by | Sep 9, 2025 | أخبار العالم
كشفت الصين في العرض العسكري الكبير الذي نظمته في الثالث من أيلول/أيلول الحالي، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية، النقاب عن أحدث أسلحتها المتطورة، سواء على مستوى الترسانة الصاروخية، أو أنظمة الدفاع، أو المسيّرات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول فرص بكين في تعزيز مبيعات الأسلحة في السوق العالمية. وقد شمل العرض استعراض صواريخ مضادة للسفن من طراز “YJ-21″، وصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز “DF-26D” فرط صوتية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المسيّرات الجديدة.
وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت، في أعقاب احتفالات يوم النصر، بأن عرض بكين للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة في استعراضها الأخير قد يساعدها على التفوق على روسيا في مبيعات الأسلحة العالمية، لكن العوامل الجيوسياسية قد تمنعها من دخول الأسواق التي تربطها علاقات بالولايات المتحدة. ولفتت إلى أن استخدام الصين للتكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، سيجعلها واحدة من أكبر منتجي أنظمة الأسلحة – إلى جانب الولايات المتحدة – في سوق الأسلحة العالمية في المستقبل.
لياو ليانغ: عدم وجود اشتراطات سياسية صينية نقطة جذب بالنسبة للعملاء
وهذه ليست المرة الأولى التي يُسلط فيها الضوء على الأسلحة الصينية. فخلال المواجهة العسكرية بين باكستان والهند، في أيار/أيار الماضي، حيث تمكنت إسلام أباد من إسقاط خمس طائرات هندية من طراز “رافال”، وذلك بالاعتماد على أسلحة صينية، سطع نجم المقاتلة الصينية “جيه 10 سي”، وهي مقاتلة نفاثة من تصميم وتصنيع مجموعة “تشنغدو” الصينية لصناعة الطائرات، وقد صُممت خصيصاً للقوات الجوية الصينية. وقد ارتفعت أسهمها في السوق العالمية بعد حرب قصيرة بين جارتي الصين، ويبلغ سعرها 190 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 27.8 مليون دولار أميركي.
وحسب تقرير حول مبيعات الأسلحة العالمية، نشره في آذار/آذار الماضي معهد إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت الصين المرتبة الرابعة في صادرات الأسلحة عالمياً في الفترة من 2020 إلى 2024، حيث بلغت حصتها 5.9%. بينما تصدرت أميركا قائمة الدول المصدرة للأسلحة بنسبة 43%، تلتها فرنسا بنسبة 9.6%. أما روسيا، فقد جاءت في المركز الثالث بنسبة 7.8%، حيث تسببت العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا في انخفاض صادراتها من الأسلحة بنسبة 64% بين 2020 و2024.
جاذبية أسلحة الصين
وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة “كانتون” الصينية، لياو ليانغ، في حديث مع “العربي الجديد”، إن العرض العسكري الأخير أظهر حجم التقدم الذي حققته الصين في مجال الصناعة العسكرية، ولفت الأنظار إلى أنظمة الدفاع المتطورة، مثل نظام الدفاع الجوي “HQ-20” المزود بقاذفة قادرة على حمل ثمانية صواريخ اعتراضية، وكذلك المدرعات، والغواصات، والصواريخ الأسرع من الصوت، والمسيّرات التي تناسب أجواء وظروف الحروب في بيئات مختلفة.
وأضاف أن ما يمثل نقطة جذب بالنسبة للعملاء، أن الأسلحة الصينية غير مرتبطة باشتراطات سياسية مثل المبيعات الأميركية، فضلاً عن أنها رخيصة. كما أن الصين تستطيع الاعتماد على بيع الأسلحة المتطورة بالذكاء الاصطناعي، لأنها قطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال مقارنة بأميركا، وبالتالي لن تكون هناك منافسة في هذا القطاع مع أقطاب التصدير العسكري، مثل فرنسا، وروسيا، وأميركا. ومع ذلك، أشار لياو إلى أن بكين لا تزال بعيدة عن الهيمنة والاستحواذ على حصص كبيرة في سوق الأسلحة العالمي، كما أن عملاءها معظمهم من دول آسيا الوسطى وبعض الدول الأفريقية التي تبحث عن أسلحة أسعارها معقولة.
تحديات في الطريق
في المقابل، أعرب جو فانغ، الباحث الزميل في جامعة آسيا (تايوان)، عن اعتقاده في حديث مع “العربي الجديد”، بأن الصين لا يمكن لها أن تزاحم الولايات المتحدة في السوق العالمية، لأسباب لها علاقة بعوامل جيوسياسية، خاصة أن غالبية الدول الأوروبية وحلفاء واشنطن في المنطقة يعتمدون على الأسلحة الأميركية، وهذه مسلمات لا تحتمل الاختراق الصيني. وأضاف: قد تنمو صادرات الأسلحة الصينية، لكن في نطاق ضيق يقتصر على قوى ودول غير مؤثرة وغير فاعلة.
جو فانغ: نمو صادرات الأسلحة الصينية سيكون على نطاق ضيق
ولفت إلى أن الصين بحاجة إلى تعزيز علاقاتها بالدول الغربية وبناء الثقة، لتمهد الطريق وتشجع العملاء في نطاق جغرافي جديد تستحوذ عليه الأسلحة الأميركية. وأشار إلى أن إحداث اختراقات في مجال الأسلحة المتطورة، مثل المسيّرات وكذلك الغواصات، قد يكون عاملاً محفزاً للدول التي تواجه تهديدات تستدعي الحاجة إلى هذا النوع من الأسلحة، التي تُعد فريدة من نوعها في السوق العالمية.
وعادة ما تثير التحديثات التي تعلن عنها بكين في مجال الصناعة العسكرية تساؤلات حول دوافع تعزيز الترسانة العسكرية الصينية. وتاريخياً، عُرف عن الصين أنها صاحبة أكبر جيوش العالم عددياً، إذ بلغ تعداد الجيش حالياً حوالي 2.3 مليون جندي. وقد أُخذ عليها خلال العقود الماضية اهتمامها بالكمّ على حساب الجودة، أي أنها لم تلق بالاً لمسألة التحديث العسكري، وظل جيشها لعقود طويلة غير مؤهل في العتاد والقدرات القتالية. لكن، مع وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة في العام 2013، اختلف الأمر تماماً، إذ أطلق عملية تحديث للترسانة العسكرية للصين بصورة شاملة. وشهدت هذه العملية خطط بناء وإصلاحات كبيرة، كان أبرزها خفض عديد قوات الجيش، في مقابل الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية، وزيادة موازنة الدفاع، وتعزيز القدرات القتالية.
by | Sep 8, 2025 | اقتصاد
أدى الارتفاع الصاروخي في قيمة المساكن ونقص المعروض إلى تعزيز موقف أصحاب المنازل في السوق الأميركية على مدى سنوات، لكن هذا الوضع تغيّر الآن. فقد أصبح إبرام صفقات عقارية مربحة أكثر صعوبة على البائعين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث تضغط ندرة المشترين القادرين على الشراء، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد والوظائف وأسعار الفائدة على الرهون العقارية، على البائعين لتقديم تنازلات في السعر على طاولة المفاوضات.
في بعض الأسواق، وخاصة في الجنوب والغرب، يميل مالكو المنازل المتحمسون للبيع إلى تقديم عروض أفضل للمشترين. وقد يشمل ذلك سعراً أقل، أو دفعة مقدمة لخفض فائدة التمويل العقاري، أو تحمّل تكاليف إتمام الصفقة والإصلاحات أو التحسينات التي قد تظهر بعد معاينة المنزل. ومن أسباب تراجع المبيعات تردد المشترين المحتملين في قبول ما يعتبرونه أسعاراً غير معقولة، في وقت توفر الإنشاءات الجديدة خيارات أوسع للمشترين وتضغط على البائعين لجعل منازلهم أكثر جاذبية.
ونتيجة لذلك، ورغم أن متوسط سعر بيع المنازل على المستوى الوطني ارتفع بشكل طفيف في تموز/تموز الماضي، شهدت بعض المناطق الحضرية انخفاضاً، مما يشير إلى انعكاس في ديناميكية القوة بين المشترين والبائعين. وأصبحت حروب المزايدة التي أدت إلى ارتفاع هائل في أسعار المنازل بنسبة تقارب 50% على المستوى الوطني في وقت سابق من هذا العقد نادرة الحدوث.
وعلى الرغم من هذا التوجه، لا تزال سوق الإسكان تعاني من ركود ملحوظ، إذ انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 1.3% مقارنة بمستواها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عاماً. ووفقاً لموقع “ريالتور دوت كوم”، ارتفع متوسط سعر المساكن المعروضة للبيع على المستوى الوطني في تموز/تموز بشكل طفيف مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 439,450 دولاراً للمنزل في المتوسط.
وبحسب الموقع ذاته، فإن أقصى مبلغ يمكن لمشتري منزل من متوسطي الدخل إنفاقه لا يتجاوز 298 ألف دولار. ويستند هذا التحليل إلى افتراض أن المشتري سيدفع دفعة أولى بنسبة 20% من قيمة المنزل، مع قرض عقاري لمدة 30 عاماً بفائدة ثابتة قدرها 6.74%. وبناءً على هذه المعايير، فإن 7 من كل 10 مشترين محتملين غير قادرين على تحمّل تكلفة شراء منزل حالياً.
ومنذ عام 2022، حين بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري ترتفع من مستوياتها التاريخية المنخفضة، تشهد سوق الإسكان الأميركية حالة من الركود. فقد انخفض عدد المنازل المتاحة للبيع، فيما واصلت الأسعار ارتفاعها. وعلى المستوى الوطني، يُعرض المزيد من المنازل للبيع، لكنها تبقى في السوق لفترات أطول بسبب عزوف المشترين أو عدم قدرتهم على إتمام الصفقة. كما ارتفعت القوائم النشطة للمنازل المعروضة – أي جميع المنازل المعروضة في السوق باستثناء تلك قيد الإغلاق – في تموز/تموز للشهر الحادي والعشرين على التوالي، بزيادة بلغت نحو 25% عن العام السابق، وفقاً لموقع “ريالتور دوت كوم”.
أسرع موجات ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة
شهدت سوق الإسكان الأميركية في العقد الأخير واحدة من أسرع موجات ارتفاع الأسعار في تاريخها الحديث. فقد أسهمت أسعار الفائدة المنخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، والتحفيزات الحكومية خلال جائحة كورونا، ونقص المعروض من المساكن، في إشعال “فقاعة صغيرة” رفعت أسعار المنازل بنسبة قاربت 50% خلال فترة قصيرة. هذا الارتفاع جعل امتلاك منزل حلماً بعيد المنال لشرائح واسعة من الطبقة الوسطى.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم منذ عام 2022، انعكس ذلك مباشرة على سوق التمويل العقاري. إذ ارتفعت تكلفة الاقتراض على المشترين الجدد، ما خفّض قدرتهم الشرائية بشكل كبير. في المقابل، امتنع كثير من مالكي المنازل الذين حصلوا سابقاً على قروض منخفضة الفائدة عن بيع منازلهم، مفضلين الاحتفاظ بعقاراتهم بدلاً من شراء أخرى بفوائد أعلى. هذه التغيرات خلقت حالة من “الجمود” في السوق: عرض محدود، أسعار مرتفعة، ومشترون غير قادرين على الدخول.
تكشف التطورات الراهنة في سوق الإسكان الأميركية عن تحوّل مهم في ميزان القوى بين البائعين والمشترين. فبعد سنوات من الهيمنة المطلقة للبائعين بدعم من ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، باتت السوق أكثر صعوبة وأقل ديناميكية، إذ لم تعد الأسعار وحدها كافية لإتمام الصفقات. ومع استمرار أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي، يُتوقع أن يبقى الركود مسيطراً على القطاع في المدى المنظور. ما يعني أن سوق الإسكان، باعتبارها مرآة للاقتصاد الأميركي، قد تعكس تحديات أعمق مرتبطة بقدرة الطبقة الوسطى على تحقيق الحلم التقليدي بامتلاك منزل.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
by | Sep 7, 2025 | أخبار العالم
تظاهر الآلاف في العاصمة الأميركية واشنطن أمس السبت احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر قوات تابعة للحرس الوطني فيها كلّفها مع أجهزة فيدرالية تنفيذ عمليات توقيف وترحيل. وطالب المتظاهرون بإبعاد الحرس الوطني وإنهاء سيطرته الفيدرالية على شرطة المدينة، وتحركت المسيرة من حديقة مالكوم إكس مروراً بالبيت الأبيض المحاط بسياج أمني وصولاً إلى ميدان الحرية، رافعين شعار “كلنا واشنطن العاصمة”.
وردد المتظاهرون شعارات “من دي سي (العاصمة واشنطن) إلى فلسطين الاحتلال جريمة”، و”حرروا دي سي”، و”حرروا فلسطين”، و”استثمروا في التعليم وفي المساكن وفي المدارس”، و”لا عدالة لا سلام”، ورفعوا لافتات كتب عليها “قاوم”، و”لا للحرس الوطني في العاصمة”، و”أوقفوا احتلال العاصمة”، و”أخرجوا ملثمي الأجهزة الأمنية من مدينتنا”، و”يجب أن نحكم مدينتنا”، و”الحرس الوطني يكلف 1.1 مليون يومياً”. وارتدى بعض المحتجين الكوفية الفلسطينية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات “فلسطين حرة ودي سي حرة”، وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.
وقرعت إحدى الكنائس أجراسها تأييداً للمتظاهرين في رسالتهم، ودعا المتظاهرون إدارة الرئيس الأميركي إلى وقف الاعتقالات في المدينة. وقالت حملة “حرروا العاصمة” في بيان لها وُزِّع في التظاهرة، إن “مجتمعات العاصمة قوية، ولكنها الآن تتعرض للهجوم، وجنود الحرس الوطني وعملاء دائرة الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحقون جيراننا ويعتقلونهم بعنف ونحن نقف ضد هذا”.
بدورها، ذكرت منظمة “الديمقراطية إلى الأمام” في بيان: “اليوم في ظل السيطرة العسكرية على العاصمة واشنطن نوجه رسالة سلمية واضحة بأن الشعب الأميركي لن يرضخ للديكتاتوريين ونحن نتضامن مع الجيران والمجتمعات المهاجرة والأقليات وسنسير وسنقاوم وسنحتج سلمياً”.
في المقابل، يسعى الجمهوريون من خلال تشريعات اقتُرِحَت يوم الجمعة، لإلغاء الحكم الذاتي للعاصمة واشنطن، وذلك من خلال إلزام مجلس العاصمة بتقديم جميع مشاريع القوانين المقترحة بداخلها إلى الكونغرس للمراجعة، مع خفض سن الأحداث لتقديمهم إلى المحاكمة، وضمان عقوبات مغلظة على تشويه الممتلكات الفيدرالية العامة والكتابة على جدرانها. ويتزامن ذلك مع توقيع عمدة العاصمة واشنطن موريل باوزر الديمقراطية، يوم الثلاثاء الماضي، أمراً يقضي بتوسيع الشراكة مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لمزيد من التواصل بين القادة المحليين والمسؤولين في الحكومة، وهي الخطوة التي عارضها أعضاء مجلس المدينة وعارضها السكان المحليون. وإضافة إلى هذا، يخطط الرئيس الأميركي، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” لتمديد انتشار الحرس الوطني في المدينة إلى كانون الأول/كانون الأول المقبل.
وخلال المظاهرة، دعا المشاركون فيها إلى إبعاد الحرس الوطني عن العاصمة وسيطرة الحكومة على الشرطة المحلية، وقالت فيني أفانس عضو تحالف “الميزانية العادلة”، وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى ميزانية عادلة للعاصمة واشنطن وتحسين الأوضاع وإعطاء الأولوية للعدالة العرقية في كلمة له في ميدان الحرية: “نحن نستحق قادة أفضل، وسنواصل النضال ضد الاستبداد، ويجب أن نضع مواردنا وأيدنا معاً”.
من جانبه، قال أحد المنظمين ويدعى زافي لـ”العربي الجديد”: “نحن في هذا المكان للاحتجاج على ما يدور حولنا ولنقول إن الاحتلال جريمة، سواء هنا أو في فلسطين. أينما كان الاحتلال، فهو جريمة والاحتلال العسكري للمواطنين المدنيين خطأ. الناس يستحقون الحرية وعدم الخوف من إرسالهم إلى سجون عشوائية… يستحق الناس السلامة والحرية والسلام، لأن هذا ما يفترض أن تكون عليه أميركا”.
أما الأميركية بيتا التي كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية وتشارك مع مجموعة داخل المسيرة تردد هتافات من أجل فلسطين وغزة وضد الدعم الأميركي لإسرائيل، فقالت لـ”العربي الجديد”: “نحن هنا مع أفراد المجتمع من العاصمة واشنطن والمناطق المحيطة للقول إننا نرفض احتلال شوارعنا ونوجه رسالة واضحة بأن الاحتلال جريمة، سواء في العاصمة واشنطن أو في فلسطين. سنكون دائماً في الشوارع نكافح من أجل مجتمعنا المحلي ومن أجل الموجودين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم تحت الاحتلال”.
من ناحية أخرى، لوّح ترامب بتدخّل عسكري في مدينة شيكاغو لمكافحة الجرائم. وجاء في منشور لترامب على منصته “تروث سوشيال”: “إن شيكاغو على وشك أن تعرف لمَ (الوزارة) اسمها وزارة الحرب”. وبحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس” كان ترامب قد وقّع الجمعة أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، معتبراً أن ذلك يبعث “رسالة نصر” إلى العالم.
وأعرب حاكم ولاية إيلينوي الواقعة مدينة شيكاغو ضمن نطاقها عن غضبه إزاء منشور ترامب. وجاء في منشور للحاكم جاي بي بيرتزكر على منصة “إكس”: “يهدّد رئيس الولايات المتحدة بالدخول في حرب مع مدينة أميركية. هذه ليست نكتة. هذا ليس وضعاً طبيعياً”. وتابع: “لن تخضع إيلينوي لترهيب شخص يتطلّع إلى أن يكون ديكتاتوراً”. ولوّح الرئيس الجمهوري مراراً بنشر آلاف العسكريين الأميركيين في معاقل للديمقراطيين مثل شيكاغو وبالتمور، وهما مدينتان يقول إنهما تعانيان ارتفاع معدلات الجريمة في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.
by | Sep 7, 2025 | أخبار العالم
تظاهر الآلاف في العاصمة الأميركية واشنطن أمس السبت احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر قوات تابعة للحرس الوطني فيها كلّفها مع أجهزة فيدرالية تنفيذ عمليات توقيف وترحيل. وطالب المتظاهرون بإبعاد الحرس الوطني وإنهاء سيطرته الفيدرالية على شرطة المدينة، وتحركت المسيرة من حديقة مالكوم إكس مروراً بالبيت الأبيض المحاط بسياج أمني وصولاً إلى ميدان الحرية، رافعين شعار “كلنا واشنطن العاصمة”.
وردد المتظاهرون شعارات “من دي سي (العاصمة واشنطن) إلى فلسطين الاحتلال جريمة”، و”حرروا دي سي”، و”حرروا فلسطين”، و”استثمروا في التعليم وفي المساكن وفي المدارس”، و”لا عدالة لا سلام”، ورفعوا لافتات كتب عليها “قاوم”، و”لا للحرس الوطني في العاصمة”، و”أوقفوا احتلال العاصمة”، و”أخرجوا ملثمي الأجهزة الأمنية من مدينتنا”، و”يجب أن نحكم مدينتنا”، و”الحرس الوطني يكلف 1.1 مليون يوميا”. وارتدى بعض المحتجين الكوفية الفلسطينية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات “فلسطين حرة ودي سي حرة”، وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.
وقامت إحدى الكنائس برن أجراسها تأييدا للمتظاهرين في رسالتهم، ودعا المتظاهرون إدارة الرئيس الأميركي إلى وقف الاعتقالات في المدينة. وقالت حملة “حرروا العاصمة” في بيان لها تم توزيعه في التظاهرة، إن “مجتمعات العاصمة قوية ولكنها الآن تتعرض للهجوم، وجنود الحرس الوطني وعملاء دائرة الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحقون جيراننا ويعتقلونهم بعنف ونحن نقف ضد هذا”.
بدورها، ذكرت منظمة “الديمقراطية إلى الأمام” في بيان “اليوم في ظل السيطرة العسكرية على العاصمة واشنطن نوجه رسالة سلمية واضحة أن الشعب الأميركي لن يرضخ للديكتاتوريين ونحن نتضامن مع الجيران والمجتمعات المهاجرة والأقليات وسنسير وستقاوم وسنحتج سلمياً”.
في المقابل، يسعى الجمهوريون من خلال تشريعات تم اقتراحها يوم الجمعة، إلى إلغاء الحكم الذاتي للعاصمة واشنطن، وذلك من خلال إلزام مجلس العاصمة بتقديم جميع مشاريع القوانين المقترحة بداخلها إلى الكونغرس للمراجعة، مع خفض سن الأحداث لتقديمهم إلى المحاكمة، وضمان عقوبات مغلظة على تشويه الممتلكات الفيدرالية العامة والكتابة على جدرانها. ويتزامن ذلك مع توقيع عمدة العاصمة واشنطن موريل باوزر الديموقراطية، يوم الثلاثاء الماضي، أمراً يقضي بتوسيع الشراكة مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لمزيد من التواصل بين القادة المحليين والمسؤولين في الحكومة، وهي الخطوة التي عارضها أعضاء مجلس المدينة وعارضها السكان المحليين. وإضافة لهذا يخطط الرئيس الأميركي، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” إلى تمديد انتشار الحرس الوطني بالمدينة إلى كانون الأول/كانون الأول المقبل.
وخلال المظاهرة، دعا المشاركون فيها إلى إبعاد الحرس الوطني عن العاصمة وسيطرة الحكومة على الشرطة المحلية، وقالت فيني أفانس عضو تحالف “الميزانية العادلة”، وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى ميزانية عادلة للعاصمة واشنطن وتحسين الأوضاع وإعطاء الأولوية للعدالة العرقية في كلمة له في ميدان الحرية: “نحن نستحق قادة أفضل وسنواصل النضال ضد الاستبداد ويجب أن نضع مواردنا وأيدنا معا”.
من جانبه قال أحد المنظمين ويدعى زافي لـ”العربي الجديد”: “نحن في هذا المكان للاحتجاج على ما يدور حولنا ولنقول إن الاحتلال جريمة سواء هنا أو في فلسطين. أينما كان الاحتلال جريمة والاحتلال العسكري للمواطنين المدنيين خطأ. الناس يستحقون الحرية وعدم الخوف من إرسالهم إلى سجون عشوائية… يستحق الناس السلامة والحرية والسلام لأن هذا ما يفترض أن تكون عليه أميركا”.
أما الأميركية بيتا التي كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية وتشارك مع مجموعة داخل المسيرة تردد هتافات من أجل فلسطين وغزة وضد الدعم الأميركي لإسرائيل، فقالت لـ”العربي الجديد”: “نحن هنا مع أفراد المجتمع من العاصمة واشنطن والمناطق المحيطة للقول إننا نرفض احتلال شوارعنا ونوجه رسالة واضحة بأن الاحتلال جريمة سواء في العاصمة واشنطن أو في فلسطين. سنكون دائما في الشوارع نكافح من أجل مجتمعنا المحلي ومن أجل الموجودين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم تحت الاحتلال”.
من ناحية أخرى، لوّح ترامب بتدخّل عسكري في مدينة شيكاغو لمكافحة الجرائم. وجاء في منشور لترامب على منصته “تروث سوشيال” “إن شيكاغو على وشك أن تعرف لمَ (الوزارة) اسمها وزارة الحرب”. وبحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس” كان ترامب وقّع الجمعة أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، معتبراً أن ذلك يبعث “رسالة نصر” إلى العالم.
وأعرب حاكم ولاية إيلينوي الواقعة مدينة شيكاغو ضمن نطاقها عن غضبه إزاء منشور ترامب. وجاء في منشور للحاكم جاي بي بيرتزكر على منصة “إكس”: “يهدّد رئيس الولايات المتحدة بالدخول في حرب مع مدينة أميركية. هذه ليست نكتة. هذا ليس وضعاً طبيعياً”. وتابع “لن تخضع إيلينوي لترهيب شخص يتطلّع لأن يكون دكتاتوراً”. ولوّح الرئيس الجمهوري مراراً بنشر آلاف العسكريين الأميركيين في معاقل للديمقراطيين مثل شيكاغو وبالتمور، وهما مدينتان يقول إنهما تعانيان ارتفاع معدلات الجريمة في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.
by | Sep 5, 2025 | أخبار العالم
ارتفع منسوب التوتر بين كراكاس وواشنطن، مع توجيه وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تحذيراً لفنزويلا، بعد تحليق طائرتين حربيتين قرب سفينة حربية أميركية في البحر الكاريبي، في تصعيد كبير بين البلدين، يأتي في إطار سياسة يطالب بها وزير الخارجية ماركو روبيو منذ زمن، وصلت إلى حد مطالبته باستهداف قادة دول أميركا اللاتينية اليساريين.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الجمعة، أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلّقتا الخميس الماضي قرب سفينة تابعة للبحرية الأميركية، محذرة كراكاس من أي تصعيد إضافي بعد هذه “الخطوة الاستفزازية للغاية”. وتزيد هذه الواقعة، التي قالت وزارة الدفاع إنها حدثت في المياه الدولية، من التوتر بين كراكاس وواشنطن بعد يومين فقط من غارة أميركية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على متن سفينة من فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت تحمل مواد مخدرة. وقال البنتاغون، في منشور على منصة إكس: “حلقت طائرتان عسكريتان تابعتان لنظام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو بالقرب من سفينة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولية”، واصفاً ما حدث بأنه “خطوة استفزازية للغاية”. وأضاف البنتاغون: “ننصح بشدة الكارتل الذي يدير فنزويلا بعدم القيام بأي محاولة أخرى لعرقلة عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأميركي أو ردعها أو التدخل فيها”.
أعلن بيت هيغسيث أن الضربات ضد سفن المخدرات ستتواصل
وتتهم إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم كارتل للمخدرات، وقد ضاعفت أخيراً مكافأة وضعتها لإلقاء القبض عليه إلى 50 مليون دولار. ونشرت واشنطن سفناً حربية في جنوب البحر الكاريبي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وأعلن ترامب أن القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي الثلاثاء الماضي قارباً محملاً بالمخدرات أبحر من فنزويلا متجهاً إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 “إرهابي مخدرات”. وزعمت إدارة ترامب أنهم أعضاء بعصابة “ترين دي أراغوا” التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، والتي كانت واشنطن صنفتها منظمة إرهابية في وقت سابق من العام الحالي. وهذا الهجوم يمثل تصعيداً كبيراً من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت لعقود على عمليات أمنية روتينية بدلاً من استخدام القوة المميتة لمصادرة المخدرات.
حشد عسكري يثير قلق كراكاس
وأشارت وكالة رويترز إلى أن وزارة الاتصالات الفنزويلية لم ترد على طلب للتعليق على الاتهامات الأميركية لكراكاس. وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”رويترز” إن الطائرتين الفنزويليتين من طراز “إف-16” حلقتا قرب السفينة “يو إس إس جيسون دنهام”، وهي واحدة من سبع سفن حربية أميركية منتشرة في منطقة البحر الكاريبي، وتحمل أكثر من 4500 بحار ومن مشاة البحرية في حشد عسكري أثار قلق كراكاس.
وقرار ترامب بتفجير سفينة مخدرات مشتبه بها تمر عبر منطقة البحر الكاريبي، بدلاً من الاستيلاء على السفينة واعتقال طاقمها، أمر غير معتاد، ويستحضر ذكريات القتال الأميركي ضد الجماعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة. ودافع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن الضربة في تصريحات للصحافيين أول من أمس الخميس، متعهداً بأن مثل هذه الأنشطة ستستمر. كما أشار إلى التهديد الذي تشكله المخدرات على الصحة العامة في الولايات المتحدة، مشدداً على أنه “انتهى زمن تسميم الشعب الأميركي”. في المقابل، دانت النائبة الديمقراطية إلهان عمر ما وصفته بأفعال ترامب “الخارجة عن القانون” في جنوب البحر الكاريبي.
سياسة روبيو بشأن فنزويلا
وقالت وكالة أسوشييتد برس إن الضربة المميتة على قارب يقول مسؤولون أميركيون إنه كان يحمل مخدرات من فنزويلا يعتبر بمثابة تحول مذهل في العلاقات بين البلدين، لكن تصاعد الضغط على كراكاس يأتي في إطار سياسة يطالب بها روبيو منذ زمن. وكان روبيو وصف فنزويلا على أنها بقايا الأيديولوجية الشيوعية في نصف الكرة الغربي، وهو ضغط باستمرار من أجل الإطاحة بمادورو، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية على كراكاس، بل ودافع عن التدخل العسكري الأميركي في الحروب.
يعتبر روبيو من الصقور الداعين للضغط لإسقاط مادورو
وقال روبيو، السيناتور السابق عن فلوريدا، في مقابلة إذاعية في العام 2018: “أعتقد أنه يجب استخدام القوات المسلحة الأميركية فقط في حالات تهديد الأمن القومي. أعتقد أن هناك حجة قوية يمكن تقديمها الآن بأن فنزويلا ونظام مادورو أصبحا تهديداً للمنطقة وللولايات المتحدة”. وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، كان روبيو يمثل جناحاً متشدداً في الحزب الجمهوري، بدا في بعض الأحيان على خلاف مع شعار ترامب “أميركا أولاً”. وبينما وعد ترامب بعدم شن المزيد من الحروب الخارجية، حذر روبيو ومسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية من شن المزيد من العمليات ضد مهربي المخدرات في أميركا اللاتينية ما زاد من الضغط على مادورو الذي سعى روبيو منذ فترة طويلة إلى مواجهته. وقال روبيو للصحافيين، أول من أمس الخميس: “قال الرئيس إنه يريد شن حرب على هذه الجماعات لأنهم يشنون حرباً علينا منذ 30 عاماً، ولم يستجب أحد” لوقفهم. وقبل أن يتم تعيينه كوزير للخارجية في 21 كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، كان روبيو ضغط، خلال ولاية ترامب الأولى، من أجل تشديد أميركا سياستها تجاه الدول في أميركا اللاتينية.
وأشارت “أسوشييتد برس” إلى أنه بالنسبة لروبيو فإن اهتمامه كان باستهداف قادة أميركا اللاتينية اليساريين شخصياً، موضحة أن والديه مهاجران كوبيان وصلا إلى ميامي في العام 1956، قبل سنوات قليلة من ثورة فيدل كاسترو في 1959. ونشأ في ميامي، حيث لجأ العديد من الكوبيين بعد وصول كاسترو إلى السلطة. وساعد انتقاده المستمر للشيوعية في الحصول على دعم الآلاف من أعضاء الشتات الفنزويلي الذين جعلوا فلوريدا موطنهم الجديد هرباً من الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات في عهد مادورو وسلفه الراحل هوغو تشافيز، الذي تولى السلطة في عام 1999. ودعا روبيو مراراً إلى مزيد من الإجراءات ضد تشافيز ومن ثم مادورو.
وقال جيف رامزي، كبير محللي شؤون فنزويلا في المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، لـ”أسوشييتد برس”، إن روبيو “يرى فرصة للمضي قدماً في سياسة أميركية أكثر عدوانية تجاه أميركا اللاتينية”. وأشارت الوكالة إلى أنه بعد أن تفوق ترامب على روبيو في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في العام 2016 وتولي منصبه لاحقاً في عام 2017، أصبح روبيو مستشاراً في الظل وكان المحرك الرئيسي للعقوبات ضد كبار المسؤولين الفنزويليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتهريب المخدرات. وركزت العديد من خطابات روبيو المتلفزة وتصريحاته الرسمية على فنزويلا. ففي العام 2019، اعتبر أن هناك “حجة مقنعة” بأن الوضع في فنزويلا يمثل تهديداً للأمن القومي لأميركا. وقال وقتها إن “الغالبية العظمى من الأميركيين لا تريد جيش (الرئيس الروسي) فلاديمير (بوتين) في أي مكان في نصف الكرة الأرضية، وهذا بالضبط ما سيحدث إذا بقي مادورو في السلطة. هذا وحده يمثل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة”.
(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)
