وأوضح المحامي المصري ماجد صلاح وكيل أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا الذي أثارت وفاته جدلا واسعا منذ رحيله في نيسان الماضي عن عمر 28 عاما، أن الأسرة ستلاحق قانونيا أي طرف تسبب في إهمال طبي أو تقصير أدى إلى وفاة اللاعب لمحاسبته.

وأشار المحامي إلى وجود شبهات جدية حول ظروف وفاة شيكا، مستندا إلى مقاطع فيديو متداولة تُظهر خضوع اللاعب لإجراءات طبية لدى أطباء غير متخصصين في علاج السرطان، الذي كان يعاني منه.

وأوضح المحامي أن والدة شيكا لفتت الانتباه إلى جرح واضح في الجانب الأيمن من بطنه، أثار شكوكا حول إجراء عملية جراحية لم يعلن عنها، مما عزز اتهاماتها باحتمالية سرقة أعضاء حيوية، كما جاء في بلاغها المسجل برقم 5139 لسنة 2025 عرائض النائب العام.

وفجر صلاح مفاجأة مدوية بشأن شهادة الوفاة، التي أشارت إلى أن سبب الوفاة هو “السدة الرئوية غير المصاحبة لقلب رئوي حاد” نتيجة جلطة دموية، مؤكدا أن هذا التفسير غير كاف، حيث إن السدة الرئوية عادة مرض مزمن لا يؤدي إلى وفاة مفاجئة، مما يثير تساؤلات حول احتمالية الإهمال الطبي أو تضارب التقارير الطبية.

وفي المقابل نفى الدكتور محمد سعد العشري، أستاذ علاج الأورام بطب المنصورة والطبيب المعالج لشيكا شائعات سرقة الأعضاء، مؤكدا أن اللاعب تلقى العلاج لمدة خمسة أشهر ضمن فريق طبي متخصص وأن الأشعة أثبتت وجود الكليتين والكبد.

وأكدت النيابة العامة بدء التحقيقات قبل خمسة أيام حيث استمعت إلى أقوال والدة شيكا وشقيقه، ومن المقرر عقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء لاستكمال جمع التقارير الطبية والأشعة المتعلقة بحالة اللاعب.

كما وجهت النيابة بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لدراسة إمكانية استخراج الجثمان وتشريحه لكشف الحقيقة الكاملة حول الاتهامات، في قضية وفاة شيكا التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان إبراهيم شيكا المولود في 2 كانون الثاني 1997 بقرية سماتاي بمحافظة الغربية أحد اللاعبين الواعدين في نادي الزمالك، حيث شارك في العديد من المباريات مع الفريق الأول قبل أن يصاب بسرطان المستقيم، الذي أنهى مسيرته الكروية مبكرا.

وتوفي شيكا في مستشفى الجوي التخصصي بالتجمع الخامس في 12 نيسان بعد صراع مع المرض استمر نحو عامين، تلقى خلاله دعما من شخصيات عامة مثل الفنان تامر حسني لتغطية تكاليف العلاج.

وأثارت قضية شيكا نقاشا حول الإهمال الطبي في مصر، وهي مشكلة مزمنة تواجهها المستشفيات بسبب نقص الموارد وضعف البنية التحتية، ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية (2023)، تخصص مصر 5% فقط من ناتجها المحلي للقطاع الصحي، مما يؤدي إلى نقص في الأجهزة الطبية والأدوية في المستشفيات العامة.

المصدر: القاهرة 24

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب أثبتت قيام بوسي ببث فيديوهات رقص بملابس وصفت بأنها “خادشة للحياء” وبأسلوب مبتذل ينتهك الآداب العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وخلال العملية الأمنية ضبط بحوزة بوسي هاتف محمول احتوى على دلائل رقمية تؤكد نشاطها غير المشروع، واعترفت خلال التحقيقات بنشر الفيديوهات المثيرة للجدل عمدا لجذب المتابعين.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها القبض على بوسي، حيث سبق أن أُلقي القبض عليها في حزيران 2023 بتهمة مشابهة، وأُخلي سبيلها بكفالة 3000 جنيه، كما صدرت ضدها أحكام غيابية بالحبس ثلاثة أشهر في كانون الثاني 2023 بتهمة التحريض على الفسق، وحكم آخر بالحبس سنة مع كفالة 1000 جنيه في قضية بمدينة نصر.

وتسببت الواقعة في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم بوسي “تريند” محركات البحث، وسط انقسام بين مؤيدين لها يرون فيها ضحية لقوانين صارمة، وآخرين يدعمون قرار الأجهزة الأمنية لحماية القيم المجتمعية.

وتأتي واقعة القبض على الراقصة بوسي، واسمها الحقيقي ياسمين سامي في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمحتوى المنافي للآداب العامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، الذي يجرم نشر مواد “تخالف القيم الأسرية” بعقوبات تصل إلى الحبس عامين وغرامة مالية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الراقصة بوسي البالغة من العمر 25 عاما والحاصلة على دبلوم فني، اشتهرت بفيديوهاتها الاستعراضية في الأفراح وعلى منصات مثل تيك توك وإنستغرام، مما جعلها محط أنظار الجمهور والسلطات على حد سواء.

وسبق أن أثارت بوسي جدلاً بسبب تشابه اسمها مع صانعة محتوى أخرى تدعى “بوسي الأسد” (ميرا جمال) التي أُلقي القبض عليها في آب بتهم مشابهة في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة، وقد أوضحت بوسي (ياسمين سامي) أنها لا تمتلك حسابات على تيك توك، وتقدمت عبر محاميها ببلاغ ضد حسابات مزيفة تنتحل شخصيتها للتربح، مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية لها.

المصدر: RT

وأكد حسن في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية صحة الأنباء المتداولة حول قراره، قائلا: “نعم، بالطبع الأمر صحيح” في موقف حظي بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تأييدا لقرار المدير الفني للمنتخب المصري.

يأتي هذا الإعلان في ظل استعدادات المنتخب المصري لمعسكر شهر أيلول، الذي بدأ الإثنين 1 أيلول ويتضمن مباراتين مهمتين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الإثيوبي يوم 5 أيلول على استاد القاهرة الدولي، ثم يلاقي بوركينا فاسو يوم 9 أيلول على ملعب 4 آب، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات.

ويعكس قرار حسام حسن المعروف بلقب “العميد” موقفا سياسيا ورياضيا حساسا في سياق العلاقات المصرية الإسرائيلية، التي تشهد توترات متكررة، خاصة على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الخطاب الشعبي والرسمي المصري ضد السياسات الإسرائيلية، كما أعربت مصر مؤخرا عن إدانتها الشديدة لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفة إياها بـ”العدوان” الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني.

ويتركز اهتمام المنتخب المصري حاليا على تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، مما يجعل مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو حاسمتين لتعزيز موقفه.

ووفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعد هذه التصفيات الأكثر تنافسية في تاريخ القارة، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، مع فرص إضافية لأفضل المنتخبات في المركز الثاني عبر الملحق.

المصدر: عكاظ

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن هذا “العدوان العسكري” يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب علي قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة.

وأكدت مصر أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس الغياب الكامل للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة.

وأوضحت مصر أن تلك النوايا الإسرائيلية تهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في القطاع.

وجددت مصر رفضها بشكل قاطع “النهج الإسرائيلي العدواني” المتسبب في تأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأعربت مصر عن رفضها القاطع للتوسع المستمر في سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن مسار السلام المرتكز على حل الدولتين والمدعوم إقليمياً ودولياً.

وقد تصاعدت التوترات بين مصر وإسرائيل منذ حرب إسرائيل على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، وتفاقمت التوترات بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي “الكابينت” في آب بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، والذي وصفته دار الإفتاء المصرية بأنه “توجه عدواني واضح لتصفية القضية الفلسطينية”.

وتشير تقارير إلى أن إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتمسك بأهداف عسكرية تشمل القضاء على حركة حماس ومنع أي تهديد مستقبلي من غزة، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار الحرب وتجاهل المقترحات الدولية للهدنة.

وتلعب مصر دورا محوريا في الوساطة بين إسرائيل وحماس، حيث قادت مع قطر مفاوضات أسفرت عن مقترح هدنة ثلاثي المراحل في أيار 2024، لكن إسرائيل رفضت الوقف الدائم لإطلاق النار، مشيرة إلى ضرورة القضاء على حماس عسكريا.

المصدر: RT