أول رد مصري على “تسريبات” إسرائيلية حول نقل مكان مفاوضات غزة

أول رد مصري على “تسريبات” إسرائيلية حول نقل مكان مفاوضات غزة

علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على المزاعم الإسرائيلية بشأن نقل مكان المفاوضات حول اتفاق الهدنة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزظين، قائلا إنه لا يعتد بسوى الموقف الرسمي.

وأشار الوزير المصري إلى أن بعض التسريبات تكون بمثابة “بالونة اختبار”، وواصل قائلا: “لا نعتد بما يتم تسريبه في وسائل الإعلام من أمور غير صحيحة، وبالونات اختبار في كثير من الأحيان”، مؤكدا أنه حتى الآن لم تستقبل مصر أي رد واضح وحاسم حول المقترح المطروح والذي وافقت عليه حركة حماس.

وأضاف عبد العاطي، إنه بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، “جهود البلدين لحقن دماء الشعب الفلسطيني البريء وإنهاء الجماعة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وقال إن الرؤية المصرية القطرية واضحة وتقوم على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مضيفا أن حركة حماس وافقت عليها وعلى إسرائيل أن توافق عليها “لأنه لا توجد خطة أخرى”، وفق قوله.

وأكد أن الجميع “يريد التسوية الشاملة وإنهاء الحرب لكن يجب أن تكون هناك شروط قابلة للتطبيق”، مضيفا أن “ما تضعه إسرائيل هي شروط تعجيزية وغير واقعية ولا يمكن القبول بها”.

وزار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مصر الخميس، والتقى برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

والأسبوع الماضي، أعلنت حركة حماس، أنها أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على المقترح الذي تم تقديمه بشأن وقف إطلاق النار بغزة، فيما لم تعلن إسرائيل موقفها من المقترح حتى الآن.

المصدر: RT

ماذا ينتظر الاقتصاد المصري بعد قرار خفض الفائدة؟

ماذا ينتظر الاقتصاد المصري بعد قرار خفض الفائدة؟

يرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد راشد، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% يأتي في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يُسهم في خفض تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما أن هذه الخطوة ستزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إذ تمنح المستثمرين مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.

القطاع العقاري المستفيد الأكبر

وأضاف راشد، أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، نظرًا لانعكاسه على زيادة الإقبال على التمويل العقاري، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

وأكد أن القرار سيعزز مبيعات شركات التطوير العقاري، ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تساهم في زيادة المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

وأوضح أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابا على المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز من القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

السيناريوهات المتوقعة بعد قرار الخفض

وتوقّع الخبير الاقتصادي، أن يفتح قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 2% الباب أمام عدة سيناريوهات إيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، في مقدمتها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بجانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري.

وأشار إلى أن القطاع العقاري سيكون الأكثر استفادة من القرار عبر تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التشغيل وحركة السوق بشكل عام.

ووفق راشد، يحمل قرار البنك المركزي رسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إصلاحي متوازن، قادر على مواجهة التحديات وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات، ما يعزز مكانة مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.

يذكر أنه في وقت سابق الخميس، قرر البنك المركزي المصري، خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وأوضح بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وجاء القرار وسط موجة تخفيضات بدأها البنك في شهر نيسان الماضي لأول مرة منذ 5 سنوات، وبلغ إجمالي الخفض بعد قرارات في نيسان وأيار وآب 5.5%.

وأمس صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والذي ينتهي بنهاية العام الجاري، فيما أشار مدبولي أن رؤية الدولة ستتناول الفترة حتى عام 2030.

فيما أشار إلى مكاسب “تاريخية” حققها الاقتصاد المصري مؤخرا، مؤكدا أن شهر تموز الماضي شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار، “وهي موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية”، مُشيرا إلى أن هذا “يمثل انعكاسا لاطمئنان وثقة المصريين في اقتصادهم”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1 % مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، ما “يعكس بشكل كبير أن هناك تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد”.

وردا على التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري، قال مدبولي، إن الحديث عن ارتباط الأرقام المُحققة ببرنامج الصندوق فقط “يفتقر إلى الدقة”، لأن “هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية.

المصدر: RT

مصر تعلن عن مشروع ضخم مع 3 دول

مصر تعلن عن مشروع ضخم مع 3 دول

أعلنت مصر توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة السخنة الصناعية شرقي البلاد، بشراكة مع الإمارات والبحرين والصين وباستثمارات قيمتها 220 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي “شهد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع أتوم سولار مصر، الذي يُمثل شراكة مصرية إماراتية بحرينية صينية، لإقامة مجمع صناعي متكامل على مساحة 200 ألف متر مربع”.

وأوضح البيان أن المجمع مخصص “لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، ومصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 غيغاوات/ ساعة، بمنطقة السخنة الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع، وفق البيان، “على مدار 3 أعوام تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولًا إلى التشغيل الكامل، باستثمارات إجمالية قدرها 220 مليون دولار”.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع، بحسب المصدر ذاته، “841 فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصرية”.

وتابع البيان أنه “من حيث هيكل الشراكة الاستثمارية، فيقوم المشروع على نموذج متوازن يجمع بين رأس المال والتمويل بمشاركة عدة أطراف رئيسية”.

وذكر أن هذه الأطراف هي “شركة JA Solar كممثل للجانب الصيني، إلى جانب ممثل للجانب المصري وهي شركة إيه إتش، وممثل للجانب الإماراتي شركة Global South Utilities، وممثل الجانب البحريني شركة Infinity Capital”.

المصدر: RT

مصر.. مسؤولون عرب يتوافدون تباعا إلى القاهرة.. ماذا يحدث بعد لقاء السيسي وبن سلمان؟

مصر.. مسؤولون عرب يتوافدون تباعا إلى القاهرة.. ماذا يحدث بعد لقاء السيسي وبن سلمان؟

تشهد مصر حركة دبلوماسية مكثفة مع توافد ملحوظ لكبار المسؤولين العرب على القاهرة، في مؤشر على زخم سياسي متصاعد يعكس تنسيقا إقليميا في ظل التحديات المشتركة.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب زيارة خاطفة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم شمال غربي المملكة. 

وأكدت الرئاسة المصرية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من ولي العهد، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

وتناولت المباحثات بين السيسي وبن سلمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، حيث بحث الجانبان جهود وقف العدوان الإسرائيلي ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تناول اللقاء الأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر، في إطار رؤية عربية مشتركة لاستقرار المنطقة.

وأعقب الزيارة السعودية سلسلة من التحركات الدبلوماسية في مصر، بدأت بزيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي استقبله الرئيس السيسي في مطار العلمين الدولي. وشهدت الزيارة جولة مشتركة للرئيسين على شاطئ المدينة الساحلية، تناولا خلالها الإفطار، في مشهد رمزي أظهر طبيعة العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأشارت الرئاسة الإماراتية إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وفي تطور موازٍ، وصل إلى مصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مطار العلمين، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي. ومن المقرر أن يعقد الطرفان لقاء ثنائيا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

كما استقبل الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في زيارته الأولى إلى مصر منذ تولي سلام رئاسة الحكومة. ورحب السيسي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وتعزيز سيطرتها على كامل الأراضي.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم مصر الثابت للبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل وغير انتقائي، وطالباً بإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.

وأعرب الجانبان المصري واللبناني عن تطلعهما لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري بالقاهرة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ماذا وراء هذه التحركات؟ .. خبراء مصريون يعلقون:

وتعليقا على هذه التحركات قال خبير شؤون الأمن القومي المصري، الكاتب محمد مخلوف، إن أحد أهم أهداف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية يكمن في تشكيل “منظومة أمان” لحماية الداخل العربي.

وأضاف مخلوف، في تصريحات لـRT الخميس، أن الزيارة واللقاء بين الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به المنطقة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيز التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات المشتركة”.

واعتبر أن “أحد أهم أهداف الزيارة هو تشكيل منظومة أمان تحمي الداخل العربي من أية تداعيات سلبية للتقلبات والتحولات الجارية حاليا في موازين القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على المستوى الدولي”، مؤكدا أن “مصر والسعودية تمثلان محور الاستقرار في المنطقة”.

ومن جابنه، علق أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، على مشهد قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السيارة رفقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن ذلك يحمل دلالة رمزية مهمة تعكس طبيعة العلاقات الأخوية الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي.

وأوضح فهمي، أن مثل هذه التصرفات ليست مجرد خروقات بروتوكولية، بل رسائل تؤكد على عمق الود والثقة المتبادلة، مضيفًا أن هذه الدبلوماسية غير التقليدية تمثل أسلوبًا للتقارب الشديد بين القادة، وهو أمر شائع لدى بعض الدول الكبرى مثل روسيا مع حلفائها المقربين، لكنه لا يُآذار في دول أخرى مثل بريطانيا أو فرنسا التي تتمسك بالقواعد البروتوكولية الصارمة.

كما شدد على أن أهمية زيارة السيسي إلى السعودية وبن زايد إلى مصر خلال أقل من 48 وقال إنها تعكس زخما سياسيا خاصا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس للسعودية منذ فترة وجيزة تناولت مباحثات قضيتين أساسيتين: الأولى الوضع في قطاع غزة والجهود المبذولة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والثانية الترتيبات الأمنية والإدارة العربية المقترحة للقطاع، في إطار تنسيق عربي مشترك.

المصدر: RT

مصر.. مسؤولون عرب يتوافدون تباعا إلى القاهرة.. ماذا يحدث بعد لقاء السيسي وبن سلمان؟

مصر.. مسؤولون عرب يتوافدون تباعا إلى القاهرة.. ماذا يحدث بعد لقاء السيسي وبن سلمان؟

تشهد مصر حركة دبلوماسية مكثفة مع توافد ملحوظ لكبار المسؤولين العرب على القاهرة، في مؤشر على زخم سياسي متصاعد يعكس تنسيقا إقليميا في ظل التحديات المشتركة.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب زيارة خاطفة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم شمال غربي المملكة. 

وأكدت الرئاسة المصرية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من ولي العهد، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

وتناولت المباحثات بين السيسي وبن سلمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، حيث بحث الجانبان جهود وقف العدوان الإسرائيلي ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تناول اللقاء الأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر، في إطار رؤية عربية مشتركة لاستقرار المنطقة.

وأعقب الزيارة السعودية سلسلة من التحركات الدبلوماسية في مصر، بدأت بزيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي استقبله الرئيس السيسي في مطار العلمين الدولي. وشهدت الزيارة جولة مشتركة للرئيسين على شاطئ المدينة الساحلية، تناولا خلالها الإفطار، في مشهد رمزي أظهر طبيعة العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأشارت الرئاسة الإماراتية إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وفي تطور موازٍ، وصل إلى مصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مطار العلمين، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي. ومن المقرر أن يعقد الطرفان لقاء ثنائيا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

كما استقبل الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في زيارته الأولى إلى مصر منذ تولي سلام رئاسة الحكومة. ورحب السيسي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وتعزيز سيطرتها على كامل الأراضي.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم مصر الثابت للبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل وغير انتقائي، وطالباً بإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.

وأعرب الجانبان المصري واللبناني عن تطلعهما لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري بالقاهرة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ماذا وراء هذه التحركات؟ .. خبراء مصريون يعلقون:

وتعليقا على هذه التحركات قال خبير شؤون الأمن القومي المصري، الكاتب محمد مخلوف، إن أحد أهم أهداف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية يكمن في تشكيل “منظومة أمان” لحماية الداخل العربي.

وأضاف مخلوف، في تصريحات لـRT الخميس، أن الزيارة واللقاء بين الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به المنطقة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيز التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات المشتركة”.

واعتبر أن “أحد أهم أهداف الزيارة هو تشكيل منظومة أمان تحمي الداخل العربي من أية تداعيات سلبية للتقلبات والتحولات الجارية حاليا في موازين القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على المستوى الدولي”، مؤكدا أن “مصر والسعودية تمثلان محور الاستقرار في المنطقة”.

ومن جابنه، علق أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، على مشهد قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السيارة رفقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن ذلك يحمل دلالة رمزية مهمة تعكس طبيعة العلاقات الأخوية الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي.

وأوضح فهمي، أن مثل هذه التصرفات ليست مجرد خروقات بروتوكولية، بل رسائل تؤكد على عمق الود والثقة المتبادلة، مضيفًا أن هذه الدبلوماسية غير التقليدية تمثل أسلوبًا للتقارب الشديد بين القادة، وهو أمر شائع لدى بعض الدول الكبرى مثل روسيا مع حلفائها المقربين، لكنه لا يُآذار في دول أخرى مثل بريطانيا أو فرنسا التي تتمسك بالقواعد البروتوكولية الصارمة.

كما شدد على أن أهمية زيارة السيسي إلى السعودية وبن زايد إلى مصر خلال أقل من 48 وقال إنها تعكس زخما سياسيا خاصا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس للسعودية منذ فترة وجيزة تناولت مباحثات قضيتين أساسيتين: الأولى الوضع في قطاع غزة والجهود المبذولة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والثانية الترتيبات الأمنية والإدارة العربية المقترحة للقطاع، في إطار تنسيق عربي مشترك.

المصدر: RT