كشفت إحصاءات نشرتها مجلة “ذا لانسيت” الطبية أن الأطفال دون سن الخامسة عشرة شكّلوا ما يقرب من ثلث المرضى الخارجيين الذين عولجوا من جروح في المستشفيات الميدانية التي تديرها منظمة “أطباء بلا حدود” في غزة العام الماضي.

وأصدرت منظمة “أطباء بلا حدود” هذه الأرقام بالتنسيق مع المجلة الطبية، وهي مستقاة من ستة مرافق صحية في غزة تدعمها المنظمة الطبية الدولية غير الحكومية. وتقع هذه المرافق في الغالب في وسط وجنوب القطاع المدمر.

المصابون بالقصف يمثلون نصف الجرحى

ففي عام 2024، أُجريت أكثر من 90 ألف استشارة خارجية تتعلق بالجروح في هذه المرافق. وذكرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن ما يقل قليلاً عن نصف هذه الحالات كان بسبب القصف أو إطلاق النار.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 62 ألف شهيد، وفقًا لإحصاء وزارة الصحة في غزة.

وكشفت صحيفة “الغارديان” الأسبوع الماضي أن أرقامًا من قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن خمسة من كل ستة فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في غزة كانوا مدنيين.

ويوم الإثنين، قصفت إسرائيل مرتين مستشفى ناصر، آخر مستشفى عام عامل في جنوب غزة، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا، من بينهم خمسة صحفيين. وجاءت الضربة الثانية في الوقت الذي وصلت فيه وسائل الإعلام وطواقم الإنقاذ بعد 15 دقيقة من القصف الأول.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد أصيب أكثر من 150 ألف شخص منذ بدء العدوان. 

وفي مستشفيين تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود، كانت ما يقرب من 60% من جروح الأطراف السفلية مرتبطة بالأسلحة المتفجرة، وغالبًا ما تكون إصابات مفتوحة في العظام أو العضلات أو الجلد، وفقًا للمنظمة.

وصُممت الأسلحة المتفجرة للاستخدام في ساحات المعارك المفتوحة، لكنها تُستخدم بشكل متزايد في المناطق الحضرية.

نقص الإبلاغ عن الإصابات والوفيات

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود: “تحدث معظم الوفيات المباشرة في موقع الاصطدام، وبالتالي لا تُدرج في بياناتنا. قد يكون نقص الإبلاغ عن الإصابات والوفيات شائعًا بين الفئات السكانية الضعيفة التي غالبًا ما تكون غير قادرة على الابتعاد عن مواقع الاصطدام، مثل الرضع والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن”.

وتُساهم الظروف المعيشية القاسية في غزة، حيث يعيش معظم السكان في خيام مؤقتة، ودُمرت البنية التحتية الأساسية مثل أنظمة الصرف الصحي أو الطرق، في زيادة العبء على المرافق الصحية القليلة العاملة في القطاع.

وكانت أكثر من نصف الحالات المتعلقة برعاية الجروح التي سجلتها منظمة “أطباء بلا حدود” إصابات ناجمة عن ظروف معيشية غير آمنة، وحوادث منزلية، وحوادث طرق.

وأضافت المنظمة: “إنه من المرجح ألا نتمكن من تقديم أي طعام لمرضانا في الأسابيع المقبلة”. وجدّدت دعوتها لوقف إطلاق نار فوري ودائم. وحثّّت الحكومة الإسرائيلية على السماح بدخول المساعدات الطبية المحايدة وغير المقيدة إلى غزة وحمايتها بشكل مباشر.

تشهد مناطق غزة والضفة الغربية أزمة إنسانية حادة مع تدهور البنى التحتية ونقص حاد في المياه والغذاء، ما يؤثر على حياة أكثر من خمسة ملايين فلسطيني.

وتتزاحم العائلات في قطاع غزة جماعات وفرادى في طوابير طويلة أمام شاحنات توزيع المياه، بحثًا عن جرعة حياة تروي عطش أطفالهم وتلبي احتياجاتهم اليومية.

وبات المشهد اليومي في نقاط توزيع المياه أقرب إلى معركة من أجل البقاء، في ظل تدهور حاد في البنية التحتية وتفشي الأمراض الناتجة عن المياه الملوثة.

الاحتلال دمر 40% من شبكات المياه في غزة

وبحسب تقارير رسمية، تراجعت حصة الفرد من المياه في قطاع غزة بنسبة 97% بسبب تدمير الاحتلال 40% من شبكات المياه، ما ترك السكان غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة، في وقت تعتمد أكثر من 90% من الأسر على مصادر غير آمنة.

وتعمل محطات التحلية بنسبة 5% فقط، فيما تسبب الاحتلال الإسرائيلي في تدمير 85% من شبكات الصرف الصحي وخروج جميع محطات المعالجة عن الخدمة، ما أدى إلى تفشي الأمراض المرتبطة بنقص المياه وسوء النظافة بشكل خطير.

ولا يختلف الواقع كثيرًا في الضفة الغربية، فبينما يشتد لهيب الصيف، ينهش العطش آلاف العائلات في ظل هجمات متكررة من المستوطنين تستهدف مصادر المياه.

وفي قرية كفر مالك، أقدم مستوطنون على تخريب نبع عين سامية ما أدى إلى انقطاع المياه عن آلاف السكان في القرى المجاورة.

وتعد شبكة عين سامية مصدرًا حيويًا يزود نحو 110 آلاف نسمة، ويشكل استهدافها تهديدًا خطيرًا في ظل شح الموارد المائية وامتداد فصول الجفاف عامًا بعد آخر، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة.

و”الماء حق لا ساحة حرب“، وفق منظمات دولية مثل اليونيسف وأطباء بلا حدود، التي حذرت من تحول نقاط توزيع المياه إلى ساحات خطرة وساحات مجازر بسبب عرقلة وصول المياه لمحتاجيها.