وأوضح الجيش أن المستهدف كان في موقع وصفه بـ “المهم” في الحزب، مشيرا إلى أن “هذا العنصر كان ينشط في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار”، الموقع بين إسرائيل ولبنان في تشرين الثاني الماضي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت الشهر الماضي على المضي قدما في خطة مدعومة من الولايات المتحدة، تهدف إلى أن يتولى الجيش اللبناني مهمة نزع سلاح حزب الله، في وقت شدد فيه الحزب على أنه سيقاوم هذه الخطوة.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

وأوضح دمشقية في حديث لصحيفة “أسوشيتد برس”، أن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وهي هيئة حكومية تعمل كوسيط بين اللاجئين الفلسطينيين والجهات الرسمية، تسعى إلى إعداد مشروع قانون لطرحه قبل نهاية العام، من شأنه تحسين أوضاع نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.

وأوضح دمشقية أن مشروع القانون الجاري إعداده لن يمنح اللاجئين الجنسية اللبنانية، لكنه سيعزز حقوقهم في العمل والتملّك.

وقال: “إذا رأى الناس تحركا جديا في ما يتعلق بتسليم الأسلحة، وأن الفلسطينيين هنا… جادون في التحول إلى مجتمع مدني بدلا من المخيمات المسلحة، فإن ذلك سيجعل الخطاب أسهل بكثير”.

يشار إلى أنه لا يتم منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الجنسية، وذلك ظاهريا للحفاظ على حقهم في العودة إلى المنازل التي فروا منها أو أُجبروا على مغادرتها خلال قيام دولة إسرائيل عام 1948، والتي تحظر عليهم العودة حاليا.

وكذلك لا يسمح لهم بمآذارة العديد من المهن، ولا يتمتعون إلا بحماية قانونية محدودة، ولا يُسمح لهم بامتلاك العقارات.

المصدر: AP

وقالت قيادة الجيش في بيان: “تتناول وسائل الإعلام معلومات حول موقف قيادة الجيش من المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية. تؤكد قيادة الجيش أنها تنفذ مهماتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات”.

وشددت على أن “الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، بخاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على وطننا”.

ودعت وسائل الإعلام إلى “عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والعودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة”.

المصدر: RT