بدء سريان قانون العمل الجديد في مصر… إليك أبرز بنوده

by | Sep 2, 2025 | اقتصاد

أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، بدء سريان قانون العمل الجديد اعتباراً من أمس الاثنين، الذي صدر في 3 أيار/ أيار الماضي، ونص على أن يعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوماً من تاريخ نشره، والعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة بداية من أول تشرين الأول/ تشرين الأول 2025.

وصدر القانون بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، بعد قرابة ثماني سنوات من جولات النقاش المتقطعة حول مواده، والتي غيب عنها ممثلو العمال والأحزاب السياسية عن عمد، في مقابل حضور ممثلي الوزارات والغرف الصناعية والمجالس القومية (الرسمية). وينظم القانون أوضاع نحو 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، ولا تسري أحكامه على العاملين في أجهزة الدولة، بمن في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأعدته الحكومة منفردة من دون جلسات استماع مع العمال أو ممثليهم المنتخبين، وواجه انتقادات واسعة بسبب وضعه شروطاً “تعجيزية” للإضراب عن العمل، أهمها استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً، وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل.

قانون العمل وحق الإضراب

وأنهي القانون العلاقة التعاقدية الدائمة بين جهة العمل والعامل، ليبدأ فصل جديد من علاقة العمل التي تجدد بعقود س العقود السنوية، بما يحول دون قدرة العامل على طلب إجازة للعمل خارج البلاد، والتي تسمح بها شركات خاصة لفترات زمنية محددة، دون فصل العامل أو انهاء علاقته التعاقدية بجهة العمل.

وحظر القانون الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على “الأمن القومي”، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، إلى جانب منح أصحاب العمل فيها الحق في فصل العمال المضربين، ووقف أجورهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.

وخفض القانون العلاوة السنوية الدورية من 7% من الأجر الأساسي إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، مشترطاً لاستحقاقها انقضاء سنة من تاريخ تعيين العامل، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور. (الدولار= 48.66 جنيهاً). وسمحت الاستثناءات الواردة في القانون بامتداد ساعات التشغيل، وزيادتها، وعدم التزام المنشآت بصرف الحد الأدنى للأجر بغطاء الطوارئ والظرف الاستثنائي، فضلاً عن قوننة عقود العمل المؤقتة، والسماح لصاحب العمل بالخروج على شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية بحجة “الضرورة”، وكذلك التوظيف بلا عقود في أعمال غير موسمية. وسمحت المادة 173 من القانون بفصل العامل حال التغيب بعد استنفاد إجازاته السنوية.

وبذلك تفتح باباً واسعاً لإنهاء الخدمة في السنة الأولى من العمل، التي حددت مدة 15 يوماً لإجازة العامل بحد أقصى، تزيد إلى 21 يوماً في السنة التالية، و30 يوماً بمرور عشر سنوات من تاريخ التعيين، أو ببلوغ العامل سن 50 عاماً.

وتضمنت الضوابط الواردة في القانون منح العامل إجازة لمدة شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طول مدة الخدمة لأداء فريضة الحج، شرط مرور خمس سنوات على تعيينه، بالإضافة إلى منحه إجازة طارئة لمدة سبعة أيام، بحد أقصى يومين في المرة، وتخصم من رصيد الإجازات السنوية.

وتمنح المرأة إجازة أمومة بأجر كامل مدتها أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ومن الجائز أن تبدأ قبل الولادة، بشرط ألا تقل عن 45 يوماً بعد الولادة. وللموظفة الحق في ساعة يومياً لإرضاع طفلها حتى يبلغ عمره عامين، ويجوز تقسيمها إلى فترتين لا تقل عن نصف ساعة، وتحسب ضمن ساعات العمل.

ورغم أن القانون الجديد للعمل يركز بشكل أساسي على تنظيم سوق العمل داخل مصر، إلا أن بعض مواده لها تأثير مباشر على العاملين في الخارج، منها وضع شروط مشددة للترخيص للشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة في الخارج، وحظره تقاضيها مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، باستثناء حصولها على مبلغ لا يجاوز 1% من أجره عن السنة الأولى كمصروفات إدارية.

واستحدث القانون فصلاً لتنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن. ونص بأن يحرر عقد العمل من أربع نسخ، الأولى مع الموظف، والثانية مع جهة العمل، والثالثة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرابعة عند مكتب العمل المختص.

ووفقاً لتقرير “مؤشر الحريات النقابية العمالية” للعام 2024، حلت مصر ضمن أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال، وبأسوأ تصنيف هو الخامس للعام الثالث على التوالي. وركز التقرير على قضية الأجور، في ظل ما هو معروف في مصر من خلل فيها، وعدم مساواة، فضلاً عن عدم تنفيذ المصانع والشركات ما تعلنه السلطات من رفع للحد الأدنى للأجور، الذي وصل إلى سبعة آلاف جنيه (144 دولاراً)، بينما لا تزال كثير من المؤسسات تصرف ألفين وثلاثة آلاف فقط.

مصر: الذهب يحلّق والجيوب فارغة

by | Sep 1, 2025 | اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملموساً متأثرة بزيادته في الأسواق العالمية، على خلفية صدمة جديدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعزله عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والضغوط المحلية المدفوعة بتراجع الجنيه، بينما يضغط ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ويدفعهم إلى تأجيل الشراء أو التحول إلى بدائل أخرى. فقد ناهز سعر الذهب عيار 24 نحو 5349 جنيهاً للغرام وعيار 21 الأكثر تداولاً 4680 جنيهاً وعيار 18 نحو 4012 جنيهاً وعيار 14 حوالي 3063 جنيهاً، بينما ارتفع جنيه الذهب إلى 37 ألفاً و440 جنيهاً والأونصة 166 ألفاً و353 جنيهاً. (الدولار= 48.52 جنيهاً).

وأرجعت مصادر شعبة الذهب في الغرفة التجارية ارتفاع سعر الذهب في الفترة الماضية إلى زيادة في البورصات العالمية التي تمر بحالة من الضبابية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والحرب في أوكرانيا وصعود توترات في محيط جزيرة تايوان، مع وجود توقعات بخفض الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار خلال أيلول/أيلول الجاري، ما أدى إلى تراجع الدولار مقابل الذهب، ودفع المستثمرين نحو المعدن الثمين ملاذاً آمناً.

ويشير أعضاء الشعبة إلى أن تراجع الذهب محلياً مدفوع باستمرار ضعف الجنيه وارتفاع سعر الدولار في سوق الصاغة إلى 48.35 جنيهاً، بينما وصل في البنوك إلى 48.45، بما يزيد من تكلفة استيراد الذهب ويعزز الأسعار محلياً.

وفي السياق، ذكر عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالجيزة خالد رفعت، أن زيادة سعر الذهب قابلها تراجع الإقبال من جانب المشترين الذين يتحوطون عادة من التضخم وفقدان الجنيه قوته الشرائية، لتراجع المعروض من السبائك والعملات الذهبية التي اتجه كبار التجار إلى بيعها في سوق الذهب بدبي في تموز/تموز الفائت، لتحقيق أرباح من فروق الأسعار، بكميات فاقت 1.7 مليار دولار.

وأكد رفعت لـ”العربي الجديد” أن عدم وجود مواسم زواج قلل من اقتناء المصريين للذهب المشغول وحديث الإنتاج، رغم تفضيله في وقت الأزمات ملاذاً آمناً بديلاً عن الودائع المصرفية التي ستتجه فوائدها إلى التراجع خلال الفترة المقبلة، مع تذبذب أداء السوق العقاري الذي ينافس الذهب في جذب مدخرات المواطنين واستثماراتهم.

ورغم خفض سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 2% يوم الخميس الماضي، إلا أن سعر الذهب لم يشهد أمس الأحد سوى تراجع طفيف بلغ 10 جنيهات تقريباً. وجاء التراجع بعد أسبوع من الارتفاعات المدفوعة بصعود الأسعار العالمية وترقب المستثمرين لتحركات البنوك المركزية.

ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض طلب المصريين خلال الربع الثاني من عام 2025، عن الفترة نفسها لعام 2024، من 14.4 إلى 11.5 طناً، وبنسبة 20%، مع تراجع مشتريات المشغولات 17% وسبائك وقطع هذا المعدن 23%. وحقق الذهب مكاسب فاقت 25% منذ كانون الثاني/كانون الثاني 2025، مدفوعاً بمباعث القلق المحيطة بالحروب الدولية السائدة في المنطقة وأوروبا، حيث تجاوز سعر الأونصة 3500 دولار في إبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً، ليسجل 3447.95 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي، مع وجود توقعات بأن يصل مع نهاية العام إلى حدود أربعة آلاف دولار وربما أكثر.

ولعل في تراجع شراء الذهب مخزناً للقيمة تحولاً طبيعياً نحو الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي وتوظيف التسهيلات التمويلية المتوافرة في السوق، بما يدعم فرص الاستثمار والنمو، بدلاً من اللجوء إلى المعدن الثمين مخزناً للقيمة لا تضيف استثماراً ولا تخدم إلا أصحاب الثروة حائزي الذهب.

أزمة “المناصب المؤقتة” في الإدارات المصرية

by | Aug 28, 2025 | اقتصاد

أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجديد تعيين المصرفي حسن عبد الله (65 عاماً)، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، ابتداءً من 18 آب/ آب 2025، للسنة الرابعة على التوالي، ردات فعل واسعة إزاء قرارات التمديد المؤقتة لرؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية بصورة تتعارض مع المادة 216 من الدستور. وامتدت الظاهرة إلى مؤسسات حيوية أخرى منها صندوق مصر السيادي وهيئة تنشيط السياحة وغيرها.

وتنص المادة على أن “يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة في القانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء”.

جاء القرار مع توسع السيسي، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، والوزراء، في تعيين قيادات المؤسسات الاقتصادية والإدارية والرقابية والتجديد لكافة المسؤولين بصفة مؤقتة في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك رؤساء الجامعات والبنوك والهيئات الحكومية والرقابية والشركات القابضة.

يرى خبير الإدارة والتنمية، الدكتور مدحت الصالح، أن قرارات التعيين المؤقتة تؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى المسؤولين في المناصب الإدارية، إذ إن المسؤول الذي لا يعلم يقيناً مدة بقائه في المنصب قد يتردد في اتخاذ القرارات الهامة أو البدء في مشاريع طويلة الأمد تتطلب استثماراً للوقت والجهد، وهو ما يؤثر بالسلب على استقرار الهيئة أو الجهة المسؤول عنها وخططها المستقبلية.

وقال الصالح في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن المسؤول الذي يجدد له في المنصب عاماً بعد عام يعمل على تحقيق الإنجازات قصيرة المدى، التي تبدو ملموسة وسريعة، بدلاً من وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد قد لا تظهر نتائجها إلا بعد انتهاء فترة ولايته، محذراً من تداعيات التوسع في المناصب الإدارية المؤقتة، وأهمها صعوبة جذب أصحاب الكفاءات والخبرات، الذين عادة ما يبحثون عن مناصب تحقق لهم حالة من الاستقرار والأمان الوظيفي.

تمديد المناصب المؤقتة

وفي السابع من آب الحالي، أصدر السيسي قراراً بتجديد تكليف محمد فريد صالح قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وآخر بتجديد تكليف محمد الفيصل يوسف قائماً بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عام.

وسبق ذلك إصداره قراراً بتجديد تكليف اللواء عمرو عادل حسني قائماً بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام. كما أصدر قراراً بتعيين ماجد إسماعيل رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية – بدرجة وزير – لمدة عام، اعتباراً من 19 آب 2025، وتعيين ثلاثة نواب لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، هم: محمد أحمد محمود للمنطقة الشمالية، وأحمد جمال متولي للمنطقة الجنوبية، ومصطفى فاروق شيخون لشؤون الاستثمار والترويج. وقرر السيسي تجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – بدرجة وزير – لمدة عام، ابتداء من 14 شباط/ شباط الماضي.

بدوره، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائبة لرئيس مجلس الإدارة، لمدة عام، وتكليف حاتم نبيل عبد الحميد بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام اعتباراً من العاشر من إبريل/ نيسان 2025.

اللافت أن ظاهرة التمديد في المناصب لم تقتصر على القطاع الرقابي والمالي، بل امتدت إلى مؤسسات تعليمية مهمة، مثل جامعة القاهرة، التي عُين أخيراً د. محمد سامي عبد الصادق قائماً بأعمال رئيسها، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي أيمن عاشور. ولم تتوقف سياسة “المناصب المؤقتة” عند هذه الأمثلة، بل شملت مؤسسات أخرى، مثل مصلحة الجمارك، ورؤساء قطاعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونوابهم. تشهد الظاهرة أسلوباً مغايراً في قطاع النقل والصناعة، حيث يلجأ الوزير المختص لانتداب مستشارين من العاملين السابقين بالجيش لتولي المناصب المدنية الشاغرة بقرار منفرد منه، يجدد سنوياً، وهو ما يحجب المناصب عن العاملين بالقطاعين، ويحرم الدولة من خبرات هائلة، مع توجيه موارد الموازنة إلى المرتبات الهائلة للمستشارين الذين يحصلون على رواتب موازية من جهة العمل الأصلية.

مخالفة الدستور

يتكرر المشهد في وزارة التنمية المحلية التي تعتمد إدارات المحافظات والمدن والأحياء والجهات التابعة لها على كمّ هائل من أعضاء الشرطة والجيش الذين تركوا الخدمة، أو عبر الانتداب المباشر، لتولي مناصب إدارية، بين المتوسطة والعالية، بينما يختص رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بتعيين المحافظين ونوابهم وسكرتارية العموم ورؤساء المدن.

وقال عضو بارز في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن إصدار رئيس الجمهورية قرارات التجديد لرؤساء الهيئات الرقابية كل عام يتعارض مع المادة 216 من الدستور، التي اشترطت أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات، وليس لمدة عام واحد قابل للتمديد بهدف منح المعينين مزيداً من الاستقلال الإداري والوظيفي وضمان حيادهم في أداء مهامهم.

وأضاف عضو اللجنة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن تمديد تعيين رؤساء الهيئات عاماً بعد عام ينتقص من صلاحياتهم وأدوارهم الوظيفية، فضلاً عن أنه يرفع عنهم الحصانة الممنوحة لهم بموجب الدستور، الذي لم يمنح رئيس الجمهورية الحق في إعفائهم من مناصبهم إلا في حالات محددة وفق القانون، منها وجود دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وفقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط الصلاحية للمنصب والإخلال بواجبات الوظيفة بصورة تضر بمصالح البلاد.

واستدرك قائلاً، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، إن قرارات التجديد لرؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة تلتف على الدستور، كونها تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعفائهم من مناصبهم بعدم التمديد لهم من دون التقيد بالحالات المحددة في القانون للإعفاء من المنصب، وهو ما يضمن تبعيتهم المباشرة لمؤسسة الرئاسة، وعدم تمتعهم بالاستقلال اللازم في وظائفهم.