كشفت صور أقمار اصطناعية عن أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، وفقاً لتحليل أجراه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق.
وقال خبراء لبي بي سي إن الصور تظهر سعي إسرائيل للتوسع في برنامجها النووي. لكن السرية التي تحيط بالبرنامج تجعل من الصعب التأكد من ذلك.
وتُظهر صور التقطت في 5 تموز/تموز 2025 لمركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في النقب، قرب مدينة ديمونا والمعروف إعلامياً بـ”مفاعل ديمونا”، وجود منشأة جديدة في الجهة الجنوبية الغربية، يُرجَّح أن تكون مخزناً أو مصنعاً وفق تقديرات خبراء.
ديمونا: كيف عرف العالِم مردخاي فعنونو سر الترسانة النووية الإسرائيلية؟
ديمونا وحكاية برنامج إسرائيل النووي الذي حقق لها “الرادع النهائي”
موردخاي فعنونو: اليهودي المغربي الذي كشف سر اسرائيل النووي
صورة بالأقمار الصناعية تكشف موقع المنشأة الجديدة بجوار مفاعل ديمونا الإسرائيلي
عرض فريق بي بي سي تقصّي الحقائق صور الأقمار الاصطناعية على خبراء في المفاعلات النووية، فأكد يسري أبو شادي الخبير في المفاعلات النووية وكبير المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً أن صور الأقمار الاصطناعية هي لموقع مفاعل ديمونا، الذي يقع في قلب صحراء النقب ويمكن ملاحظة عدة تغييرات طرأت على مباني الموقع الذي تم إنشاؤه عام 1958.
وأشار إلى أن هناك مبنىً جديداً داخل السور المحيط بمنطقة المفاعل القديم ويفصل بينه وبين المفاعل شارع أو طريق صغير كما يظهر بوضوح في صور الأقمار الاصطناعية.
وأكد أبو شادي أن هذا المبنى ليس الأول الذي يتم بناؤه داخل المفاعل بل إن هناك عشرات المباني التي تغيرت منذ بدء تشغيل مفاعل ديمونا عام 1964 لأن إسرائيل قامت بتعديل العديد من المباني، مستبعداً أن تكون هذه المنشأة الجديدة التي ظهرت في صور الأقمار الاصطناعية في 5 تموز 2025 مفاعلاً نووياً من النوع الثقيل بسبب صغر أبعاد المبنى.
ورجّح أن يكون مخزناً أو مصنعاً بسبب وجود فتحات تهوية تظهر على سطح المبنى ما يؤكد أنه ليس مفاعلاً نوويا أو معملاً لاستخلاص البلوتونيوم، إضافة إلى أنه لا يوجد به المداخن المتعارف عليها في المفاعلات النووية أو معامل تصنيع أي مادة نووية.
ولفت أبو شادي إلى أنه “قد يكون مخزناً لليورانيوم باعتبار أن إسرائيل استنفدت جميع مساحات التخزين التي لديها، أو قد يكون مصنعاً للأسلحة النووية المصنوعة من اليورانيوم المنضب”.
“توسعات كبيرة” في مفاعل ديمونا
من جهته قال الخبير النووي طارق عبد العزيز إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى “أن هناك توسعات كبيرة في مفاعل ديمونا وهناك منشأة جديدة في الموقع القديم – وهذا يؤكد أن إسرائيل في طريقها إلى تطوير إمكانياتها النووية من خلال تطوير الموقع القديم إضافة إلى منشآت جديدة لنقل كل ما هو موجود في مفاعل ديمونا إليها أو ربما نقل المخزونات الخاصة بالنفايات النووية”.
وأكد عبد العزيز أن هذه المنشأة الجديدة الموضحة في صور الأقمار الصناعية “تؤكد سعي إسرائيل للتوسع في برنامجها النووي، وهو امتداد للمفاعل النووي القديم، كما تعمل إسرائيل على إمكانية جعل هذا الموقع مكاناً لإنتاج أسلحة نووية”.
ونشرت وكالة “أسوشييتد برس” في تقرير لها صور الأقمار الصناعية، ونقلت عن خبراء قولهم إن المنشأة الجديدة قد تكون مفاعلاً نووياً إضافياً أو موقعاً مخصصاً لتجميع الأسلحة النووية.
لا تعترف إسرائيل رسمياً بامتلاكها ترسانة نووية ولا تنفي ذلك، إلا أن الاعتقاد السائد عالمياً هو أنها تملك مثل هذه الأسلحة.
تدشين البرنامج النووي الإسرائيلي
خريطة لموقع مفاعل ديمونا داخل إسرائيل وموقعه من دول الجوار مصر والأردن
تمكنت إسرائيل من إبرام اتفاق سرّي مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونا، ويُرجَّح أنه شرع في إنتاج المواد المطلوبة لصنع الأسلحة النووية منذ ستينيات القرن الماضي.
يُقدَّر عدد الرؤوس النووية في الترسانة الإسرائيلية حالياً بحوالي 90 رأساً، وفقاً لتقديرات مركز مراقبة الأسلحة وعدم الانتشار.
ومع ذلك، تنتهج إسرائيل سياسة الغموض المتعمّد حيال قدراتها النووية، إذ يحرص قادتها على التأكيد مراراً أن “إسرائيل لن تكون الدولة الأولى التي تُدخل السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط”.
منذ عام 1970، انضمت 191 دولة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي اتفاقية دولية ترمي إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة وتعزيز مساعي نزعها على الصعيد العالمي.
صورة أرشيفية لمفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي
وتُقرّ المعاهدة بحق امتلاك الأسلحة النووية لخمس دول فقط هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، باعتبارها أجرت تجارب نووية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/كانون الثاني 1967.
أما إسرائيل، فما زالت خارج إطار هذه المعاهدة ولم توقّع عليها.
وفي حزيران/حزيران الماضي، نفّذت إسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وسط مخاوف من أن تستغل طهران قدرات التخصيب لإنتاج سلاح نووي. وبينما تصرّ إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، تتهمها إسرائيل منذ سنوات بالسعي خفيةً إلى تطوير ترسانة نووية.
عرض فيلم “صوت هند رجب” لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الأربعاء، ليلحق ذلك العرض تصفيق استمر قرابة 22 دقيقة من جانب الحاضرين.
ويجسد الفيلم اللحظات الأخيرة من حياة طفلة فلسطينية عمرها 5 أعوام، قتلت وعائلتها في مدينة غزة العام الماضي، وتضمن الفيلم مقطعاً حقيقياً لصوت هند رجب قبل مقتلها.
وبعد أكثر من عام ونصف على ذكرى مقتل الطفلة الفلسطينية ذات السنوات الست هند رجب، التي دوّى صوت استغاثتها وهي تطلب النجدة، بعدما وجدت نفسها وحيدة في سيارة بين جثث عدد من أقاربها، ومحاصرة بالدبابات الإسرائيلية.
اتُهم الجيش الإسرائيلي بقتل هند واثنين من المسعفين اللذين حاولا الوصول إليها وإنقاذها. وقال الجيش بعد الحادث إنه فتح تحقيقاً، لكنه قال إن التحقيقات الأولية لم تشر لوجود قوات تابعة له بالقرب من مكان الحادث.
لاقت قصة الطفلة الغزاوية اهتماماً عالمياً، وأصبح ملف قضيتها جزءاً من الدعوة المقامة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، فأين وصلت التحقيقات بعد عام على مقتلها؟
“سألاحقهم لآخر يوم في عمري”
تحتفظ وسام حمادة والدة هند بمتعلقات طفلتها معها أينما ذهبت، ملابس وألوان وألعاب، دائماً بقربها، تتفقدها بين الحين والآخر. تحكي الأم عن “أصعب أيام حياتها”، حين وُضعت على الهاتف مع ابنتها وهي تستغيث ولم تستطع الوصول إليها لإنقاذها.
وتقول “لا أتخيل أن هناك أحداً عاش هذا الشعور، أو يمكن أن يتحمل هذا الشعور، أتكلم مع ابنتي وهي مصابة ولا أستطيع أن أصل إليها، تقول لي تعالي خذيني ولا أستطيع، تقول لي جائعة ولا أستطيع أن أطعمها، أشعر بالبرد ولا أستطيع تدفئتها”.
وتواصل “لآخر يوم في عمري سأظل ألاحق قتلة ابنتي، لو بعد حين سأظل ألاحقهم”.
استقلت هند السيارة في السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غزة يوم 29 كانون الثاني/كانون الثاني عام 2024. كانت برفقة أقاربها محاولين الفرار من حي تل الهوى في المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة غزة، بعد أوامر الجيش الإسرائيلي لسكان المنطقة بالإخلاء والنزوح جنوباً.
تعرضت السيارة لإطلاق نار بعدما واجهت دبابات الجيش الإسرائيلي بحسب تقارير صحفية، وبحسب رواية والدة هند التي كانت على مقربة من موقع السيارة وظلت على تواصل مع هند لمدة 9 ساعات قبل أن تفقد الاتصال معها.
وبعد 12 يوماً، عُثر على هند وقد فارقت الحياة بين جثث أقاربها الذين قتلوا على الفور داخل السيارة التي كانت تقلهم.
لا نتائج لتحقيقات الجانب الإسرائيلي
لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيقاته في الحادث إلى الآن، وطلبت بي بي سي من الجيش التعليق، فقال إن القضية ما زالت قيد المراجعة من قبل آلية تقييم تقصي الحقائق.
وبعد أيام من الواقعة في 25 شباط/شباط 2024 أعلن الجيش الإسرائيلي أن تحقيقاته الأولية بشأن مقتل الطفلة هند رجب كشفت عدم وجود قوات تابعة له بالقرب من مكان الحادث.
وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية إن الحادث تم تسليمه إلى آلية تقييم تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الحوادث غير العادية وسط الحرب.
ويرى حقوقيون أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن فتح التحقيق في الحادث كان من أجل تخفيف الضغط الدولي. ويقول مدير البحث الميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان، المعروف بتسيلم، في المناطق المحتلة كريم جبران إن “هذه هي الطريقة المتبعة لسنوات طويلة في جهاز التحقيقات الإسرائيلي، وفي العادة هذه التحقيقات لا تصل إلى نتائج، ولا تصل إلى آليات محاسبة”.
وتابع “هند رجب هي مثال بسيط على ما تم في قطاع غزة طوال هذه الحرب، إذا كانت هناك تحقيقات حقيقية، فيجب فتح تحقيق في كل ما حدث في قطاع غزة”.
لا تواصل إسرائيلي مع الهلال الأحمر
يوم الحادث، أرسل الهلال الأحمر الفلسطيني سيارة إسعاف واثنين من المسعفين لإنقاذ هند، لكن فقد الاتصال معهما أيضاً، وعثر على حطام سيارة الإسعاف بعد نحو 12 يوماً من فقدان الاتصال معهما، بجوار السيارة التي عُثر بداخلها على الطفلة.
اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، الجيش الإسرائيلي بتعمد استهداف سيارة الإسعاف فور وصولها إلى مكان الحادث، يوم 29 كانون الثاني/ كانون الثاني 2024، كما نفى أي تواصل معه من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن التحقيقات خلال العام الماضي.
تؤكد نيبال فرسخ المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم تنسيق وصول سيارة الإسعاف للطفلة مع الجيش الإسرائيلي يوم الحادث.
على الجانب الآخر، قالت وحدة المتحدث باسم المتحدث الجيش الإسرائيلي في تصريحات لإعلام إسرائيلي، “نظراً لعدم وجود قوات بالمنطقة لم تكن هناك حاجة لتنسيق فردي لحركة سيارة الإسعاف أو أي مركبة أخرى لنقل الطفلة”.
وتقول فرسخ في حديث مع بي بي سي “لو أن ادعاءات الجيش الإسرائيلي صحيحة، لماذا لم نرسل مركبة الإسعاف فور تلقي المناشدة؟ نحن على مدار ثلاث ساعات نحاول تهدئة الطفلة هند، انتظرنا هذه المدة لإتمام عملية التنسيق لضمان الوصول الآمن لطواقم الإسعاف”.
وأضافت “هذا يعني أن بيانات مركبة الإسعاف وأسماء الطاقم وأرقام هوياتهم تم إرسالها من خلال وزارة الصحة إلى الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل تم إرسال خارطة وطريق تحرك يجب على مركبة الإسعاف أن تسلكه بناء على توصيات الجانب الاسرائيلي، ومع ذلك تم استهداف مركبة الإسعاف وتم قتل الزملاء بداخلها وتم قتل الطفلة هند رجب”.
مقتل هند رجب جريمة حرب
على المستوى الأممي حذر خبراء مستقلون تابعون لـ”الإجراءات الخاصة” وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، من أن قتل الطفلة هند رجب واثنين من المسعفين قد يرقى إلى جريمة حرب، وأن غياب التحقيق والمحاسبة قد يرقى في حد ذاته إلى انتهاك للحق في الحياة.
ووصف رئيس الفريق القانوني الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني لبي بي سي ما حدث مع هند بأنه “جريمة حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والذي وُجد أساساً لحماية المدنيين أثناء الحرب”.
ويوضح الصوراني أن الفريق الفلسطيني بدأ عمله في المحكمة الجنائية الدولية منذ كانون الثاني 2015 ويعمل على عدد كبير من الملفات منها ملف الاستيطان وملف نهب الموارد الطبيعية لفلسطين وملف حصار غزة وملف أحداث ما بعد 7 تشرين الأول.
ويقول الصوراني “ملف هند رجب في المحكمة الجنائية الدولية ضمن ملفات أخرى عديدة، نحن وصلنا لمرحلة تقديم الشكوى وعرضها أمام المحكمة، وهذه القضايا تستغرق وقتاً طويلاً، وقد صدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لكن لا نعرف إذا كانت الأحكام مبنية على هذه القضية أم غيرها من القضايا، لكن المؤكد أنه في يومٍ ما سنجلب العدالة لروح هند وأكثر من 50 ألف روح أُزهقت في هذه الحرب”.
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ترفض زيارة محتملة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب اعتزام باريس الاعتراف بدولة فلسطينية. وأعلنت خارجية الاحتلال أن ساعر حث بارو على إعادة النظر في المبادرة الفرنسية، زاعماً أن الاعتراف بدولة فلسطينية “يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط ويهدد المصالح الوطنية والأمنية لإسرائيل”.
وأضاف ساعر أنه “ما دامت باريس ماضية في جهودها التي تضر بمصالح إسرائيل، فلا مجال لزيارة ماكرون لإسرائيل”، في إشارة إلى أن أي خطوة فرنسية بهذا الاتجاه ستؤدي إلى توتر كبير في العلاقات الثنائية. ولم تُعلن إسرائيل وجود خطط رسمية لزيارة ماكرون، لكن ساعر اتهم فرنسا باتخاذ “سلسلة من الخطوات والمواقف المعادية لإسرائيل” في الآونة الأخيرة.
وزعم بيان الخارجية أن “المبادرة الفرنسية تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط وتضر بالمصالح الوطنية والأمنية لإسرائيل”. واتهم ساعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه “شريك غير موثوق للحوار”، مضيفاً أنه “لم يجر انتخابات في السلطة الفلسطينية منذ نحو 20 عاماً ويتمتع بدعم شعبي محدود”، على حد تعبيره. وأشار البيان إلى أن إسرائيل “تسعى لعلاقات جيدة مع فرنسا”، لكنها تتوقع من باريس “احترام الموقف الإسرائيلي في القضايا الجوهرية المتعلقة بأمنها ومستقبلها”، على حد تعبيره.
وقال إن باريس اتخذت أخيراً “سلسلة خطوات ومواقف معادية لإسرائيل”. وبحسب البيان ذاته، تناول الاتصال أيضاً الوضع في قطاع غزة، وعملية إعادة فرض العقوبات على إيران، والأوضاع في لبنان، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا. وأمس الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ماكرون طلب زيارة تل أبيب، لكن الأخيرة رفضت بسبب مضيه بالاعتراف بدولة فلسطينية. ووفق الهيئة، اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ماكرون التراجع عن قراره لاستقباله في إسرائيل، إلا أن الأخير رفض، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الفرنسي بشأن ما أوردته الهيئة العبرية.
ويأتي هذا الموقف بينما تستعد عدة دول، بينها فرنسا وكندا وأستراليا، للاعتراف بدولة فلسطينية خلال أيلول/ أيلول الحالي، في خطوة يُتوقع أن تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية وتفتح مساراً جديداً في النقاش حول إنهاء الاحتلال. وأعلن ماكرون، في تموز/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي ستُعقد بين 9 و23 أيلول الجاري، وبعد ذلك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا.
وجدد أمس تأكيده المضي في خطوة الاعتراف، قائلاً إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف في وجهه أي هجوم أو أي محاولة لضم الأراضي. وتسعى تل أبيب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار الإبادة المستمرة، فضلا عن ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذاً لحل الدولتين الذي تنص عليه قرارات أممية.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و231 شهيداً و161 ألفاً و583 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.
عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، جلسة تقييم أمني مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية. وذكرت القناة 13 العبرية، أن الاجتماع بحث المخاوف من حدوث تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية الاعتراف المتوقّع من فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) حذّر المستوى السياسي، من تصعيد محتمل في الضفة، وأوصى بإعادة الأموال التي تم اقتطاعها من السلطة الفلسطينية. ويبدو أن “الشاباك” يشير بذلك، إلى احتمال انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً.
وبحسب القناة 13، يدرسون في محيط نتنياهو، إمكانية فرض سيادة “جزئية” على مناطق في الضفة، كرد على فرنسا، إلى جانب فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، من بينها وقف كامل لتحويل أموال الضرائب. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، إنّه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصّل إلى تطبيع مع السعودية.
في غضون ذلك، نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة، طلباً لزيارة إسرائيل، إلا أن نتنياهو رد عليه بأنه غير مرحّب به، ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية. وقبل يومين، انتقد ماكرون القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات لممثلين فلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفه بأنه “غير مقبول إطلاقاً”.
وأضاف أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحاً: “سوف نترأس معاً مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي سيُعقد في 22 أيلول (أيلول الجاري). هدفنا واضح، حشد أكبر دعم دولي ممكن لحل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات الشرعية للشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني”. وبحسب الرئيس الفرنسي، “لتحقيق ذلك، يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار (في غزة)، وإطلاق سراح جميع المحتجزين (الإسرائيليين)، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة، وإرسال قوة دولية إلى القطاع”. وأضاف ماكرون: “نعمل أيضاً لضمان أنه في اليوم التالي (أي لحرب الإبادة الإسرائيلية)، يتم نزع سلاح حماس، وألا تتولى أي دور حكومي في غزة، إلى جانب تعزيز السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع”.
وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الرئيس الفرنسي، قائلاً إن “الرئيس ماكرون مهتم جداً بمنح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأفراد السلطة الفلسطينية. هذا ما يُقلقه ويمنعه من النوم”، لكنه على حد زعم ساعر، “لا يستنكر التحريض المتطرف في جهاز التعليم الفلسطيني ضد إسرائيل واليهود، ولا يعترض على المدفوعات التي تقدّمها السلطة الفلسطينية للإرهابيين (على حد تعبيره في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين) وأقاربهم وفقاً لسياسة pay for slay (أي الدفع مقابل القتل). فكلما كان العمل الإرهابي أكثر خطورة، كانت المكافأة التي تدفعها السلطة الفلسطينية أعلى”، وفق مزاعم ساعر.
وواصل ساعر هجومه، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، مدّعياً أن “ماكرون يحاول التدخل من الخارج في نزاع هو ليس طرفاً فيه، وذلك بشكل منفصل تماماً عن الواقع على الأرض بعد السابع من تشرين الأول. ماكرون يزعزع استقرار المنطقة من خلال خطواته، ويجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو إجراءات أحادية الجانب. أفعاله خطيرة، ولن تجلب السلام ولا الأمن”.
وفي حديث للقناة 13 العبرية، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون “علينا أن نفهم الفروق الدقيقة في الصياغة. نرى الوضوح الأخلاقي لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية (ماركو روبيو)، اللذين يقولان (للدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية): ‘لا يمكنكم دعم الإرهاب وأخذ دور في الأمم المتحدة‘. لا أعلم إن كان أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) سيأتي أم لا، فعادةً يُسمح للقادة بإلقاء كلمة في الأمم المتحدة”.
اعتبرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، أنّ حرب إسرائيل في غزة تمثل “إبادة جماعية“، لتكون أول مسؤول في المفوضية يوجه هذا الاتهام المباشر. وأضافت ريبيرا، خلال كلمة في افتتاح العام الدراسي بجامعة العلوم السياسية في باريس، أنّ “الإبادة الجماعية في غزة تكشف تقاعس أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، حتى في وقت تنتشر فيه الاحتجاجات بالمدن الأوروبية، ويطالب فيه 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار”.
وتمثل ريبيرا ثاني أرفع منصب في المفوضية بعد رئيستها أورسولا فون ديرلاين، وتشمل مهامها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها لا تضطلع مباشرة بملف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتُعد تصريحات المسؤولة الإسبانية هذه الأقوى حتى الآن، بعد أن قالت الشهر الماضي إن النزوح والقتل في غزة “يشبهان إلى حد بعيد” الإبادة الجماعية. وبينما تتهم المفوضية الأوروبية إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، فإنها امتنعت حتى الآن عن اتهامها بالإبادة.
وتشدد العديد من دول التكتل، بما فيها ألمانيا، على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، فيما تندد دول أخرى على غرار إسبانيا منذ عدة أشهر بما تقول إنها “إبادة” بحق الفلسطينيين في غزة. وتعرقل هذه الانقسامات أي تحرّك أوروبي حيال القضية. وفي أواخر حزيران/ حزيران الماضي، رأت المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تنتهك مادة في اتفاقية الشراكة مع التكتل تتعلق باحترام حقوق الإنسان.
واقترحت رداً على ذلك تعليق جزء من التمويل الأوروبي للشركات الإسرائيلية الناشئة، في قرار لم يحظَ حتى اللحظة بضوء أخضر من الدول الأعضاء رغم مفاوضات متواصلة منذ أسابيع.
إسرائيل تهاجم نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية
في المقابل، هاجمت إسرائيل الخميس نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا التي وصفت الحرب في غزة بأنها “إبادة”، متهمة إياها بأنها “ناطقة باسم دعاية حماس”. وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين على منصة إكس “ندين بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي صرّحت بها نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية”. وأضاف: “بدلاً من ترداد تهمة +الإبادة+ التي نشرتها حماس، كان ينبغي لريبيرا أن تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وحض حماس على إلقاء السلاح لتنتهي الحرب”.
ورفعت جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، وهي اتهامات وصفها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها “شائنة”. وأعلنت أكبر جمعية أكاديمية متخصصة في دراسات الإبادة الجماعية هذا الأسبوع، أن المعايير القانونية للجريمة قد استوفيت، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفاً و231 شهيداً، و161 ألفاً و583 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.
