في انتصار لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يفتح الباب لتنفيذ خطتها لأكبر عملية ترحيل في التاريخ، قضت المحكمة العليا الأميركية بإمكانية استئناف عمليات التوقيف العشوائية للأشخاص في لوس أنجليس، بناءً على نوع عملهم، أو اللغة التي يتحدثونها، أو لون بشرتهم، مانحةً موظفي إدارة الهجرة صلاحيات واسعة لإيقاف واحتجاز أي شخص يُشتبه في وجوده بشكل غير قانوني.

جاء القرار بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين، حيث ألغت المحكمة العليا إلى أجل غير مسمى أمراً قضائياً أصدره قاضٍ فيدرالي في لوس أنجليس، كان يمنع دوريات إدارة الهجرة من توقيف الأشخاص في الشوارع على أساس مظهرهم أو لغتهم أو عملهم أو مكان وجودهم. ورغم أن القرار لا يُعتبر حكماً نهائياً، فإنه يشير بقوة إلى اتجاه المحكمة نحو رفع القيود المفروضة على سلطات الهجرة.

ويمنح هذا القرار موظفي إدارة الهجرة سلطة واسعة لتوقيف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. ودافع القاضي المحافظ بريت كافانو عن القرار، قائلاً إن القانون الفيدرالي ينص بوضوح على أنه “يجوز لموظفي الهجرة احتجاز أي شخص لفترة وجيزة للاستجواب إذا كان هناك شك معقول يستند إلى وقائع محددة بأن الشخص المستجوب أجنبي لا يحمل إقامة قانونية في الولايات المتحدة”. وأضاف أنّ مثل هذه التوقيفات قانونية لأسباب عدة، منها “النسبة العالية للمهاجرين غير النظاميين في لوس أنجليس، حيث يتجمع كثير منهم في مناطق معينة بحثاً عن عمل ولا يتحدثون الإنجليزية”.

في المقابل، عارضت القاضية الليبرالية، سونيا سوتوأيارر، القرار، واعتبرته “إساءة استخدام أخرى لإجراءات الطوارئ”. وقالت: “لا ينبغي أن نكون في بلد تستطيع فيه الحكومة اعتقال أي شخص يبدو لاتينياً، يتحدث الإسبانية ويعمل في وظيفة يدوية بأجر زهيد. أعارض هذا الرأي”. وحذرت من أنّ القرار يجعل جميع اللاتينيين، مواطنين كانوا أم مهاجرين، أهدافاً مشروعة للاعتقال والاحتجاز في أي وقت.

وكانت القاضية الفيدرالية مامي إيووسي فريمبونج قد أصدرت في 11 تموز/ تموز الماضي قراراً تقييدياً يمنع التوقيفات العامة القائمة على العرق أو اللغة أو الموقع أو العمل، سواء بشكل فردي أو جماعي، ما دفع إدارة ترامب إلى التوجه إلى المحكمة العليا للطعن فيه.

وتأتي هذه التطورات في ظل هيمنة المحافظين على المحكمة العليا، حيث يشغلون 6 مقاعد مقابل 3 للقضاة الليبراليين. وساهم ترامب خلال ولايته الأولى في تعزيز هذا التوازن لصالح الجمهوريين بتعيين ثلاثة قضاة جدد، وهو أكبر عدد يعيّنه رئيس أميركي في فترة واحدة منذ عهد رونالد ريغان.