by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثّف على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، مع استمراره بقتل طالبي المساعدات.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة باستشهاد 22 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 5 من طالبي المساعدات.
وذكر مراسلنا أنّ 11 فلسطينيًا بينهم أطفال، استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهد 3 آخرون في قصف على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.
وأشار إلى أنّ الاحتلال فجّر روبوتًا مفخخًا بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان، بينما اشتعلت النيران في خيام النازحين في محيط السوق داخل الحي، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل حارقة على المنطقة.
وشهدت أحياء الصبرة والزيتون جنوبي المدينة قصفًا مدفعيًا وغارات جوية متواصلة أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.
ومنذ أسابيع، يتزايد التصعيد في حي الزيتون، بالتزامن مع نزوح واسع للمواطنين ونسف مبانٍ سكنية.
وتعرّض حيا الشجاعية والتفاح شرقي غزة لقصف مدفعي عنيف، بالتوازي مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة إسرائيلية تجاه فلسطينيين عادوا لتفقّد منازلهم المدمرة.
كما شهدت مناطق نهاية شارع الجلاء، وأبو إسكندر، وأبو الأمين شمالي المدينة، إطلاق نار متكرّر من الطائرات المسيّرة، بالتزامن مع انتشار رافعات عسكرية إسرائيلية شرق المنطقة.
وتضمّ هذه الأحياء مراكز إيواء مكتظّة بآلاف النازحين الذين يُواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.
شهداء مجوّعون
وفي جنوب القطاع، أشار الإسعاف والطوارئ في غزة إلى سقوط مصابين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بالمنطقة الجنوبية لمواصي خانيونس.
وأكد مجمع ناصر الطبي في غزة استشهاد 5 من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس.
وفي شمال القطاع، تُعدّ العملية العسكرية في مناطق الزرقا وجباليا البلد والنزلة الأعنف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية ونزوح مئات العائلات.
وفي هذا الإطار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبان في بلدة جباليا.
وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا من منتظري المساعدات، إلى 2294 شهيدًا، وأكثر من 16839 جريحًا.
كما أفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال إلى 349 شهيدًا بينهم 127 طفلًا.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، اليوم الإثنين، موافقتها على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتُعد هذه الهيئة أكبر جمعية تضم علماء متخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، حيث أيّد 86% من المصوّتين من بين 500 عضو القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية، المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.
“توثيق قانوني جديد”
وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى ارتكاب إبادة جماعية.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، إنّ “القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)…، هو توثيق قانوني جديد، يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم”.
واعتبرت أن “عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عار وعجز غير مبرر، وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.
من جانبه، رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على القرار، وقال المكتب في بيان: “نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأضافت أن “هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.
وتابعت أنه “يضع على عاتق المجتمع الدولي التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
نص القرار
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
ويدعو القرار، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة”.
ومن بين تلك الجرائم ” الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان”.
وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لوكالة رويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.
“لن يبقى من ينقل الحدث”
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع مشاركة أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلدًا، اليوم الإثنين، في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عددًا كبيرًا من الصحافيين الفلسطينيين في غزة، بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”آفاز” غير الحكوميتين.
وتعتمد هذه الحملة بالاستعانة سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، أو رسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.
“بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبًا أحد لينقل ما يحدث”، هي الرسالة التي عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا.
ونشر موقع “ميديابارت” الإلكتروني وموقع صحيفة “لا كروا” الإلكتروني مقالًا خُصص للحملة.
جرائم بحق الصحافيين
وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود استشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ تشرين الأول 2023. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن العدد يتجاوز 247 شهيدًا.
وتأتي حملة الإثنين، التي تشارك فيها أيضًا صحيفة “لوريان لو جور” (لبنان)، و”ذا إنترسبت” (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية)، وصحيفة “دي تاغس تسايتونغ” (ألمانيا)، بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بعشرين شخصًا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خانيونس بجنوب القطاع.
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة أنها رفعت أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهرًا الماضية.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن “موجة فيروسية قاسية” من الإنفلونزا تعصف بالأطفال، في ظل ضعف مناعتهم نتيجة نقص الغذاء، الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عامين.
وقال أحمد الفرا، مدير مستشفى التحرير للأطفال بمجمع ناصر الطبي في خانيونس: “تعصف بالأطفال في غزة موجة فيروسية قاسية من الإنفلونزا”.
انهيار القطاع الصحي
يأتي ذلك فيما يعاني القطاع الصحي في غزة انهيارًا شبه كامل في قدراته التشخيصية والعلاجية.
فقد عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدئه حرب الإبادة إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وأضاف الفرا في مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي: “الأقسام ممتلئة بالحالات التي تعاني من التهاب القصيبات نتيجة الفيروس الموسمي، وهذه السنة لها خصوصية بسبب الازدحام الكبير داخل المستشفيات، حيث يضطر المرضى للنوم على الأرض بين الأسرة”.
وأوضح الفرا أن الفيروس “أكثر شدة” من الأعوام الماضية، لأن الأطفال لا يملكون “جهازًا مناعيًا قويًا” بفعل نقص الغذاء اللازم لمكافحة الأمراض.
وطالب الفرا بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة، والعمل على إدخال الغذاء الضروري لرفع مناعة الأطفال، إلى جانب إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وعودة النازحين، مبينًا أن الاكتظاظ السكاني يفاقم من انتشار الفيروس.
وفي 22 آب/ آب الجاري، أعلنت منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، “حدوث المجاعة في مدينة غزة” وتوقعت أن “تمتد إلى دير البلح وخانيونس بحلول نهاية أيلول/ أيلول المقبل”.
تهديد مباشر للحياة
من ناحيته، كان المكتب الإعلامي الحكومي قد حذر في بيان، من أن الأيام الأخيرة شهدت انتشارًا “واسعًا وحادًا” لسلالة جديدة من الإنفلونزا، لا سيما بين النازحين في مراكز الإيواء والمرضى والأطفال، محذرًا من أن الوضع يشكل “تهديدًا مباشرًا لحياة الفئات الأكثر ضعفًا“.
وأوضح البيان أن “الانتشار السريع للمرض يعود إلى الاكتظاظ الشديد، وانعدام التهوية والمياه، وتدهور الخدمات الصحية بفعل الحرب والإغلاق الإسرائيلي، ما يزيد خطورة تفشي العدوى”.
وأشار إلى أن “المستشفيات القليلة العاملة في غزة تتعامل مع هذه الموجة المرضية في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية والمستلزمات، وتعتمد فقط على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية، دون وجود بروتوكولات علاجية متكاملة نتيجة إجراءات الاحتلال”.
وأضاف أن الإصابات تقدر بالآلاف في جميع محافظات القطاع، مع تزايد يومي ملحوظ، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.
ولفت البيان إلى عدم توفر أدوية خاصة وفعّالة لهذه السلالة في القطاع، مبينًا أن “ما يدخل من كميات محدودة شبه معدوم، نتيجة استمرار إسرائيل في منع دخول عشرات الأصناف من الأدوية الأساسية”.
إلى ذلك، أدى تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمحطات معالجة المياه في قطاع غزة، إلى الانتشار السريع والخطير للأمراض المعدية المنقولة بالمياه، من بينها مرض الشلل الرخو الحاد (AFP) وهو نادر ومميت، ليُضيف أزمة جديدة في منطقة دمّرتها بالفعل الإبادة والمجاعة والمرض.
وأكدت منظمة الصحة العالمية ورئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي في خانيونس الدكتور أحمد الفرّا، لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أنّ تدمير إسرائيل لمحطات معالجة المياه الحيوية في غزة أدى إلى انتشار هذه الأمراض، نتيجة التلوّث واسع النطاق لمياه الشرب.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
دعا نشطاء أجانب وعرب يستعدّون للإبحار من إسبانيا، يوم الأحد القادم، إلى غزة على متن عشرات القوارب المحمّلة بالمساعدات، الحكومات إلى الضغط على إسرائيل من أجل السماح لأسطولهم – وهو الأكبر حتى الآن – بالمرور رغم الحصار البحري.
ومن المقرر أن ينطلق مئات النشطاء المناصرين للشعب الفلسطيني من 44 دولة، ومن بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري، والسياسية اليسارية البرتغالية ماريانا مورتجوا، من عدة موانئ إلى غزة ضمن “أسطول الصمود العالمي”.
“أسطول الصمود العالمي”
وأفشلت إسرائيل محاولات عديدة لكسر الحصار المستمر منذ 18 عامًا على قطاع غزة بطرق تضمنت اقتحام واختطاف قواتها الخاصة سفينة “مرمرة” في عام 2010، مما أدى إلى مقتل تسعة نشطاء أتراك على الأقل.
من جانبه، قال الناشط الفلسطيني، سيف أبو كشك، وهو واحد من المنظمين يقيم في إسبانيا، إن الكرة في ملعب السياسيين للضغط على إسرائيل للسماح للأسطول بالمرور إلى غزة.
وأضاف أبو كشك لوكالة “رويترز” أمس الخميس في برشلونة: “عليهم أن يتحركوا للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان مرور آمن لهذا الأسطول”، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.
ويتشكل الأسطول العالمي من اتحاد أسطول الحرية، والحركة العالمية لغزة، وقافلة الصمود، وصمود نوسانتارا الماليزية (جميعها غير حكومية)، كما يضم آلاف الناشطين من نحو 50 دولة.
ويخطط القائمون على أسطول الصمود، للإبحار باتجاه غزة من إسبانيا في 31 من آب/ آب، ومن تونس في 4 أيلول/ أيلول المقبل، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وفي 26 تموز/ تموز الماضي، اقتحمت قوات من البحرية الإسرائيلية سفينة “حنظلة” التي كانت تقل متضامنين دوليين في أثناء توجهها إلى غزة، وسيطرت عليها بالكامل واقتادتها إلى ميناء أسدود.
وكانت السفينة “حنظلة” وصلت إلى حدود 70 ميلًا بحريًا من غزة حينما اقتحمها جيش الاحتلال، حيث تجاوزت المسافات التي قطعتها سفن سابقة مثل “مادلين” التي وصلت مسافة 110 أميال قبل اعتراضها من قبل إسرائيل في 9 حزيران/ حزيران الماضي.
وسفينة “الضمير” التي كانت على بُعد 1050 ميلًا عند مهاجمتها من قبل إسرائيل في 2 أيار/ أيار الماضي، و”مرمرة الزرقاء” التي كانت على بعد 72 ميلًا من غزة قبل اعتراضها من قبل إسرائيل عام 2010، وفق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة. وفرضت إسرائيل حصارًا بحريًا على القطاع عام 2007، زاعمة أنها تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى حركة حماس.
تفشي المجاعة
وكان أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، الجمعة الماضية، أن المجاعة تفشت في منطقة في قطاع غزة، وستنتشر على الأرجح في الشهر المقبل.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع إجمالي شهداء سوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي إلى 322 شهيدًا، من بينهم 121 طفلًا.
وقال التصنيف: إن “514 ألفًا تقريبًا، أي ما يقرب من ربع سكان قطاع غزة، يعانون من المجاعة وإن هذا العدد سيرتفع إلى 641 ألفًا بحلول نهاية أيلول/ أيلول”.
وجاء تحليل المرصد العالمي للجوع بعد أن قالت بريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية: إن الأزمة الإنسانية في القطاع وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها”، بعد ما يقرب من عامين من العدوان الإسرائيلي على غزة.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
لا تزال أسعار السلع في أسواق قطاع غزة عند مستويات مرتفعة جداً، رغم مرور أكثر من شهر على بدء إدخال بعض البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل العجز الواضح في الكميات المسموح بدخولها والتي لا تتجاوز 15% من حاجة السكان اليومية.
ويجد الغزيون أنفسهم اليوم أمام معادلة قاسية، تتمثل في قلة العرض وانهيار شبه كامل في القدرة الشرائية بفعل البطالة والفقر، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي فتحاً جزئياً للمعبر ومنع مئات الأصناف الغذائية والدوائية من الوصول، ما جعل الحياة في القطاع كارثة إنسانية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات وبضائع متنوعة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون إنسان، لكن على مدار 30 يوماً لم يدخل سوى 2654 شاحنة فقط من أصل 18 ألف شاحنة مطلوبة، أي ما نسبته أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية.
وهذه الكميات الضئيلة تعرّض أغلبها لعمليات نهب وسرقة في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على دخول الشاحنات ويمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من المواد الغذائية الأساسية إلى جانب مئات الأصناف الأخرى، ما عمّق انعدام الأمن الغذائي.
ويُجمع الاقتصاديون على أن بقاء الأسعار مرتفعة بعد مرور شهر كامل على دخول البضائع والمساعدات يُفسّر بوضوح من خلال ندرة الكميات المطروحة في السوق، إذ لا يمكن للعرض المحدود أن يغطي الطلب الهائل، خصوصاً في ظل تزايد حاجة السكان إلى السلع الأساسية بعد أكثر من 5 شهور من الحصار الكامل. ويرون أن الأسعار ستبقى مرتفعة لوقت طويل، حتى لو أعيد فتح المعابر لاحقاً، بسبب تدمير البنية الاقتصادية والتجارية وانهيار سلاسل التوريد واستمرار السيطرة الإسرائيلية على إدخال السلع الأساسية، ومع غياب أفق لإنهاء الحصار.
ارتفاع الأسعار في غزة
وذكر الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، محمود صبرة، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بشكل مباشر بالفجوة الواسعة بين العرض والطلب، موضحاً أن الاحتلال يستخدم سياسة إدخال الكميات المحدودة سلاحاً لإحكام الحصار.
وقال صبرة في حديث لـ”العربي الجديد”: “إسرائيل تعيد إنتاج الحصار عبر التحكم بالموارد الأساسية ومنع الغذاء واستخدامه كسلاح حرب، فالكميات المسموح بها محدودة جداً وهو أمر مقصود لإبقاء السوق في حالة عجز دائم”. وأوضح أن حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق تزيد من الأزمة، إذ يخشى التجار والمستهلكون من الانقطاع المفاجئ للسلع ما يدفع إلى تخزين البضائع واحتكارها، ومن ثم رفع أسعارها أكثر.
وأضاف: “رغم مرور شهر على إدخال بعض البضائع إلى غزة، فإن الأسعار ما زالت بعيدة عن مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، فالطحين الذي كان يباع بسعر شيكلين للكيلوغرام لا يزال عند حدود 10 شواكل، والسكر الذي كان سعره شيكلين للكيلوغرام يباع اليوم بحوالي 19 شيكلاً، فيما يستمر سعر كيلو الأرز عند 20 شيكلاً بعد أن كان لا يتجاوز 5 شواكل، وبذلك بقيت المواد الأساسية بعيدة عن متناول معظم السكان لتكرس أزمة الغلاء في ظل الفقر والبطالة المتفاقمين”.
ولفت صبرة إلى أن سلسلة التزويد التجارية في غزة تكاد تكون منهارة بالكامل، بعد تدمير البنية الاقتصادية وغياب المخازن وانعدام السيولة المالية وانحصار عمليات التوزيع في عدد محدود من التجار، موضحاً أن الأسعار مرشحة للبقاء عند مستويات مضاعفة (مرتين أو ثلاث مرات أعلى من سعرها الطبيعي) بسبب استمرار الهيمنة الإسرائيلية على إدخال السلع الاستراتيجية وفقدان القدرة على بناء معروض مستقر وثابت في الأسواق.
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، أن الأزمة ليست في ندرة البضائع فحسب، بل في فقدان الغالبية العظمى من الغزيين للقدرة الشرائية نتيجة استنزاف أموالهم خلال فترة الغلاء الفاحش في الأسابيع الأخيرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال لبد في حديث لـ”العربي الجديد”: “إن انتشار الفقر والبطالة يجعل الحديث عن أي نشاط اقتصادي أمراً صعباً، حتى لو توفرت السلع بكميات معقولة فإن أغلب المواطنين عاجزون عن شرائها”. وأوضح أن قلة المساعدات الإنسانية تعمّق الأزمة، إذ يعتمد 95% من الغزيين بشكل شبه كامل على هذه المساعدات، “ومع دخول كميات محدودة جداً فإن الاحتياجات تبقى بعيدة عن التغطية، خصوصاً مع غياب أي آليات توزيع آمنة وعادلة”.
وأضاف: “القدرة الشرائية الضعيفة جعلت الأسواق شبه متوقفة، المواطن يبحث فقط عن الحد الأدنى للبقاء، بينما يضطر كثيرون للاعتماد على الجمعيات الخيرية وما يتسرب من تَكيّات خيرية لتوزيع الطعام ومساعدات إنسانية، في وقت لم يعد فيه الدخل أو العمل موجودين”.
وختم لبد حديثه: “الوضع الاقتصادي القائم يضع سكان القطاع في مواجهة انعدام أمن غذائي ممنهج، فإسرائيل تدير هذه الأزمة بشكل متعمد منذ سنوات والآن وصلنا إلى مرحلة يعيش فيها الناس على ما هو أقل من الحد الأدنى”.
