“تسلمها أبو عمار بيده”.. وكيل المخابرات المصرية الأسبق يكشف عن خطة قدمتها بلاده لفلسطين

“تسلمها أبو عمار بيده”.. وكيل المخابرات المصرية الأسبق يكشف عن خطة قدمتها بلاده لفلسطين

كشف وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم الدويري أن مصر قدمت رؤية شاملة لدمج 17 جهازا أمنيا فلسطينيا في ثلاثة أجهزة فقط هي الداخلية والمخابرات والأمن الوطني.

وأوضح الدويري أن هذه الرؤية سلمت باليد إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) بهدف بناء أجهزة أمنية مهنية موحدة، بعيدا عن الفصائلية لضمان استقرار السلطة الفلسطينية وسد الذرائع أمام إسرائيل.

وأشار الدويري إلى أن السلطة الفلسطينية كونها سلطة وليدة، عانت من تشتت أجهزتها الأمنية حيث كانت تضم أشخاصا من دول مختلفة مثل تونس، وكان هناك محاولة لبلورة مؤسسات أمنية غير مهنية أو غير عملية وغير مؤثرة في الاستقرار الأمني على الوضع الداخلي، مما أدى إلى نقص التنسيق وغياب المهنية.

وقال المسؤول المصري السابق لبرنامج “الجلسة سرية” عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” إنه “كان لا بد من توحيد هذه الأجهزة، لأن الجهاز الأمني المهني لا يمكن أن يعمل في المخابرات صباحا ويطلق الصواريخ ليلا”، مشيرا إلى أن مصر دربت جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما في ذلك الأمن الوقائي والشرطة والحرس الرئاسي لتكوين نواة قوية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكد الدويري أن مصر لعبت دورا محوريا في تهدئة الخلافات بين فتح وحماس، واصفا الفترة التي سبقت اتفاق القاهرة عام 2011 بأنها “إطفاء حرائق” بين الفصيلين، كما دعمت مصر مفاوضات السلام، مثل اتفاق طابا عام 2001، الذي كان على وشك إعلان معاهدة سلام قبل اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للمسجد الأقصى، مما أشعل الانتفاضة الثانية.

وأوضح أن مصر ساهمت في خارطة الطريق الدولية عام 2002، التي هدفت إلى إقامة دولة فلسطينية عبر ثلاث مراحل، بدءا ببناء الثقة بين الطرفين، وصولًا إلى مؤتمر دولي وحل نهائي، لكن التعقيدات الإسرائيلية والموقف الأمريكي أعاقت التقدم.

وأبرز الدويري أن القضية الفلسطينية تعد مسألة أمن قومي مصري في المقام الأول، مشيرا إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات مميزة مع جميع الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن توجهاتها، مشيرا إلى أن مصر لا تبحث عن دور لها في القضية الفلسطينية، بل “الدور هو الذي يبحث عن مصر” لتعزيز فاعليتها.

كما استعرض سبع محطات رئيسية لجهود المصالحة الفلسطينية، بدءًا من مرحلة أبو عمار، مرورًا بسيطرة حماس على غزة، وصولًا إلى ما بعد عملية “طوفان الأقصى” عام 2023، مؤكدًا أن مصر وقعت ونفذت اتفاقات مثل أوسلو 2 في القاهرة، وأوصلت عرفات إلى الحدود عام 1995 كرسالة دعم قوية.

وكانت شهدت الفترة ما بعد أوسلو تحديات كبيرة، بما في ذلك تشتت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي وصل عددها إلى 17 جهازًا في التسعينيات، مما أعاق بناء مؤسسات مهنية موحدة. كما واجهت السلطة الفلسطينية، التي تأسست كسلطة وليدة وليس كدولة كاملة، صعوبات في التنسيق الأمني والسياسي، خاصة مع تصاعد الخلافات بين فتح وحماس بعد سيطرة الأخيرة على غزة عام 2007.

المصدر: RT

سفير مصر في موسكو لـ RT: علاقاتنا مع روسيا تاريخية وتشهد تنسيقا وتعاونا وثيقا

سفير مصر في موسكو لـ RT: علاقاتنا مع روسيا تاريخية وتشهد تنسيقا وتعاونا وثيقا

أكد السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا على قوة ومتانة العلاقات الروسية المصرية، واصفا تلك العلاقات بـ “الراسخة والتاريخية” والقائمة على التعاون الوثيق في العديد من المجالات.

وأشار السفير المصري لدى روسيا في تصريحات لـ RT Arabic رافقت قرب انتهاء مهام عمله في موسكو، إلى العديد من المشروعات الكبرى بين مصر وروسيا، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق يتم تنفيذه بصورة جيدة في ظل حاجة مصر إلى تطوير قطاع الطاقة في البلاد والذي يتم العمل عليه بمساعدة العديد من الجهات في مقدمتها شركة روسآتوم الروسية.

وقال الدبلوماسي المصري إن من بين مشروعات التعاون الوثيق بين مصر وروسيا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي من المنتظر أن تفتح أبوابها للاستثمارات الروسية في وقت قريب، وأن تتمركز صناعات روسية عديدة في المنطقة المحيطة بقناة السويس مما يسمح لها بالاستفادة من الموقع الجغرافي والنقل والتصدير للعديد من القارات والمناطق حول العالم.

وكشف السفير المصري عن وجود تعاون وثيق بين روسيا ومصر في قضايا الأمن الغذائي وشراء مصر للقمح الروسي، بالإضافة إلى السياحة الروسية التي تحتل مرتبة متقدمة للغاية من حيث أعداد السياح القادمين إلى مصر، مما يجعلها في المرتبة الأولى أو الثانية على أقصى تقدير، موضحا أن كل تلك القضايا الهامة للتعاون تستلزم تنسيقا وثيقا بين الخارجية المصرية والخارجية الروسية والسفارات في البلدين، بما يخدم التعاون المشترك.

وأشار السفير النجاري إلى العلاقة السياسية بين مصر وروسيا، والتي تشمل مختلف المجالات والقطاعات، موضحا أنه خلال فترة عمله في روسيا سفيرا لمصر قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بثلاث زيارات إلى روسيا بجانب العديد من الزيارات المتبادلة للوزراء وكبار المسؤولين في البلدين، لافتا إلى أن هذه الزيارات تساعد على تحقيق التعاون وتساعد على انجاز العديد من ملفات التقارب بين الشعبين.

وأشاد السفير المصري بموقف روسيا الداعم للحق الفلسطيني والعربي في القضية الفلسطينية، ودعم روسيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات القانون والشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وأشار إلى أن مصر تنسق مع روسيا منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة في تشرين الأول 2023 وتتشاور معها، خاصة وأن تلك الأزمة أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر في محيطها الإقليمي، مشيرا إلى وجود تنسيق واسع مع روسيا أيضا في ما يخص الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن.

المصدر: RT

السياح الروس يشتكون من أزمة كبيرة تواجههم في مصر

السياح الروس يشتكون من أزمة كبيرة تواجههم في مصر

اشتكى عدد كبير من السياح الروس من أزمة كبيرة تواجههم خلال زيارة مصر من خلال حجب شرائح الهاتف المحمول عند الوصول وعدم قدرتهم على استخدام الهاتف بسبب قانون الضرائب الجديد.

وقال عدد من السياح الروس في تصريحات لـ RT أن خطوط الهواتف المحمولة الروسية وشرائح الهاتف المحلية لا تعمل على الهواتف التي سبق استخدامها في مصر في سفريات سابقة، حيث يمنح قانون الضرائب الجديد على الهواتف 90 يوما لتسجيل الهاتف ودفع مبلغ كبير مقابل تسجيله.

وصرحت إحدى السائحات بأنها زارت البلاد في عامي 2023 و2025 بهاتفين مختلفين، وعند وصولها للمرة الثالثة لاحظت أن هاتفيها الذكيين محظوران ولفك الحجب يتعين عليها دفع غرامة تزيد عن 13 ألف روبل.

وكشفت أنه يعرض على السياح إلغاء حجب الاتصالات المحمولة في مكاتب البريد بالمطارات، حيث اصطفت طوابير طويلة أصلا، بالإضافة إلى بدء عدد من السكان المحليين ببيع أجهزة مودم مزودة بإنترنت الجيل الرابع للسياح لتوزيع خدمة “واي فاي” على الأجهزة المحمولة، ويبلغ سعرها حوالي 3 آلاف روبل.

وقد ظهرت أولى التقارير عن حجب الهواتف المحمولة الروسية في مصر في نهاية حزيران، حيث يرتبط فصل الأجهزة بالقانون المعتمد في نيسان 2025، والذي ينص على فصل جميع الهواتف الذكية الجديدة غير المسجلة رسميا عن شبكات الهاتف المحمول المحلية لمدة 90 يوما، ولا يمكن تجنب الحظر إلا بدفع ضريبة بنسبة 38% من سعر الهاتف الذكي.

وتعد مصر وجهة سياحية رئيسية للسياح الروس حيث استقبلت أكثر من 1.4 مليون سائح روسي في عام 2024، وفقا لتقارير وزارة السياحة المصرية، بفضل المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة وأسعارها التنافسية، ومع ذلك أثارت السياسات الضريبية الجديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، التي بدأ تطبيقها في كانون الثاني 2025، جدلا واسعا بين السياح الروس الذين يواجهون تحديات في استخدام هواتفهم الذكية بسبب هذا القانون.

ويهدف القانون الذي أُقر في نيسان 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تقدر قيمتها بـ60 مليار جنيه سنويا، ودعم الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشرائح مصرية لأول مرة، وتحظر الهواتف غير المسجلة تلقائيا من الشبكات المحلية بعد هذه المدة، مما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواتفهم في زيارات سابقة ببطاقات SIM مصرية.

ووفقا لسياح من روسيا الاتحادية فإنهم واجهوا صعوبات غير متوقعة حيث تم حظر أجهزتهم دون سابق إنذار في بعض الحالات، مما أجبرهم على دفع رسوم مرتفعة تتجاوز 13 ألف روبل (حوالي 6500 جنيه مصري) لفك الحظر، أو اللجوء إلى حلول بديلة مثل شراء أجهزة مودم بإنترنت الجيل الرابع بتكلفة حوالي 3 آلاف روبل.

وأثارت الأزمة استياء السياح الروس الذين اعتبروا الإجراءات معقدة ومكلفة، خاصة مع وجود طوابير طويلة في مكاتب البريد بالمطارات لتسجيل الأجهزة.

وردا على ذلك أصدر الاتحاد الروسي لصناعة السفر توصيات للسياح باستخدام هواتف لم تستخدم سابقًا بشرائح مصرية، أو تثبيت بطاقات eSIM قبل السفر لتجنب الحظر، كما أكدت شركات سياحية مثل Fun&Sun على ضرورة التسجيل المسبق عبر تطبيق “تليفوني” لضمان استمرارية الخدمة.

من جانبها أوضحت السلطات المصرية أن المنظومة لا تُطبق بأثر رجعي على الهواتف التي تم تفعيلها قبل كانون الثاني 2025، لكن السياح الذين زاروا مصر سابقا بأجهزة مفعلة بشرائح مصرية واجهوا مشكلات بسبب سوء فهم الإجراءات أو تأخر التسجيل.

المصدر: RT

مصر.. حفل زفاف يتحول إلى كارثة وينتهي بإصابات واعتقالات

مصر.. حفل زفاف يتحول إلى كارثة وينتهي بإصابات واعتقالات

تحول حفل زفاف مصري في إحدى قاعات الأفراح الشهيرة بمدينة بني سويف إلى ساحة معركة بعدما اندلعت مشاجرة عنيفة بين أقارب العروسين وحراس الأمن المكلفين بتأمين القاعة.

وأسفرت المشاجرة الدامية التي شهدها حفل الزفاف المصري عن إصابة 15 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وتوقف مراسم الزفاف وسط حالة من الفوضى والذعر.

بدأت الواقعة عندما حاولت مجموعة من الأطفال الدخول إلى منطقة مخصصة للتصوير، فمنعهم أفراد الأمن بدعوى أن المنطقة حصرية للعروسين، وسرعان ما تطورت المشادة الكلامية إلى شجار بالأيدي بعد تدخل ذوي الأطفال، ليتصاعد الموقف إلى استخدام العصي وطفايات الحريق، وتحطيم بعض محتويات القاعة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة للفوضى داخل القاعة، حيث شوهد الحضور يتدافعون وسط صراخ السيدات والأطفال بينما استخدم البعض طفايات الحريق كأدوات للاشتباك.

وأكدت إدارة القاعة في بيان لها أنها لن تتهاون مع التجاوزات، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن “تصرفات فردية” لا تعكس سياسة المكان. في المقابل اتهمت أسرة العروسين أفراد الأمن ومدير التصوير بالتعدي على المعازيم وسرقة بعض ممتلكاتهم.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج من كدمات وسحجات وحالات اختناق.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين، وباشرت التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وأشارت مصادر أمنية إلى أن التحريات مستمرة لجمع أقوال الشهود وتحليل مقاطع الفيديو لتحديد أسباب الخلاف ودور كل طرف في تصعيد الموقف.

المصدر: RT

مصر.. الأمن يكشف مفاجأة صادمة في منشور فتاة الدقهلية

مصر.. الأمن يكشف مفاجأة صادمة في منشور فتاة الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداوله على نطاق واسع في مصر لفتاة تزعم تعرضها للاعتداء والتعدي عليها جنسيا من قبل والدها في محافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن واقعة تعرض الفتاة للاعتداء والتعدي الجنسي من قبل والدها بمركز ومدينة طلخا، “مفتعلة” وهي محاولة لابتزاز صاحبة المنشور لوالدها للتحصل على مبالغ مالية.

وقال مصدر أمني إن صاحبة المنشور وتدعى آية كانت تقيم بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة، وانفصلت عن زوجها وسبق وأن حررت في وقت سابق محضرا رقم 6471 لسنة 2025 إداري مركز شرطة طلخا، اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جنسيا، وجرى ضبط المشكو في حقه.

وأضاف المصدر الأمني أن التحريات اكتشفت أنه بعرض المجني عليها على النيابة العامة للتحقيق في واقعة الاتهام السابقة أقرت بكيدية شكواها، نتيجة اتفاقها مع طليقها لتحصيل نفقات المعيشة من والدها، وتنازلت عن المحضر أمام النيابة العامة، بعد قرار النيابة بعرضها على مصلحة الطب الشرعي ورفضها المثول.

وأشار المصدر إلى أن صاحبة المنشور المتداول بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي أقرت في تحقيقات سابقة علاجها من مرض نفسي، ومحاولتها الانتحار لمرورها بظروف نفسية سيئة.

ولفت المصدر أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك بعد تجدد قيام الشاكية بنشر بوست تجدد فيه سابقة تعرضها للتعدي على يد والدها.

الفتاة المصرية آية صاحبة الـ 22 عاما هي مطلقة وأم لطفلة، وتقيم في القاهرة، لكنها من مواليد المنصورة، وقد أثارت موجة جدل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بالمنشور العائد لها والذي تتهم فيه والدها بالاعتداء الجنسي عليها في مركز طلخا.

وتعد قضايا العنف الأسري والادعاءات الكيدية من القضايا الحساسة التي تثير جدلا واسعا في المجتمع المصري، خاصة عندما يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها محط اهتمام الرأي العام، وشهدت خلال السنوات الأخيرة عدة وقائع مشابهة، حيث استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لنشر اتهامات تتعلق بالعنف أو الاعتداء الجنسي، بعضها ثبتت كيديته بعد التحقيقات.

المصدر: RT