نشر موقع مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية) بيانات العريضة التي أعدها تيبو مانييه وتدعو إلى الاستقالة موجها إلى رئيس البلاد تهما خطيرة ماكرون منها “التزامات دولية خطيرة” و”سياسة خارجية غير مسؤولة”.

وأشار مانييه إلى أن تصريحات ماكرون بشأن روسيا والنزاع الأوكراني تمثل “تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى تورط فرنسا مباشرة في نزاع كبير”.

كما تعرضت مواقف رئيس البلاد للانتقادات، بما في ذلك استعداده لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا والإذن بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ فرنسية.

وجاء في متن نص العريضة: “هذه التصريحات غير المسؤولة تعرض فرنسا لخطر إجراءات انتقامية وتزيد من خطر اندلاع نزاع أوروبي شامل. وهي تشهد على إدارة فوضوية للسياسة الخارجية تهدد أمن الشعب الفرنسي”.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض ماكرون لانتقادات بسبب إساءة استخدام السلطات، التي مكنته من تمرير “قانون إصلاح التقاعد” المثير للجدل وتركيز السلطة في يد الحاشية المحيطة به.

هذا ويمكن للجمعية الوطنية أن تقرر إجراء مناقشات عامة بشأن العريضة في حال جمعت ما لا يقل عن 500 ألف توقيع، من 30 مقاطعة على الأقل أو من الأقاليم ما وراء البحار.

كما سبق أن صرح ماكرون بأنه لا ينوي الاستقالة قبل الموعد المحدد لانتهاء ولايته الرئاسية وسُيطرح موضوع الثقة بالحكومة في جلسة استثنائية للبرلمان في 8 أيلول الجاري. وسيجرى التصويت في ظل استياء السكان من إجراءات التقشف المقدمة في مشروع قانون ميزانية عام 2026. وقد أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية بالفعل عن نيتها سحب الثقة من مجلس الوزراء.

المصدر: وكالة “نوفوستي”

وأوضحت الوكالة أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الأوكرانيين قد يضطرون للتنازل عن شرق البلاد من أجل الحفاظ على أي أمل في تحقيق السلام.

وكتبت: “يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتباهى بتحقيق إنجاز مهم، تقريبا الجميع يفهم الآن أن الأوكرانيين سيضطرون للتنازل عن شرق البلاد للحصول على أي أمل في تحقيق السلام، وهو ما لم يكن واضحا قبل عام”.

وأشارت إلى تقدم القوات الروسية بشكل مستمر على الجبهة، حيث أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف مؤخرا أن القوات الروسية حررت منذ آذار الماضي أكثر من 3,500 كيلومتر مربع و149 مدينة وقرية.

وأضاف غيراسيموف أن الهجوم الروسي مستمر بشكل شبه كامل على طول خط التماس.

المصدر: نوفوستي 

وقال ميرتس في مقابلة مع قناة “ZDF” التلفزيونية: “في الأساس، تمكنا من الحفاظ على (الناتو) بفضل قرارنا. كنت في قمة الحلف في لاهاي. وعرفت أنه إذا لم نغير القانون الأساسي ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5٪ (من الناتج المحلي الإجمالي) للدفاع عن ألمانيا و1.5٪ للبنية التحتية اللازمة، لكان الناتو قد انهار على الأرجح في ذلك اليوم. لقد منعنا ذلك”.

وبرر هذا السياسي القرار الذي يتعارض مع وعوده الانتخابية بشأن التعديل، بالوضع “المتغير بشكل جذري”، لكنه اعترف بوجود مشكلة في زيادة عبء الديون على ألمانيا.

في آذار الماضي، اعتمد البرلمان الألماني تعديلا في دستور البلاد يخفف بشكل كبير القيود على القروض الحكومية، ما يسمى بـ”فرملة الديون”، وتم تبرير هذه الخطوة بضرورة زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وفي أثناء قمة “الناتو” التي عقدت في 24-25 حزيران الماضي في لاهاي، اتفق الحلفاء على أن يخصصوا بحلول عام 2035 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي سنويا للاحتياجات الدفاعية الأساسية. ومن تلك الـ5%، يجب أن تكون 3.5% فقط للنفقات الدفاعية الأساسية، بينما يمكن توجيه 1.5% لتعزيز المرونة الاستراتيجية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا أن حلف “الناتو”، من خلال تعزيز قدراته العسكرية، يثير العسكرة العالمية وسباق التسلح. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد قمة دول التحالف في لاهاي إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي لـ”الناتو” لن يكون له تأثير كبير على أمن روسيا.

المصدر: RT 

وأظهرت لقطات عشرات المتظاهرين وهم يلوحون بالأعلام البلغارية ويحملون لافتات، من بينها عبارات مثل “لا للحرب” و”أورسولا، اذهبي إلى السجن”. كما توثق لقطات أخرى محتجين وهم يمنعون دخول سيارة فون دير لاين إلى أراضي المصنع.

وومن المتوقع أن يحصل مصنع الهندسة العسكرية في بلغاريا الذي تم بناؤه إبان الحقبة السوفيتية في بلغاريا، على استثمار بقيمة ملياري يورو من شركة “راينميتال” العسكرية الألمانية لإنتاج ذخائر مخصصة لحلف الناتو.

المصدر: رابتلي