لا يقف عند حدود الأرقام والميزانيات، بل يطال الثقة، وقالت “سموتريتش لا يعبث فقط بالأرقام، بل يعبث بأهم ما يملكه الاقتصاد: ثقة المستثمرين، ثقة المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، وثقة الجمهور نفسه في أن الاقتصاد يدار بمسؤولية”. وبمجرد أن تتصدع هذه الثقة، ترى الصحيفة أن استعادتها ستكون “شبه مستحيلة”.
الصورة العامة للاقتصاد الإسرائيلي تبدو قاتمة مع احتمال فقدان الثقة بالمؤسسات النقدية والمالية (الفرنسية)
سياسيا، تكشف هذه الأزمة عن تصاعد التوتر بين الحكومة وبنك إسرائيل. فبينما يحاول يارون أن يتمسك بدوره كحارس للاستقرار النقدي، يحوّل سموتريتش الملف الاقتصادي إلى أداة سياسية لخدمة أهدافه، حتى لو كان الثمن هو المخاطرة بانهيار مالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن “النمط الذي اتبعه الوزير منذ 7 تشرين الأول يكشف أنه لا يتردد في إلقاء اللوم على البيروقراطية، أو التنصل من المسؤولية، أو إنفاق أموال عامة بكثافة لتأمين موقعه السياسي”.
استنتاجات صعبة
وتؤكد كالكاليست أن مزيج السياسات التي يطرحها سموتريتش -خفض الضرائب في ظل حرب وضغوط تضخمية، مع ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري- لا يقود إلى استقرار، بل إلى “دوامة من التضخم والعجز والفوضى المالية”.
وتخلص الصحيفة إلى أن “البديل عن الاستقرار سيكون الطوفان: البديل عن النمو سيكون الركود؛ والبديل عن الثقة سيكون فقدانها”، معتبرة أن هذا النهج الشعبوي القصير المدى قد يترك جروحا عميقة في الاقتصاد الإسرائيلي يصعب ترميمها لاحقا.
أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 48 مقعدا بالكنيست، مقابل 62 مقعدا للمعسكر المعارض و10 مقاعد للنواب العرب، في حال إجراء انتخابات عامة.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية التي نشرت نتائج الاستطلاع على خلفية الاستعدادات لاحتلال غزة، واستمرار الاحتجاجات المطالبة بعودة جميع المحتجزين وإنهاء الحرب، إن كتلة ائتلاف معسكر نتنياهو ضعفت بمقعدين هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى “سقوط حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي لم تتجاوز العتبة الانتخابية، أي الأصوات المطلوبة للوصول إلى مقاعد الكنيست”.
وقالت معاريف “نتيجة لهذه التغييرات، انخفض ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدا فقط، مقارنة بـ62 مقعدا لأحزاب المعارضة بقيادة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، و10 مقاعد أخرى للأحزاب العربية”.
ووفقا للنتائج، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل 25 مقعدا، وستذهب 9 مقاعد لحزب شاس برئاسة أرييه درعي، و7 مقاعد لحزب القوة اليهودية برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير و7 لائتلاف يهدوت هتوراه المكون من حزبي ديغيل هاتوراه برئاسة موشيه غافني وأغودات يسرائيل برئاسة يتسحاق غولدكنوبف.
أما المعسكر المعارض لنتنياهو فكانت نتيجته 24 مقعدا لحزب بينتي 2026 برئاسة نفتالي بينيت، و10 لحزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان، و10 لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان، و8 لحزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد، و6 لحزب برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، و4 لحزب أزق أبيض برئاسة بيني غانتس.
وحسب النتائج، سيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد.
إعلان
ويلزم الحصول على 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة.
ولا تلوح في الأفق انتخابات قريبة في إسرائيل لمعارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 23 شهرا.
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على ما ينتظر تل أبيب من تحديات غير مسبوقة في الأيام المقبلة في ضوء انطلاق قوارب وسفن ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأبرزت القناة الـ12 الإسرائيلية التحركات المتسارعة قبالة السواحل التونسية شمالي القارة الأفريقية، وقالت إنها ستكون النقطة الثانية لانطلاق الأسطول البحري.
ومن المقرر أن تنطلق مراكب بحرية من موانئ تونسية باتجاه العاصمة تونس، ومن ثم الانطلاق من هناك بعشرات المراكب على متنها مئات الناشطين وصل بعضهم إندونيسيا ودول أخرى.
وحسب القناة الإسرائيلية، ستنضم هذه المجموعة إلى أخرى انطلقت من مدينة برشلونة الإسبانية وسط تصميم على مواصلة الإبحار باتجاه قطاع غزة.
كما انطلقت مراكب أخرى من إيطاليا، وقد تنضم مراكب أيضا من اليونان من أجل الوصول إلى 50 مركبا وقاربا بحريا، وهو أمر لم يشهده العالم من قبل حتى سفينة “مافي مرمرة” التركية.
وتساءل الإعلام الإسرائيلي عن الكيفية التي سيتعامل معها الجيش مع هذا العدد غير المسبوق من القوارب البحرية التي تخطط للوصول إلى سواحل غزة بشكل متزامن.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش أكد أن المراكب الجديدة لن تكسر الحصار عن غزة، وسط تساؤلات إن كانت البحرية الإسرائيلية ستعترضها في المياه الدولية.
يذكر أن أسطول الصمود العالمي يواصل رحلته في البحر الأبيض المتوسط بعد أن انطلقت نحو 20 سفينة الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة شمالي غربي إيطاليا فجر الاثنين.
ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.
ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف برجاً في قطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلانه عن أنه سيهاجم خلال الأيام المقبلة عدة مبانٍ في مدينة غزة، قال إنها قد تحولت إلى بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس.
وقصف الجيش الإسرائيلي برج “مشتهى” الواقع في منطقة أنصار غربي مدينة غزة، بعدد من الصواريخ بهدف تدميره بشكل كامل.
وذكر شهود عيان أن البرج، المكون من ستة عشر طابقاً، قد سوي تماماً بالأرض جراء الغارة المكثفة .
وإثر ذلك، فر مئات النازحين الذين كانوا بداخل البرج، وفي الخيام المحيطة به قبيل القصف، الذي جاء بعد إعلان الجيش توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة.
وفي أول تعليق على الضربة، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أغارت على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، كان يُستخدم من قبل حركة حماس لتأسيس “بنى تحتية مسلحة” بهدف تنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية.
وبحسب بيان الجيش فإن المبنى استخدم من قبل عناصر حماس للتخطيط لـ”عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وكمركز لنصب كمائن”، مشيراً إلى أن قواته اتخذت جميع الإجراءات لتفادي إصابة المدنيين، قبل قصف المبنى “بما في ذلك توجيه تحذيرات للسكان، واستخدام ذخيرة دقيقة، بالإضافة إلى الاستطلاع الجوي وجمع المعلومات الاستخبارية”.
تحذيرات استباقية
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ظهر الجمعة، أنه سيهاجم، خلال الأيام المقبلة، أبراجاً متعددة الطوابق في مدنية غزة تستخدمها حركة حماس، تمهيداً لتوسيع عمليته.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر إكس، “تمهيداً لتوسيع الضربات لحماس في مدينة غزة أجرى جيش الدفاع بحثاً استخباراتياً واسعاً ورصد نشاطاً إرهابياً مكثفاً لمنظمة حماس الإرهابية في مجموعة واسعة من البنى التحتية في مدينة غزة، وخاصة في الأبراج متعددة الطوابق”.
وأضاف أدرعي أن حماس “قامت بدمج وسائل جمع معلومات استخبارية، وكاميرات، ومواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع داخل هذه المباني، وفي بعضها أُنشئت غرف مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة”، إضافة إلى أن “البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحماس، تمرّ بالقرب من هذه المباني بهدف وضع كمائن ضد قوات جيش الدفاع وتوفير طرق هروب محتملة من المقرات التي أُقيمت فيها”.
إسرائيل ترفض طرح حماس الأخير حول “الصفقة الشاملة”، ومليون فلسطيني يُتوقع نزوحهم من مدينة غزة
حرب غزة: ما كلفة سيطرة إسرائيل الكاملة على قطاع غزة؟
وأوضح أن حماس “زرعت عبوات ناسفة عديدة قرب عدد من المباني في قطاع غزة، وهذه العبوات معدّة للتفجير عن بُعد بواسطة وسائل المراقبة المثبّتة على المباني، بغية استهداف قوات الجيش عند اقترابها”.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر إكس، إن “نافذة من بوابات الجحيم فُتحت الآن في غزة”، مشيراً إلى إصدار الجيش إنذاراً أول لإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل قصفه.
وأضاف كاتس أن العمليات العسكرية ستتواصل وتتصاعد حتى يوافق قادة حركة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي من السلاح وإلا سيتم تدمير الحركة، على حد تعبيره.
سيطرة إسرائيلية على 40 بالمئة من مدينة غزة
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس أنه يسيطر حالياً على 40 في المئة من مدينة غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطيني، ويستعد للسيطرة عليها بالكامل في هجوم جديد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في مؤتمر صحفي مساء الخميس: “مستمرون في تدمير بنية حماس التحتية. نسيطر اليوم على 40 في المئة من أراضي مدينة غزة”، في إشارة إلى حيَّيْ الزيتون والشيخ رضوان.
وأضاف: “سنواصل توسيع نطاق العملية وتكثيفها في الأيام المقبلة”.
وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة ضرباتها في محيط مدينة غزة.
3 وفيات “نتيجة المجاعة وسوء التغذية”
وفي السياق، سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية، 3 وفيات جديدة “نتيجة المجاعة وسوء التغذية”، ما يرفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 376 شهيداً، بينهم 134 طفلاً، وفق ما قالت وزارة الصحة الجمعة.
ومنذ إعلان لجنة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، سجلت 98 وفاة، من بينهم 19 طفلاً، على ما ذكرت الوزارة في بيان مقتضب.
كشفت صور أقمار اصطناعية عن أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، وفقاً لتحليل أجراه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق.
وقال خبراء لبي بي سي إن الصور تظهر سعي إسرائيل للتوسع في برنامجها النووي. لكن السرية التي تحيط بالبرنامج تجعل من الصعب التأكد من ذلك.
وتُظهر صور التقطت في 5 تموز/تموز 2025 لمركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في النقب، قرب مدينة ديمونا والمعروف إعلامياً بـ”مفاعل ديمونا”، وجود منشأة جديدة في الجهة الجنوبية الغربية، يُرجَّح أن تكون مخزناً أو مصنعاً وفق تقديرات خبراء.
ديمونا: كيف عرف العالِم مردخاي فعنونو سر الترسانة النووية الإسرائيلية؟
ديمونا وحكاية برنامج إسرائيل النووي الذي حقق لها “الرادع النهائي”
موردخاي فعنونو: اليهودي المغربي الذي كشف سر اسرائيل النووي
صورة بالأقمار الصناعية تكشف موقع المنشأة الجديدة بجوار مفاعل ديمونا الإسرائيلي
عرض فريق بي بي سي تقصّي الحقائق صور الأقمار الاصطناعية على خبراء في المفاعلات النووية، فأكد يسري أبو شادي الخبير في المفاعلات النووية وكبير المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً أن صور الأقمار الاصطناعية هي لموقع مفاعل ديمونا، الذي يقع في قلب صحراء النقب ويمكن ملاحظة عدة تغييرات طرأت على مباني الموقع الذي تم إنشاؤه عام 1958.
وأشار إلى أن هناك مبنىً جديداً داخل السور المحيط بمنطقة المفاعل القديم ويفصل بينه وبين المفاعل شارع أو طريق صغير كما يظهر بوضوح في صور الأقمار الاصطناعية.
وأكد أبو شادي أن هذا المبنى ليس الأول الذي يتم بناؤه داخل المفاعل بل إن هناك عشرات المباني التي تغيرت منذ بدء تشغيل مفاعل ديمونا عام 1964 لأن إسرائيل قامت بتعديل العديد من المباني، مستبعداً أن تكون هذه المنشأة الجديدة التي ظهرت في صور الأقمار الاصطناعية في 5 تموز 2025 مفاعلاً نووياً من النوع الثقيل بسبب صغر أبعاد المبنى.
ورجّح أن يكون مخزناً أو مصنعاً بسبب وجود فتحات تهوية تظهر على سطح المبنى ما يؤكد أنه ليس مفاعلاً نوويا أو معملاً لاستخلاص البلوتونيوم، إضافة إلى أنه لا يوجد به المداخن المتعارف عليها في المفاعلات النووية أو معامل تصنيع أي مادة نووية.
ولفت أبو شادي إلى أنه “قد يكون مخزناً لليورانيوم باعتبار أن إسرائيل استنفدت جميع مساحات التخزين التي لديها، أو قد يكون مصنعاً للأسلحة النووية المصنوعة من اليورانيوم المنضب”.
“توسعات كبيرة” في مفاعل ديمونا
من جهته قال الخبير النووي طارق عبد العزيز إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى “أن هناك توسعات كبيرة في مفاعل ديمونا وهناك منشأة جديدة في الموقع القديم – وهذا يؤكد أن إسرائيل في طريقها إلى تطوير إمكانياتها النووية من خلال تطوير الموقع القديم إضافة إلى منشآت جديدة لنقل كل ما هو موجود في مفاعل ديمونا إليها أو ربما نقل المخزونات الخاصة بالنفايات النووية”.
وأكد عبد العزيز أن هذه المنشأة الجديدة الموضحة في صور الأقمار الصناعية “تؤكد سعي إسرائيل للتوسع في برنامجها النووي، وهو امتداد للمفاعل النووي القديم، كما تعمل إسرائيل على إمكانية جعل هذا الموقع مكاناً لإنتاج أسلحة نووية”.
ونشرت وكالة “أسوشييتد برس” في تقرير لها صور الأقمار الصناعية، ونقلت عن خبراء قولهم إن المنشأة الجديدة قد تكون مفاعلاً نووياً إضافياً أو موقعاً مخصصاً لتجميع الأسلحة النووية.
لا تعترف إسرائيل رسمياً بامتلاكها ترسانة نووية ولا تنفي ذلك، إلا أن الاعتقاد السائد عالمياً هو أنها تملك مثل هذه الأسلحة.
تدشين البرنامج النووي الإسرائيلي
خريطة لموقع مفاعل ديمونا داخل إسرائيل وموقعه من دول الجوار مصر والأردن
تمكنت إسرائيل من إبرام اتفاق سرّي مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونا، ويُرجَّح أنه شرع في إنتاج المواد المطلوبة لصنع الأسلحة النووية منذ ستينيات القرن الماضي.
يُقدَّر عدد الرؤوس النووية في الترسانة الإسرائيلية حالياً بحوالي 90 رأساً، وفقاً لتقديرات مركز مراقبة الأسلحة وعدم الانتشار.
ومع ذلك، تنتهج إسرائيل سياسة الغموض المتعمّد حيال قدراتها النووية، إذ يحرص قادتها على التأكيد مراراً أن “إسرائيل لن تكون الدولة الأولى التي تُدخل السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط”.
منذ عام 1970، انضمت 191 دولة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي اتفاقية دولية ترمي إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة وتعزيز مساعي نزعها على الصعيد العالمي.
صورة أرشيفية لمفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي
وتُقرّ المعاهدة بحق امتلاك الأسلحة النووية لخمس دول فقط هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، باعتبارها أجرت تجارب نووية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/كانون الثاني 1967.
أما إسرائيل، فما زالت خارج إطار هذه المعاهدة ولم توقّع عليها.
وفي حزيران/حزيران الماضي، نفّذت إسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وسط مخاوف من أن تستغل طهران قدرات التخصيب لإنتاج سلاح نووي. وبينما تصرّ إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، تتهمها إسرائيل منذ سنوات بالسعي خفيةً إلى تطوير ترسانة نووية.
