خبير عسكري: قوات الاحتياط التي استدعيت لاحتلال غزة لا تملك الكفاءة القتالية

خبير عسكري: قوات الاحتياط التي استدعيت لاحتلال غزة لا تملك الكفاءة القتالية

قال الخبير العسكري والإستراتيجي، العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن قوات الاحتياط التي استدعاها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتعويض القوات النظامية التي تقاتل في غزة، تفتقر إلى الكفاءة القتالية، مما سيجعلها عرضة للاستنزاف، كما حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير نفسه.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 ألف جندي احتياط سيتوجهون اليوم للوحدات والقواعد ضمن عملية “عربات جدعون 2″ لاحتلال غزة، وأضافت أن نصفهم سيحل محل القوات النظامية في الجبهات والنصف الآخر للمقرات والاستخبارات وسلاح الجو.

وأوضح العقيد الفلاحي أن استدعاء الاحتياط سيسمح للقوات النظامية التي تعاني من عبء كبير بالتفرغ للقتال في جبهات متعددة، في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى قطاع غزة الذي يعتبره جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبهة الرئيسية لقتاله.

ويحاول جيش الاحتلال -يضيف العقيد الفلاحي في تحليله للمشهد العسكري في غزة- تجنيد 5 ألوية للقتال في غزة والسيطرة على الأرض، بالإضافة إلى محاولة سد النقص على كافة الجبهات، مثل القوات الجوية والاستخبارات والدعم اللوجستي.

ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من مشاكل متعددة، فهناك نقص في المعدات وفي الآليات، بالإضافة إلى نقص في الذخيرة والأعداد وخاصة في القوات الهندسية، كما أنه يحتاج إلى قناصين مدربين.

ويرى العقيد الفلاحي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتاج إلى وقت، حتى لو تمكن من سد النقص الذي يعانيه، لأن الأعداد التي سيستجلبها تحتاج إلى خبرة قتالية، وهي خبرة يصعب أن ترقى إلى مستوى كفاءة الجيش النظامي الإسرائيلي.

ويقول إن رئيس الأركان الإسرائيلي صرح بأن “الجيش يخوض حربا لا يريدها”، لعلمه بالمشاكل التي يعانيها الجيش، ومنها ضعف قدراته وضعف أدائه القتالي، بالإضافة إلى عمليات الانتحار في صفوف جنوده ورفض الاحتياط للأوامر.

إعلان

ويدرك زامير أن العملية العسكرية في مدينة غزة ستؤدي إلى عملية استنزاف كبيرة في صفوف قواته، ولذلك يرفض استدعاء قوات كبيرة من الاحتياط ويفضل بدلا من ذلك القيام بعملية متدرجة، كما يرفض خضوع قطاع غزة لحكم عسكري، كما يقول العقيد الفلاحي.

مفوضة الشؤون الإنسانية الأوروبية: هناك كارثة بغزة وتجويع متعمد يجب وقفهما

مفوضة الشؤون الإنسانية الأوروبية: هناك كارثة بغزة وتجويع متعمد يجب وقفهما

قالت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب إن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل، وشددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن مقترح المفوضية بتعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل لم يحصل على نسبة الأغلبية داخل دول الاتحاد الأوروبي، والتي تمكن من اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضافت لحبيب أن عددا من الدول الأوروبية يتجه لفرض عقوبات على تل أبيب، مشيرة إلى وجود تحركات لزيادة الضغوط على إسرائيل، فقد قررت ألمانيا مثلا تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل وأقرت بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشرط انسحاب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كقوة سياسية من غزة والإفراج عن كل الأسرى.

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في نيويورك الشهر الجاري، وستفرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.

وكشفت أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا بعد قرار السلطات الإسرائيلية باجتياح مدينة غزة، لتقييم مسألة العقوبات الممكن فرضها على إسرائيل، لكن المواقف كانت مختلفة، موضحة أن اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الأغلبية الكاملة وتمثل نصف عدد الدول الأعضاء، وحسب عدد سكان الدول، ويحتاج أيضا إلى دول كبيرة داخل الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل تحويل شعار حل الدولتين إلى حقيقة، ودعم جهود الإصلاح داخل السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأقرت لحبيب بوجود انقسام في مواقف دول الاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت أنها متفقة على أن هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة ويجب وقفها، وأشارت إلى تقرير صدر عن مجموعة من باحثين أكاديميين من 500 دولة يقول إن كل المؤشرات تؤكد وجود إبادة جماعية في غزة.

إعلان

وشددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستوى الإنساني في قطاع غزة.

كما نددت لحبيب بسياسة التجويع التي يتعرض لها سكان القطاع، ووصفتها بالمتعمدة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل مآذارة الضغوط لنزع العسكرة على المساعدات الإنسانية.

معاريف: حماس استعدت لاحتلال غزة بالتفخيخ والكمائن والأنفاق

معاريف: حماس استعدت لاحتلال غزة بالتفخيخ والكمائن والأنفاق

حذرت صحيفة معاريف الإسرائيلية من أن أي محاولة جديدة لاحتلال مدينة غزة ستواجه عقبات جسيمة، بعدما أعدّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأرض مسبقا بالعبوات الناسفة والأنفاق والكمائن والقناصة، مما يجعل القتال في بيئة حضرية كثيفة أكثر خطورة وتعقيدا.

وقال المراسل العسكري للصحيفة آفي أشكنازي، إن الحكومة الإسرائيلية التي وافقت على عملية “عربات جدعون 2” قد لا تجد هذه المرة “صورة نصر” يمكن أن ترفعها أمام جمهورها أو العالم، بعدما استُنفدت رموزها الدعائية في المراحل السابقة من الحرب.

وأوضح أنه تم استدعاء 60 ألف جندي احتياط آخرين صباح اليوم للخدمة، لينضموا إلى 70 ألفا سبق استدعاؤهم، ضمن خطة احتلال مدينة غزة للمرة الثانية منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي أطلق عليه اسم “السيوف الحديدية”.

وعلق على ذلك “إن التجربة السابقة كانت مكلفة، ودفع فيها الجيش ثمنا مؤلما بأكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى.

وأشار إلى أن التقديرات العسكرية تعتبر القتال في غزة معقدا للغاية، فهي “منطقة حضرية كثيفة، تتخللها أنظمة أنفاق متشعبة تحت الأرض ومبان شاهقة فوقها”.

ولفت إلى أن حماس “استعدت منذ أشهر، بزرع العبوات الناسفة على الطرق، وتفخيخ المباني والأنفاق، وإعداد الكمائن، ونشر القناصة والفرق المضادة للدبابات”.

كما لفت إلى أن قضية الأسرى تفرض على الجيش قيوداً إضافية إذ “سيُطلب من الجيش التحرك بحذر، مع تقليص استخدام المدفعية الثقيلة والغارات الجوية المكثفة، والاعتماد أكثر على الذخائر الدقيقة”، وهو ما يزيد من المخاطر على القوات في المواجهات المباشرة.

وبيّن المراسل، أن الجيش يخطط لعملية من مرحلتين “أولا، تطويق السكان وإبعادهم عن المدينة، ثم دخولها مع الفرق القتالية”، لكنه أكد أن هذه العملية لن تكون قصيرة، “ستستغرق أشهرا وليس أياما أو أسابيع”.

إعلان

استنفاد المفاوضات

سياسيا، أكد أشكنازي أن “المؤسسة الأمنية بأكملها تعتقد أنه يجب استنفاد المفاوضات قبل دخول غزة”، في وقت يصر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– وبعض أعضاء حكومته على المضي قدما في الاجتياح.

وزاد أن جنود الاحتياط أنفسهم بدأوا يطرحون تساؤلات عن جدوى هذه السياسة، “بدأ المزيد والمزيد من جنود الاحتياط والأفراد العسكريين يطرحون السؤال: ماذا سيحدث بعد مدينة غزة؟ ما هو الهدف الذي يريده نتنياهو؟ بعد كل شيء، لقد أصر فعلا على احتلال رفح وخان يونس وجباليا وبيت حانون، ثم عاد إلى احتلال رفح وخان يونس وجباليا، وهناك أماكن مثل حي الزيتون الذي احتُل سبع مرات، وبيت حانون ست مرات، في حين تُوقف عن عد المرات التي احتلوا فيها جباليا!”.

واختتم أشكنازي مقاله بالتشديد على مأزق “صورة النصر” التي تبحث عنها حكومة نتنياهو، معتبرا أن الرموز الإعلامية لهذا النصر قد استُنفدت فعلا.

وأضاف “في كانون الأول/كانون الأول 2023، أشعلوا شمعدان حانوكا في ساحة فلسطين، ثم فجّروا مبنى البرلمان الفلسطيني، والآن سيكون من الصعب ببساطة العثور على الموقع المناسب لصورة النصر”.

العثور على آثار يورانيوم في سوريا بموقع قصفته إسرائيل عام 2007

العثور على آثار يورانيوم في سوريا بموقع قصفته إسرائيل عام 2007

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير إلى الدول الأعضاء، أمس الاثنين، إنها عثرت على آثار يورانيوم بسوريا في تحقيقها في مبنى دمرته إسرائيل عام 2007، الذي تعتقد الوكالة منذ فترة أنه ربما كان مفاعلا نوويا غير معلن.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان “على الأرجح” مفاعلا بناه النظام السوري سرا وكان ينبغي أن يعلن عنه.

وأفادت -في التقرير السري الذي قالت رويترز إنها اطلعت عليه- بأن الوكالة تحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى نتيجة قاطعة، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية في 3 مواقع لم تسمها “يُزعم أنها مرتبطة وظيفيا” بدير الزور.

وعثرت الوكالة على عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة.

وأشار تحليل هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة للمعالجة الكيميائية.

ويشير مصطلح “طبيعي” إلى أن اليورانيوم لم يتم تخصيبه. ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج بشأن ما تعنيه الآثار التي تم العثور عليها.

تعاون حكومي

وقال التقرير “أشارت السلطات السورية الحالية إلى أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه”، مضيفا أن الحكومة سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى في حزيران/حزيران من هذا العام لأخذ المزيد من العينات البيئية.

وذكر أن الوكالة لا تزال تخطط لزيارة دير الزور وستقوم بتقييم نتائج العينات.

وجاء في التقرير “بمجرد الانتهاء من هذه العملية وتقييم النتائج، ستكون هناك فرصة لتوضيح وحل مسائل الضمانات المعلقة المتصلة بالأنشطة النووية السورية السابقة وإنهاء المسألة”.

وفي اجتماع في حزيران/حزيران الماضي بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، وافقت سوريا على التعاون مع الوكالة، “بشفافية كاملة”، لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة، وفقا للتقرير.

إعلان

وخلال ذلك الاجتماع، طلب غروسي مساعدة سوريا في العودة إلى دير الزور في الأشهر القليلة المقبلة من أجل إجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة.

وعام 2018، اعترفت إسرائيل رسميا بتدميرها ما قالت إنه مفاعل نووي سوري في محافظة دير الزور شرقي سوريا بغارة جوية عام 2007.

وجاء الاعتراف حينها بعد أكثر من 10 سنوات من التكتم، لترفع السلطات الإسرائيلية على إثره السرية عن مواد تشمل صورا وتسجيلا مصورا من قمرة قيادة طائرة للحظة التي دمرت فيها ضربة جوية منشأة الكبر في الصحراء القريبة من دير الزور على مسافة أكثر من 480 كيلومترا داخل سوريا.