by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1613 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر آب/ آب الماضي، “في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته”.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، بعنوان “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري”، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1182 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 431 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله بـ321 اعتداء ونابلس بـ274 اعتداء، والخليل بـ220 اعتداء.
وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبلغت اعتداءات المستوطنين 431 اعتداء، في واحدة من أعنف موجات إرهاب المستوطنين التي تستهدف القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية. وتركزت الهجمات في محافظات رام الله بواقع 115 اعتداء ونابلس بـ77 اعتداءات، والخليل بـ69 اعتداء والقدس وأريحا بـ40 اعتداء لكل منهما. وأدت هجمات المستوطنين لاستشهاد مواطنين فلسطينيين في بلدات عقربا ودوما في محافظة نابلس.
وبحسب الهيئة، فقد نفذ المستوطنون 72 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طاولت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين بمساعدة جيش الاحتلال باقتلاع وتخريب وتسميم 11700 شجرة، منها 11599 من أشجار الزيتون، توزعت في محافظات رام الله بـ10081 شجرة، ونابلس بـ658 شجرة وجنين بـ400 شجرة وسلفيت بـ221 وبيت لحم بـ140 شجرة.
في حين، حاول المستوطنون إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع آب/ آب الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة ست بؤر استيطانية على أراضي محافظة رام الله، و4 بؤر في محافظة نابلس و3 في الخليل و2 في بيت لحم وواحدة في كل من جنين وقلقيلية وأريحا.
وفي السياق، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استعماري يحظى بكافة الخدمات.
من جانب آخر، استولت سلطات الاحتلال في آب/ آب المنصرم على ما مجموعه 45 دونماً من أراضي المواطنين من خلال 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة منطقة عازلة حول مستوطنة (عيلي زهاف) على أراضي دير بلوط في محافظة سلفيت، وأمران يخصان قرية دير استيا في المحافظة نفسها بهدف شق طرق استيطانية، والأمر الأخير يخص أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس بهدف إقامة نقطة عسكرية في المنطقة.
على صعيد آخر، نفذت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، 57 عملية هدم طاولت 125 منشأة، بينها 39 منزلاً مأهولاً، و3 غير مأهولة، و52 منشأة زراعية و20 مصدر رزق وغيرها. وتركزت عمليات الهدم في محافظات طوباس بـ44 منشأة والقدس بـ23 منشأة والخليل بـ20 منشأة.
ووزعت سلطات الاحتلال 21 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية، في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية. وتركزت الإخطارات في محافظة القدس بـ 10 إخطارات وبيت لحم بـ5 إخطارات وإخطارين في كل من نابلس وقلقيلية وإخطار في جنين والخليل.
إلى ذلك، درست الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال في آب/ آب المنصرم 31 مخططاً هيكلياً لصالح مستوطنات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 27 مخططاً لمستوطنات الضفة و4 مخططات لصالح مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال صادقت على 15 مخططاً هيكلياً لمستوطنات الضفة وأودعت 12 مخططاً. وصادقت من خلال ذلك على بناء 4492 وحدة استيطانية جديدة وإيداع 2328 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ2594 دونماً
في حين صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 3 مخططات تخص مستوطنات داخل حدود البلدية، بواقع 229 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ9.443 دونماً من أراضي الفلسطينيين.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة، صباح اليوم الجمعة، على أراضي بلدة بيت دجن جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، حسن مليحات، في حديث مع “العربي الجديد” أن المستوطنين اقتحموا بيت دجن ونصبوا خياماً كخطوة أولى، وأحضروا مستلزمات لإقامة البؤرة في الأراضي التي تتصل جغرافياً بأراضي الأغوار الفلسطينية، في إطار سياسة استيطانية تهدف إلى السيطرة والتهجير.
من جانب آخر، اقتحم مستوطنون قرية دير عمّار شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، وانتشروا في شوارعها وأطرافها تحت حماية قوات الاحتلال، حيث تعمّدوا التجوّل قرب منازل المواطنين وحقولهم في محاولة لفرض أجواء من الخوف والضغط النفسي، كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين خربة سمرة في الأغوار الشمالية في خطوة استفزازية وصفها السكان بالمقلقة.
وفي السياق، أعلنت مصلحة مياه القدس أن مستوطنين اعتدوا الليلة الماضية على محطة آبار عين سامية شرق كفر مالك شمال شرق رام الله، حيث أعطبوا مركبات وحطموا كاميرات مراقبة، قبل أن تتمكن الطواقم من إعادة تشغيل بئر المياه بعد توقفه لساعات، وفق بيان لمصلحة مياه القدس. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منزلاً في قرية دوما جنوب نابلس من دون وقوع أضرار.
على صعيد آخر، أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، في مدينة نابلس وبلدة سالم شرق المدينة، بينهم شاب بجروح خطيرة في الرأس وآخر برصاص الاحتلال في قدميه قبل أن يتم احتجازه لساعات، ويصاب برضوض جراء الاعتداء عليه بالضرب. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
على صعيد منفصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الدكتور سمير مطور بعد اعتقاله خلال اقتحام مقر مجمع النقابات المهنية، صباح اليوم، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس. وأفادت محافظة القدس بأن مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت مجمع النقابات المهنية في البلدة، ومنعت إجراء انتخابات نقابة الأطباء، واعتقلت الدكتور سمير مطور. ويشار إلى أنه تجري اليوم الجمعة انتخابات نقابة الأطباء في كل المحافظات، لانتخاب نقيب للنقابة.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
بحث اجتماع وزاري مصغّر، برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
، الأسبوع الماضي، وسط تكتّم على تفاصيله الكاملة، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويعتزم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الأسبوع المقبل، مناقشة القضية. وضم الاجتماع المصغّر إلى جانب نتنياهو، الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كذلك حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الخميس، تفاصيل جديدة من داخل الاجتماع، حول التحركات التي يقوم بها المستوى السياسي خلف الكواليس لفرض السيادة. وعبّر رون ديرمر خلال الجلسة، عن دعمه للخطوة، ووفقاً لمصادر تحدثت معه، قال: “ستكون هناك سيادة في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)، والسؤال هو: على أي جزء منها؟”.
وكان ديرمر قد عبّر عن موقف مشابه قبل أسبوعين في اجتماع آخر للكابينت الموسّع، بعد أن طرح الوزراء، أوريت ستروك، وسموتريتش، وياريف ليفين الموضوع، ودفعوا نحو التقدّم في هذه الخطوة الآن، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ أيلول، التي تعتزم خلالها مجموعة من الدول بقيادة فرنسا إعلان اعترافها بدولة فلسطينية. وعملياً، فإن ديرمر يدعم المضي قدماً في الموضوع في الأسابيع القريبة، وما تبقّى في الوقت الراهن هو تحديد التفاصيل.
وناقش الوزراء في الاجتماع الوزاري المصغّر الذي عُقد الأسبوع الماضي، مسألة ما إذا كان ينبغي فرض السيادة فقط على الكتل الاستيطانية، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة (ج)، أو ربما فقط على المناطق المفتوحة أو غور الأردن. وظهرت “معضلة” إضافية، تتعلق بما إذا كان يجب دفع هذه الخطوة ردّاً على الاعتراف بدولة فلسطينية، أو تنفيذها مسبقاً في خطوة وقائية. وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن رون ديرمر نقل رسالة إلى جهات فرنسية حتى قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية، قال فيها: “أنتم تدفعوننا إلى الرد، وهذا لن يساهم في قيام دولة فلسطينية”.
من جهته، حلّل وزير الخارجية جدعون ساعر، خلال المناقشات، الوضع السياسي لإسرائيل على الساحة الدولية، وأشار إلى أن من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية. وقد أدلى بهذه التصريحات من منطلق “مهني”، وفق الصحيفة العبرية، دون أن تكون مرتبطة بموقفه المبدئي من قضية السيادة. وفي الأشهر الأخيرة، وجّه ساعر تحذيرات لوزراء خارجية في دول مركزية حول العالم، مفادها أن “الخطوات الأحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانب إسرائيل”.
في السياق، يدفع الوزير سموتريتش منذ فترة طويلة، نحو التقدّم في مسألة السيادة، وقد أعدّ فريقه في إدارة الاستيطان بوزارة الأمن، الإجراءات المهنية اللازمة، من خرائط ومسوح ميدانية لتنفيذ الخطوة. وتجدر الإشارة إلى أنّ سموتريتش، حين يلوّح بتهديد حلّ الحكومة على خلفية صفقة محتملة مع حركة “حماس”، يضع في حساباته أيضاً نافذة الفرصة المتاحة للمضي في فرض السيادة. أما في مجلس “ييشاع”، الاستيطاني الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو من أجل دفع الخطة قدماً، إذ توجد معارضة بشأن الاكتفاء بفرض السيادة فقط على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية، بحجّة أن “من غير المقبول أن يكرّس المعسكر الوطني عقيدة الكتل التي يتبناها اليسار”. ويشارك الوزير سموتريتش هذا الموقف، وقد طُرح خلال النقاش. هناك توجه إضافي قيد الدراسة، يطرحه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون، (من حزب الليكود)، الذي يعمل بالتعاون مع لوبي الاستيطان لدفع الخطة، ويتمثل بضم المناطق المفتوحة أيضاً الواقعة ضمن المناطق (أ) و (ب)، بحجة أنه يجب كسر التواصل الفلسطيني، وعدم فرض السيادة بشكل ممرات متصلة على الأرض.
من جانبه، يتحفظ نتنياهو على إعلان موقفه بوضوح من السيادة، رغم أن موقف ديرمر المقرّب منه قد يمثله، ورفض الإفصاح عن تفاصيل، في اجتماع عُقد قبل أيام، مع رؤساء مستوطنات، طالبوه بتعزيز خطوات فرض السيادة. وتعتقد مصادر مطّلعة على التفاصيل، لم تسمّها الصحيفة، أن نتنياهو يخشى الضغوط السياسية والتداعيات الدولية، ويبدو أنه يفضّل الانتظار لمعرفة ما ستفعله فرنسا فعلياً في الأمم المتحدة. وقال أحد المشاركين في الاجتماع المصغّر: “من الواضح أنه لا يمكن الاكتفاء بإغلاق القنصلية الفرنسية مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية”. ووفقاً للصحيفة العبرية، امتنع نتنياهو وديرمر لفترة طويلة، عن الخوض في هذه القضية، بحجة أن الرصيد السياسي الدولي يجب أن يُستغل فقط لعمليات الحرب. وأفاد وزراء بأنهم يسمعون خلال اجتماعاتهم مع ممثلي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إسرائيل بحاجة إلى التعبير عن موقف واضح، وأن الإدارة ستدعم مثل هذا الموقف.
ولهذا الغرض، دُفع بقرارات إعلانية في الكنيست تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي، حظيت بدعم الأغلبية من الائتلاف والمعارضة. كذلك أقر مشروع قرار يدعم فرض السيادة في الضفة الغربية، بأغلبية 71 عضو كنيست. ورغم أن نتنياهو لا يكشف عن خطواته أو موقفه علناً من فرض السيادة، إلا أن ما قد يشي بذلك، حرصه في الأيام الأخيرة على حضور مناسبتين مرتبطتين بالاستيطان، الأولى بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مستوطنة عوفرا، والثانية في لقاء احتفالي لمجلس بنيامين الاستيطاني قبل يومين ضم عشاءً فاخراً، والذي أنهى من أجله اجتماع الكابينت في وقت قصير نسبياً.
بالمقابل، تتساءل جهات في حزب الليكود، عما إذا كان نتنياهو سيمضي قدماً في فرض السيادة في الوقت الراهن، باعتباره إنجازاً يتوجه به إلى انتخابات، أو أنه سيحتفظ بذلك كتعهد انتخابي، أو أن الأمر سيبقى مجرد نقاشات وأحاديث دون تنفيذ فعلي.
اجتماع للكابينت الأحد المقبل
في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان) مساء أمس الأربعاء، أن وزراء الكابينت سيناقشون يوم الأحد المقبل، إمكانية إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى. ولفتت الى أن الكابينت سينعقد أساساً لمناقشة العمليات العسكرية في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين، لكن الوزراء سيبحثون خلاله أيضاً، استعدادات وردّ إسرائيل المحتمل على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقّعة الشهر المقبل. ووفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع، لم تسمّها “كان”، فإن أحد الاقتراحات الذي يُدرس ليكون خطوة ردّ، إعلان السيادة على أجزاء من الضفة.
