أثارت اتهامات وجهتها صديقة الإعلامية المصرية الراحلة عبير الأباصيري لمستشفى الهرم العام جدلا واسعا، حيث زعمت أن إهمال المستشفى في تقديم العلاج اللازم أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها.
وكتبت سوزان عباس صديقة الإعلامية المصرية عبر منشور على حسابها على “فيسبوك” أن عبير الأباصيري أصيبت بجلطة دماغية ولم تتلق الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب بسبب نقص الموارد ومطالبة المستشفى بتغطية تكاليف العلاج مقدما، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة ومن ثم وفاتها في 29 آب.
وأوضحت الصديقة أن عبير صاحبة الـ54 عاما والتي كانت في درجة كبير المعدّين في التلفزيون المصري، كانت تعاني من أعراض الجلطة عند دخولها المستشفى، ولم تتلق الأدوية أو التدخل الطبي الفوري اللازمين، حيث تأخرت إدارة المستشفى في توفير وحدة عناية مركزة مجهزة، مما ساهم في تدهور حالتها.
وأشارت إلى أن عبير كانت تعاني من ضائقة مالية حالت دون دفع تكاليف العلاج المطلوبة، مما زاد من تعقيد الموقف.
في أعقاب هذه الاتهامات أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية فتح تحقيق عاجل للتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بإهمال مستشفى الهرم العام.
وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة ستقوم بمراجعة سجلات العلاج وسؤال الطاقم الطبي المسؤول، مشددة على أن أي تقصير سيواجه بعقوبات صارمة.
وتعد قضايا الإهمال الطبي في المستشفيات الحكومية المصرية موضوعا متكررا أثار جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة، حيث يواجه النظام الصحي العام تحديات مزمنة تشمل نقص الموارد، وضعف البنية التحتية، وقلة التدريب لدى الأطقم الطبية.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023، يعاني القطاع الصحي في مصر من تخصيص ميزانية لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل كثيرا عن المعدلات الموصى بها دوليا (15%) لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة.
حقق منتخب مصر لكرة الماء فوزا مذهلا وثقيلا على المنتخب السعودي بنتيجة 24/1 في إحدى الجولات الحاسمة للبطولة العربية الرابعة للألعاب المائية.
وشهدت مباراة منتخب مصر لكرة الماء والمنتخب السعودي هيمنة مصرية كاملة، حيث سجل اللاعبون المصريون أهدافاً متتالية في جميع الأرباع، مما ضمن للفراعنة التأهل إلى النهائي وأقرب خطوة نحو التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي.
وفي سياق البطولة العامة هيمن المنتخب المصري للسباحة على منافسات السباحة في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية، المقامة حالياً في مدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 28 آب إلى 1 أيلول.
ونجح أبطال وبطلات المنتخب في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق هائل عن أقرب المنافسين، مثل منتخبي المغرب وقطر، بعد حصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية، 53 فضية، و26 برونزية.
كما سيطر السباحون المصريون على جميع الفئات السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب بثلاثة كؤوس في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة، مؤكدين زعامتهم العربية المطلقة في مختلف الأعمار. خلفية علمية مناسبة
وتعد رياضة كرة الماء، المعروفة علميا باسم “ووتر بولو”، من أكثر الرياضات المائية الجماعية التي تتطلب توازنا بين القوة البدنية والذكاء التكتيكي، حيث يعتمد اللاعبون على مبادئ الفيزياء الهيدروديناميكية لتحقيق السرعة في الماء.
ويصل وزن كرة الماء إلى 400-450 جراما، ويجب أن تكون محايدة الكثافة لتبقى عائمة جزئيا، مما يسمح بتطبيق قوى الدفع والسحب وفقا لقانون نيوتن الثالث حيث يدفع اللاعب الكرة بقوة تحول إلى حركة سريعة عبر الماء.
تجددت الأزمة الممتدة حول كنيسة السيدة العذراء الأثرية في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بعد محاولة استكمال هدم مباني الكنيسة، بحجة صدور حكم قضائي يُقر ملكية أحد المستشارين للأرض.
ووفق شهود عيان وتصريحات للكهنة، فقد فوجئ القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، بحضور المستشار “م.م.ت” ومعه عدد من عمال الهدم والحفر، وبدء أعمال تفكيك القباب والسقف المتبقي من المبنى، ما دفع الكاهن إلى محاولة الاعتراض، ليتم الاشتباك معه جسديا، وخطف هاتفه المحمول أثناء محاولته تسجيل الواقعة، ثم رمي الهاتف في الشارع.
وأكد القمص لوقا أن الشرطة حضرت بعد بلاغ عاجل، وتمكنت من وقف أعمال الهدم مؤقتًا، مشيرًا إلى أن التوقيت مشبوه، حيث يأتي قبل موعد معاينة الكنيسة من لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل بيومين، ما يوحي بمحاولة “طمس معالم المبنى التاريخي” قبل التقييم الرسمي.
أوضح القمص أن النزاع على ملكية العقار لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى لجنة خماسية تُشكل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لدراسة الوضع القانوني والمعماري للمبنى، وهو ما لم يتم الانتهاء منه بعد.
وأضاف: “ما يزال النزاع قائمًا قضائيًا بين المُدَّعي ومن يمثله من جهة، ومطرانية البحيرة للأنبا باخوم، من جهة أخرى، ولا يجوز تنفيذ أي إجراءات ميدانية قبل صدور حكم نهائي”.
وأكد رفضه القاطع لما وصفه بـ”الاعتداء على كرامة الكاهن وحرمة الكنيسة”، مُشيرًا إلى أن الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار محمد خفاجي عام 2016، أكد أن “الكنائس مثل المساجد لا تُباع ولا تُشترى، ولا يجوز هدمها”، باعتبارها أماكن عبادة مكفولة دستوريًا وتحظى بحماية الدولة.
وشهدت الواقعة رفضًا شعبيا من أهالي رشيد، بمن فيهم مستأجرو المحلات التابعة للكنيسة، والذين ينتمون للديانة الإسلامية، حيث تصدوا للمحاولات، مطالبين باحترام الوضع القائم ووقف أي تجاوزات.
وأشار شهود عيان إلى أن المستشار تصرف بقرار فردي، دون إخطار الوحدة المحلية أو جهات إنفاذ القانون، واستخدم “مبدأ القوة” لتنفيذ خطته، في تحدٍّ مباشر للإجراءات القانونية والسلطة التنفيذية، حيث رفضت الوحدة المحلية تنفيذ إجراءات وقف البناء أو مصادرة المعدات تحت مبرر “الخوف من التصعيد”.
تنحدر جذور النزاع إلى عام 2009، حين بدأ المستشار ونجلاه في هدم أجزاء من الكنيسة، بدعوى امتلاكهم الأرض بموجب عقد يعود لعام 1990، يزعمون أنه صادر من رعايا يونانيين أرثوذكس كانوا يمتلكون الكنيسة سابقًا.
لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت أن العقار خاضع لاتفاق بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، يُقر بـ”إشراف الكنيسة القبطية الكامل على الكنيسة”، خاصة بعد توقف الطائفة اليونانية عن استخدامها.
وفي 2012، تدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لوقف محاولات الهدم، واعتبرت النزاع “قضائيًا لا طائفيًا”.
وشهد 2016 منعطفًا حاسمًا، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي حكمًا تاريخيًا، قضى بمنع هدم الكنيسة، مستندًا إلى:
حماية دور العبادة وفق الدستور.
فتوى المفتي والأزهر بوجوب حماية الكنائس في الشريعة الإسلامية.
تدخل البابا تواضروس الثاني والحكومة كأطراف منضمة لحماية المعلم الديني.
وتجددت الأزمة في أيار 2023، بعد صدور قرار من رئيس مركز رشيد بهدم المبنى، فتقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية بدعوى أمام القضاء الإداري بدمنهور لوقف التنفيذ، وطالبتا بترميم الكنيسة لا هدمها.
وأكد تقرير خبير وزارة العدل أن المبنى ما يزال يُستخدم كدار عبادة، ويُصنف ضمن الآثار التاريخية، ما يستدعي حمايته وفق القانون.
واليوم، لا تزال القضية منظورة أمام القضاء، بينما يبقى مصير الكنيسة معلقًا بين قرارات إدارية متضاربة، وحق العبادة الدستوري، وضغوط ميدانية، في ظل مخاوف مجتمعية من استغلال الفراغ القانوني لطمس معالم معلم تاريخي.
ويترقب الأهالي والمؤسسات الدينية صدور قرار لجنة الخبراء، داعين الدولة إلى التدخل الحازم لحماية المواقع الأثرية والدينية، وفرض سيادة القانون دون تأخير.
من جانبه كشف تقرير وزارة السياحة والآثار بشأن كنيسة الروم الأرثوذكس برشيد، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر انهيار أجزاء من كنيسة العذراء بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.
ووفقًا للمستندات وتقرير المجلس الأعلى للآثار حول كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدة أن الكنيسة غير مسجلة ضمن عداد الآثار ولا تستحق التسجيل.
كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل صادمة في قضية مقتل أسرة دلجا بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا، تشير إلى تورط زوجة الأب الثانية.
وأعلنت النيابة، في بيان تفصيلي، أن التحقيقات كشفت أن المتهمة أقدمت على الجريمة بدافع الكيد والانتقام من زوجة زوجها الأولى، بعد أن أعادها إلى عصمته، وهو ما أثار حفيظتها، فدبرت جريمتها بدم بارد.
أوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت عادة الزوجة الأولى إعداد الخبز في مسكنها وإرساله إلى أطفالها، فقررت استخدام هذه العادة كوسيلة لتنفيذ جريمتها.
وأفادت التحقيقات بأنها حصلت على مبيد حشري سام يُعرف باسم “الكلورفينابير”، ثم مزجته بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال في مسكنها، بهدف اختبار فاعليته.
وأكدت النيابة أن حالة الطفل تدهورت صحيًا فور تناوله الخبز، ما أيقنت معه المتهمة من فاعلية المادة السامة.
وبعد أربعة أيام، أعدت المتهمة عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بنفس المبيد السام، ثم أرسلتها إلى مسكن الأسرة، حيث تناولها الزوج وستة من الأطفال، فأودت بحياتهم جميعًا، بينما نجت الزوجة الأولى بسبب امتناعها عن تناول الخبز.
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الرواية، حيث رصدت كاميرات المراقبة طفلين أثناء تسلمهما الخبز من مسكن المتهمة ونقله إلى المنزل، في توقيت يتطابق تمامًا مع الوقائع.
كما أثبتت معاينة النيابة العامة للمسكن برفقة خبراء الطب الشرعي، وجود آثار للمبيد الحشري السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي المستخدمة في المنزل.
وأظهرت التحاليل المعملية التي أجرتها الجهات الفنية وجود تركيزات عالية من “الكلورفينابير” في العينات، وهو ما تطابق مع نتائج الصفة التشريحية التي أشارت إلى أن سبب الوفاة هو انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل متعدد في الأجهزة الحيوية، ناتج عن التسمم بالمادة السامة.
بناءً على الأدلة القوية التي أسفرت عنها التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة، لارتكابها:
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للزوج وستة من أطفاله.
الشروع في قتل الزوجة الأولى، التي نجت من الجريمة.
ويُنظر في القضية بدرجة حرارة عالية، في ظل المطالبات المجتمعية بسرعة الفصل فيها، وتطبيق أقصى العقوبات وفق القانون.
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، أن الجنيه المصري يُعتبر حاليًا مُقوَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%.
وقال الفقي في تصريحات تلفزيونية: “إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ 50 جنيهًا، فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا”، موضحًا أن هذا الفارق يُشير إلى حالة من الانخفاض المفرط في قيمة العملة المحلية، نتيجة التقلبات التي شهدها سوق الصرف في الفترة الماضية.
وأوضح الفقي أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تطبيق قدر من المرونة التي تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.
وتوقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخرًا، مثل تحرير سعر الصرف، وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وتوقع الفقي مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في:
تحفيز أنشطة القطاع الخاص.
خفض تكلفة الاقتراض.
زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج.
تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.
وأشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل، ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات التي رافقت تنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية، وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن تحسين ميزان المدفوعات، بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، يعزز من قدرة الجنيه على التعافي التدريجي، ويقلل من الضغوط التضخمية.
وأكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من رؤوس الأموال، وتحقيق نمو مستدام.
