وأوضح الهلال الأحمر أن القافلة التي شرعت بالدخول إلى قطاع غزة، تحمل أكثر من 3200 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وعبرت في اتجاه جنوب القطاع من البوابة الفرعية لميناء رفح البري بشمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم، حيث ستخضع الشاحنات للتفتيش من قبل القوات الإسرائيلية قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وتضم القافلة ما يزيد على 185 شاحنة تحمل نحو 3100 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 100 طن من المستلزمات الإغاثية الضرورية التي يحتاجها قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة، وفق بيان الهلال الأحمر.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة.

وتؤكد السلطات المصرية أن ميناء رفح البري لم يُغلق من الجانب المصري نهائيا، فيما أكد الهلال الأحمر تأهبه لمواصلة إدخال المساعدات التي بلغ إجماليها أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة.

وأطلقت مصر قوافل “زاد العزة.. من مصر إلى غزة” في نهاية تموز الماضي، لتوفير الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، ونوهت إلى أنه يجري التركيز في المرحلة الحالية على الغذاء بكل أشكاله وتوفير الدقيق والطحين للقطاع، بالإضافة إلى توفير ألبان الأطفال والمواد الغذائية الأخرى لتخفيف المعاناة والمجاعة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية.

المصدر: RT

ونشرت وسائل إعلام محلية، صورا لما قالت إنه إزالة للحواجز الأمنية أمام مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي وسط القاهرة، وأشارت إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية بدر عبد العاطي، الذي توعد بعض الدول التي لا تحمي السفارات المصرية بشكل كاف أمام المظاهرات والاعتداءات المتتالية المرتبطة بحرب غزة، بالمعاملة بالمثل.

وأعربت مصر عن امتعاضها مؤخرا بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها سفارات مصرية في عدد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، بذريعة دعم غزة واتهام القاهرة بالمشاركة في حصار القطاع، وهو ما نفته بشكل قاطع وقال إن هذه المظاهرات “مشبوهة وتخدم أجندات خبيثة وتلفت الانتباه عن إسرائيل المسؤول الحقيقي وراء الكارثة الإنسانية في غزة”.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن، اعتداءات على سفارة مصر، كما ألقت الشرطة القبض على أحمد عبد القادرة ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، وأحد المصريين المتطوعين للتصدي للاعتداءات على السفارات في الخارج، قبل أن الإفراج عنه بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري ومستشار الأمن القومي البريطاني.

وفي الفترة الأخيرة ظهر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، غاضبا وقال إن القاهرة لجأت فورا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، باعتباره إحدى الأدوات الدبلوماسية الفاعلة لردع أي انتهاك يطال البعثات المصرية.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى استدعاء وزارة الخارجية سفراء تلك الدول عبر مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، وخلال الاجتماع، جرى إبلاغهم بضرورة الالتزام الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أمني أو خرق للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.

وأعلن الوزير أن مصر اتخذت خطوة ردعية بخفض مستوى التأمين المحيط بسفارات هذه الدول في القاهرة، في رسالة واضحة بأن حماية البعثات مسألة متبادلة تحكمها القوانين الدولية، وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المعاملة بالمثل، التي تعد حقًا مشروعًا لأي دولة تتعرض بعثاتها لانتهاكات أو اعتداءات.

المصدر: RT

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت محاولة بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للاتجار بها.

وأشارت إلى تتبعهم واستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تتعلق بالقتل والشروع في قتل والمخدرات وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري.

وأكدت الوزارة ضبط باقي عناصر تلك البؤر، بنطاق محافظات المنيا وأسيوط وقنا، وبحوزتهم قرابة 398 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة ما بين: حشيش وشابو وهيروين وهيدرو وكمية من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى 84 قطعة سلاح ناري متنوعة ما بين: 18 بندقية آلية، و37 بندقية خرطوش، و21 فرد خرطوش و8 طبنجات.

وقدرت الوزارة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 59 مليون جنيه.

المصدر: RT

وذكرت الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي، أن السلطات المصرية أزالت يوم الأحد 31 آب الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية في القاهرة، مضيفة أنه تقرر غلق المبنى الرئيسي للسفارة لحين مراجعة آثار هذه التغييرات.

وأكدت الحكومة أن المساعدة القنصلية الطارئة ما تزال متاحة، ووجهت مواطنيها والمتعاملين مع السفارة بالاتصال المسبق للحصول على إرشادات.

وجاءت هذه التطورات وسط غضب من القاهرة بسبب ما تصفه “بتقاعس” بعض الدول عن توفير الحماية الكافية لسفاراتها، ما ساهم في تعرضها لاعتداءات محتجين مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما دفع كثيرين إلى ربطها بمبدأ “المعاملة بالمثل” الذي أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أيام.

وتحدث عبد العاطي، عن اتجاه مصر لتخفيف الإجراءات الأمنية أمام سفارات الدول التي تعرضت فيها سفارات مصر لاعتداءات دون تدخل أمني واضح لحماية المبنى والعاملين.

والأسبوع الماضي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، وأحد المصريين المتطوعين للتصدي للاعتداءات على السفارات في الخارج.

وأدت هذه الخطوة إلى موجة غضب في مصر، وأجرى وزير الخارجية اتصالا بمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، والتطلع للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأفرج عن عبد القادر بعد ساعات من القبض عليه.

وتقول مصر إن الاعتداءات والاحتجاجات أمام سفارات مصر في الخارج، “يخدم أجندات مشبوهة” ويساهم في “تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة” على إسرائيل “المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في غزة”.

المصدر: RT

وأوضح الدويري أن هذه الرؤية سلمت باليد إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) بهدف بناء أجهزة أمنية مهنية موحدة، بعيدا عن الفصائلية لضمان استقرار السلطة الفلسطينية وسد الذرائع أمام إسرائيل.

وأشار الدويري إلى أن السلطة الفلسطينية كونها سلطة وليدة، عانت من تشتت أجهزتها الأمنية حيث كانت تضم أشخاصا من دول مختلفة مثل تونس، وكان هناك محاولة لبلورة مؤسسات أمنية غير مهنية أو غير عملية وغير مؤثرة في الاستقرار الأمني على الوضع الداخلي، مما أدى إلى نقص التنسيق وغياب المهنية.

وقال المسؤول المصري السابق لبرنامج “الجلسة سرية” عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” إنه “كان لا بد من توحيد هذه الأجهزة، لأن الجهاز الأمني المهني لا يمكن أن يعمل في المخابرات صباحا ويطلق الصواريخ ليلا”، مشيرا إلى أن مصر دربت جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما في ذلك الأمن الوقائي والشرطة والحرس الرئاسي لتكوين نواة قوية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكد الدويري أن مصر لعبت دورا محوريا في تهدئة الخلافات بين فتح وحماس، واصفا الفترة التي سبقت اتفاق القاهرة عام 2011 بأنها “إطفاء حرائق” بين الفصيلين، كما دعمت مصر مفاوضات السلام، مثل اتفاق طابا عام 2001، الذي كان على وشك إعلان معاهدة سلام قبل اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للمسجد الأقصى، مما أشعل الانتفاضة الثانية.

وأوضح أن مصر ساهمت في خارطة الطريق الدولية عام 2002، التي هدفت إلى إقامة دولة فلسطينية عبر ثلاث مراحل، بدءا ببناء الثقة بين الطرفين، وصولًا إلى مؤتمر دولي وحل نهائي، لكن التعقيدات الإسرائيلية والموقف الأمريكي أعاقت التقدم.

وأبرز الدويري أن القضية الفلسطينية تعد مسألة أمن قومي مصري في المقام الأول، مشيرا إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات مميزة مع جميع الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن توجهاتها، مشيرا إلى أن مصر لا تبحث عن دور لها في القضية الفلسطينية، بل “الدور هو الذي يبحث عن مصر” لتعزيز فاعليتها.

كما استعرض سبع محطات رئيسية لجهود المصالحة الفلسطينية، بدءًا من مرحلة أبو عمار، مرورًا بسيطرة حماس على غزة، وصولًا إلى ما بعد عملية “طوفان الأقصى” عام 2023، مؤكدًا أن مصر وقعت ونفذت اتفاقات مثل أوسلو 2 في القاهرة، وأوصلت عرفات إلى الحدود عام 1995 كرسالة دعم قوية.

وكانت شهدت الفترة ما بعد أوسلو تحديات كبيرة، بما في ذلك تشتت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي وصل عددها إلى 17 جهازًا في التسعينيات، مما أعاق بناء مؤسسات مهنية موحدة. كما واجهت السلطة الفلسطينية، التي تأسست كسلطة وليدة وليس كدولة كاملة، صعوبات في التنسيق الأمني والسياسي، خاصة مع تصاعد الخلافات بين فتح وحماس بعد سيطرة الأخيرة على غزة عام 2007.

المصدر: RT