وزير المالية السوري: معرض دمشق الدولي يعيد وضع سوريا على خارطة التجارة العالمية

وزير المالية السوري: معرض دمشق الدولي يعيد وضع سوريا على خارطة التجارة العالمية

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 أعاد الألق إلى سوريا ومد الجسور بينها وبين العالم.

وأشار برنية إلى أهميته في تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال والتجارة والصناعة السورية وقطاع التجارة والصناعة في الخارج.

وأوضح برنية أن معرض دمشق الدولي اليوم يعكس حرص سوريا على التنمية، وعلى أن تكون جزءا من استقرار المنطقة، منوها بالحضور والمشاركة العربية والأجنبية اللافتة في المعرض.

وأعرب برنية عن ثقته الكبيرة بأن المعرض سيزداد ألقا عاما بعد عام، ليعود كما كان عليه في الخمسينيات من القرن الماضي، قبل أن يأتي النظام البائد، بحيث تستعيد دمشق مكانها كمركز للتجارة العالمية.

ولفت الوزير برنية إلى أن معرض دمشق الدولي يشكل محطة مهمة لإعادة وضع سوريا على خارطة التجارة الدولية، مؤكدا أن سوريا تسير نحو الأفضل لتعود إلى دورها ومكانتها ليس فقط إقليميا وإنما عالميا.

المصدر: سانا

 

سورية: الشرع يشكّل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

سورية: الشرع يشكّل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس المرسوم رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ويُنظر إلى هذا المرسوم على أنه جزء من سلسلة إجراءات سياسية وقانونية تهدف إلى معالجة آثار سنوات طويلة من الصراع والانتهاكات، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ووضع أسس قانونية جديدة لإغلاق ملفات عالقة.

ونصّ المرسوم على أنه، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025، تُشكَّل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من السيدات والسادة: عبد الباسط عبد اللطيف (رئيساً)، زهرة نجيب البرازي (عضواً ونائباً)، إضافة إلى 11 عضواً هم أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، زيد مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، رديف مصطفى أنور، وذلك وفق المادة الأولى من المرسوم.

وجاء في المادة الثانية أنه يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم بالمرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة، على أن يُنشر المرسوم ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره، وذلك وفقاً للمادة الثالثة.

ويرى المحامي أيهم السبسبي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن المرسوم رقم 149 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “يشكّل خطوة مفصلية في مسار الدولة السورية نحو تعزيز العدالة وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”. ولفت إلى أن الخطوة “تؤسس لإطار قانوني يعالج تراكمات عاشها السوريون لسنوات، من انتهاكات ومظالم ونزاعات عقارية وحقوقية”.

وأشار السبسبي إلى أن الهيئة “ستحمل الكثير من المطالب بما يخص جبر الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وإنصاف المتضررين”. وقال: “الهيئة ضرورة وطنية لبدء عملية إغلاق ملفات عالقة منذ سنوات، ويتطلب منها أن توفّر بيئة قانونية صلبة لتعزيز الاستقرار ومبادئ المصالحة”.

وينظر السبسبي إلى الهيئة على أنها شرط أساسي لبناء دولة القانون وليست خياراً ترفياً، وعليها أن تضمن عدم تكرار الانتهاكات وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة تحت عنوان العدالة والمساواة في سورية، حيث إن تشكيل الهيئة يمثل أيضاً خطوة نحو ترسيخ دولة القانون، تكمن أهميتها في معالجة المظالم والحقوق، وبناء مسار المصالحة الوطنية. ولفت إلى أن “هذه الخطوة تعتبر مساراً جديداً في طريق العدالة، وهو ما تحتاجه سورية اليوم أكثر من أي وقت”.

من جيبين إلى دمشق.. حسين الشرع يروي مسيرته وكيف أطاح ابنه بالأسد

من جيبين إلى دمشق.. حسين الشرع يروي مسيرته وكيف أطاح ابنه بالأسد

سرد حسين الشرع، والد الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، أبرز محطات العائلة ورحلة حياتها منذ ما قبل الهجرة من قريتهم “جيبين” في ريف القنيطرة جنوب سوريا، وذلك خلال إطلالته في برنامج “للحديث صلة” على منصة “العربي بلس“.

وُلد حسين الشرع عام 1943 في إحدى قرى ريف القنيطرة، وشارك في الحياة الاجتماعية والسياسية في سوريا عقب الاستقلال.

رحلة حسين الشرع

وقد اعتُقل الشرع بعد حركة الثامن من آذار/ آذار عام 1963 على خلفية حركة 18 تموز التي قادها جاسم علوان، إذ اعتُبر محسوبًا على التيار الناصري.

وفرّ بداية إلى الأردن حيث اعتقل هناك، قبل أن يتمكن لاحقًا من اللجوء إلى العراق، حيث أكمل دراسته الثانوية، ثم التحق بكلية الاقتصاد في جامعة بغداد.

وبعد ذلك عاد إلى سوريا وتسلّم منصب مدير إدارة التخطيط والدراسات في وزارة النفط، ثم غادر عام 1979 إلى السعودية حيث عمل مستشارًا وخبيرًا في وزارة النفط هناك لمدة عشر سنوات.

وفي عام 1989 عاد مجددًا إلى سوريا ليشغل منصب مستشار لتسويق النفط في رئاسة الوزراء، لكنه رفض الانخراط في صفقات فساد مرتبطة بتسويق النفط، ما أدى في النهاية إلى إقالته.

التوجه السياسي المبكر

في اللقاء الذي أجراه الزميل أنس أزرق ضمن برنامج “للحديث صلة” عبر “العربي +”، كشف الدكتور حسين الشرع أنه ألّف نحو 20 كتابًا، مُنع أربعة منها من النشر في سوريا، موضحًا أنه غادر سوريا عام 2013 متوجهًا إلى لبنان، ثم إلى مصر، قبل أن يستقر في تركيا.

واستعاد الشرع ذكرياته حينما كان ناصري التوجه، عازيًا ذلك إلى افتتاح وزير الحربية المصري عبد الحكيم عامر مدرسة في محافظة درعا، حيث هتف الطلاب ـ وكان من بينهم ـ باسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما تطرق إلى لقائه بحافظ الأسد، مشيرًا إلى أن اللقاء كان بهدف مساعدته في الحصول على وظيفة في وزارة النفط آنذاك.

اللقاء مع حسين الشرع أجراه الزميل أنس أزرق

اللقاء مع حسين الشرع أجراه الزميل أنس أزرق عبر برنامج “للحديث صلة” على “العربي+”

الموقف من الثورة السورية

وبشأن الثورة السورية، أكد الشرع أنه كان يرى أن نظام بشار الأسد لا بد أن يُقتلع من جذوره، لكنه في المقابل أبدى يأسه من إمكانية نجاح الثورة بسبب حالة الانقسام بين فصائل المعارضة.

تجهيز جيش مدرّب ذي مهام محددة، واستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب فرق العصائب الحمراء، كان العامل الحاسم في تحرير سوريا

وبيّن أنه كان يرى أنّه من دون وجود قيادة عسكرية وسياسية موحَّدة، فلن تنجح الثورة، بل إن نظام الأسد سيستعيد السيطرة على المناطق المحررة في الشمال السوري.

وأشار الشرع إلى أن التجربة الألمانية يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى لتطبيقه في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

“ضربة معلم”

وكشف الشرع عن بعض التفاصيل الخاصة بكيفية نجاح ابنه أحمد الشرع، الرئيس السوري الحالي، في الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ كانون الأول 2024.

وقال إن تجهيز جيش مدرّب ذي مهام محددة، واستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب فرق العصائب الحمراء، كان العامل الحاسم في تحرير سوريا. ووصف المعركة بأنها كانت “ضربة معلم”، جرى التحضير لها بسرية تامة، ولم يطّلع على تفاصيلها سوى القيادات الكبرى.

وأضاف أن ابنه أحمد الشرع امتلك “قوة دفع” لم توقفها أي عقبة حتى إنجاز التحرير، مشيرًا إلى أن معركة تحرير سوريا كانت غامضة إلى حد أن حتى تركيا لم تعلم بها.

تجدون في الرابط المرفق من برنامج “للحديث صلة” عبر العربي+ تفاصيل ومحطات حياة حسين الشرع حيث يسرد محطات حياته، ويكشف كيف أطاح ابنه أحمد الشرع بنظام بشار الأسد.

الرئيس السوري يستقبل رئيس جهاز المخابرات العراقي في دمشق

الرئيس السوري يستقبل رئيس جهاز المخابرات العراقي في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس في دمشق، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، الذي وصل على رأس وفد أمني رفيع، في ثالث زيارة من نوعها للمسؤول الأمني العراقي منذ إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول/كانون الأول الماضي. وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع استقبل الشطري بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.

وأوضحت الرئاسة السورية أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، وتأكيد وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وأن استقرار سورية يشكل عاملاً أساسياً في أمن المنطقة. كما تناولت المباحثات الجوانب الاقتصادية، ولا سيما تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين. بدورها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مسؤول حكومي قوله إن الشرع والشطري ناقشا “أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأوضاع الجالية العراقية في سورية”، مؤكدة أن الجانبين اتفقا على “زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ووفقاً للوكالة، فإن الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما زار الشطري مبنى السفارة العراقية في دمشق والتقى القائم بالأعمال العراقي هناك واستمع إلى المشكلات التي تواجه أبناء الجالية العراقية في سورية وسبل معالجتها. وهذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها الشطري منذ إسقاط نظام الأسد، حيث زار دمشق مرتين وعقد مباحثات مع الرئيس السوري في 26 كانون الأول الماضي، فيما جرى الاتفاق خلال الزيارة الثانية، في 24 إبريل/ نيسان الماضي، على فتح معبر القائم البري بين البلدين والتنسيق بملف الحدود، وسبل مواجهة بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال مسؤول أمني في بغداد قال لـ”العربي الجديد”، إن الشطري وصل برفقة ضباط أمن كبار ونقل رسائل من بغداد إلى دمشق تتعلق “بأوضاع المنطقة والعدوان الصهيوني المتكرر على سورية، وأهمية تطوير العلاقات”، مؤكداً في اتصال عبر الهاتف أن هناك “ملفات التبادل بالمعلومات الأمنية، يتصدر حالياً اهتمام العراق وتسعى لعقد تفاهمات مع السوريين حياله”.

وعقب سقوط نظام الأسد بأيام قليلة زار الشطري العاصمة دمشق، وعقد لقاءً مغلقاً مع الرئيس السوري، أعقبه لقاء آخر بينهما بحضور مسؤولين أمنيين من كلا البلدين، ونتج عنه تفاهمات عديدة في هذا الإطار، تتعلق بملف الحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة بقايا تنظيم “داعش”، وإعادة فتح المعبر البري الحدودي بين البلدين، وملف مخيم “الهول”، في الشمال الشرقي السوري. وفي السابع عشر إبريل الماضي، التقى لأول مرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرئيسَ السوري أحمد الشرع، في الدوحة، ضمن مبادرة قادتها دولة قطر، لتقريب وجهات النظر بين البلدين الجارين.

افتتاح الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي بعد توقف 6 سنوات

افتتاح الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي بعد توقف 6 سنوات

بعد توقف دام ست سنوات، افتُتحت فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض بريف العاصمة اليوم الأربعاء، بمشاركة نحو 800 شركة محلية ودولية. وحضر الافتتاح الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، فيما تكتسب الدورة الحالية رمزية خاصة كونها الأولى بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ كانون الأول 2024، وما تبعه من رفع العزلة الدولية عن سورية وفتح المجال أمام العودة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الرئيس السوري إن بلاده “لطالما احتلت موقعاً مركزياً على الصعيد التجاري، ما جعل الشام بيئة آمنة للقوافل التجارية بين الشرق والغرب، واشتهرت بتاريخها في التجارة والاستثمار الصناعي والسياحة، ولاسيما الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد والزراعة”. وأكد أن “السوريين هم أصحاب خبرة طويلة في مجالات الصناعة والتجارة، وشهدت البلاد تغييرات كبيرة خلال سنوات النظام السابق بسبب العزلة عن العالم، وتشتت الموارد الوطنية”. وأضاف أن سقوط النظام السابق “أعاد لسورية وأهلها فرصة البناء من جديد”، مشيراً إلى “الجهود المبذولة منذ لحظة التحرير لتأمين الأمان، وتوفير الكهرباء، وتحسين البنية التحتية، ورفع الرواتب والأجور”، موضحا أن الحكومة “تبذل جهوداً لإصلاح القضاء وتطوير التعليم، بهدف خلق بيئة مستقرة ومستدامة للاستثمار والمشاريع الاقتصادية”.

وأشار الشرع إلى أن الدبلوماسية السورية “تعمل على إعادة العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز التجارة والاستثمار وإعادة إدماج سورية في الاقتصادين الإقليمي والدولي”. وأكد أن الحكومة “تسعى لتسهيل عمل المستثمرين، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والصناعة الوطنية، بما يعيد سورية إلى مكانتها التاريخية دولة فاعلة على خريطة التجارة العالمية”. كما شدد على أهمية المعارض الدولية، مثل معرض دمشق الدولي، منصةً لإظهار قدرة سورية على الانفتاح والاستثمار، وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع الدول المشاركة، بما يساهم في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية.

وخلال الافتتاح، أكّد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة، أنّ الدورة الثانية والستين “تمثل محطة جديدة لانفتاح سورية على العالم بعد عقود من العزلة والاستبداد”. واعتبر أنّ المعرض هذا العام “يحمل دلالة خاصة، كونه الأول بعد سقوط النظام السابق، ويمثل لحظة لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في علاقات البلاد الاقتصادية والثقافية”. وأوضح أنّ انعقاد معرض دمشق الدولي “لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الكبيرة التي قدّمها السوريون خلال سنوات الثورة”، مؤكداً أنّ “سورية التي حلم بها هؤلاء بدأت تتشكل واقعاً”.

وشارك في المعرض عدد من الشركات السعودية، التي اختارت شعار “نشبه بعضنا” في جناحها، رمز التقاطع بين النقوش السعودية والسورية، ليعكس “عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين”. وأكد مساعد وزير الاستثمار السوري، عبدالله الدبيخي، أن الاستثمارات السعودية “تجاوزت التوقعات”، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير والبنية التحتية، إضافة إلى إنشاء غرف عمل ومكاتب لتسهيل إجراءات المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مع التركيز على الاستفادة من خبرات المملكة في تطوير بيئة الأعمال.

كما شاركت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث من خلال مكتبها في سورية، حيث قال عبد السلام الأمين، مدير المكتب، لـ”العربي الجديد”، إن المشاركة تهدف إلى تبادل الخبرات ولقاء المواطنين، وعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها الجمعية لدعم الأسر المتأثرة بالكوارث والضحايا. وأوضح أن معرض دمشق الدولي يوفر منصة لعرض المنتجات الطبية والغذائية التي تصنعها أو تدعمها الجمعية، بما يسهم في اندماج المستفيدين بالمجتمع وتحقيق مردود مالي مستدام يعزز استقلاليتهم ويحسن حياتهم اليومية.

ويُعد المعرض، الذي انطلق لأول مرة عام 1954، أقدم وأكبر تظاهرة اقتصادية وثقافية في البلاد، إذ مثّل عبر تاريخه منصة للتبادل التجاري والانفتاح على الأسواق العالمية، إلى جانب دوره الفني والسياحي. وتُوصف الدورة الحالية بأنها الأضخم منذ انطلاق المعرض، إذ تشارك فيها شركات من 22 دولة، وتبلغ المساحة المخصّصة للأجنحة 100 ألف متر مربع، فيما خُصصت نحو 350 ألف متر مربع كمساحات خضراء مزوّدة بالخدمات. ويعوّل القائمون على المعرض على أن يشكّل منصة لإعادة دمج سورية في الاقتصادين الإقليمي والدولي، واستقطاب استثمارات جديدة تساهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة النمو، في وقت تواجه البلاد تحديات كبيرة على صعيد البنية التحتية والخدمات وفرص العمل.