by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ملايين الأميركيين، كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث في إعلان حالة طوارئ وطنية في قطاع الإسكان خلال الخريف المقبل، بهدف إبراز هذه القضية ملفاً انتخابياً أساسياً مع اقتراب استحقاق منتصف الولاية عام 2026. والخطوة، التي قد تفتح الباب أمام قرارات تنفيذية سريعة، تأتي في وقت يواجه فيه الأميركيون ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المنازل وتكاليف الإيجار، وسط انتقادات متزايدة لسياسات الفيدرالي وارتفاع الفوائد.
فقد قال الوزير بيسنت، يوم الاثنين، إن إدارة ترامب قد تعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الإسكان هذا الخريف، في إطار مسعى البيت الأبيض لتسليط الضوء على قضايا أساسية تهم الناخبين مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. وأوضح، في مقابلة مع صحيفة واشنطن إكزامينر، أوردتها بلومبيرغ: “نحاول أن نحدد ما يمكننا القيام به، لكننا لا نريد التدخل في صلاحيات الولايات والمقاطعات والحكومات المحلية. ومع ذلك، قد نعلن حالة طوارئ وطنية في الخريف”.
وأشار الوزير إلى أن مسألة القدرة على تحمّل تكاليف السكن ستكون محوراً رئيسياً في حملة الجمهوريين للانتخابات النصفية عام 2026. ورغم امتناعه عن الكشف عن خطوات محددة قد يتخذها الرئيس، إلا أنه لمح إلى أن الإدارة تدرس آليات لتوحيد القوانين المحلية الخاصة بالبناء والتقسيمات التنظيمية، إضافة إلى خفض تكاليف إتمام الصفقات العقارية.
يُذكر أن الرئيس ترامب دأب خلال ولايته على استخدام إعلانات الطوارئ وسيلةً لتجاوز الحاجة إلى تمرير تشريعات عبر الكونغرس، وهي خطوات واجه بعضها اعتراضات في المحاكم الفيدرالية، لا سيما قانون الطوارئ الذي استند إليه لفرض نظام الرسوم الجمركية.
وفي إطار هجومه المستمر هذا العام على مجلس الاحتياط الفيدرالي، اعتبر ترامب أن معدلات الفائدة المرتفعة أسهمت في زيادة تكاليف التمويل الحكومي وأضرت بسوق الإسكان. وقد عمّقت جائحة كورونا التفاوتات المالية في سوق العقارات، إذ أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإيجارات وأثقلت كاهل المشترين الجدد بفوائد مرتفعة.
وتُعد أزمة السكن قضية انتخابية حساسة منذ الحملة الرئاسية لعام 2024، حين ركزت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس على هذا الملف، متعهدة بتقديم اعتمادات ضريبية للمطورين الذين يبنون مساكن ميسّرة، إلى جانب مساعدات تصل إلى 25 ألف دولار دفعةً أولى لفئات معينة من المشترين. أما ترامب، فقد تعهد خلال حملته آنذاك بفتح أراضٍ فيدرالية أمام مشاريع الإسكان، وبالعمل على خفض القيود التنظيمية في محاولة لخفض الأسعار وتحسين القدرة على تملك المنازل.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
يستعد قادة مجموعة بريكس لعقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية الأميركية وسبل تعزيز التعاون بين الدول الكبرى الناشئة. ويركز الاجتماع على تعزيز التعدّدية الاقتصادية والتنسيق بين الدول الأعضاء، بعيداً عن تحويل الاجتماع إلى منصة ضد الولايات المتحدة.
يأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه البرازيل لضغوط مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الصادرات، رغم إعفاء بعض المنتجات مثل الطائرات وعصير البرتقال. وتشير مصادر حكومية برازيلية إلى أن الاختلافات في الرسوم الأميركية المفروضة على مختلف دول بريكس تجعل من الصعب التوصل إلى بيان مشترك قوي، لكن الانسجام بين قادة الدول الأعضاء يبدو أكثر احتمالاً بعد التوتر الأخير بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ما يفتح المجال لموقف أكثر وضوحاً من بريكس تجاه السياسات الأميركية.
ويعكس اجتماع قادة بريكس القادم قدرة المجموعة على تنسيق السياسات الاقتصادية في مواجهة الضغوط الخارجية، مع الحفاظ على نهج متوازن يربط بين المصالح الوطنية لكل دولة وضرورة تعزيز التعددية الاقتصادية، ما يعكس دور بريكس المتنامي لاعباً عالمياً مؤثراً في إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية.
وتأتي هذه المناقشات بعد سلسلة اجتماعات حاسمة بين قادة بريكس: اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع مودي في تيانجين، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مودي، يليه اجتماع بوتين وشي في بكين. وتعكس هذه اللقاءات التنسيق الوثيق بين القوى الصاعدة لمواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
في المقابل، أثارت تصريحات الرئيس ترامب جدلاً، إذ أعلن أن الهند عرضت خفض رسومها الجمركية إلى “الصفر”، في خطوة لم تحدد تفاصيلها بعد، عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 50% على صادرات هندية تشمل أكثر من نصف السلع المصدرة إلى السوق الأميركية. وتستهدف الرسوم الأميركية خاصّةً الصناعات كثيفة العمالة مثل النسيج والمجوهرات، فيما تُستثنى بعض القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات والأدوية، حفاظاً على استثمارات شركات كبرى مثل آبل في الهند.
وتشكل هذه الضغوط جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الولايات المتحدة للعلاقات التجارية، بما في ذلك محاولة الحد من استخدام الدول الكبرى الناشئة للعملات المحلية وتقليص الاعتماد على الدولار. في المقابل، تسعى بريكس لتعزيز استقلالها المالي والتجاري من خلال توسيع التجارة بين أعضائها بالعملات المحلية، وتطوير سلاسل إمداد مشتركة، وتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة الدول الناشئة على الساحة العالمية.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
نجحت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين شمالي الصين بحضور 20 زعيم دولة، في إرسال عدة صرخات في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى بكل قوته وبلطجته إلى تعميق سيطرة الولايات المتحدة على الاقتصاد الدولي، والسطو على ثروات العالم، واحتلال دول وممرات مائية، وإزاحة المنافسين من المشهد، وفي المقدمة الصين والهند وروسيا.
وشكلت القمة تحولاً مهماً نحو إعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وصياغة بدائل عملية للنظام الحالي المليء بالعيوب، وخلخلة الواقع المر الذي صنعته الإدارات الأميركية المتلاحقة، كما سعت إلى وضع نهاية لأحادية النظام المالي الأوحد، وإعادة النظر في المنظومة القائمة على قيادة الولايات المتحدة منفردة لاقتصاد وأسواق وتجارة العالم، وفرض واشنطن الدولار عملةَ احتياط دولية لدى البنوك المركزية وعلى التعاملات المالية والتجارية وتسعير كل شيء، ومنها السلع والخدمات.
ولأول مرة يجد قادة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم عشر دول هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، أنفسهم أمام مخاطر اقتصادية وتجارية وسياسية بالغة الخطوة، حيث الحروب الاقتصادية الشرسة التي يشنها ترامب ضد معظم دول العالم، وحروب العملات والتقنية والرسوم الجمركية المبالغ فيها التي فرضها عقب وصوله إلى البيت الأبيض، وباتت تهدد التجارة الدولية وسلاسل التوريد بشكل مباشر، وحيث تهديدات أخرى متلاحقة، سواء تعلقت بمجموعة بريكس التي هددها ترامب بفرض عقوبات قاسية في حال استبدال الدولار والاستغناء عن العملة الأميركية في المبادلات التجارية، وتهديده دولاً كبرى أخرى في حال شراء النفط الروسي وإقامة علاقات اقتصادية مع موسكو كما الحال مع الهند ودول جنوب شرق آسيوية، وهناك تهديدات تتعلق باستمرار هيمنة المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين على سوق الإقراض العالمي، والتحكم في مصير الدول المتعثرة والمتعطشة للسيولة النقدية.
في ظل هذا المشهد الاقتصادي الملبد والمعقد، ومحاولة التصدي لبلطجة ترامب التي لا سقف لها، شهدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة تطورات إيجابية مهمة وملفتة، فلأول مرة يحدث تقارب صيني هندي روسي على هذا المستوى الرفيع، حيث شارك في القمة زعماء الدول الثلاث، الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، واللافت هنا هو حدوث تقارب شديد في الرؤى والتصريحات والمواقف بين الزعماء الثلاثة، والتعامل بصفتهم شركاء، وليس خصوماً أو متنافسين، ومحاولة إعادة بناء العلاقات المتصدعة، والتأكيد على الوقوف معاً “حتى في الأوقات الصعبة”، بل وتأكيد بوتين دعمه لنظيره الصيني في ضرورة إرساء نظام أمني واقتصادي عالمي جديد يشكل تحدياً للولايات المتحدة.
في قمة شنغهاي أدار مودي ظهره لترامب ولجأ إلى الصين عدوه التاريخي والغريم الأهم للولايات المتحدة، وعزز علاقته مع موسكو، وأصر على شراء النفط الروسي وتقوية علاقته التجارية مع بكين
واللافت أيضاً في قمة شنغهاي لهذا العام هو مشاركة الهند بتمثيل رفيع بعد غياب استمر سبع سنوات، والتقارب الشديد بين بكين ونيودلهي خلال القمة بعد فترة صراع دامت سنوات، والاتفاق على خطوات لطي ملف الخلافات، ومنها الحدودية، مثل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد أكثر من خمس سنوات.
التحرك الأخير الذي تقوده العواصم الثلاث، بكين وموسكو ونيودلهي، يمكن البناء عليه في إعادة رسم خريطة اقتصاد العالم، وبناء موقف تفاوضي قوي مع الولايات المتحدة في الحرب التجارية الشرسة الحالية، وإقامة علاقات اقتصادية قوية يستفيد منها تجمع منظمة شنغهاي الذي يمثّل قرابة نصف سكان العالم و23.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمتلك ثروات ضخمة من النفط والغاز والمعادن النادرة والثروات الطبيعية والمواد الخام.
في قمة شنغهاي أدار مودي ظهره لترامب ولجأ إلى الصين عدوه التاريخي والغريم الأهم للولايات المتحدة، وعزز علاقته مع موسكو، وأصر على شراء النفط الروسي وتقوية علاقته التجارية مع بكين صاحبة ثاني أقوى اقتصاد، وبالتالي فإن ترامب لن يغرد منفرداً في حرب الرسوم والهيمنة التجارية، والتحركات الأخيرة في مدينة تيانجين قد تأكل بسرعة من رصيد الدولار والهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي.
by | Aug 31, 2025 | اقتصاد
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنها مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين بشأن اتفاقات حول الرسوم الجمركية رغم حكم محكمة الاستئناف الأميركية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “شركاؤنا التجاريون يواصلون العمل معنا من كثب في المفاوضات. الناس يمضون قدماً في صفقاتهم بغض النظر عمّا قد تقوله هذه المحكمة مؤقتاً”.
ولم يحدد غرير الدول التي ما زالت الولايات المتحدة تجري محادثات معها، لكنه أشار إلى أنه تحدث مع أحد وزراء التجارة صباح السبت. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد أصدرت الجمعة قراراً بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، بشأن ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب في إبريل، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في شباط، لكنها لم تمس الرسوم الصادرة بموجب سلطات قانونية أخرى.
وقد انتقد ترامب قرار المحكمة بشدة، وأعلن أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وأوضحت محكمة الاستئناف أن الرسوم يمكن أن تبقى سارية حتى 14 تشرين الأول لإتاحة المجال أمام الاستئناف.
ويجعل الرئيس الجمهوري من الرسوم الجمركية ركناً أساسياً في سياسة الولايات المتحدة الخارجية خلال ولايته الثانية منذ توليه المنصب في كانون الثاني، مستخدماً إياها للضغط السياسي وإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، حتى مع تسببها في زيادة تقلبات الأسواق المالية.
حيرة وارتباك
ومع أنّ القضية قد جرى رفعها من ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي، إلى جانب مجموعة من الشركات الصغيرة، غير أنها تتعلق أيضاً بتريليونات الدولارات التي تجسد التجارة العالمية. وإذا صدر حكم نهائي ضد رسوم ترامب الجمركية، فإنّ ذلك سيقلب اتفاقاته التجارية رأساً على عقب، ويجبر الحكومة على مواجهة مطالب برد مئات المليارات من الدولارات عن الرسوم التي دُفعت بالفعل.
وذكرت تقارير أخبارية أن الشركاء التجاريين الذين وقعوا اتفاقات مع الولايات المتحدة بقرار شفهي من إدارة ترامب، كحالة الاتحاد الأوروبي، يمكنهم الآن أن يطيلوا أمد التنفيذ انتظاراً لما قد تسفر عنه التحركات القضائية، أما دول مثل الصين التي فرض ترامب عليها رسوماً مغلظة فمن المحتمل أن تستمر في الصمود تحت ضغط العقوبات حتى تنجلي الأمور.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة في تحليل لها إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين تتملكهم الحيرة والارتباك، وإن من شأن الحكم الأخير أن يعمق المعركة التجارية بخصوص الرسوم الجمركية. وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية الجمعة بأن ترامب أخطأ حين فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ، وهو قانون فيدرالي خلصت هيئة القضاة إلى أنه لم يُسنَّ أصلاً ليُستخدم بهذه الطريقة. وأشارت المحكمة إلى أن القانون لا يذكر الرسوم الجمركية “أو أي مرادفات لها”.
وقالت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك وأحد أطراف الدعوى القضائية بشأن الرسوم الجمركية، في بيان: “مرة أخرى، حكمت محكمة بأن الرئيس لا يمكنه اختلاق حالة طوارئ اقتصادية وهمية لتبرير فرض مليارات الدولارات من الرسوم. هذه الرسوم هي في الواقع ضريبة على الأميركيين لأنها ترفع التكاليف على الأسر العاملة والشركات في جميع أنحاء بلادنا، مسببة المزيد من التضخم وفقدان الوظائف”.
وينطبق الحكم على الرسوم الجمركية العالمية التي أطلق عليها ترامب اسم “يوم التحرير”، والتي حدّدت نسبة أساسية قدرها 10% وظلت سارية لعدة أشهر، وتقول الإدارة إنها تهدف إلى معالجة حالة طوارئ وطنية تتعلق بالعجز التجاري الأميركي. ويؤثر القرار أيضاً على الرسوم الإضافية المفروضة على المكسيك والصين وكندا، التي قال ترامب إنّها مبرّرة بسبب أزمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، التي اعتبرها أيضاً حالة طوارئ وطنية بموجب القانون المذكور.
ويغطي القرار كذلك ما يُعرف برسوم ترامب “المتبادلة” التي دخلت حيّز التنفيذ في 7 آب/ آب ضد عشرات الدول التي فشلت في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الإدارة بحلول الأول من آب. ومنذ ذلك الحين، أُعلنت استثناءات وتمديدات مختلفة، ما جعل الرسوم النهائية على بعض الدول غير محسومة.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
زار عضوان من مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري الحاكم تايوان اليوم الجمعة، ما أثار انتقادات من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، وتعارض أي اتصال بين المسؤولين الأميركيين والتايوانيين. وأكد السيناتور الأميركي روجر ويكر أنّه ملتزم ضمان بقاء الولايات المتحدة وتايوان “أفضل الأصدقاء”.
ووصل ويكر مع السيناتورة الجمهورية ديب فيشر إلى تايبيه اليوم في زيارة تستمر يومين لعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار لبحث العلاقات بين البلدين والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار، طبقا لما ذكره المعهد الأميركي في تايوان، الذي يعمل بمثابة سفارة فعلية لواشنطن عوضا عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
ولدى وصوله، قال ويكر إن “الديمقراطية المزدهرة لا يمكن ضمانها بشكل كامل.. نحن هنا للحديث مع أصدقائنا وحلفائنا في تايوان حول ما نفعله لتعزيز السلام بمختلف أنحاء العالم”، فيما ذكرت فيشر: “في وقت الاضطرابات العالمية، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون هنا”، مشيرة إلى أن “النقاشات ستشمل الأمن والفرص والتقدم لهذا الجزء من العالم”. في المقابل، احتج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، على الزيارة، قائلا “إنها تقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها وتبعث بإشارة خاطئة بشكل خطير لقوى استقلال تايوان الانفصالية”.
وبعد لقائه الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، قال ويكر إنّهما يريدان أن يؤكدا لتايوان إصرار الولايات المتحدة “على البقاء أفضل الأصدقاء والدفاع عن حرية بلدينا العظيمين”. وأكد أنّ مجلس الشيوخ الأميركي يدرك “خطورة التحديات التي تواجه تايوان”، معتبراً أنّ “تايوان الأقوى تعني الولايات المتحدة الأقوى، والعكس صحيح”.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق تجاري مع الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وتهدد باستخدام القوة لضمّها. وأكد ويكر “التصميم على أن تبقى تايوان حرة وتتخذ قراراتها بنفسها”، معتبراً أن “الحفاظ على الحريات التي نتمتع بها يتطلّب تعزيز التعاون العسكري وتعزيز التعاون مع القاعدة الصناعية الدفاعية”.
وقال ويكر لدى وصوله إلى الجزيرة في وقت سابق: “نحن هنا لإعادة التأكيد على الشراكة واتفاقية الأمن والصداقة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع تايوان منذ عدّة عقود”. وأضاف: “أعدنا التأكيد على ذلك في مشروعي قانون تفويض الدفاع الوطني الأخيرَين، وسنُضيف أحكاماً جديدة في مشروع قانون هذا العام، الذي ستتم مناقشته في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل”.
ورغم أنّ واشنطن لا تعترف رسميا بتايوان بموجب “مبدأ الصين الواحدة” الذي تتبنّاه بكين، إلّا أنّها تبقى الداعم الأكبر للجزيرة. وبموجب قانون العلاقات مع تايوان الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في العام 1979 بعد اعتراف واشنطن بالصين الشعبية، تقوم الولايات المتحدة بتأمين أسلحة دفاعية لتايوان شرط ألا تعلن الجزيرة استقلالها. ولكن منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت المخاوف بشأن متانة العلاقات بين تايوان وواشنطن، وخصوصا في ما يتعلّق باستعداد الولايات المتحدة للدفاع عن الجزيرة في حال تعرّضها لهجوم من بكين.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
