by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
يقيم أكثر من ألفَي طفل في شوارع فرنسا بسبب نقص أماكن الإيواء الطارئ المتاحة، ويشهد هذا العدد ارتفاعًا حادًا منذ سنوات، وفقًا لجمعيات تدعو إلى خطوات حكومية لمعالجة هذه الظاهرة.
وكشفت بيانات نشرتها الخميس منظمة اليونيسف في فرنسا واتحاد الجهات المعنية بالتضامن أن عدد الأطفال المشردين في فرنسا ارتفع بنسبة 6% مقارنة بما كان عليه العام الفائت، وبنسبة 30% عمّا كان عليه عام 2022.
وأوضحت المسؤولة في جمعية “جاميه سان توا” جولييت مورتان أن الأطفال المشردين يعانون آثارًا سلبية، من بينها “التأخر في الدراسة”، و”الانقطاع عن الدراسة” أحيانًا، و”التدهور في الصحة”.
“مساكن غير ملائمة”
وشرحت الجمعيات أن زيادة عدد الأطفال المشردين تعود إلى عوامل عدة، بدءًا من اكتظاظ أماكن الإيواء الطارئ، وأزمة السكن.
ويبلغ عدد القاصرين بلا مأوى في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 400 ألف على الأقل، فيما يعيش ملايين آخرون في مساكن غير ملائمة، وفقًا لتقدير نشره الاتحاد الأوروبي للجمعيات العاملة مع المشردين في نهاية عام 2024.
ويُثير الوضع قلقًا بالغًا في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وفقًا لليونيسف.
وفي مثل هذا التوقيت من العام الماضي، قالت ممثّلة المنظمة في فرنسا أديلين هازان لوكالة “فرانس برس”: “إنه أمر غير مقبول، لا يمكننا أن نقبل بأن يعامل مجتمع أطفاله بهذه الطريقة”، مندّدة بـ”الانتهاك الصارخ لمبادئ الاتفاق الدولي لحقوق الطفل” التي صادقت عليها فرنسا.
وأضافت: “نشعر بقلق بالغ للغاية عندما نرى أنّ الوضع يزداد سوءًا من سنة إلى أخرى، بعيدًا من التحسّن، إنّها مأساة عندما نعرف العواقب الكارثية على الصحة العقلية والتعليم”.
وشدّدتا على أنّ المقياس لا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين توقفوا عن الاتصال بالرقم 115 والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
أصدرت 14 منظمة حقوقية محلية ودولية، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً أدانت فيه استهداف السلطات المصرية أطفالاً وملاحقتهم بسبب نشاطاتهم في الألعاب الإلكترونية. وتفيد تقارير بأن السلطات اعتقلت 15 طفلاً على الأقل تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً العام الماضي. وأشارت المنظمات إلى أن “هذه المآذارات أدت إلى احتجاز الأطفال تعسفياً، وإخفائهم قسرياً، وحرمانهم من الإجراءات القانونية، كما تعرضوا لتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز”. واعتبرت أن هذه الانتهاكات “تمثل خرقاً للقوانين المصرية والمعايير الدولية، ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب”.
وتحدثت المنظمات عن أن “السلطات الأمنية تستدرج القاصرين عبر منصات الألعاب، حيث تعرض مكافآت عليهم كي ينضموا إلى مجموعات للمحادثة أو لنشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم لاحقاً أنها ترتبط بجماعات متطرفة”. وأشارت إلى “حالات موثقة لاعتقال أطفال من منازلهم من دون تصريح رسمي، وإخفائهم قسرياً لأيام أو حتى أشهر قبل أن يظهروا ويُتهموا بالانتماء إلى جماعات إرهابية من دون تقديم أي دليل، كما أن العديد منهم لم يَمثلوا أمام المحاكم لجلسات تجديد الحبس، ما ينتهك حقوقهم الإجرائية”.
وذكرت المنظمات أن طفلاً في الـ13 من العمر اعتُقل في كانون الثاني/ كانون الثاني الماضي وأخفي قسرياً نحو ثلاثة أشهر قبل أن يظهر أمام النيابة، وأنه محتجز حالياً في دار للرعاية. أيضاً اعتقل محمد عماد، وهو مواطن أميركي في الـ17 من العمر في أثناء زيارته مصر في آب/ آب 2024، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ ما نحو عام، وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة، ومنعته ظروف اعتقاله من التخرج من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة. وبحسب المنظمات، يُحتجز 13 طفلاً مع بالغين في مراكز شرطة، “ما يعد انتهاكاً واضحاً لقانون الطفل المصري الذي ينص على عدم جواز احتجاز أطفال مع بالغين في مكان واحد”. ودعت المنظمات إلى الإفراج فوراً عن جميع الأطفال الذين استدرجوا عبر الألعاب الإلكترونية، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووقع على البيان مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة نجدة لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، منصة اللاجئين في مصر، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، منا لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الانسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
